همسويي نهادها براي تحقق هدفگذاري تورمي
تاریخ انتشار : 1399/12/03
يک کارشناس امور بانکي با اشاره به لزوم توجه بانک مرکزي به عمليات بازار باز، يکي از شروط مهم تحقق هدفگذاري تورمي را همسويي ساير نهادها دانست.
بانک مرکزي در ابتداي سال جاري طي بيانيه‌اي چارچوب هدفگذاري نرخ تورم را اعلام و هدف تورمي خود را براي بازه زماني يک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين کرد. بانک مرکزي در اين بيانيه اعلام کرد که سياست پولي همچنان انبساطي باقي مي‌ماند. نکته ديگر اينکه، سياست‌گذار پولي متعهد شده که به‌صورت ماهانه تحولات بازار پول، نرخ تورم و حرکت ساير متغيرهاي کليدي اقتصاد را در اختيار عموم قرار دهد.
در واقع بانک مرکزي در اين بيانيه بي‌انضباطي مالي، شوک‌هاي ارزي، انباشت نقدينگي و مشکلات ناشي از تحريم را به عنوان ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران برشمرد. بر همين اساس اين نهاد پولي در رابطه با افت شتاب افزايش نرخ تورم در دو ماه اخير و کاهش انتظارات تورمي به درستي وارد ميدان شد و نتايج خوبي هم کسب کرد.
حجت الله فرزاني، کارشناس امور بانکي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا تحليل خود را از وضعيت نرخ تورم در دو ماه اخير چنين بيان کرد: «با توجه به انتخابات آمريکا که در نتيجه آن دموکرات‌ها قدرت را در دست گرفتند، اميد مي‌رفت تا سياست حداکثري فشار بر ايران به پايان برسد و انتظارات تورمي رو به کاهش بگذارد.
اين کارشناس امور بانکي در ادامه يادآور شد: توقع مورد انتظار بدون پاسخ باقي نماند و بر اساس آن رشد قيمت‌ها با افت روبرو شد. اين مسئله در ابتدا خود را در نرخ ارز به نمايش گذاشت و رفته رفته ساير بازارهاي مالي از آن تبعيت کرد. يعني به تبع دلار، سکه، خودرو و تاحدودي مسکن با اين روند دچار کاهش قيمت شدند وحتي بازار سهام هم از اين موارد تاثير گرفت.
وي در اين خصوص تاکيد کرد: قيمت کالا و محصولات نيز فارغ از کالاهاي اساسي که آن هم به دليل تغيير نرخ مرجع ۴۲۰۰ به نرخ نيمايي بود، اگرچه کاهش نداشت، اما ثابت باقي ماند و افزايش هم پيدا نکرد.
با وجود آنکه بانک مرکزي در اين خصوص در مسير درستي گام برداشت، اما اقدامي که براي اولين بار در ايران (هدفگذاري نرخ تورم) رقم خورد نياز به همسويي ساير نهادها داشت تا اهدافي طراحي شده به دست آيد.
فرزاني در اين رابطه به ايبِنا گفت: صحبت‌هايي که در سياست خارجي پيش آمد و مسائلي بودجه‌اي که بين مجلس و دولت قابل حل نشد و فشار نقدينگي که رشد فزاينده‌اي داشت، گرچه بانک مرکزي سياست‌هاي کنترلي را در دست گرفت و بسيار موثر هم واقع شد و در صورتي که حضور نداشت، سياست‌هاي دالان عمليات بازار باز اتفاق نمي‌افتاد و بحث مديريت نرخ بازار بين بانکي شايد اوضاع را بسيار بدتر از اين مي‌کرد، ولي سبب شد تا فشار نقدينگي به آخر سال انتقال يابد.
اين کارشناس امور بانکي در ادامه اضافه کرد: نکته‌اي که بايد مورد اشاره قرار گيرد، انتظارات از سياست‌هاي بحث مراودات کشور با جامعه جهاني است که خلاف آن روي داد. با توجه به اخباري منتشر شده در اين خصوص و مسائلي که انتقال يافت، مذاکرات به تدريج صورت خواهد گرفت، بنابراين انتظارات تورمي ناشي از اين موضوع هم افزايشي شد و بر نرخ دلار تاثير گذاشت.
وي در اين رابطه اظهار داشت: انتظارات تورمي ناشي از مذاکرات هسته‌اي و سياست خارجي ايران تا انتخابات ايران در سال ۱۴۰۰ به موضوعات حل نشده باقي خواهد ماند و فعالان اقتصادي درک کردند که اين شرايط تورمي تا نيمه اول سال آينده ادامه‌داراست و کنترل آن به راحتي صورت نخواهد پذيرفت.
فرزاني درباره دستيابي بانک مرکزي به نرخ تورم ۲۲ درصد مطرح کرد: شرايط براي رسيدن به اين مسئله با توجه به حجم نقدينگي سخت است، اما چنانچه بحث منابع بلوکه شده و موضوع نفت را حل و فصل مي‌کردند شايد دستيابي به اين هدف تورمي اميدوار کننده‌تر بود، ولي اکنون با توجه به عمليات بازار و فشار بودجه‌اي سال آينده کار سخت شده است.
اين کارشناس امور بانکي پيشنهادات خود در خصوص بهبود شرايط چنين مطرح کرد: حضور تيم اقتصادي براي حل و فصل اين موضوعات در کنار گروه مذاکره کننده هسته‌اي ضروري است زيرا از اين طريق دسترسي به منابع بلوکه شده شدت پيدا خواهد کرد و مانند دوره برجام فرصت سوزي اتفاق نمي‌افتد و در اين ميان چنانچه مذاکرات به جذب سرمايه خارجي و اخذ وام منجر شود، بسيار کمک کننده به حساب مي‌آيد زيرا با اين موارد کنترل عرضه و تقاضا در کشور محقق مي‌شود و به نوعي خرج بانک مرکزي در جامعه پشتوانه‌دار خواهد شد.
وي در ادامه افزود: عمليات بازار باز که نوپا هم به حساب مي‌آيد، حرکتي است که در کنار اين موارد بانک مرکزي بايد آن را مدنظر قراردهد تا مديريت به درستي انجام پذيرد.
