مجلس مي‌تواند بر عملکرد بانک‌هاي خصوصي نظارت کند؟
تاریخ انتشار : 1399/12/09
با توجه به اينکه مجلس با تحقيق و تفحص از عملکرد بانک‌هاي خصوصي موافقت کرده است، دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي معتقد است که در اينکه مجلس طبق قانون اساسي اجازه دارد به امور بخش خصوصي ورود کند، ابهام وجود دارد و شوراي نگهبان بايد حکم قانوني تحقيق و تفحص از امور خصوصي را روشن کند.
به گزارش ايسنا، در اوايل بهمن سال جاري مجلس شوراي اسلامي با تحقيق و تفحص از عملکرد بانک‌هاي خصوصي در ۱۲ محور موافقت کرد که شامل ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آيين نامه ذينفع واحد بانک مرکزي (مبلغ تسهيلات ريالي وثايق دريافتي و وضعيت بازپرداخت)، ميزان تسهيلات پرداختي و تعهدات به اشخاص مرتبط با آيين نامه بانک مرکزي، ميزان تسهيلات پرداختي و تعهدات کلان با تعريف آيين نامه بانک مرکزي، وضعيت ذخيره گيري مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزيابي وضعيت صدور اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه توسط هر يک از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي، بررسي وضعيت سود دريافتي از تسهيلات گيرندگان و پرداختي به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزي و دستور العمل‌هاي شوراي پول و اعتبار)، وضعيت سرمايه گذاري‌ها و اموال هر يک از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي، ميزان تسهيلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلايل ايجاد و ماندگاري بدهي اين بانک‌ها به بانک مرکزي، ميزان دارايي‌هاي موهومي هر بانک، ميزان مطالبات غيرجاري (پس از صحت سنجي اطلاعات صورت‌هاي مالي) هر بانک و همچنين بررسي کيفيت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌هاي مالي و بررسي تخلفات حسابرس مستقل هر بانک مي شود.
در اين زمينه علي نظافتيان - دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي - در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تحقيق و تفحص مجلس از عملکرد بانک‌هاي خصوصي اظهار کرد: تحقيق و تفحص از جمله اختيارات نظارتي مجلس طبق اصل ۷۶ قانون اساسي است که از نظر حقوقي هيچ ترديدي در آن نيست اما در اينکه دامنه شمول اصل ۷۶ قانون اساسي شامل تحقيق و تفحص مجلس از بخش خصوصي هم مي‌شود يا خير ابهام وجود دارد که ملزم به تفسير شفاف و صريح شوراي نگهبان از اصل ۷۶ قانون اساسي است. بنابراين، هيأت رئيسه مجلس بايد ابتدا از شوراي نگهبان استعلام مي‌کرد که آيا اختيار نظارتي مجلس براي تحقيق و تفحص در امور کشور بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسي، علاوه بر امور دولتي شامل امور مربوط به بخش خصوصي هم مي‌شود يا خير و سپس براساس تفسير شوراي نگهبان نسبت به طرح موضوع در دستور کار مجلس اتخاذ تصميم مي‌کرد.
وي افزود: اگر تحقيق و تفحص مجلس شامل بخش خصوصي هم شود، بايد انتظار داشت که کليه امور مربوط به بخش خصوصي که حتي ممکن است به بخش دولتي و عمومي مرتبط نباشند چون عملکرد خبرگزاري‌هاي مستقل و غير دولتي مشمول تحقيق و تفحص واقع شوند. در حاليکه چنين تجويزي در اصل ۷۶ قانون اساسي وجود ندارد.
نظافتيان ادامه داد: ميزان تسهيلات پرداختي و تعهدات به اشخاص مرتبط با آيين نامه بانک مرکزي (مبلغ تسهيلات، وثايق دريافتي و وضعيت بازپرداخت)، ميزان تسهيلات پرداختي و تعهدات کلان با تعريف آيين نامه بانک مرکزي (مبلغ تسهيلات، وثايق دريافتي و وضعيت بازپرداخت يا وضعيت ذخيره گيري مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه)، بررسي کيفيت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌هاي مالي و بررسي تخلفات حسابرس مستقل هر بانک، ميزان مطالبات غيرجاري(پس از صحت سنجي اطلاعات صورت‌هاي مالي) هر بانک و دلايل ايجاد و ماندگاري بدهي اين بانک‌ها به بانک مرکزي بر اساس مقررات قانون پولي و بانکي کشور و ساير قوانين و مقررات ذيربط همگي در حوزه نظارت بانک مرکزي قراردارند و اينگونه امور فقط اختصاص به بانک‌هاي خصوصي ندارند بلکه موضوعات مشترک بانک‌هاي دولتي و خصوصي هستند. بنابراين اگر موضوع تحقيق و تفحص تحقيق و تفحص از سيستم بانکي کشور تعيين مي‌شد موجه‌تر مي‌بود، زيرا بسياري از محورهاي دوازدگانه مربوط به عملکرد بانک مرکزي و سيستم بانکي کشور است.
در ادامه دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره تحقيق و تفحص مجلس از کيفيت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌هاي مالي و بررسي تخلفات حسابرس مستقل هر بانک يا ميزان مطالبات غيرجاري (پس از صحت سنجي اطلاعات صورت‌هاي مالي) هر بانک گفت: در واقع اين محور از تحقيق و تفحص مجلس از عملرک بانک‌هاي خصوصي به نوعي متهم کردن حسابرسان بانک‌ها به ارتکاب تخلف است. پس اگر تخلف حسابرسان مستقل و سوگنده خورده بانک‌ها از هم اکنون براي مجلس محرز و مشخص است، ديگر چه نيازي به انجام تحقيق و تفحص در مورد آنان است و تخلف يا تخلفات انتسابي به حسابرسان مستقل بانک‌هاي خصوصي چه ارتباطي با آنان دارد؟
به گفته وي، پيشگيري از وقوع تخلف در بخش‌هاي اقتصادي لازم است اما حريم خصوصي مردم و فعاليت‌هاي اقتصادي آنان نيز بايستي مصون از بررسي و تحقيق باشد. در واقع ابهام حقوقي اصلي اين ماجرا به دامنه و گستره اصل ۷۶ قانون اساسي و اين پرسش بر مي‌گردد که آيا تحقيق و تفحص مجلس که در اصل۶۷ قانون اساسي بدان اشاره شده شامل بخش خصوصي نيز مي‌شود يا خير.
