رشد اقتصادي نياز به يکپارچه‌سازي دارد
تاریخ انتشار : 1399/12/09
يک کارشناس مسائل اقتصادي گفت: يکپارچه سازي در سياست اقتصادي مسيري است که بايد براي دستيابي به رشد مثبت اقتصادي طي شود، ولي در سياست‌هاي چند گانه اين امر حاصل نمي‌شود.
عزتالله يوسفيان ملا، کارشناس مسائل اقتصادي و نماينده سابق مجلس درباره جلوگيري از رشد منفي اقتصاد کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا گفت: سياست اقتصادي کشور بايد يکپارچه و يکدست تعيين شود و چنانچه قرار باشد جاهاي مختلف دست به تعيين سياست زنند، شرايط به همين شکلي پيش خواهد رفت که شاهد هستيم. بر فرض وقتي قيمت ارز دريک جا مورد تعيين قرار گيرد و وضعيت سياست‌گذاري در جهت نگهداري ارزش پول ملي در جاي ديگري سياست‌گذاري شود، قطعا به نتايج مطلوب دست پيدا نخواهيم کرد.
وي اضافه کرد: اکنون وضعيت به شکلي است که انتصابات بانک‌ها توسط يک نهاد صورت مي‌گيرد، اما نهاد ديگري بر رفتارشان نظارت ميکند و جالب اينجا است که اين دو ارگان به لحاظ کارکرد با يکديگر بسيار متفاوت هم هستند، بنابراين مسئله فوق سبب مي‌شود تا مرجع تعيين کننده مديريت‌ها گله از نافرماني آنان نسبت به دستورات داشته باشد، ولي نتواند کاري از پيش ببرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در اين رابطه يادآور شد: شرايط اقتصادي کشور به گونه‌اي پيش مي‌رود که نظر کميسيون با صحن علني مجلس تفاوت دارد يا نظر مشاوران اقتصادي رئيس‌جمهور با بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي متفاوت است و اينها در خط يک سياست واحد به حرکت در نمي‌آيند حتي برنامه ۵ ساله هم براي مديران ملاک عمل نيست، بنابراين مادامي که شرايط به همين شکل باشد، انتظار زيادي نمي‌توان از آينده رو به بهبود در سر داشت.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در ادامه تاکيد کرد: نمونه بارز چنين رفتارهايي در تعيين قيمت‌ها است. برفرض دلار و ارز قيمت‌گذاري مي‌شود، اما اعلام مي‌کنند که فلان نهاد پولي در اين امر هيچ دخالتي نداشته است، در حاليکه اين موارد بايد به صورت بازدهي اقتصادي مورد قيمت‌گذاري قرار گيرد با دستور و اعلام ناگهاني به طور يقين از هدف اصلي باز خواهيم ماند.
يوسفيان ملا در اين خصوص افزود: يکپارچه سازي در سياست اقتصادي مسيري است که بايد براي دستيابي به رشد مثبت اقتصادي طي شود، ولي در سياست‌هاي چند گانه اين امر حاصل نمي‌شود و با کمال تاسف سال‌هايي که ايران امکان رشد مثبت اقتصادي داشت با رشد منفي روبرو بود.
وي در خصوص تاثير عوامل فوق بر رشد اقتصادي تصريح کرد: متاسفانه برون رفت هرساله چنين سياست‌هايي که در اين شرايط اقتصادي اعمال مي‌شود، معترضان به اين وضعيت است. مانند سپرده‌گذاران متضرري که مشاهده شد بسيار نسبت به شرايط پيش آمده ناراحت و عصباني بودند، چنين مواردي به وضوح نشان مي‌دهد که سياستگذاران قدرت اعمال سياست تعيين شده را در اختيار ندارند.
اين کارشناس اموراقتصادي اظهار داشت: سال‌هاي گذشته دولت براي جبران ضرر سپرده‌گذاران از خزانه هزينه کرد، امسال هم بحث بورس مطرح است که چنانچه مشکل آن‌ها برطرف نشود، دولت مجدد بايد به سراغ خزانه برود و تمام اين موارد به عدم تمرکز در سياست‌گذاري برمي‌گردد که آفت جدي براي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود.
