FATF باعث شفافيت سيستم بانکي مي‌شود
تاریخ انتشار : 1399/12/24
کارشناس مسائل اقتصادي گفت: FATF شفافيت سيستم بانکي است که با پذيرفتن آن بايد همه اطلاعات اقتصادي را به اين نهاد بدهيم.
يک کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه اکثر تحريم هايي که از سوي آمريکا عليه اقتصاد ايران اعمال شد بحث نقل و انتقال پول است، اظهار کرد: پول در اقتصاد حکم خون را دارد که به هر بخشي نرسد دچار سکته مي شود. عملا تحريم هاي آمريکا نيز معطوف به اين محور است تا گردش اقتصادي نتواند به درستي انجام شود و بانک مرکزي و بانک ها با مشکل مواجه شوند.
مصطفي صفاري در گفت و گو با ايبِنا تصريح کرد: FATF شفافيت سيستم بانکي است که با پذيرفتن آن بايد همه اطلاعات اقتصادي را به اين نهاد بدهيم. بر همين اساس هميشه اين مثال را عنوان مي کنم که وقتي شما تقاضاي وام از يک بانک داريد، بايد مدارک و اطلاعات حساب هاي بانکي خود را در اختيار بانک قرار دهيد، اما اگر وام شما تصويب نشود که نبايد اين اطلاعات را ارائه دهيد.
وي ادامه داد: بنابراين تا تحريم ها را بر ندارند FATF محلي براي دفاع ندارد. اگر تحريم ها را لغو و منابع مالي ما را آزاد کردند و سيستم نقل و انتقال مالي روال عادي پيدا کرد، آن زمان مي توان به FATF پبوست و طبق قانون اين نهاد، مدارک را در اختيار مسئولان امر قرار دهيم. اما اينکه مدارک را بدهيم بدون اينکه هيچ امتيازي بگيريم معمولا هيچ عقل سليمي اين کار را نمي کند.
کارشناس مسائل اقتصادي همچنين درباره نرخ ارز در کشور و موانع و چالش هايي که منجر به افزايش اين نرخ مي شود، مي گويد: وقتي اقتصاد در بخش ارزي دچار چالش و تحريم مي شود مجبور مي شويم به واسطه ها رجوع کنيم؛ واسطه هايي که بين ۵ تا ۸ درصد هزينه مالي را بالا مي برند چرا که ديگر نمي توان با پول خود به صورت مستقيم خريد کرد و مجبور هستيد به حساب ديگري پول را واريز کنيد تا خريد را انجام دهد؛ بنابراين هزينه تراکنش اقتصاد بالا مي رود.
صفاري تاکيد کرد: تا زماني که تحريم ها و منابع مالي ما آزاد نشود، موانع و چالش هايي که باعث افزايش نرخ ارز مي شود را نمي توان خنثي کرد. در اقتصادي که تحريم است اين اتفاقات افزايش نرخ ارز و مسائل ديگر اجتناب ناپذير است؛ بنابراين مسائل داخلي خيلي تاثيرگذار نيست و بيشتر معطوف به آزادسازي منابع ارزي و لغو تحريم ها است.
