بانک صادرات ايران بر سکوي نخست واگذاري اموال مازاد قرار گرفت
تاریخ انتشار : 1400/01/18
بانک صادرات ايران رتبه برتر در شاخص واگذاري دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها در بين بانک‌هاي دولتي و خصوصي‌شده را کسب کرد و به همين مناسبت در اين شاخص و شاخص اصلاح ساختار مالي مورد قدرداني وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه شوراي مديران اين وزارتخانه قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومي بانک صادرات ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه شوراي عالي مديران اين وزارتخانه که با حضور مديران عامل بانک‌هاي کشور برگزار شد، با اهداي لوح سپاس از عملکرد بانک صادرات ايران در فروش و واگذاري دارايي‌هاي مازاد خود در سال ٩٩ قدرداني کرد.
در بخشي از تقديرنامه فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي خطاب به مدير عامل بانک صادرات ايران آمده است: با توجه به اهميت نقش بانک‌ها در تأمين مالي اقتصاد و پشتيباني از توليد، افزايش توان تسهيلات‌دهي و تخصيص بهينه منابع بانک از مهم‌ترين اقداماتي است که مي‌توان در حمايت از بخش‌هاي مختلف انجام داد. در همين خصوص، واگذاري اموال مازاد که هم چالش انجماد دارايي‌ها را مرتفع و هم افزايش بهره‌وري را در پي خواهد داشت، به عنوان يک تکليف قانوني، مورد تأکيد رئيس‌جمهور محترم و همواره يکي از اولويت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در هدايت منابع بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به ارزيابي‌هاي صورت گرفته در بخش واگذاري دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها به عملکرد موفق بانک صادرات ايران در اين بخش اشاره کرد و از کسب رتبه برتر اين بانک در واگذاري دارايي‌هاي مازاد در بين بانک هاي دولتي و خصوصي‌شده قدرداني کرد.
گفتني است در اين جلسه همچنين در شاخص اصلاح ساختار مالي از عملکرد بانک صادرات ايران قدرداني شد.
بانک صادرات ايران همزمان با تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير در سال ۹۴، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد خود را با جديت در دستور کار قرار داد و در سال ١٣٩٩ موفق شد تعداد ٤٢٢ رقبه از املاک مازاد خود به بهاي بالغ بر ٧ هزار و ١٦٦ ميليارد ريال را واگذار کند.
اين بانک همچنين با هدف چابک‌سازي و اصلاح ساختار مالي، تجهيز و مصرف بهينه منابع و تقويت بخش‌هاي توليدي کشور، در سال ٩٤ حدود ١٠٣ رقبه ملک به بهاي بيش از ٥٩١ ميليارد ريال، در سال ٩٥ تعداد ١٤٧ رقبه ملک به بهاي بالغ بر ٨٧١ ميليارد ريال، در سال ٩٦ حدود ٤١١ رقبه ملک مازاد به بهاي سه هزار و ٩٨٦ ميليارد ريال، در سال ٩٧ تعداد ٥٣٣ رقبه ملک مازاد به بهاي پنج هزار و ٦٧٦ ميليارد ريال و در سال ۹۸ نيز ۴۷۵ رقبه ملک به بهاي ۹ هزار ميليارد ريال واگذار کرده و منابع حاصل از آن را در مسير حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي کشور قرار داده است.
فروش اين اموال و دارايي‌ها بر اساس نقشه راه و برنامه‌هاي عملياتي ابلاغ شده بانک صادرات ايران، در مسير عمل به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، چابک‌سازي و اصلاح ساختار مالي، تجهيز و مصرف بهينه منابع و تقويت بخش‌هاي توليدي کشور، مورد توجه قرار دارد.
