سايه سنگين کسري بودجه بر سياست‌هاي پولي
تاریخ انتشار : 1400/02/13
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه نبايد سياست‌هاي مالي کشور بر سياست‌هاي پولي سايه افکند، گفت: قطعا با استقلال بانک مرکزي اين امر ميسر مي‌شود که اين نهاد مهم زير بار فشار براي جبران کسري بودجه نرود.
به گزارش ايبِنا، شايد تاکنون دو مفهوم سياسيت پولي و سياست مالي را شنيده باشد. اما خوب است بدانيم اين دو سياست در عمل تعاريف و تفاوت‌هاي با هم دارند. سياستگذاري پولي در کشور از طريق کاهش يا افزايش دادن حجم پول موجود در دست مردم، صورت مي‌گيرد که از آن با تعبير «سياست انقباضي» يا «سياست انبساطي» نيز ياد مي‌شود.اما سياستگذاري مالي، از طريق نوع چينش طبقات بودجه، منابع و مخارج آن، افزايش يا کاهش دادنِ ماليات يا خريدهاي دولتي صورت مي‌گيرد. مثلاً يک سياست انبساطي مالي اين است که دولت، ماليات‌ها را کاهش دهد تا قدرت خريد مردم بالا رود و با حمايت از توليدکننده، اقتصاد به گردش درآيد.
به زبان ساده‌تر سياست‌هاي پولي از طريق مديريت بانک مرکزي بر نقدينگي اتفاق مي‌افتد و بسياري از سياست‌هاي مالي اما وابسته به تصميمات دولت است. در دنيا بانک‌هاي مرکزي با پيروي از سياست پولي مبتني بر کنترل حجم پول، تلاش مي‌کنند ضمن تامين نقدينگي مورد نياز بخش‌هاي توليدي، وارداتي و سرمايه‌گذاري، از انبساط پولي نامتناسب با هدفگذاري تورمي و کنترل نقدينگي جلوگيري کنند.
بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ايران، در انتهاي اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه يا همان نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶.۴ درصد بوده است. اين وضعيت تورمي مهر تاييد بر هيچ‌گونه سياست پولي انبساطي در شرايط کنوني نمي گذارد و به نظر مي‌رسد بانک مرکزي در سياست پولي خود از اين موضوع کاملا آگاه است. اما سوال اينجاست که در اين صورت، پس گره کار بانک مرکزي در کجا است؟ و چگونه مي‌توان بين سياست پولي و سياست مالي براي کنترل تورم توازن ايجاد کرد؟
مرتضي افقه، کارشناس اقتصادي در اين باره به خبرنگار ايبنا گفت: سياست‌هاي پولي وقتي موفق هستند که ما در سياست‌هاي مالي کنترل مناسبي ايجاد کرده باشيم.
وي با بيان اينکه مهم‌ترين دليل نقدينگي بالا در کشور ما کسري بودجه است، افزود: کسري بودجه عمدتاً در بخش سياست‌هاي مالي قرار دارد. وقتي بودجه دولت مازاد هزينه بر توليد داشته باشد، دولت ناچار به کسري بودجه و اعمال سياست‌هاي لازم براي جبران آن مي‌شود و اگر محل پر کردن اين کسري از طريق استقراض از مردم يعني اوراق قرضه يا اوراق بدهي نباشد، به قاعده به بانک مرکزي متوسل مي‌شود.
اين اقتصاددان اهميت اين موضوع را در اين دانست که سياست‌هاي مالي براي جبران کسري بودجه ممکن است باعث افزايش فشارها بر بانک مرکزي شود و ادامه داد: زماني که يک سياست مالي نامناسب اعمال شود بانک مرکزي ناخواسته منفعل مي‌شود و نمي‌تواند فعال عمل کند و از اين رو، به مرور دامنه تاثيرگذاري اش محدود مي‌شود.
اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: بنابراين، ريشه افزايش نقدينگي از نظر من کسري بودجه است و آن هم به اين دليل است که بخش بزرگي از هزينه‌هايي تحميل شده در بودجه، هيچ تاثير مثبتي روي توليد ندارند.
وي افزود: هزينه‌هاي برآورد شده در بودجه، به طور معمول بايد به گونه‌اي باشد که به اندازه مطلوب، توليد ملي را افزايش دهد که اگر اين اتفاق بيفتد حتي سياست کسري بودجه هم مي‌تواند موفق باشد؛ اما در ايران به دليل آنکه تعداد زيادي از دستگاه‌ها بودجه طلب و يا مصرف مي‌کنند بدون آنکه تاثير مستقيمي بر توليد ملي و رفاه داشته باشند، طبيعي است که اين کسري بودجه سر از نقدينگي در مي‌آورد و شرايط تورم را در کشور فراهم مي‌کند.
افقه يادآور شد: در اين بين، بانک مرکزي بايد نقدينگي را با دادن وام و اوراق به دولت کنترل کند؛ به شرطي که دولت هم بلافاصله آن را پس دهد. ولي متاسفانه در کشور ما اين اتفاق نمي‌افتد.
اين اقتصاددان اضافه کرد: بنابراين، در شرايط فعلي که توليدي اتفاق نمي‌افتد، بانک مرکزي خيلي نمي‌تواند قدرت مانور داشته باشد و به همين دليل، دولت بايد از طرق ديگر کسري بودجه را جبران کند و به بانک مرکزي متوسل نشود.
افقه در ادامه به نقش بانک مرکزي در مديريت نقدينگي اشاره کرد و گفت: البته بانک مرکزي با ابزار ديگري که دارد مثل دستکاري نرخ بهره و همان سياست بازار باز مي‌تواند اثرگذار باشد ولي وقتي در شرايطي قرار مي‌گيرد که قدرت فعال آن کم مي‌شود، دامنه اثرگذاري آن هم محدود مي‌شود و تاثيرات براي کوتاه‌مدت خواهد بود.
اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: استقلال بانک مرکزي در اين شرايط، تئوري بسيار مطلوبي است به طوري که بانک مرکزي بتواند مستقل از فشارهاي دولت باشد اما متاسفانه در کشور ما اين امر فعلا امکان پذير نيست.
وي اضافه کرد: به دليل آنکه هم هزينه‌هاي تحميلي بر بودجه قدرتمند هستند و هم دولت متصدي قدرت و متولي اقتصاد است.
افقه درباره اصل استقلال بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اين امر در تئوري کاملا پذيرفته شده است و قطعا با استقلال بانک مرکزي اين امر ميسر مي‌شود که اين نهاد مهم زير بار فشار دولت نرود. اما در شرايط فعلي در کشور ما امکانش نيست.
اين اقتصاددان با بيان اينکه کسري بودجه يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي بانک مرکزي است، تاکيد کرد: اگر بانک مرکزي مستقل مي‌بود مانع کسري بودجه‌اي که اتفاق مي‌افتد و تورم‌زا هم است، مي‌شد؛ اما چون اين استقلال انجام نگرفته است، پس فشارها همچنان بر بانک مرکزي باقي مي‌ماند.
وي با اشاره به اينکه هدفگذاري نرخ تورم در اين شرايط سخت خواهد بود، ادامه داد: در شرايط کنوني، بخشي از نيروهاي تاثيرگذار بر تورم اصلا خارج از کنترل سياست‌گذار داخلي هستند که ناشي از همان تبعات تحريم و تنش‌هاي سياسي است.
افقه درباره تاثير انتخابات ۱۴۰۰ بر سياسيت‌هاي تورمي کشور هم گفت: به طور کلي، هر تنشي چه خارجي و چه داخلي بر همه متغيرهاي اقتصادي به خصوص تورم و نقدينگي اثرگذار است. بنابراين انتخابات هم با توجه به اينکه هميشه محل جدل‌هاي بين دو جناح سياسي داخلي بوده است، موجب ايجاد اختلاف بين سرمايه گذار و مصرف کننده مي‌شود و دو طرف را نگران و بدبين به آينده مي‌کند و باعث مي‌شود اقدامات غير معمولي رخ دهد که همين امر ممکن است زمينه‌ساز تورم جديد باشد.
