رتبه‌بندي اعتباري ابزاري براي سودده کردن بانک

تاریخ انتشار : 1401/09/13

بانک‌هاي دولتي مسائلي دارند که ساير بانک‌ها ندارد. اولين مسئله اين است که حوادث طبيعي منابع بانک‌هاي دولتي را نابود مي‌کند.

دکتر صمد عزيزنژاد، عضو هيات مديره بانک ملي ايران، در گفتگو با خبرنگار ايبِنا گفت: زيان بانک ملي در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بيش از ۶۰ درصد کاهش يافت و به دو هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيده است، در سال ۱۳۹۹ يعني سال قبل از دولت سيزدهم، زيان بانک بيش از هفت هزار ميليارد تومان بود و اين نويدي است که در دوره جديد، بانک ملي وارد سود شود و زيان انباشته را کاهش دهد.


عزيزنژاد با اشاره به اين که دلايل مختلفي براي زيان سازي بانک‌هاي دولتي وجود دارد، گفت: اين که عنوان مي‌شود بانک‌هاي دولتي مانند بانک‌هاي متعارف و بانک‌هاي خصوصي بايد سود آور باشند، کاملا اشتباه است، زيرا بانک‌هاي دولتي مسائلي دارند که ساير بانک‌ها ندارد. اولين مسئله اين است که حوادث طبيعي منابع بانک‌ها را نابود مي‌کند و سال‌هايي که حوادث طبيعي روي ندهد، خوش به حال بانک‌هاي دولتي مي‌شود، زيرا بانک‌هاي دولتي و به خصوص بانک ملي در خط مقدم حمايت از آسيب ديدگان حوادث طبيعي قرار دارند و وقتي منابعي براي آسيب‌ديدگان پرداخت مي‌شود، انتظاري براي بازگشت اين منابع وجود ندارد، زيرا توان بازگشت منابع وجود ندارد. اين منابع از محلي که سود به آن پرداخت مي‌شود و براي بانک هزينه ايجاد مي‌شود، تامين مي‌گردد.


عضو هيات مديره بانک ملي ايران گفت: مسئله دوم منابعي است که بانک‌هاي دولتي در سال‌هاي مختلف به دولت پرداخت کرده‌اند. خوشبختانه در دولت سيزدهم به جاي استقراض از بانک‌ها، دولت توانسته است از طريق فروش اوراق کسري بودجه خود را جبران کند و بانک مرکزي بانک‌ها را مکلف کرده است که حداکثر سه درصد منابع خود را به دولت اختصاص دهند، بنابراين استقراض دولت از بانک‌ها داراي محدوديت است و بانک مرکزي بر اين موضوع نظارت مي‌کند.


اين کارشناس پولي و بانکي تصريح کرد: مسئله سوم مطالبات از دولت است، چرا که مطالبات از دولت طي دهه‌هاي گذشته انباشته شده است، ضمن اين که در محاسبه مطالبات از دولت اختلاف نظر نيز وجود دارد، زيرا بانک در تعامل با مشتري معمولي با يک قراردادي سود و جرائمي که ناشي از عدم ايفاي تعهد باشد را حساب مي‌کند و نهايتا در دادگاه اين موضوع رسيدگي و تعيين تکليف مي‌شود، اما در بحث مطالبه دولت، سازمان حسابرسي که متولي رسيدگي به حساب‌هاي بانک‌ها است، بخشي از اين مطالبات که خارج از عرف است را مي‌پزيرد، اما دولت جرائم را نمي‌پزيرد.


عزيزنژاد گفت: در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزي توانسته است به جاي اين که سياست باز اعتباري و خلق پول را در پيش گيرد، سياست‌هاي کنترل شده را اعمال کرده است، به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰ بانک‌ها بر اساس ميانگين مانده مشتريان و گردش حساب‌هايي که داشته‌اند مشتري شناسايي مي‌شود و اگر واقعا مشتري بانک است، بانک در بحث تامين مالي ورود مي‌کند، بنابراين حتي با سفارش و توصيه، براي فردي که مشتري بانک نيست، تسهيلات پرداخت نمي‌شود، که دو دليل براي اين موضوع وجود دارد، اول اين که سياست‌هاي خوبي که بانک مرکزي اعمال کرده است، بانک‌ها فقط مي‌توانند دو درصد ترازنامه را به صورت ماهانه رشد دهند و دوم اين که بانک‌ها با محدوديت منابع مواجه هستند، بنابراين مشترياني که سال‌ها است با بانک کار مي‌کنند، در اولويت دريافت تسهيلات، دريافت اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه قرار مي‌گيرند. اين موضوع موجب مي‌شود که سيستم خلق پول مديريت شود. طبيعتا با مديرت خلق پول مطالبات کاهش مي‌يابد و در ادامه ذخاير و هزينه‌ها نيز افت مي‌کند و در نهايت از زيان‌سازي بانک کاسته مي‌شود.


وي افزود: در حال حاضر سيستم اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري مشتريان به جد پيگيري مي‌شود و‌اي دو عامل موجب شده است تا جلو توصيه‌ها و صلاح ديد‌ها گرفته شود و مشترياني که کم اعتبار هستند، به مرور زمان از چرخه تامين مالي خارج شده و مشتريان خوش حساب به سبد مشتريان بانک ملي اضافه مي‌شوند.


عزيزنژاد در پايان تاکيد کرد: اقداماتي براي کاهش زيان بانک شروع شده، اما به اتمام نرسيده است و اگر اين کار‌ها در ماه‌هاي آينده به سرانجام برسد، بانک ملي به بانک‌هاي سود‌ده مي‌پيوندد.

نويسنده: مرتضي ابراهيمي