بخش خصوصي تضعيف مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1401/11/05
دنياي اقتصاد : يکى از الزامات به‌منظور ايجاد و افزايش نرخ رشد اقتصادى که البته در تمامى کشورهاى صنعتى پيشرفته، اجرايى و رعايت مى‌شود، تنظيم روابط دولت با نمايندگان بخش‌خصوصى است؛ به‌طورى که هرقدر اين روابط منسجم‌تر و قوى‌تر باشد، فعاليت بخش خصوصى در حوزه اقتصادى با بهره و سود روزافزونى روبه‌رو خواهد بود. همه کشورهاي توسعه‌يافته هنگام تصويب قوانين، بخشى را به‌نظرات نمايندگان و فعالان اقتصادى و صاحبان صنعت اختصاص‌داده تا شرايط روزآمدشدن قوانين را به شکلى کارآمد لحاظ کنند.
در ايران نيز اتاق بازرگاني ايران با عمرى ۱۳۰ ساله، محل تجمع نمايندگان بخش خصوصى حوزه اقتصاد به‌شمار مي‌رود که بر اساس اصل۴۴ قانون‌اساسى نظام اقتصادى ايران، اين جمع بايد براى قواى سه‌گانه نقش مشورتى داشته باشد، اما آنچه که امروزه شاهد آن هستيم با آنچه که در قوانين ايران مندرج شدهاست؛ فاصله بسيار دارد و تاکنون نه‌تنها دولت‌ها بلکه نمايندگان بخش خصوصى در اين پارلمان اقتصادى نتوانسته‌اند رابطه معنادارى را به‌منظور ارتقاى سطح و اثرگذارى اتاق بازرگانى در تصويب قوانين برقرار و ايجاد کنند؛ به‌طورى که انزواى اين نهاد اقتصادى از بخش خصوصى در نزد دولتي‌ها روزبه‌روز بيشتر و بيشتر مى شود. حتي در آخرين چالش ميان اتاق، پارلمان بخش‌خصوصي و دولت، اختلاف‌هايي درباره مدل بر‌‌گزاري اتنخابات اتاق پيش‌آمده است.
يعني با وجود اينکه اولين گام‌هاي رسمي انتخابات اتاق بازرگاني با ابلاغ شوراي‌عالي نظارت آغاز شدهاست و افرادي که خواهان کانديداتوري و حائز شرايط شرکت در انتخابات هستند، مي‌توانند با ثبتنام در اين رقابت شرکت کنند، اما پيش از شروع رقابت ترديدهايي در زمينه قانوني‌‌‌‌‌‌‌بودن اين انتخابات مطرح شدهاست، به‌طوري‌که برخي از اعضاي هياتنمايندگان معتقدند که آييننامه کنوني، مخالف قانون اتاق‌هاي بازرگاني است. آنها به‌طور ويژه به دو بندي اشاره مي‌کنند که در جلسه هياتنمايندگان اتاق بازرگاني به تصويب رسيد، اما در آييننامه کنوني و با نظر شوراي‌عالي نظارت متوقف شد. آنها معتقدند که با اين رويه ممکن است کل سلامت انتخابات مورد سوال قرار گيرد. از طرف ديگر برخي اعتقاد دارند که شوراي‌عالي نظارت مي‌تواند مصوبات هياتنمايندگان را اصلاح کند. براي مثال با توجه به‌نظر شوراي‌عالي نظارت «اعضاي هياتنمايندگان اتاق ايران، تهران و شهرستان‌ها چنانچه از سال۱۳۹۳ تاکنون دو دوره متوالي عهدهدار سمت رياست اتاق ايران، تهران يا هريک از شهرستان‌ها بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، نمي‌توانند مجددا عهدهدار اين سمت‌‌‌‌‌‌‌ها در همان اتاق شوند.»
اين در حالي‌است که در پارلمان بخش خصوصى، نخبگان اقتصادى گرد‌هم جمع شده‌اند که با تفکر اقتصادى خود بتوانند ايده‌هاى مطلوبى را در جهت شيوه مذاکرات اقتصادى داخلى و بين‌المللي و همچنين چگونگى ايجاد و اخذ رويکرد جهانى در اقتصاد ايران ارائه دهند. از سويى ديگر دولت نيز بايد مسووليت پارلمان بخش خصوصى را درک و قبول کند تا با استفاده از ظرفيت و توانايى نخبگان اقتصادى که در اتاق‌هاى بازرگانى، صنايع، معادن و کشاورزى حضور دارند، به تغيير قوانين کسب‌وکار روى آورند. حالا دولت و اتاق بازرگانى براى پيمودن چنين مسيرى، سال‌ها است که در جاده‌اى يکطرفه قرار گرفته که همواره نيز با آن برخورد سياسى مى‌شود. شايد به همين دليل هم هست که مصوبه جديد، موافقان و مخالفاني دارد. به هرحال، روند انتخابات در اتاق‌هاي بازرگاني آغاز شدهاست و مشکلات زيادي وجود دارد که روساي اتاق‌هاي بازرگاني در مورد آنها با «دنياي‌اقتصاد» به گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو پرداخته‌‌‌‌‌‌‌اند.
نااميد شده‌ايم
علي‌اصغر زبردست، رئيس اتاق بازرگاني همدان توضيح مي‌دهد: ما در اتاق همدان، اقداماتي براي شروع انتخابات انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ايم اما اخيرا آييننامهها و قوانيني وضع شده که کليه اعضاي هياتنمايندگان مستاصل شده‌اند و اين آييننامهها مشکلاتي را ايجاد‌کرده و احتمالا روند انتخابات يا حضور فعالان اقتصادي در انتخابات را با مشکل مواجه خواهد کرد. متاسفانه در اين دوره از انتخابات، دخالتها افزايش داشته است. او همچنين بيان مي‌کند: با وضعيتي که به‌نظر مي‌رسد، افرادي که مايل به دخالت در امور اتاق هستند، اعتقادي به حضور تشکل‌ها ندارند و با حضور تشکل‌ها هم نمي‌توان به روند پيشرفت اتاق بازرگاني اميدوار بود. دخالتها در انتخابات اتاق بازرگاني بيش از پيش شده و اين اتفاق نتايج مثبتي را رقم نخواهد زد. او همچنين مي‌گويد: متاسفانه اتفاقات به‌گونه‌اي رقم‌خورده که برخلاف قانون اتاق بازرگاني بوده‌است و اين موضوع ما را نگران مي‌کند. باتوجه به مواردي که گفتم، احتمالا در اين دوره از انتخابات ريزش افراد را شاهد خواهيم بود و حضور افراد مانند دوره‌‌‌‌‌‌‌هاي قبل نخواهد بود.
زبردست تاکيد مي‌کند: آييننامه فعلي غيرقانوني است و برخلاف قانون عمل شده و هر آيين‌نامه‌‌‌‌‌‌‌اي که قرار است تصويب شود بايد به تصويب هياتنمايندگان برسد. اين کاملا خلاف قانون است. شرکت‌کننده‌ها نمي‌توانند با اين وضعيت وارد راي‌گيري شوند. به‌جاي اينکه فعالان اقتصادي را وارد اتاق کنند، اتاق‌ها را يکي‌يکي محدود مي‌کنند و اگر بتوانند دولتي مي‌کنند. اين موضوعات علاوه‌بر اينکه خلاف قانون است، مشکل‌‌‌‌‌‌‌زا خواهد بود و در نهايت هم نتيجه‌‌‌‌‌‌‌اي جز تضعيف بخش‌خصوصي نخواهد داشت. اين اتفاقات برخلاف اصل۴۴ و حتي شعارهاي حاکميتي است و در واقع به‌نوعي اصلا ما را به رسميت نمي‌شناسند. زبردست مي‌افزايد: ما هيات نظارت استان را راه‌اندازي کرديم و از روز گذشته اعلام کانديداتوري‌ها شروع مي‌شود و مقدمات براي بر‌‌گزاري انتخابات فراهم است، اما در آن‌سوي طيف، وقتي شرايطي گذاشته‌اند که افراد نمي‌توانند کانديدا شوند، چه مي‌توان کرد؟ بايد اين نکته را مورد‌توجه قرار دهيم که همه افراد صادرکننده نمونه نيستند. برخي افراد وجود دارند که ۵۰سال است که در حال صادرات هستند اما همه اين‌قدر نيستند. خصوصا در شرايط اقتصادي فعلي که مشکلات زيادي هم بر سر راه صادرکنندگان وجود دارد. او مي‌گويد: ما مجري هستيم و مي‌توانيم آييننامه را بررسي کنيم اما وقتي مي‌بينيم تا اين حد ريزش افراد را داريم و افراد مانند گذشته اقبالي به انتخابات اتاق بازرگاني ندارند، نااميد مي‌شويم. در سنوات گذشته، تا جايي‌که من به‌خاطر دارم، فکر مي‌کنم به‌طور روال معمول بالغ بر ۴۵درصد يا حداکثر ۵۰درصد فعالان اقتصادي در اتاق بودند و شرکت مي‌کردند اما حالا اين رقم به ۲۰درصد هم نمي‌رسد و اين موضوع بسيار نگران‌‌‌‌‌‌‌کننده است.
دخالت در اتاق، عواقب خوبي به‌دنبال نخواهد داشت
علي‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌‌‌اي، رئيس اتاق سمنان نيز که از روند شروع انتخابات ناراضي است، بيان مي‌کند: ما براي اطلاعرساني درخصوص بر‌‌گزاري انتخابات اتاق بازرگاني، مانند دوره‌‌‌‌‌‌‌هاي گذشته اقدامات لازم را انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ايم، اما امسال برخلاف دوره‌‌‌‌‌‌‌هاي پيشين، دخالت مستقيم شوراي‌عالي نظارت در انتخابات اتاق را شاهد بوديم، در صورتي‌که اين موضوع پذيرفته‌شده نيست. او ادامه مي‌دهد: باتوجه به دخالت مستقيم شوراي‌عالي نظارت در انتخابات، پيش‌بيني مي‌کنيم که روند انتخابات با مشکل مواجه شود و افراد کمتري در انتخابات امسال حضور داشته باشند. مصوبه‌‌‌‌‌‌‌اي که در حال‌حاضر تصويب شده، غيرقانوني است و شوراي‌عالي نظارت، وظيفه نظارت دارد.
او مي‌گويد: شوراي‌عالي نظارت، حق تصويب يا تغيير قوانين و... را ندارد و اگر هم پيشنهادي دارد، بايد در ابتدا اين پيشنهاد را به هياتنمايندگان ارائه کند و با تصويب هياتنمايندگان، پيشنهاد اجرايي شود. جمعه‌‌‌‌‌‌‌اي اظهار مي‌کند: ما وظيفه خود يعني اطلاعرساني و... را انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ايم و تنها به خبري که اتاق در سايت خود اعلام کرد، اکتفا نکرديم. ما تلاش کرديم تا از طريق تمام پيام‌رسان‌ها، نامه و... انتخابات را به اعضاي خود اطلاع دهيم. با اين اوصاف، هرچند در سال‌هاي اخير موضوع تقويت بخش خصوصي، مورد تاکيد بسياري از افراد بوده‌است و همه بر آن اتفاق‌نظر دارند، اما اين مهم در اين دوره اتفاق نيفتاده‌است. او تاکيد مي‌کند: در هيچ دوره‌‌‌‌‌‌‌اي دولت تا اين حد در انتخابات اتاق بازرگاني دخالت نداشته است. دخالت در اتاق، عواقب خوبي به‌دنبال نخواهد داشت و به‌شدت مشکل‌‌‌‌‌‌‌آفرين خواهد بود.
نگراني خاصي نداريم
مسعود گلشيرازي، رئيس اتاق بازرگاني اصفهان نيز مي‌گويد: هيات‌رئيسه اتاق‌هاي شهرستان‌ها، پيشنهادات خود در اين‌باره را اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. ما افراد خوشنامي را معرفي کرده‌‌‌‌‌‌‌ايم و تلاش بر اين است تا انتخابات به شکلي مناسب انجام شود. او مي‌افزايد: واجدين شرايط در آييننامه جديد، بايد فعال اقتصادي با گردش مالي مشخص و... باشند. به گفته گلشيرازي، اصولا انتخابات اتاق بازرگاني در اصفهان بدون مشکل انجام‌شده و هيچ‌گاه مشکلي در ثبتنام و... در اصفهان وجود نداشته‌است. همچنين ثبتنام هميشه بالاتر از ظرفيت معمول بوده‌است، بنابراين نگراني خاصي از اين بابت وجود ندارد. او بيان مي‌کند: اميدواريم انتخابات به شکلي برگزار شود که شاهد حضور فعالان واقعي اقتصادي در آن باشيم و بدون مشکل، روند انتخابات طي شود.
مشکلي نداريم
يونس ژائله، رئيس اتاق تبريز همچنين در اين‌باره مي‌گويد: هيات نظارت به‌تازگي انتخاب شدهاست. در حال‌حاضر شرايط، کمي براي شرکت‌کردن در انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني سخت شدهاست، اما ما در اتاق تبريز مشکلي در اين‌خصوص نداريم. او بيان مي‌کند: اميدواريم انتخابات به بهترين شکل خود برگزار شود و شاهد حضور فعالان اقتصادي در انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني باشيم.
