کليد طلايي رشد درآمد ملي
تاریخ انتشار : 1403/08/22
دنياي اقتصاد : اقتصاد يک کشور در شرايطي ميتواند رشد کند که بخش توليد و فعاليتهاي صنعتي در آن کشور توسعه يابد. در واقع با رشد بخش صنعت و توليد در کشورهاي در حال توسعه است که فرصتهاي شغلي در اين کشورها ايجاد مي‌شود و درآمدزايي کشور افزايش پيدا مي‌کند. امروزه کاملا بديهي و پذيرفته شده است که بدون يک اقتصاد مبتني بر پايه‌هاي صنعتي مقتدر نمي‌‌‌توان به رفاه و توسعه اقتصادي در بلندمدت رسيد و در واقع توسعه، بدون صنعت ممکن نيست.
رضا طهماسبي: ايران براي صنعتي‌شدن با چالشهاي بسياري مواجه است؛ اقتصادي با فضاي رانت مبتني بر منابع که ميتواند در فرآيند يادگيري از طريق انجام اخلال ايجاد کند، تحريم‌هايي که مانع دستيابي به بازار خارجي مي‌شوند و همين‌طور ضعف‌هاي زيرساختي از جمله در حوزه حمل‌ونقل که هزينههاي صنعتي‌سازي را افزايش مي‌دهد. بهمنظور پيشبرد اين گفتمان و پرداخت بيشتر به اين موضوع، گروه رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي «دنياي‌اقتصاد» در تاريخ 11 آذر 1403 در هتل المپيک همايشي تحت عنوان «چالشهاي صنعتي شدن ايران» را برگزار مي‌کند. براي اطلاعات بيشتر به آدرس http://events.den.ir مراجعه کنيد.
رشد اقتصادي هر کشور با مقياس رشد توليد ناخالص داخلي اندازه‌‌‌گيري مي‌شود که در بعضي مواقع ارزش اسمي توليد ناخالص داخلي و در مواقع ديگر ارزش واقعي آن محاسبه و اعلام مي‌شود. ولي آنچه واقعيت اقتصادي يک کشور را به نمايش مي‌‌‌گذارد، ارزش واقعي توليد ناخالص داخلي است که عامل تورم در آن لحاظ نشده است و پايداري يا بي‌‌‌ثباتي اقتصادي کشور را به نمايش مي‌‌‌گذارد. زماني که در مورد رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در يک کشور صحبت مي‌‌‌کنيم، در واقع ثبات و رشد اقتصادي در بلندمدت را مدنظر قرار مي‌‌‌دهيم؛ روندي که براي مطالعات اقتصادي بسيار ارزشمندتر از رشد کوتاه‌‌‌مدت و موقتي است. در اين روند بلندمدت رشد اقتصادي که ساختاري باثبات دارد، توسعه صنايع و افزايش بهره‌‌‌وري آنها هم نقش قابل‌توجهي دارد.
بنابراين مي‌‌‌توان رابطه معناداري را ميان توسعه صنايع و رشد و توسعه اقتصادي در هر کشور پيدا کرد. مطالعات تاريخي نشان مي‌دهد صنايع مختلف هم مانند کل اقتصاد دوره‌‌‌هاي رشد و انقباض را طي مي‌کنند؛ به اين معنا که رشد صنعتي همگام با افزايش اقبال عمومي از کالاهاي توليد آن صنعت خاص و رونق اقتصادي در کشور ميزبان صنعت و حتي در کشورهاي مصرف‌کننده محصولات آن ميتواند در شکل‌‌‌گيري دوره رونق صنعت تاثيرگذار باشد.
بنابراين با وجود اينکه نمي‌‌‌توان عملکرد تمامي صنايع را يکسان و با توجه به فاکتورهاي مشابه ارزيابي کرد، ولي مجموعه‌‌‌اي از عوامل هستند که روي تمامي صنايع تاثير معناداري دارند. توجه به اين عوامل زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌کند که دولت و دست‌‌‌اندرکاران اقتصادي يک کشور مشغول برنامه‌‌‌ريزي اقتصادي و تلاش براي ايجاد رشدي پايدار در اقتصاد کشور هستند.
در واقع نقش رشد صنعتي در يک کشور نه‌‌‌تنها از منظر تاثير آن در رشد اقتصادي کوتاه‌‌‌مدت قابل بررسي است، بلکه اهميت آن در شکل‌‌‌گيري رشدي پايدار و پيوسته در اقتصاد است. رشد پايدار اقتصادي را مي‌‌‌توان به صورت توسعه پتانسيل‌‌‌هاي مولد يک صنعت در بلندمدت تعريف کرد که باعث مي‌شود استاندارد زندگي مردم رشد کند و فرصتهاي شغلي بيشتري در کشور ايجاد شود و ارزش توليد ناخالص داخلي کشور از محل رشد مصرف و رشد درآمد صادراتي افزايش يابد. با اين تعريف کوتاه مي‌‌‌توان دريافت که چرا هر کشور بايد براي توسعه صنعتي سرمايه‌گذاري کند، ولي اين سوال در ذهن ايجاد مي‌شود که داشتن يک صنعت توسعه‌‌‌يافته به چه زيرساخت‌‌‌هايي نياز دارد؟ به تعبير بهتر چه فاکتورهايي روي رشد و توسعه صنعتي در هر کشور تاثير مي‌‌‌گذارند که بي‌‌‌توجهي به آنها ميتواند باعث رکود صنايع در يک کشور شود؟
عوامل تاثيرگذار بر توسعه صنعتي
مجمع جهاني اقتصاد در گزارش اخير خود عوامل تاثيرگذار بر توسعه صنعتي در هر کشور را اعلام کرده است. اين مجمع در گزارش خود با تاکيد بر اينکه يک اقتصاد آرام و باثبات باعث ايجاد فضاي امن براي سرمايه‌گذاران و فعالان صنعتي مي‌شود و بستر را براي رشد صنعتي فراهم مي‌کند، نوشت: نمي‌‌‌توان انتظار داشت در يک فضاي بي‌‌‌ثبات صنايع بزرگي فعاليت کنند، زيرا صنعت براي رشد به بستر مستحکم و قدرتمند اقتصادي نياز دارد و نبود اين بستر در درازمدت ميتواند زمينه‌‌‌ساز تخريب تمامي صنايع شود. مجمع جهاني اقتصاد عوامل تاثيرگذار بر ايجاد صنعتي توسعه‌‌‌يافته را به شرح ذيل بيان کرد.
۱. تورم: تورم هم بر مصرف‌کنندگان و هم بر توليدکنندگان در بازار تاثير مي‌‌‌گذارد و به عنوان تهديدي بزرگ براي ثبات در بازار شناخته مي‌شود. در طول تاريخ، تورم نقش مهمي در عملکرد اقتصادي و صنعتي کشورها داشته است. به‌عنوان مثال، بعد از جنگ جهاني اول، دولت آلمان حجم بالايي اسکناس چاپ کرد که باعث افزايش تورم در کشور شد. در آن زمان مردم پول زيادي در اختيار داشتند، ولي به دليل ضعفي که در صنعت وجود داشت، کالاهاي مصرفي به اندازه کافي موجود نبود و همين مساله سبب شد تا قيمت‌ها به‌سرعت رشد کند. شرايطي مشابه وضعيت آلمان بعد از جنگ جهاني اول در تعدادي از کشورهاي دنيا مشاهده مي‌شود و در تمامي اين کشورها هم ضعف ساختار اقتصادي عاملي بسيار مهم و تاثيرگذار بر ضعف صنعتي است.
۲.نرخ بهره: نرخ بهره تاثير کليدي بر رشد اقتصادي و صنعتي در کشورها دارد. بيشترين تاثير نرخ بهره بانکي بر صنايع خودرو، ساختمان و کشتي‌‌‌سازي است، زيرا بخش زيادي از منابع مالي موردنياز اين صنايع از شبکه بانکي و مالي کشورها تامين مي‌شود. نرخ بهره بالا باعث مي‌شود شرکت‌هاي صنعتي انگيزه وام‌‌‌گيري و سرمايه‌گذاري در حوزه‌‌‌هاي تازه صنعتي يا توسعه فعاليت صنعتي خود را نداشته باشند و ترجيح دهند از سود بانکي به‌عنوان يک منبع درآمدي استفاده کنند. در واقع انگيزه کار در اين دوره از بين مي‌رود و به همين دليل بايد تعيين نرخ بهره بهينه به عنوان سياست پولي مهم در کشور مدنظر قرار بگيرد.
۳. ارزش پول: ارزش پول عامل مهم و تاثيرگذاري بر تمامي صنايع است. ارزش پول کشور را مي‌‌‌توان نمادي از اقتدار اقتصادي کشور دانست. در شرايطي که ارزش پول يک کشور کاهش زيادي پيدا کند، در واقع اين پيام به فعالان صنعتي و اقتصادي مخابره مي‌شود که نمي‌‌‌توان انتظار وجود تقاضا براي محصولات آنها در داخل کشور را داشت، زيرا قدرت خريد مردم کم شده است. بنابراين سرمايه‌گذاري در صنعت کم مي‌شود و سرعت رشد صنعت کاهش مي‌‌‌يابد.
۴.مداخله دولت: در بسياري از صنايع، دولت نقش نظارتي دارد. در صورتي که مداخلات دولت در فعاليتهاي صنعتي بيش از اندازه شود و امکان تصميم‌گيري بر مبناي شرايط اقتصادي را به صاحبان صنعت ندهد، کارآيي صنعت تنزل پيدا مي‌کند و رشد آن متوقف مي‌شود. در اين شرايط مردم نمي‌‌‌توانند به صنعت مذکور اعتماد کنند و محصولات آن را در سطح وسيع مورد استفاده قرار دهند و سنگ زيربناي تخريب صنعت گذاشته مي‌شود.
سهم صنعت در اقتصاد
صنعت بخشي است که به توليد انواع کالاها اختصاص دارد. در تعاريف بين‌المللي، معدن و فعاليتهاي استخراجي از معادن و حوزه‌‌‌هاي انرژي هم زيرمجموعه صنعت هستند. طبق گزارش‌‌‌هاي رسمي، در يک‌دهه اخير ميلادي صنعت، سازنده 30.5درصد توليد ناخالص داخلي دنيا بود که تقريبا نصف سهم بخش خدمات است. نکته مهم اين است که سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي در کشورهاي در حال توسعه بيش از کشورهاي توسعه‌‌‌يافته است، زيرا در کشورهاي توسعه‌‌‌يافته روند صنعتي‌شدن سال‌هاي قبل طي شده است. در اين کشورها سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي بيشتر از بخش صنعت است. اما در کشورهاي در حال توسعه، به‌خصوص کشورهاي نفت‌‌‌خيز، سهم بخش صنعت در اقتصاد چشمگير است و ايران هم از اين قاعده مستثني نيست.
در مورد تاثير رشد صنعتي در رشد اقتصادي کشورها مي‌‌‌توان گفت در صورتي اقتصاد يک کشور ميتواند رشد کند که بخش توليد و فعاليتهاي صنعتي در آن کشور رشد کند. در واقع با رشد بخش صنعت و توليد در کشورهاي در حال توسعه است که فرصتهاي شغلي در اين کشورها ايجاد مي‌شود و درآمدزايي کشور افزايش پيدا مي‌کند.
اهميت صنايع توليدي
اما مهم‌ترين و تاثيرگذارترين صنايع در هر کشور را مي‌‌‌توان صنايع توليدي دانست که ارزش‌افزوده بالايي ايجاد مي‌کنند و منافع اقتصادي و اجتماعي زيادي را براي کشور به همراه مي‌‌‌آورند. مطالعات انجام‌‌‌شده از سوي دانشگاه هاروارد نشان مي‌دهد تاکنون هيچ کشوري نتوانسته است بدون سرمايه‌گذاري روي صنايع توليدي و توسعه زيرساخت‌‌‌هاي صنعتي موفق به جمع‌‌‌آوري ثروت و رشد اقتصادي شود. در واقع صنعتي شدن اولين و اصلي‌‌‌ترين گام در جهت توسعه اقتصادي است، زيرا زمينه‌‌‌ساز توسعه ثروت و ايجاد فرصتهاي اقتصادي جديد مي‌شود. بنابراين اهميت توسعه صنعتي و سرمايه‌گذاري در اين بخش را نمي‌‌‌توان ناديده گرفت. اما سوال ديگري که در اينجا مطرح است اين است که چگونه توسعه صنعتي در يک کشور ميتواند زمينه را براي توسعه اقتصادي فراهم کند؟
نقش صنايع در ايجاد اشتغال
در پاسخ به اين سوال مي‌‌‌توان به دو مورد بسيار کليدي اشاره کرد. در درجه اول اغلب صنايع کارمحور هستند و توسعه آن منوط به ايجاد فرصتهاي شغلي براي افرادي است که در کشور زندگي مي‌کنند. ايجاد فرصتهاي شغلي باعث افزايش نرخ اشتغال، افزايش سطح درآمد مردم، افزايش هزينههاي مصرفي خانوارها و به دنبال آن افزايش مصرف در کشور مي‌شود که فاکتوري بسيار مهم در رشد توليد ناخالص داخلي کشورهاست و ميتواند باعث رونق اقتصادي شود.
اما توسعه صنعتي جنبه ديگري هم دارد. صنايع توليدي در هر کشور صادرات‌‌‌محور هستند، به اين معنا که محصولات آنها براي عرضه به بازارهاي بين‌المللي توليد مي‌شود، زيرا اقتصاد کشور ظرفيت جذب تمامي محصولات توليدي را ندارد. در صورتي که صنايع توليدي در يک کشور رشد کنند و فرصتهاي صادراتي براي آنها فراهم شود، منبع تازه‌‌‌اي براي کسب درآمد براي اقتصاد کشور ايجاد خواهد شد که به مرور زمان بسترساز رشد توليد ناخالص داخلي مي‌شود. در معادلات اقتصادي، صادرات يکي از فاکتورهاي مهم در ايجاد توليد ناخالص داخلي در هر کشور است و رشد درآمد صادراتي ميتواند زمينه را براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم کند.
دليل تمرکز و تاکيد بر صنايع توليدي اين است که ارزش‌افزوده توليد بالاتر از صنايع وابسته به منابع معدني است و به همين دليل آسيب‌‌‌پذيري صنعت در برابر شوک‌‌‌هاي خارجي و داخلي کمتر است و اقتصادي که به‌جاي دارا بودن صنايع نفت و معدن و خام‌‌‌فروشي به توسعه صنايع توليدي روي آورده باشد، ميتواند بستر مناسب‌‌‌تري براي رشد داشته باشد و شوک‌‌‌هاي خارجي که ناشي از بحران‌هاي اقتصادي و مالي است تاثير بسيار کمتري روي اقتصاد اين کشور مي‌‌‌گذارد.
در پايان بايد گفت، در کشورهاي در حال توسعه صنعت سهم زيادي بر اقتصاد کشور دارد و به همين دليل توجه به سلامت صنعت و حفظ رشد اقتصادي آن اهميت زيادي براي کل اقتصاد دارد. به همين دليل است که توجه به ابزارها و عوامل اقتصادي بهمنظور حفظ سلامت اقتصاد و حفظ سلامت زيرساخت‌‌‌هاي صنعتي در کشور عاملي بسيار مهم است که مسوولان بايد مدنظر قرار دهند.
