کانوني بودن بخش خصوصي در توسعه اقتصادي کشور
تاریخ انتشار : 1403/08/22
دنياي اقتصاد : همايش چشم‌انداز صنعت ساختمان ايران برگزار شد. در اين همايش فعالان بخش خصوصي در کنار کارشناسان اقتصادي و نمايندگان بخش حاکميتي و دولتي اقتصاد حضور داشتند. کارشناسان در اين نشست به جهش‌هاي قيمتي شديد مسکن و علت بروز رکود تورمي در اين بخش از اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير پرداختند. نمايندگان حاکميت و دولت اعلام کردند که از حضور بخش خصوصي در اين بخش استقبال مي‌کنند؛ با‌اين‌حال، فعالان بخش خصوصي مشکلات خاص صنعت مسکن را در شرايط فعلي مورد بحث قرار دادند. اين همايش با همکاري گروه رسانه‌اي «دنياي اقتصاد» و انجمن صنعت ساختمان ايران برگزار شد.
مسکن براي همه در افق ۲۵ساله
علي آقامحمدي، رئيس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در همايش چشم‌انداز صنعت ساختمان بر اهميت تهيه مسکن همه اقشار جامعه تاکيد کرد و گفت: در طرح توانمندسازي دو هزار و بيست محله، با توافقي که با وزارت مسکن و بانک مسکن و اتاق تعاون صورت گرفت، تصميم گرفته شد براي افرادي که توانايي تامين شرط آورده اوليه مسکن ملي را ندارند، از اين شرط عبور کنيم. او تاکيد کرد که اين افراد حق اوليه داشتن مسکن را دارند و نمي‌توانيم به خاطر عدم توانايي در پرداخت قسط يا تامين آورده اوليه، اين حق را از آنها سلب کنيم. آقامحمدي بيان کرد: هدف‌گذاري ما ساخت ۳۰۰هزار واحد مسکوني بوده و تاکنون ۱۰۹هزار نفر در اين طرح ثبت‌نام کرده‌اند. در حال حاضر آمادگي داريم اين تعداد ثبت‌نامي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم تا با ارائه راه‌حل‌هاي مناسب، تامين مسکن براي اين افراد تسهيل شود. رئيس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري تاکيد کرد: منطقي نيست که تمام توجهات به مناطق بيروني تهران معطوف شود و بافت‌هاي فرسوده و زمين‌هاي خالي در داخل شهر بي‌توجه باقي بماند. او افزود: در دوران دولت گذشته، من چندين قطعه زمين را شناسايي کردم که ظرفيت ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکوني را در تهران دارند. نبايد به شهرهاي اطراف تهران و محدوده شهر سمنان توجه کنيم و در‌عين‌حال، بافت‌هاي شهري و نيازهاي درون‌شهري را ناديده بگيريم؛ در‌حالي‌که امکان ساخت واحدهاي بسيار زيادي در مناطق ۱۲، شهرري و دروازه غار وجود دارد.آقا محمدي با تاکيد بر ظرفيت‌هاي داخل کشور بيان کرد: 25 سال آينده، فرصتي تاريخي و کم‌نظير براي ايجاد ثروت و رونق اقتصادي در ايران است، چرا که پنجره جمعيتي کشور تا سال ۱۴۳۰ بسته خواهد شد.
دکترمحمود سريع‌القلم در همايش «چشم‌انداز صنعت ساختمان در ايران» تاکيد کرد
کانوني بودن بخش خصوصي در توسعه اقتصادي کشور
دنياي اقتصاد : همايش چشم‌انداز صنعت ساختمان ايران برگزار شد. در اين همايش فعالان بخش خصوصي در کنار کارشناسان اقتصادي و نمايندگان بخش حاکميتي و دولتي اقتصاد حضور داشتند. کارشناسان در اين نشست به جهش‌هاي قيمتي شديد مسکن و علت بروز رکود تورمي در اين بخش از اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير پرداختند. نمايندگان حاکميت و دولت اعلام کردند که از حضور بخش خصوصي در اين بخش استقبال مي‌کنند؛ با‌اين‌حال، فعالان بخش خصوصي مشکلات خاص صنعت مسکن را در شرايط فعلي مورد بحث قرار دادند. اين همايش با همکاري گروه رسانه‌اي «دنياي اقتصاد» و انجمن صنعت ساختمان ايران برگزار شد.
در روز اول همايش چشم‌انداز صنعت ساختمان- به ميزباني گروه رسانه‌اي «دنياي‌اقتصاد»- ابرچالش‌هاي سرمايه‌گذاري ساختماني تشريح شد/ علي محمدي/دنياي اقتصاد
مسکن براي همه در افق ۲۵ساله
علي آقامحمدي، رئيس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در همايش چشم‌انداز صنعت ساختمان بر اهميت تهيه مسکن همه اقشار جامعه تاکيد کرد و گفت: در طرح توانمندسازي دو هزار و بيست محله، با توافقي که با وزارت مسکن و بانک مسکن و اتاق تعاون صورت گرفت، تصميم گرفته شد براي افرادي که توانايي تامين شرط آورده اوليه مسکن ملي را ندارند، از اين شرط عبور کنيم. او تاکيد کرد که اين افراد حق اوليه داشتن مسکن را دارند و نمي‌توانيم به خاطر عدم توانايي در پرداخت قسط يا تامين آورده اوليه، اين حق را از آنها سلب کنيم. آقامحمدي بيان کرد: هدف‌گذاري ما ساخت ۳۰۰هزار واحد مسکوني بوده و تاکنون ۱۰۹هزار نفر در اين طرح ثبت‌نام کرده‌اند. در حال حاضر آمادگي داريم اين تعداد ثبت‌نامي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم تا با ارائه راه‌حل‌هاي مناسب، تامين مسکن براي اين افراد تسهيل شود.
رئيس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري تاکيد کرد: منطقي نيست که تمام توجهات به مناطق بيروني تهران معطوف شود و بافت‌هاي فرسوده و زمين‌هاي خالي در داخل شهر بي‌توجه باقي بماند. او افزود: در دوران دولت گذشته، من چندين قطعه زمين را شناسايي کردم که ظرفيت ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکوني را در تهران دارند. نبايد به شهرهاي اطراف تهران و محدوده شهر سمنان توجه کنيم و در‌عين‌حال، بافت‌هاي شهري و نيازهاي درون‌شهري را ناديده بگيريم؛ در‌حالي‌که امکان ساخت واحدهاي بسيار زيادي در مناطق ۱۲، شهرري و دروازه غار وجود دارد.آقا محمدي با تاکيد بر ظرفيت‌هاي داخل کشور بيان کرد: 25 سال آينده، فرصتي تاريخي و کم‌نظير براي ايجاد ثروت و رونق اقتصادي در ايران است، چرا که پنجره جمعيتي کشور تا سال ۱۴۳۰ بسته خواهد شد.
در دهه‌هاي گذشته، به‌ويژه در دهه ۶۰، بيشترين هزينه‌هاي اجتماعي در حوزه‌هاي سلامت و آموزش پرداخت شده است. آقامحمدي ادامه داد: اگر بتوانيم به‌درستي از اين سرمايه‌هاي انساني آماده استفاده کنيم، ممکن است در آينده جامعه‌اي پير داشته باشيم؛ اما جامعه‌اي ثروتمند خواهيم بود. در‌حالي‌که اگر اين فرصت را از دست بدهيم، به جامعه‌اي پير و فقير تبديل خواهيم شد که ديگر هيچ راهي براي رهايي از آن نخواهد بود.آقامحمدي بيان کرد: در حوزه ساختمان، پيشنهاد ما اين است که همه بخش‌هاي دولتي، صاحب‌نظران دانشگاهي و ديگر متخصصان در کنار هم قرار بگيرند تا براي طراحي يک افق ۲۵ساله در زمينه ساختمان‌سازي، اصول و مباني لازم را پايه‌ريزي کنند. او در ادامه تاکيد کرد که مقام معظم رهبري نيز بر استفاده از بخش خصوصي تاکيد دارند.
دولت قوي و بخش خصوصي ثروتمند؛ لازمه توسعه
فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، از ديگر سخنرانان اصلي همايش چشم‌انداز صنعت ساختمان ايران بود که بر لزوم استفاده از بخش خصوصي در صنعت ساختمان تاکيد کرد و گفت: نقش بخش خصوصي در جامعه بسيار حياتي است و هيچ ترديدي در اهميت آن نيست. او به‌عنوان نماينده و سخنگوي دولت تاکيد کرد که همکاري با بخش خصوصي امري ضروري است. مهاجراني همچنين ادامه داد: حقيقت اين است که هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند تنها با تکيه بر دولت مشکلات خود را حل کند؛ جامعه سالم نيازمند دولتي توانمند، بخش خصوصي ثروتمند و قوي و جامعه مدني دلسوز و همدل است. بخش خصوصي، به‌عنوان يکي از ارکان به‌رسميت‌شناخته‌شده در قانون اساسي، نقشي بنيادي در سلامت و پويايي جامعه ايفا مي‌کند.
سخنگوي دولت چهاردهم بيان کرد: دولت وفاق به‌طور کامل در خدمت همکاري با بخش خصوصي است تا مشکلات را برطرف سازد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي، تصدي‌گري دولت جايز نيست و اين سياستي است که به رسميت شناخته شده است. او تاکيد کرد: بي‌گمان ما اشتباهاتي داشته‌ايم؛ اما آمادگي اصلاح و بهبود داريم. دولت آماده است که نقدها را بشنود و ايرادات را رفع کند تا ايراني شايسته مردمش بسازد و ثروت و امکاناتي را که حق اين ملت است فراهم سازد. مهاجراني ادامه داد: دولت به‌طور جدي بر بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، به‌ويژه در صنعت ساختمان، تاکيد دارد و نقش خود را در ايجاد زيرساخت‌ها و تنظيم قوانين به‌گونه‌اي مي‌بيند که فعاليت بخش خصوصي را تسهيل و تقويت کند. باور دولت اين است که بدون همکاري و حمايت از بخش خصوصي، حل مشکلات اقتصادي ممکن نيست؛ از اين رو، همه امکانات را براي دستيابي به اقتصادي پويا و قدرتمند به کار خواهد بست.
جهش اشتغال‌زايي از مسير توسعه بخش خصوصي
صمد حسن‌زاده، رئيس اتاق بازرگاني ايران، در همايش صنعت ساختمان با تبريک به ملت ايران به‌دليل وجود ظرفيت‌هاي ارزشمند در حوزه عمراني و اقتصادي، گفت: «امروز کشورمان به حضور انسان‌هاي شايسته‌اي افتخار مي‌کند که با تلاش‌هاي بي‌وقفه خود، به توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال کمک مي‌کنند و شايستگي و توانمندي ملت ايران را به جهانيان نشان مي‌دهند. اميدوارم خداوند توفيقات بيشتري را براي اين مسير فراهم کند تا شاهد پيشرفت روزافزون در اين زمينه باشيم.»او از برگزارکنندگان اين مراسم، به‌ويژه روزنامه «دنياي اقتصاد» و انجمن صنعت ساختمان تقدير کرد و افزود: «برگزاري چنين مراسمي نقش مهمي در برنامه‌هاي عمراني کشور ايفا مي‌کند. همچنين از سخنرانان اين همايش، به‌ويژه دکتر سريع‌القلم که به بيان ديدگاه‌هاي علمي و اقتصادي پرداختند، قدرداني مي‌کنم.»
حسن‌زاده در ادامه به نقش مهم بخش خصوصي در توسعه اقتصادي کشور و بهبود وضعيت صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: «مقام معظم رهبري و دولت چهاردهم بر توسعه اقتصادي با مشارکت بخش خصوصي تاکيد دارند. اين امر در صنعت ساختمان که با حدود ۶۰ صنعت مرتبط است، مي‌تواند تاثير بسزايي داشته باشد. مشکلات کشور تنها با حمايت و فعاليت بخش خصوصي قابل‌حل است و دولت نيز برنامه‌هاي مناسبي براي تقويت ارتباط با بخش خصوصي، به‌ويژه در حوزه سرمايه‌گذاري و توليد، دارد.»
او به تجربه سفر اخير به ازبکستان اشاره کرد و توضيح داد: «در اين سفر، فرصت‌هاي بسيار بزرگي براي صدور خدمات مهندسي به کشورهاي همسايه، از جمله ازبکستان، وجود دارد. مقامات ازبکستان برنامه‌ريزي کرده‌اند تا شهري جديد با عنوان «شهر ديپلماسي» را تا سال ۲۰۴۰ احداث کنند و به همکاري با مهندسان ايراني بسيار علاقه‌مند هستند. اين همکاري‌ها مي‌تواند فرصت مناسبي براي فعالان ايراني در زمينه صدور خدمات مهندسي به کشورهاي همسايه باشد.»رئيس اتاق بازرگاني همچنين از تصويب اعتباري معادل ۳۵ميليارد تومان براي حمايت از توليد و برنامه‌هاي اقتصادي کشور در هيئت دولت خبر داد و گفت: «اين اعتبار به‌ويژه براي حمايت از بخش خصوصي و توسعه خدمات مهندسي در کشورهاي خارجي در نظر گرفته شده است. اميدواريم اين حمايت‌ها به افزايش موفقيت‌ها و ايجاد آرامش خاطر براي جامعه مهندسي کشور منجر شود.»
کانوني بودن بخش خصوصي در توسعه اقتصادي کشور
دکتر محمود سريع‌القلم، استاد اقتصاد سياسي بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي در مراسم افتتاحيه همايش چشم‌انداز صنعت ساختمان بزرگ‌ترين گرفتاري بخش خصوصي ايران را رقابت دولت با اين بخش دانست. وي بر لزوم ايجاد چسبندگي و اعتماد متقابل ميان آحاد مردم جامعه و حاکميت تاکيد کرد و اين موضوع را اولين گام در مسير پيشبرد اهداف جامعه معرفي کرد. اطمينان‌بخشي به سرمايه‌گذاران، ثبات در تفکر و سياستگذاري و تقويت بخش خصوصي از ديگر گزاره‌هايي بود که اين اقتصاددان در همايش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ايران» بر آن تاکيد کرد.استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است: عدم تعلق‌خاطر بخشي از شهروندان ايران به جامعه و کشور چالش بزرگي است که در شرايط کنوني با آن مواجه هستيم.
تعلق‌خاطر بايد در خانواده، مدرسه، رسانه و توسط دولت و حاکميت به افراد آموخته شود؛ به‌نحوي‌که هر فردي خود را بخشي از جامعه ببيند و در مسير پيشبرد اهداف جامعه خود حرکت کند. اما دولت و حاکميت براي ايجاد تعلق خاطر، چسبندگي و اعتماد متقابل ميان آحاد مردم جامعه با دولت و حاکميت چه کاري مي‌توانند انجام دهند؟ نتيجه سال‌ها بررسي و مطالعه در جوامع مختلف حکايت از آن دارد که حفظ سطح حداقلي از رفاه عمومي، لازمه ايجاد چسبندگي ميان مردم و دولت‌ها است. اگر در جامعه‌اي نرخ تورم افزايش يابد، نمي‌توان انتظار داشت که مردم به حکومت و جامعه حس چسبندگي و اعتماد داشته باشند.
وي ادامه داد: تامين رفاه عموم مردم زماني در يک حکومت ميسر مي‌شود که دولت و حکومت نگران مسائل بين‌المللي خود نباشند؛ اولويت کشور رشد و توسعه اقتصادي باشد؛ در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري کشور تخصص جاري باشد؛ وفاداري به خاک و کشور و نه افراد و جريان‌ها وجود داشته باشد؛ در نهايت نيز مجموعه حاکميت و مردم بايد يک هدف اصلي يعني ثروتمند شدن را دنبال کنند. وي تاکيد کرد: در عين حال بايد اين نکته را نيز درنظر گرفت که هيچ عنصري مقدس‌تر از زمان و آينده در حوزه حکمراني وجود ندارد.اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: مادامي که اقتصاد يک کشور در اختيار دولت باشد کشور در هيچ‌يک از محورهاي توسعه نمي‌تواند موفق عمل کند. اين موضوع را غربي‌ها چند قرن قبل دريافتند؛ در سال۱۸۷۰ ميلادي ژاپني‌ها به اين نکته رسيدند؛ در ۱۹۶۰ کره‌جنوبي اين موضوع مهم را دريافت؛ در ۱۹۸۰ چيني‌ها متوجه اين نکته شدند و سال ۲۰۰۰ نيز هندي‌ها متوجه آن شدند.
با وجود اين به نظر مي‌رسد که باتوجه به تاريخ پرفراز و نشيب ما ايراني‌ها در ارتباط با «اقتصاد و جامعه» و «حکومت و اقتصاد»؛ ما همچنان در پي برگزاري همايش و کنفرانس هستيم تا اهميت بخش خصوصي براي سعادتمندي جامعه را تبيين کنيم! حکومت يعني محل حل و فصل نزاع جريان‌هاي جامعه؛ اگر حکومت و دولتي دستور کار مستقل خود را داشته باشد، آن حکومت به سرمنزل مقصود نمي‌رسد. آخرين نظريه‌هاي حکمراني در دنيا بر اين باورند که حکومت‌ها هيچ کاري ندارند جز انجام دستور کاري که مردم براي آن مشخص کرده‌اند. جريان‌ها در حکمراني در حال رفت‌وآمد هستند؛ در اين شرايط حکومت در مسند قدرت حضور دارد تا از نقش تمامي جريان‌ها در پيشبرد اهداف کشور اطمينان يابد. به‌عنوان مثال در کشوري مانند آلمان از سويي منافع عامه مردم سنجيده مي‌شود و در عين حال دولت همزمان به فکر تامين منافع بخش خصوصي است.
تعلق‌خاطر به کشور گام نخست موفقيت
اين استاد اقتصاد سياسي بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي گفت: دستورکاري که از سوي جامعه تعيين مي‌شود، مهم‌ترين موضوع يک دولت و حاکميت است. در دنيا طي ۲۵سال اخير تاثير نوع حکومت در موفقيت بخش خصوصي کمرنگ شده است. به عنوان مثال سنگاپور به عنوان يک کشور اقتدارگرا، امارات‌متحده عربي در قامت کشوري با حکومت پادشاهي، چين در مقام کشوري کمونيستي، مالزي به‌عنوان کشوري که در حال تمرين تحقق دموکراسي است، همه مستقل از ماهيت نظام سياسي خود، بخش خصوصي را مبناي تحول اقتصادي قرار داده‌‌اند. همين نمونه‌ها اين نظريه فريدمن را ابطال کرده که وجود دموکراسي، لازمه موفقيت بخش خصوصي است. تجربه شرق آسيا، تجربه برزيل و مکزيک، تجربه ترکيه و همچنين امارات بسياري از نظريات را ابطال کرده است. درواقع مساله اصلي اين است که آيا حاکميت در يک کشور، مي‌تواند تعلق‌خاطر ايجاد کند؟
آيا حاکميت مي‌تواند قرارداد اجتماعي و مباني فکري و رفتاري ثابت و پايدار به وجود آورد؟سريع‌القلم در ادامه به تبيين جايگاه بخش خصوصي پرداخت و گفت: اتاق بازرگاني آمريکا ۴ هدف را براي خود درنظر گرفته است. هدف اول تببين جايگاه بخش خصوصي است؛ کشوري که بخش خصوصي را بپذيرد، به سمت نوآوري حرکت مي‌کند. هدف بعدي اتصال بخش خصوصي اين کشور به داخل و خارج است. هدف سوم آگاهي و ارائه دانش است و در نهايت چهارمين هدف اين است که براي حقوق بخش خصوصي مبارزه کند. وي افزود: غربي‌ها متون علمي مشترک دارند و همين موضوع باعث مي‌شود تا آنها حرف يکديگر را بفهمند؛ اما در خاورميانه يکي از چالش‌هاي اساسي نبود متون مشترک است. مردم و دولت‌هاي خاورميانه در دو دنياي خاص و متفاوت زندگي مي‌کنند که حتي با يکديگر مماس نيز نمي‌شوند.
ضرورت جمع‌گرايي براي توسعه
اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنراني خود به اهميت جمع‌گرايي براي پيشرفت پرداخت و گفت: پيشرفت در برون و جمع حاصل مي‌شود. ما ايراني‌ها بايد بتوانيم از سنت ناخوشايند فردگرايي که ضد توسعه نيز هست، بيرون بياييم و به جاي فرد به سازمان فکر کنيم؛ به جاي حرکت از فرد به جمع فکر کنيم؛ ابهت فردي را کنار گذاشته و توانايي فرد را مبنا قرار دهيم. شوکت فرد را با ظرفيت فکري فرد جايگزين کنيم؛ خودنمايي فرد را با مهارت مديريتي فرد جايگزين کنيم؛ وفاداري به افراد جاي خود را به وفاداري به سازمان بدهد.وي افزود: طي سال‌هاي اخير عربستان و امارات به لزوم ساخت گروه و سازمان پي‌برده‌اند؛ همين امر زمينه‌ساز پيشرفت امارات شده به نحوي که در شرايط کنوني، امارات در توليد نرم‌افزارهاي هوش مصنوعي در رتبه چهارم دنيا پس از آمريکا، چين و انگلستان قرار گرفته است.
اين کشور از تمام دنيا استعدادها را جذب کرده و با ساخت سازمان‌ها پيشرفت خوبي را به ثبت رسانده است.اين اقتصاددان تاکيد کرد: در اغلب مناطق دنيا توسعه به دست گروه‌هاي سياسي انجام شده است. البته زماني يک کشور پيشرفت مي‌کند که مسوولان آن کشور پيشرفت را در راستاي مصالح خود بدانند و اگر نتوانند به هر دليلي مصالح خود و پيشرفت را همزمان تامين کنند، درمقابل پيشرفت مي‌ايستند.اسپانيا با وجود ديکتاتوري ۴۰ساله فرانکو، تنها پس از ۱۲سال از پايان عمر فرانکو و پايان ديکتاتوري وي، توانست به عضويت اتحاديه اروپا دربيايد. چراکه دولت فرانکو در ۱۵سال پاياني تمام مقدمات پيشرفت کشور را در اعطاي امور اقتصادي به بخش خصوصي، ايجاد نظام حزبي و ايجاد جامعه مدني فراهم کرده بود. بنابراين افکار سردمداران حکومت و سياستگذاري آنها سرنوشت يک ملت را تعيين مي‌کند.
ساختمان‌سازي؛ صنعتي اشتغال‌زا
سريع‌القلم در ادامه با تبيين جايگاه صنعت ساختمان در اقتصاد يک کشور بر اهميت تعامل سياستگذار با فعالان بخش صنعت ساختمان در کشور پرداخت. وي گفت: صنعت ساختمان ۱۲درصد اشتغال، ۳۰درصد توليد ناخالص ملي و ۱۵۰صنعت را دربرمي‌گيرد. بنابراين همکاري دولت با صنعت ساختمان مي‌تواند موج عظيمي در کشور را به‌وجود آورد. درواقع دولت و سياستگذار بايد فرصتي را فراهم کنند تا بخش خصوصي بتواند شعاع فعاليت خود را گسترش دهد. بخش خصوصي مطمئن‌ترين شريک براي کاهش ناترازي‌ها در کشور است. وي تاکيد کرد: بخش خصوصي ايران دستور کار سياسي ندارد، بلکه درپي روان‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي است. تصميم‌سازي مشترک دولت و بخش خصوصي به نفع کشور است، اما تغييرات در ايران معمولا نه از طريق استدلال و آمار، بلکه با بروز بحران‌ها رخ مي‌دهد.
