ماشين فرسوده سياستگذاري
تاریخ انتشار : 1403/10/17
دنياي اقتصاد : فرآيند سياستگذاري در ايران بهدليل موانع ذينفعان، کمبود شفافيت، نبود متخصصان، تغييرات مديريتي مکرر و تکيه بر راهحلهاي غيرعلمي، ناکارآمد است. اين مشکلات موجب تکرار اشتباهات و تثبيت فقر مطلق در ۳۰درصد و تورم دورقمي شدهاند. بدون اصلاحات ساختاري، ماشين سياستگذاري توان حرکت خود را از دست خواهد داد.
آيا آخرين باري را که سياستگذاران توانستند يک برنامه موفق را براي حل يک چالش اجرايي کنند، ياد داريد؟ به نظر ميرسد فرآيند سياستگذاري براي حل يک چالش، دچار ناکارآيي و عدم موفقيت شده است. اين بدنه سياستگذاران، مانند يک ماشين فرسوده شده که توانايي حرکت در مسير درست و رسيدن به مقصد را ندارد. سياستگذاري در ايران به دلايلي مانند ذينفعان مانع اصلاحات، عدم پاسخگويي مديران، نبود زيرساخت دادهاي شفاف، کمبود نيروي متخصص، تکيه بر راهحلهاي غيرعلمي داخلي و تغييرات مکرر مديريتي، دچار ناکاميهاي مکرر ميشود. اين عوامل چرخه يادگيري از تجربيات گذشته را مختل کرده و موجب تکرار اشتباهات ميشوند. براي بهبود، شفافيت، دادهمحوري، استفاده از متخصصان، اقتباس از سياستهاي موفق جهاني، و ايجاد ثبات مديريتي بايد در اولويت قرار گيرند. ناکامي در به مقصد رسيدن اصلاحات اقتصادي موجب شده است که در سالهاي گذشته شاهد بهبود چشمگير شاخصهايي مانند تورم، نرخ فقر و رشد اقتصادي نباشيم. براي مثال فقر مطلق در کشور در نرخ 30درصد تثبيت شده و در بيش از 6سال گذشته تورم نقطهبهنقطه دورقمي بوده است.
کارشناسان معتقدند در صورت عدم انجام اصلاحات ساختاري، ماشين سياستگذاري در ايران در آينده نهچندان دور، توان حرکت خود را از دست داده و از حرکت باز ميايستد.
ذينفعان چگونه سياستها را ناکارآمد ميکنند؟
يکي از مهمترين دلايل تکرار شکستها، حضور ذينفعاني است که از ناکارآمدي سياستها سود ميبرند. اين افراد يا گروهها به دليل منافع شخصي يا گروهي خود، مانع از اصلاحات يا اجراي صحيح سياستها ميشوند. به عنوان مثال، در برخي از صنايع انحصاري، سياستهاي حمايتي که بهمنظور توسعه ايجاد شدهاند، عملا به ابزاري براي تقويت منافع ذينفعان خاص تبديل شدهاند. تا زماني که اين ذينفعان شناسايي نشده و از فرآيند تصميمگيري حذف نشوند، اصلاح سياستها دشوار خواهد بود.
همچنين، قدرت اين ذينفعان اغلب در پشت صحنه، جريانهاي شفافيتگريز را تقويت ميکند که مانعي بزرگ براي هرگونه اصلاح واقعي محسوب ميشود. براي مثال در ايران، در جريان انجام اصلاحاتي مانند تکنرخي شدن نرخ ارز، همواره ذينفعان دونرخي بودن نرخ ارز به مانعي براي به مقصد رسيدن اين اصلاحات تبديل ميشوند.يکي ديگر از عوامل مهم، عدم وجود اراده کافي براي پذيرش مسووليت اجراي سياستهاست. در بسياري از موارد، مديران و مسوولان از پذيرش نتايج تصميمات خود سر باز ميزنند و اين باعث ميشود که حتي سياستهاي خوب نيز بهدرستي اجرا نشوند. براي نمونه، در برخي از پروژههاي عمراني، مسوولان به دليل ترس از پاسخگويي يا تغييرات مديريتي مکرر، از پيشبرد سياستهاي بلندمدت خودداري ميکنند. اين رفتار نهتنها موجب هدررفت منابع ميشود، بلکه اعتماد عمومي به سياستگذاران را نيز بهشدت کاهش ميدهد. نبود فرهنگ پاسخگويي و تاکيد بر نتايج کوتاهمدت به جاي اهداف بلندمدت، از ديگر عواملي است که اين چرخه ناکارآمدي را تقويت ميکند.
سياستگذاري در تاريکي
ارزيابي دقيق سياستها نيازمند دادههاي کافي و شفاف است. اما در ايران، نبود نظام دادهاي جامع و شفاف، ارزيابي شکست و موفقيت سياستها را دشوار ميکند. اين موضوع باعث ميشود که چرخه يادگيري از تجربيات گذشته مختل شود و اشتباهات تکرار شوند. به عنوان مثال، در حوزه يارانهها، عدم دسترسي به دادههاي دقيق درآمدي خانوارها موجب شده سياستهاي حمايتي هدفمند بهدرستي اجرا نشوند.
علاوه بر اين، کمبود دادههاي بهروز و جامع باعث ميشود که تصميمگيريها نه بر اساس شواهد علمي، بلکه بر اساس فرضيات و حدسهاي مديريتي انجام شوند که ريسک شکست را بهشدت افزايش ميدهد. براي مثال درحالحاضر نرخ فقر در ايران معادل 30درصد است. به عبارت ديگر يکسوم از ايرانيان توانايي تامين نيازهاي اساسي زندگي را ندارند. با وجود آنکه دولتها در سالهاي گذشته بر از بين رفتن فقر مطلق در ايران تاکيد کردهاند، بااينحال کارشناسان معتقدند که همچنان دادههاي دقيقي از وضعيت فقرا در ايران براي سياستگذاريهاي هدفمند در زمينه کاهش فقر در ايران وجود ندارد. يکي از حلقههاي مفقوده سياستگذاري در ايران، نبود نظام موثر براي پايش و ارزيابي سياستهاست. اين مساله موجب ميشود نهتنها دلايل شکست بهدرستي شناسايي نشود، بلکه موفقيتهاي بالقوه نيز ناديده گرفته شوند.
کشورهاي پيشرفته با بهرهگيري از نظامهاي پيشرفته پايش، به طور مداوم سياستهاي خود را ارزيابي و بهبود ميبخشند، اما در ايران چنين مکانيسمي بهندرت وجود دارد. نبود اين نظامها نه تنها موجب هدررفت منابع ميشود، بلکه امکان اصلاحات آينده را نيز بهشدت محدود ميکند. يکي ديگر از مسائلي که ارزيابي سياستگذاري در عرصههاي مختلف را با چالشهاي جدي مواجه ميکند، عدم زمانبندي دقيق براي رسيدن به وعدههاي دولت است. اين مساله موجب ميشود سياستگذاران الزامي براي پايندي به وعدههاي خود نداشته باشند. «دنياي اقتصاد» پيش از اين در گزارش «پايان باز وعدهها» در تاريخ چهاردهم آذرماه سال جاري به آسيبشناسي عدم زمانبندي براي عمل کردن به وعده دولتها پرداخته است.
غيرمتخصصها در مسندهاي تخصصي
ميتوان گفت اجراي موفقيتآميز سياستها نيازمند حضور متخصصان با دانش و تجربه کافي است. اما در بسياري از موارد در ايران، به جاي بهرهگيري از کارشناسان حوزه، افراد بدون صلاحيت مسووليت اجراي سياستها را بر عهده ميگيرند که اين موضوع به شکست سياستها منجر ميشود. براي مثال، واگذاري طرحهاي اقتصادي کلان به افراد غيرمتخصص بارها منجر به هدررفت منابع و افزايش بدهيهاي دولت شده است. علاوه بر اين، عدم استفاده از نظرات تخصصي در تدوين سياستها باعث ميشود که طرحهاي ارائهشده، فاقد جامعيت و تطبيقپذيري با شرايط واقعي باشند. معمولا در کشورهايي که بروکراسي زيادي دارند، ساختار حاکم موجب ميشود که بيش از آنکه متخصصان هر حوزه در جايگاه خود مشغول به کار شوند، افرادي که تخصصي ندارند اما به حلقههاي قدرت نزديک هستند با هدف استفاده از منافع بيشتر در جايگاهي که تخصصي ندارند قرار بگيرند.
اين مساله توسط يک عامل ديگر، يعني تغييرات مکرر در مديريت و عدم ثبات در تيمهاي سياستگذاري، منجر به تشديد عدم کارآيي اصلاحات و نرسيدن به اهداف اصلي سياستگذاران در ايران ميشود. عمر کوتاه برخي مديران باعث ميشود که سياستها به طور کامل پيادهسازي نشوند و هر مدير جديد با تغيير رويکرد، روند سياستها را مختل کند. براي مثال، در بسياري از پروژههاي توسعهاي، تغييرات مديريتي موجب شده اهداف بلندمدت قرباني منافع کوتاهمدت شوند. علاوه بر اين، تغييرات مکرر مديريتي باعث ايجاد هزينههاي مضاعف و کاهش انسجام در سياستگذاري ميشود که يکي از موانع اصلي توسعه پايدار به شمار ميرود.
غفلت از تجربيات جهاني
در دهههاي گذشته برخي از کشورها با انجام اصلاحات ساختاري در عرصه اقتصاد کلان توانستهاند در کشور خود ثبات ايجاد کرده و سپس در مسير توسعه اقتصادي گام بردارند. بديهي است که استفاده از تجربه کشورهايي که توانستهاند در مسير خود موفق عمل کنند، ميتواند به کاهش هزينههاي اصلاحات و عدم تکرار اشتباهات ساير کشورها کمک کند. بااينحال ميتوان گفت در ايران، عدم بهرهگيري از تجربيات ساير کشورها و نگاه محدود به مسائل داخلي يکي ديگر از عوامل تکرار شکستهاست. سياستگذاران به جاي مطالعه و اقتباس از سياستهاي موفق جهاني، اغلب به راهحلهاي بومي و گاه غيرعلمي روي ميآورند که نتايج مطلوبي به همراه ندارد. به عنوان نمونه، در حوزه مديريت منابع آبي، بسياري از کشورها از فناوريهاي پيشرفته براي کاهش مصرف آب استفاده کردهاند، درحاليکه سياستهاي داخلي اغلب مبتني بر راهحلهاي ناکارآمد بوده است. عدم تطبيق سياستهاي بومي با اصول علمي و تجربيات موفق بينالمللي، فرصتهاي بزرگي را از دسترس کشور خارج ميکند.
يکي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران در بيش از يک دهه گذشته تورمهاي بالا و مزمن بوده است که با وجود تاکيد سياستگذاران به حل اين چالش، همچنان تورم از قدرت اقتصادي مردم ايران ميکاهد. بررسيها نشان ميدهد که در يک سال گذشته آرژانتين و ترکيه نيز درصدد کاهش تورم بودهاند. در آرژانتين دولت با کاهش هزينهها و در ترکيه بانک مرکزي با استفاده از ابزار سياست پولي توانست در مسير کاهش تورم گام بردارد. اين در حالي است که تورم نقطهبهنقطه ايران همچنان در نرخ 30درصد تثبيت شده است.
خروج از چرخه ناکارآمدي
براي برونرفت از مشکلات فعلي سياستگذاري در ايران، اتخاذ رويکردي چندجانبه و منسجم ضروري است. ابتدا بايد شفافيت به عنوان محور اصلي تصميمگيريها تقويت شود. جلوگيري از نفوذ ذينفعان مخرب و مقابله با فساد، تنها ازطريق شفافسازي فرآيندها و گزارشدهي مستمر امکانپذير خواهد بود. در کنار آن، بايد با اراده جدي، مسووليتپذيري در قبال نتايج سياستها نهادينه شود تا سياستگذاران پاسخگوي عملکرد خود باشند.بهبود زيرساختهاي جمعآوري و تحليل داده از اولويتهاي ديگر است. با ايجاد سامانههاي هوشمند، ميتوان دادههاي لازم براي ارزيابي سياستها و پيشبيني پيامدهاي آنها را فراهم کرد. اين دادهها همچنين به شناسايي نيازهاي واقعي جامعه و تخصيص بهينه منابع کمک ميکنند.
علاوه بر اين بهکارگيري متخصصان در زمينههاي مختلف و دست زدن به اصلاحات همهجانبه ميتواند علاوه بر ايجاد ثبات سياسي از موج مهاجرات نخبگان جلوگيري کرده و موجب شود تا متخصصان از مهارت خود براي بهبود نهادهاي کشور خود بهره ببرند. توجه به زمانبندي دقيق اجراي سياستها و ارائه وعدههايي که در بازههاي منطقي قابلتحقق باشند، اعتماد عمومي را بازميگرداند. در کنار آن، ثبات مديريتي و پرهيز از تغييرات مکرر در سطوح اجرايي، شرط اصلي براي اجراي سياستهاي بلندمدت است.
در نهايت، ايران بايد از تجربيات موفق کشورهاي ديگر بهرهمند شود و سياستها را براساس تحليلهاي پيشبينيمحور و پايش مداوم بهروزرساني کند. ترکيب اين اقدامات ميتواند نظام سياستگذاري کشور را از ناکارآمدي خارج کرده و به سمت اصلاحات پايدار هدايت کند. برخي از کارشناسان معتقدند که در صورت عدم اجراي اصلاحات ساختاري، ماشين سياستگذاري در ايران نميتواند به صورت طولانيمدت به حرکت خود ادامه دهد و براي جلوگيري از اين اقدام بايد هرچه سريعتر در مسير اصلاحات گام برداشت.
