رئيس شوراي عالي کانون: شوراي هفتم، بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و بانک ها را حاميان اصلي خود مي داند/ نگاه شوراي هفتم به حل مسائل کنوني کانون نگاهي کل به جزئي است

تاریخ انتشار : 1403/11/13

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي- کانون در نظر دارد به مناسبت فرا رسيدن پايان سال مالي اين نهاد سلسله مصاحبه هايي  را با اعضاي شوراي عالي و در ادامه برخي از مديران عامل شرکت هاي عضو انجام دهد. به همين منظور، در گام نخست به سراغ آقاي مهندس عمويي،  رئيس شوراي عالي رفته ايم و از ايشان درخصوص مهمترين برنامه هاي شوراي هفتم و همچنين چالش ها و فرصت هاي شوراي کنوني پرسش نموديم. اين نوشتار خلاصه اي از اين سخنان است.

*جناب مهندس لطفا خلاصه اي از اقدامات و برنامه هاي شوراي هفتم را ارائه نماييد.

شوراي هفتم از ماه مرداد سال جاري آغاز بکار کرده و بيش از شش ماه از آغاز آن گذشته است، در حال حاضر نيمي از فعاليت هاي شوراي عالي مربوط به مسائل بيروني کانون است و نيمي ديگر را رسيدگي به امور داخلي سازمان نظير امور رتبه بندي، تخلفات ثبت شده شرکت ها در هيات نظارت و برنامه ريزي درخصوص امور دبيرخانه تشکيل مي دهد.

تا اين لحظه به رغم زمان اندک تشکيل شوراي هفتم بيش از 13 جلسه شوراي عالي و چندين جلسه همفکري و هم انديشي برگزار شده است. در تمامي اين جلسات، اعضاي شوراي عالي امور داخلي و جاري کانون را مورد بررسي قرار داده است تا به مشکلات درون و برون سازمان بدرستي آگاهي يابد.

خوشبختانه در اين شورا به رغم گرايشات متعدد فکري با يکديگر شاهد همدلي و وفاق اعضاي شوراي عالي با وجود برخي هيجانات و چالش ها رخ داده بوده ايم. بايد پذيرفت کانون در چندين سال قبل تعامل مثبت و قابل توجهي با وزارت اقتصاد، شوراي عالي نظارت و بانک مرکزي نداشته است. شوراي عالي به دنبال تغيير اين رويکرد است، در اين راستا مي توان به نامه نگاري هاي اخير شوراي کانون به مديران عالي رتبه کشور آقاي عارف، معاون اول رئيس جمهور و آقاي همتي، وزير اقتصاد و دارايي اشاره کرد که در آن مشکلات کانون را برشمرديم و خواستار ورود مستقيم آنها به مسائل کانون شديم. در حال حاضر بناست اين عزيزان با اعضاي شوراي عالي جلسات مشترک داشته باشند، برگزاري اين جلسات تاکنون به دليل سفرهاي کاري وزير اقتصاد و لزوم حضور نماينده بانک مرکزي به تعويق افتاده است.

در نامه هاي فوق الذکر اشاره شده که مبالغ تسهيلات بانکي در زمان تاسيس کانون برخلاف زمان کنوني بسيار زياد بوده است و امروزه 70 درصد از رقم تسهيلات بانکي پرداخت شده بانک ها به بحث سرمايه در گردش و آن هم 40 درصد تمديديه سرمايه در گردش اختصاص يافته است، بنابراين وضعيت اقتصادي بانک ها به منظور اعطاي تسهيلات مناسب نيست. در ادامه از مقامات مسئول درخواست شده تا اجازه ورود مشاوران عضو کانون را به حوزه بورس و اوراق بهادار  صادر نمايند تا مشاوران عضو ما بتوانند به منظور درآمدزايي بيشتر فعاليت در عرصه هاي ديگر سرمايه گذاري را نيز تجربه نمايند.نبايد از خاطر برد که بدون تاييد مديران ارشد پولي و بانکي و تاييد هيات عالي نظارت قادر به تغيير رويکرد و  رويه هاي معمول کانون نيستيم.

اعضاي شوراي عالي خواستار حل مساله از طريق وزارت اقتصاد هستند و در تمامي جلسات برگزار شده اساسنامه کانون را مدنظر و مبنا قرار  داده اند. و در اين راستا کليه صورت جلسه هاي شوراي عالي به صورت مکتوب براي  هيات عالي نظارت اطلاع رساني شده است.

*با احتساب فرمايشات جنابعالي آيا مي توان ديدگاه شوراي عالي هفتم در حل مشکلات کنوني را نگاه کل به جز دانست؟

بله اينگونه است، شوراي هفتم بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و بانک ها را حاميان اصلي خود مي داند. معتقديم درصوتي که بانک مرکزي بانک هاي دولتي و خصوصي را ملزم به استفاده از خدمات مشاوران سرمايه گذاري عضو کانون کند و اجازه فعاليت مشاوران ما را در ساير حوزه هاي مالي مانند حوزه بانک، سازمان بورس و ساير مراکز مرتبط با بازار سرمايه صادر نمايد در نهايت سفره بزرگتري براي ارتزاق شرکت هاي عضو فراهم کرده ايم، اين شعار اصلي ما  در مجمع اخير بوده است.

*شورا به منظور تحقق اين اهداف  نيازمند چه زمينه سازي است؟

ما بدشانسي و خوش شانسي توامان را در اين شورا پشت سر گذاشته ايم، زيرا اولين جلسه شوراي عالي تقريبا همزمان با آغاز بکار دولت چهاردهم و شکل گيري کابينه بود، البته اين به معناي تزريق نگاهي نو و جديد به امور اقتصادي در دولت بود، اما هر تغيير نيز چالش هايي به همراه خود مي آورد. به عنوان مثال حدود سه ماه زمان برد تا مديران عالي رتبه در وزارت اقتصاد و نهاد رياست جمهوري بر مسند قدرت بنشينند و چون ماهيت ذاتي کانون در وزارت اقتصاد فرابخشي است صرفا نمي توان آن را با مديران اين وزراتخانه حل وفصل نمود و نيازمند همفکري و همراهي بانک مرکزي است . از سوي ديگر بانک مرکزي و شوراي هماهنگي بانک ها نيز نيازمند هماهنگي اساسي در وزارت اقتصاد هستند و رابطه و وظايف متقابلي  ميان اين دو نهاد وجود دارد. با اين اوصاف تاکنون نمره قابل قبولي به فعاليت هاي برون سازماني شورا نمي دهيم اما براي حل مسائل به صورت مستمر مشغول برنامه ريزي و مهيا کردن تدارکات لازم هستيم. شوراي کنوني بر اين باور است که ارتباط محدود کانون با بانک ها و دريافت پروژه هاي محدود از آنها راه حل نهايي ما نيست.  

*به منظور ورود به بازارهاي جديد آيا بايد اصلاحاتي در آيين نامه ها و مقررات کنوني کانون ايجاد شود؟

قطعا نيازمند اصلاحات هستيم، کمااينکه در طول شش ماه گذشته به بحث حق الزحمه ها ورود نموده و آنها را مصوب و نهايي نموديم. درخصوص رسته هاي جديد ايجاد شده دريافتيم بايد آيين نامه هاي متقني تهيه، تدوين و تصويب شود. همچنين در صورتي که عنوان کانون را به کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري تغيير دهيم نيز نيازمند تغييرات اساسي در آيين نامه ها و مقررات کنوني آنها هستيم. سازمان دهي شرکت وابسته به بانک عضو کانون نيز از برنامه هاي آتي شوراي عالي فعلي است، مکانيزم هاي قانوني بايد ايجاد شود تا برخي از اين شرکت ها در فعاليت هاي حرفه اي از رسته هاي دريافتي خود عدول نکنند. هدف شوراي هفتم جذب حداکثري شرکت هاي غيروابسته به بانک ها در کانون است.

*با توجه به لزوم تغيير ساختاري مهمترين انتظار شما از اعضاي کانون چيست؟

تقاضامنديم شرکت هاي عضو صبر کنند و با ما همکاري لازم را داشته باشند، زيرا نگاه شورا به مسائل کوتاه مدت نيست. تجميع پرداختي هاي شرکت هاي عضو از ديگر برنامه هاي اعضاي هفتم شوراي عالي است تا اين شرکت ها به منظور عضويت صرفا يکبار مشمول پرداخت هزينه سالانه شوند و چندين بار و در فاصله هاي زماني مختلف درگير مسائل مالي کانون نباشند. لزوم تخصصي سازي گرايش ها از مسائل مهم ديگر است. به عنوان مثال شرکتي را موفق به اتخاذ رتبه الف مي شود بايد در تمامي گرايش هاي مورد درخواست خود متبحر و متخصص باشند. نياز امروز کانون وجود کارشناسان به واقع خبره در هر گرايش است.

*آيا با لحاظ اين تغييرات، اعتبار کانون در سيستم بانکي ارتقاي محسوس مي يابد؟

بله، بايد بپذيريم اکنون سيستم بانکي از کانون  اندکي گلايه مند است. هرچند در سال هاي ابتدايي تاسيس کانون تعداد شرکت هاي عضو به ميزان فعلي نبود و اين را مي توان دليلي بر سهل گيري بر شرکت ها در هنگام اتخاذ گرايش هايشان دانست، اما اکنون و با وجود پيشرفت هاي چندين ساله بحمدالله افزايش چشمگيري در تعداد اعضاي کانون داشته ايم و اين لزوم توجه و ورود به مساله گرايش هاي شرکت هاي عضو را دوچندان مي کند. بي شک اتخاذ اين تصميم به بهبود جايگاه و ارتقاي اعتبار کانون در سيستم بانکي نيز تاثيرگذار است.