نگاهي به سياست‌هاي پولي و اعتباري براي رشد اقتصادي و کنترل تورم و نقدينگي

تاریخ انتشار : 1403/11/16

سياست‌هاي پولي عمدتا با هدف کنترل رشد نقدينگي و پايه پول با هدف نهايي کنترل تورم برنامه‌ريزي مي‌شود و سياست‌هاي اعتباري نيز با هدف تحرک رشد بخش واقعي اقتصاد توسط سياستگذار برنامه‌ريزي مي‌شود. برنامه‌ريزي در اين دو بخش بايد به گونه‌اي باشد که سياست‌هاي کنترل نقدينگي منجر به کمبود منابع مالي براي بنگاه‌ها نشود و از سوي ديگر تورم براي اقشار جامعه ايجاد نکند.

به گزارش ايسنا، دو اهرم سياست‌هاي پولي (مديريت رشد پايه پولي و نقدينگي در راستاي کنترل تورم) و سياست‌هاي اعتباري (از تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي تا حمايت از دانش بنيان ها و افزايش سهم خانوار از تسهيلات شبکه بانکي) بانک مرکزي در راستاي دستيابي به رشد اقتصادي همراه با کنترل تورم و نقدينگي بسيار مهم است. 

سياست‌هاي پولي: مديريت رشد پايه پولي و نقدينگي در راستاي کنترل تورم

سياستگذار پولي در زمينه مسئله کنترل رشد نقدينگي به عنوان يکي از مهمترين مولفه‌هاي بنيادين ايجاد کننده تورم، به‌منظور کنترل خلق پول بانکي و مديريت رشد کل‌هاي پولي و نقدينگي در راستاي کنترل تورم، برنامه پولي خود را براي سال ۱۴۰۳ با هدف‌گذاري رشد ۲۳ درصدي نقدينگي (با دامنه مثبت و منفي دو درصد) تدوين کرد.

در اين خصوص عملکرد رشد نقدينگي را به منظور تحقق هدف تعيين شده به صورت ماهانه مورد پايش قرار مي‌گيرد.

علاوه بر اين، سياستگذار پولي طي سال­هاي اخير ضمن اصلاح کمّي و کيفي ترازنامه بانک‌­ها، ضوابط کنترل مقداري ترازنامه (دارايي­‌ها و بدهي­‌ها) بانک‌ها را با هدف مديريت خلق پول توسط بانک­‌ها دنبال کرده است؛ به طوريکه عملکرد متغيرهاي نقدينگي و پايه پولي نشان مي­‌دهد که برنامه ريزي براي بازگرداندن متغيرها به روند بلندمدت موفقيت آميز بوده است.

مسير رشد نقدينگي، در فصل اول سال ۱۴۰۳ مطابق برنامه رشد هدف‌گذاري‌شده حرکت کرده، اما در فصل دوم به واسطه سياست‌هاي حمايتي بانک مرکزي در زمينه‌هاي مختلف و همچنين تسهيل تامين مالي دولت، رشد نقدينگي از سطح برنامه‌ريزي شده فاصله گرفته است. از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به آزادسازي سپرده قانوني بانک‌ها و موسسات اعتباري جهت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري، منابع ريالي مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي و هزينه‌ کرد آن توسط دولت، خريد بخشي از اوراق دولت توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري، کاهش منابع سپرده‌اي دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پايان سال ۱۴۰۲، اجراي بخشي از ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد (تسويه بخشي از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزي)، افزايش ذخاير طلاي بانک مرکزي، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه جانبه بانک مرکزي، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد.

سياستگذار پولي در ادامه پيشبرد اهداف خود در مديريت نقدينگي کوتاه‌مدت بانک‌ها (ذخاير) و هدايت نرخ سود موزون بازار بين‌بانکي به محدوده مدنظر سياست‌گذار پولي (نرخ سود سياستي) از عمليات سياست پولي (مشتمل بر عمليات بازار باز و تسهيلات قاعده‌مند) استفاده کرد؛ لذا در راستاي تثبيت نرخ سود موزون بازار بين‌بانکي در داخل دالان نرخ سود مدنظر سياست‌گذار پولي و جلوگيري انحراف نرخ سود بازار بين‌بانکي از نرخ سود سياستي، اين بانک اقدام به برگزاري حراج‌هاي هفتگي عمليات بازار باز به منظور تزريق ذخاير به شبکه بانکي کرده است.

علاوه بر اين، با هدف ممانعت از عدول نرخ سود موزون بازار بين بانکي ريالي از دالان نرخ سود، بانک مرکزي اقدام به تنظيم نقدينگي (ذخاير) شبانه بانک‌ها در قالب اعتبارگيري قاعده‌مند از طريق انعقاد قرارداد توافق بازخريد با بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي کرده است.

علاوه بر اين با هدف تأمين مالي بازارمحور هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت، از ابتداي امسال ۱۰ بهمن ماه به صورت هفتگي حراج اوراق دولتي برگزار شد. طي ۳۲ مرحله حراج هفتگي، در مجموع ۲۸۸۶.۸ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانک‌ها و ساير سرمايه‌گذاران (به ترتيب با سهم‌هاي ۷۰ و ۳۰ درصد) خريداري شد.

سياست‌هاي اعتباري: از تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي تا حمايت از دانش بنيان‌ها و افزايش سهم خانوار از تسهيلات شبکه بانکي

تداوم پرداخت تسهيلات توسط شبکه بانکي به صاحبان کسب و کار و خانوارها؛ کل تسهيلات پرداخت شده شبکه بانکي کشور طي ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ميزان ۲۴.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد. از کل تسهيلات پرداختي، معادل ۷۶.۳ درصد به صاحبان کسب و کار و ۲۳.۷ درصد به مصرف‌کننده نهايي (خانوارها) تعلق داشته است.

تأمين سرمايه در گردش بخش‌­هاي مختلف اقتصادي؛ بررسي اطلاعات تسهيلات پرداختي به تفکيک هدف از دريافت نيز نشان مي‌دهد، سهم تامين مالي سرمايه در گردش در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۵۸.۶ درصد بوده که اين سياست با قوت بيشتري به ويژه در بخش صنعت و معدن پيگيري شده است؛ به طوري که از مجموع تسهيلات پرداخت شده در بخش صنعت و معدن طي ۹ ماهه سال جاري معادل ۸۴.۸ درصد صرف سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده است.

تداوم پرداخت تسهيلات در جهت حمايت از توليدکنندگان به‌ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و شرکت‌هاي دانش‌بنيان و پيشران؛ بررسي عملکرد تسهيلات پرداختي در حمايت از کسب‌وکارهاي نوآور و دانش‌بنيان حاکي از آن است که طي ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ تسهيلات پرداخت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ ۴۳.۴ درصد رشد داشته است.

در راستاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط و همراهي و اهتمام شبکه بانکي کشور براي حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و همچنين هدايت بهينه منابع مالي موجود به منظور بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در کشور، «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط» طي به شبکه بانکي ابلاغ شد.

تداوم تامين مالي زنجيره توليد کالاها و خدمات از طريق طرح گواهي اعتبار مولد (گام)؛ در ارتباط با ابزارها و روش‌هاي تامين مالي زنجيره‌ تامين و عملکرد انتشار گواهي اعتبار مولد ( اوراق گام) لازم به اشاره است از ابتداي انتشار اين اوراق (بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹) تا پايان آذرماه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۷۳.۳ هزار ميليارد ريال توسط شبکه بانکي در زنجيره‌هاي مختلف صادر شده است.

همچنين عملکرد صدور اوراق گام در 9 ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۴ هزار ميليارد ريال و به طور مشخص در ماه‌هاي شهريور، مهر و آبان‌ و آذر سال جاري مجموعاً ۲۴.۷ هزار ميليارد ريال بوده است.

تداوم پرداخت تسهيلات موضوع اجراي قانون جهش توليد مسکن؛ از ابتداي اجراي طرح (۳۰/۶/۱۴۰۰) تا پايان آذرماه سال ۱۴۰۳، بانک‌هاي عامل در راستاي اجراي قانون جهش توليد مسکن در مجموع حدود ۲۹۲۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده‌اند.

در راستاي مساعدت با متقاضيان طرح نهضت ملي مسکن (اقشار کم درآمد)، حسب مصوبات شوراي پول و اعتبار مبني بر تأمين منابع مالي مربوط به کاهش نرخ سود تسهيلات مشارکت مدني و فروش اقساطي (از ۲۳ به ۱۸ درصد) براي متقاضيان پروژه‌هاي حمايتي مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش توليد مسکن، تا سقف ۱۲۵ هزار واحد مسکوني (سهم بانک مرکزي) که زمين آن توسط وزارت راه و شهرسازي تأمين و به متقاضيان عرضه مي‌شود، اقدام به تخصيص خط اعتباري با نرخ سود ۱۰ درصد و بازپرداخت ۲ ساله نموده است.

تداوم پرداخت انواع تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوري و اشتغال؛ از ابتداي سال‌جاري تا هفتم بهمن‌ ماه تعداد ۵۶۳ هزار و ۱۱۰ فقره تسهيلات قرض ­الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۸۸۲ هزار ميليارد ريال در اجراي جزء (۱) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت شده که حاکي از تحقق ۱۵۳ درصدي نسبت به تکاليف از ابتداي سال تا هفتم بهمن ماه سال جاري است.

از ابتداي سال‌جاري تا هفتم بهمن‌ تعداد ۵۰۲ هزار و ۸۷۲  فقره تسهيلات قرض ‌الحسنه فرزندآوري به مبلغ ۴۱۶ هزار ميليارد ريال در اجراي جزء (۲) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت شده که حاکي از تحقق ۱۰۶ درصدي نسبت به سهميه ابلاغي تا تاريخ ياد شده است.

عملکرد شبکه بانکي کشور در اجراي جزء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، موضوع تسهيلات قرض‌الحسنه اشتغال حاکي از آن است که از ابتداي سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ آذر ماه معادل ۲۷۶ هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.