برنامه حوزه نظارت بانک مرکزي در سال ۱۴۰۴
تاریخ انتشار : 1404/01/26
نظارت بانکي ابزاري کليدي براي حفظ سلامت و پايداري اين نظام، همواره مورد توجه سياست‌گذاران و نهاد‌هاي نظارتي قرار داشته است.
به گزارش ايبنا، امير صابر احيايي، مدير اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي در رابطه با جايگاه نظارت در نظام بانکي، اظهار کرد: نظام بانکي هر کشور به عنوان يکي از ارکان اصلي اقتصاد، نقش حياتي در ثبات و رشد اقتصادي ايفا مي‌کند. در اين ميان، نظارت بانکي به عنوان ابزاري کليدي براي حفظ سلامت و پايداري اين نظام، همواره مورد توجه سياست‌گذاران و نهاد‌هاي نظارتي قرار داشته است.
وي افزود: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي اخير، با توجه به چالش‌هاي پيش‌روي نظام بانکي، اقدامات متعددي را در حوزه نظارت و افزايش سرمايه بانک‌ها انجام داده است. اين اقدامات در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه پنج‌ساله توسعه (قانون برنامه هفتم) و بهبود شاخص‌هاي ثبات و سلامت بانکي صورت گرفته است. يکي از مهم‌ترين مباحث مطرح‌شده در اين حوزه، افزايش سرمايه بانک‌ها و رساندن نسبت کفايت سرمايه آنها به حداقل ۸ درصد است. اين موضوع در ماده ۷ و ۸ قانون برنامه هفتم به طور شفاف مورد تأکيد قرار گرفته و بانک مرکزي موظف شده تا با تدوين برنامه‌هاي دقيق و زمان‌بندي‌شده، بانک‌ها را به اين هدف برساند.
احيايي در ادامه با اشاره به اينکه بانک مرکزي با تقويت ابزار‌هاي نظارتي و اجراي قاطعانه قوانين، به دنبال کاهش ريسک‌هاي بانکي و جلوگيري از بروز بحران‌هاي مالي است، گفت: نظارت احتياطي، که بر پيش‌بيني و کاهش ريسک‌ها قبل از وقوع تمرکز دارد، از جمله رويکرد‌هاي نوين در اين حوزه است. همچنين، بانک مرکزي با استفاده از اختيارات قانوني جديد، در صورت لزوم، اقدام به انحلال بانک‌هاي ناسالم مي‌کند تا از تأثيرات منفي آنها بر کل نظام بانکي جلوگيري شود. در گفت‌و‌گو با امير صابر احيايي، مدير اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي، به بررسي برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزي در حوزه نظارت و افزايش سرمايه بانک‌ها، چالش‌هاي پيش‌رو و راهکار‌هاي پيشنهادي براي بهبود عملکرد اين نهاد پرداخته مي‌شود. همچنين، به سؤالاتي مانند تحقق اهداف قانون برنامه هفتم، چالش‌هاي اجرايي نظارت بانکي و آينده بانک‌هاي ناتراز پاسخ داده خواهد شد.
در ادامه پاسخ مدير اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي به برخي پرسش‌ها درباره حوزه نظارت بانک مرکزي را مي‌خوانيد.
در حوزه نظارت، برنامه بانک مرکزي در راستاي ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه (قانون برنامه هفتم) براي افزايش سرمايه بانک‌ها چيست؟
قانون برنامه هفتم توسعه، تکاليفي را در راستاي بهبود شاخص‌هاي ثبات و سلامت بانکي براي بانک مرکزي و شبکه بانکي تعيين کرده است. بر اساس ماده ۷ اين قانون، بانک‌ها موظفند تا پايان برنامه، نسبت کفايت سرمايه خود را به حداقل ۸ درصد برسانند. همچنين، ماده ۸ اين قانون، ترتيبات افزايش سرمايه بانک‌ها را تشريح کرده است. بانک‌ها از نظر مالکيت به دو دسته تقسيم مي‌شوند: بانک‌هاي دولتي و بانک‌هاي خصوصي و غيردولتي که افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي به دليل مالکيت دولت، بر عهده دولت است.
آيين‌نامه مربوط به اين افزايش سرمايه توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه تهيه و در هيات وزيران تصويب شده است. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۴۰۴ تا پايان برنامه (سال ۱۴۰۷)، بانک‌هاي دولتي بايد از طريق روش‌هاي مشخص‌شده در اين آيين‌نامه، نسبت کفايت سرمايه خود را به ۸ درصد برسانند. در مورد بانک‌هاي غيردولتي، قانونگذار تکاليف متفاوتي را تعيين کرده است. بانک‌هاي غيردولتي که نسبت کفايت سرمايه آنها کمتر از ۸ درصد است، موظفند بر اساس ماده ۷ قانون، تا پايان برنامه اين نسبت را به ۸ درصد برسانند. از زمان ابلاغ قانون، اين بانک‌ها بايد برنامه افزايش سرمايه خود را تهيه و به تأييد بانک مرکزي برسانند. در صورت تأييد بانک مرکزي، اين برنامه به بانک عامل ابلاغ مي‌شود و بانک عامل موظف است آن را در مجمع عمومي فوق‌العاده مطرح و به تصويب برساند تا سهام‌داران متعهد به افزايش سرمايه شوند.
برنامه افزايش سرمايه در بانک مرکزي تدوين و بازنگري شده تا با در نظر گرفتن اندازه، ظرفيت، کشش و وضعيت ثبات و سلامت هر بانک، به‌گونه‌اي تنظيم شود که قابليت اجرا داشته باشد. اين برنامه به بانک‌ها ابلاغ شده و برخي از بانک‌ها در مهلت تعيين‌شده، مجمع خود را تشکيل داده‌اند. در صورتي که بانک‌ها برنامه افزايش سرمايه را در مجمع تصويب نکنند، بانک مرکزي به عنوان مجري مجمع عمل کرده و حق رأي در مجمع را خواهد داشت. در اين حالت، افزايش سرمايه از طريق روش سلب حق تقدم انجام خواهد شد.
بانک مرکزي برنامه زمان‌بندي را به بانک‌ها اعلام کرده که بر اساس آن، بانک‌ها بايد تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۴، برنامه افزايش سرمايه خود را تصويب کنند. در صورت عدم تصويب در اين بازه زماني، بانک مرکزي در تاريخ مشخص‌شده براي هر بانک، مجمع را تشکيل داده و افزايش سرمايه را انجام خواهد داد.
علاوه بر اين، بانک مرکزي الزام ديگري را نيز در نظر گرفته که بر اساس مصوبه هيات وزيران در پايان سال ۱۴۰۲، حداقل سرمايه لازم براي بانک‌هاي تجاري، بانک‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري تعيين شده است. براي مثال، حداقل سرمايه براي بانک‌هاي تجاري ۲۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. برخي از بانک‌ها هنوز به اين حداقل سرمايه نرسيده‌اند و بر اساس دوره گذار سه‌ساله (تا پايان سال ۱۴۰۵)، موظفند به اين حداقل سرمايه دست يابند. اين الزام نيز در چارچوب برنامه زمان‌بندي افزايش سرمايه گنجانده شده است.
با توجه به رقم بالايي که براي اين کار نياز است، به نظر شما آيا هدف قانون برنامه هفتم در افزايش سرمايه بانک‌ها به نسبت کفايت سرمايه ۸ درصد محقق خواهد شد؟
بخشي از کسري سرمايه مورد نظر مربوط به بانک‌هاي دولتي است که بر اساس مصوبه هيات وزيران، از ابتداي سال ۱۴۰۴ افزايش سرمايه آنها با همکاري وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزي محقق خواهد شد. در مورد بانک‌هاي غيردولتي نيز پيش‌بيني مي‌شود که تعداد قابل توجهي از آنها تا پايان برنامه هفتم به نسبت کفايت سرمايه ۸ درصد برسند. البته ممکن است برخي بانک‌ها با انحرافاتي مواجه شوند، زيرا روش محاسبه نسبت کفايت سرمايه (سرمايه نظارتي به دارايي‌هاي موزون به ريسک) تحت تأثير عوامل مختلفي مانند سرمايه‌گذاري‌هاي غيربانکي يا تسهيلات کم‌کيفيت قرار مي‌گيرد و اين نسبت ممکن است دستخوش نوسانات شود.
بانک مرکزي به طور مستمر نسبت‌هاي نظارتي را رصد مي‌کند تا اطمينان حاصل کند که بانک‌ها در مسير ثبات و سلامت حرکت مي‌کنند. در صورت نياز، اقدامات نظارتي و انضباطي لازم انجام مي‌شود. براي بانک‌هايي که با انحراف قابل توجه مواجه باشند، بانک مرکزي از ابزار‌هايي مانند سلب حق تقدم براي افزايش سرمايه استفاده مي‌کند که منجر به رقيق شدن سهم سهام‌داران مي‌شود. اين اقدام سهام‌داران را تشويق مي‌کند تا آورده نقدي خود را افزايش دهند و نسبت‌هاي مقرر را محقق کنند.
علاوه بر اين، قانون برنامه هفتم مقرراتي را براي سهام مازاد مالک واحد در نظر گرفته است. مالکاني که بيش از ۳۳ درصد سهام يک بانک را بدون مجوز در اختيار داشته باشند، مشمول جرائم ويژه مي‌شوند و حقوق مالکيت آنها از طريق صندوق ضمانت سپرده‌ها سلب خواهد شد. بانک مرکزي نيز براي متقاضيان مالکيت سهام تا سقف ۱۰ درصد بدون نياز به مجوز، و براي سطوح بالاتر (۱۰ تا ۲۰ درصد و ۲۰ تا ۳۳ درصد) در صورت احراز شرايط، مجوز صادر مي‌کند. اين اقدامات در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه هفتم و افزايش ثبات و سلامت نظام بانکي انجام مي‌شود.
مفهوم نظارت تطبيقي و نظارت احتياطي چيست و چه چالش‌هايي در اجراي اين نوع نظارت‌ها در نظام بانکي وجود دارد؟
هدف بانک مرکزي از نظارت بر شبکه بانکي، اطمينان از ثبات و سلامت سيستم بانکي است. اين نظارت شامل پيش‌بيني و پايش مستمر فعاليت‌هاي بانک‌ها مي‌شود تا در صورت انحراف از مسير سلامت، با اقدامات مراقبتي، توصيه‌ها و الزامات لازم، بانک‌ها به مسير درست بازگردانده شوند. تا پيش از دهه ۸۰ شمسي، نظارت بانک مرکزي عمدتاً مبتني بر تطبيق عملکرد بانک‌ها با ضوابط و مقررات ابلاغ‌شده بود. اين نوع نظارت، که به آن نظارت پسيني مي‌گويند، پس از وقوع رويداد‌ها انجام مي‌شد و بانک مرکزي از بانک‌ها مي‌خواست تا رويه‌هاي خود را اصلاح کنند تا احتمال تکرار خطا‌ها در آينده کاهش يابد. اما امروزه، تمرکز بر نظارت احتياطي است که هدف آن پيش‌بيني و کاهش احتمال وقوع ريسک‌ها قبل از وقوع است. در اين نوع نظارت، ريسک‌هاي مختلف بانکي مانند ريسک اعتباري، ريسک عملياتي، ريسک بازار و ريسک نقدينگي به طور مستمر پايش مي‌شوند و تدابيري براي کاهش احتمال وقوع آنها اتخاذ مي‌شود.
پس از بحران مالي سال ۲۰۰۸ در آمريکا، توجه به ريسک نقدينگي افزايش يافت. اين ريسک شامل دو مؤلفه اصلي است:
۱. نسبت پوشش نقدينگي (LCR): اين نسبت اطمينان مي‌دهد که بانک‌ها براي ۳۰ روز آينده جريان‌هاي نقدي ورودي و خروجي خود را پوشش داده‌اند و حداقل بايد ۱۰۰ درصد باشد.
۲. نسبت تامين مالي پايدار خالص (NSFR): اين نسبت به تامين مالي بلندمدت بانک‌ها مربوط مي‌شود و اطمينان مي‌دهد که بانک‌ها از منابع پايدار براي تامين مالي فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌کنند.
بانک مرکزي با ابلاغ ضوابطي در زمينه مديريت ريسک‌هاي اعتباري، بازار و نقدينگي، از بانک‌ها مي‌خواهد تا آزمون‌هاي بحران را انجام دهند و نقاط آسيب‌پذير خود را شناسايي کنند. همچنين، بانک‌ها موظفند ذخاير لازم را براي پوشش ريسک‌هاي احتمالي، مانند ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول، در حساب‌هاي خود نگهداري کنند تا در صورت بروز مشکلات، بتوانند از اين ذخاير استفاده کنند.
چه چالش‌هاي اجرايي در نظارت بانکي وجود دارد و چه اقداماتي براي بهبود عملکرد معاونت نظارت لازم است؟
تا پيش از اين، بر اساس قانون پولي و بانکي مصوب سال ۱۳۵۱ فعاليت مي‌کرديم، اما بسياري از خلأ‌ها و کاستي‌هايي که در طول سال‌ها احساس مي‌شد، در قانون جديد بانک مرکزي مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد. اکنون با استفاده از اين قانون، اختيارات و قدرت قانوني لازم براي نظارت بر بانک‌ها در اختيار معاونت نظارت قرار دارد.
در مواجهه با بانک‌هاي مشکل‌دار، بر اساس ماده ۳۰ قانون جديد، امکان سلب اختيار از مجمع بانک وجود دارد. اگر بانکي اصلاح‌پذير نباشد، هيچ محدوديتي براي اقدامات نظارتي وجود ندارد و حتي مي‌توان تا مرحله انحلال بانک پيش رفت. به عنوان مثال، اخيراً با استفاده از اين قانون، انحلال سه مؤسسه اعتباري (توسعه، کاسپين و نور) انجام شده است. در حال حاضر، اگر بانک‌ها به برنامه‌هاي اصلاحي پايبند نباشند و نتوانند اهداف تعيين‌شده را در موعد مقرر محقق کنند، بلافاصله از مواد قانوني مربوطه استفاده مي‌شود و در نهايت، در صورت لزوم، اقدام به انحلال بانک‌هاي ناسالم خواهد شد.
اين رويکرد نشان مي‌دهد که سيستم بانکي ديگر ظرفيت پذيرش بانک‌ها يا مؤسسات ناسالم را ندارد و با قاطعيت با آنها برخورد مي‌کند. در مورد بهبود عملکرد معاونت نظارت، اکنون اختيارات قانوني کافي در اختيار اين معاونت قرار دارد. با اين حال، همواره بايد بررسي شود که در اجراي قانون، چه کمبود‌هايي وجود دارد يا کدام بخش‌ها نياز به اصلاح دارند تا اختيارات بيشتري به بانک مرکزي واگذار شود. در حال حاضر، تمرکز اصلي بر استفاده بهينه از ابزار‌هاي موجود و اجراي دقيق قانون براي حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي است.
آيا بانک‌هاي داراي ناترازي در آينده به سمت انحلال حرکت خواهند کرد، يا پيش‌بيني مي‌کنيد روند ديگري اتفاق بيفتد؟
بر اساس سلسله مراتب تعيين‌شده در قانون، اولويت با اقدامات اصلاحي، پيشگيرانه و بازسازي ساختار بانک‌ها است. با اين حال، اگر اين اقدامات به نتيجه نرسند، هيچ ترديدي در استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني براي انحلال بانک‌هاي ناسالم وجود ندارد. در برخي موارد، مدارا کردن طولاني‌مدت با يک بانک ناتراز (مثلاً پنج سال) ممکن است آثار مخرب بيشتري نسبت به اقدام سريع و انحلال در يک فرجه کوتاه‌مدت (مثلاً يک تا دو سال) داشته باشد. رئيس کل بانک مرکزي بار‌ها تأکيد کرده‌اند که در اعمال ضوابط مربوط به انحلال بانک‌ها هيچ ترديدي وجود ندارد و در اين راستا، ظرفيت‌هاي قانوني لازم، از جمله استفاده از صندوق ضمانت سپرده‌ها، پيش‌بيني و تقويت شده است. ساختار صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌گونه‌اي طراحي شده که آمادگي کامل براي انجام اين اقدامات را دارد. بنابراين، در صورت لزوم، فرآيند انحلال بانک‌هاي ناتراز به سرعت و با قاطعيت اجرايي خواهد شد.
بهترين اقدامات بانک مرکزي در دوره اخير در حوزه نظارت چه بوده است؟
در حوزه نظارت بانکي، تقويت قدرت و ابزار‌هاي نظارتي از جمله اقدامات بسيار مثبت بانک مرکزي در دوره اخير بوده است. رويکرد قاطعانه در برخورد با بانک‌هاي مشکل‌دار و اجتناب از مماشات با بانک‌هايي که ممکن است آثار سوء آنها کل سيستم بانکي را تحت تأثير قرار دهد، از ديگر اقدامات قابل توجه است. اين قاطعيت به گونه‌اي است که اگر بانک مرکزي به اين جمع‌بندي برسد که ادامه فعاليت يک بانک به صلاح سيستم بانکي نيست، فرآيند انحلال آن بانک را بدون ترديد در دستور کار قرار مي‌دهد. اين رويکرد نشان‌دهنده تعهد بانک مرکزي به حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي است و به نظر مي‌رسد که به اين سياست پايبند بوده و با قاطعيت آن را دنبال مي‌کند.
