مديران در ماراتن نااطميناني
تاریخ انتشار : 1404/02/20
رويداد «رونمايي از چهارمين شماره گزارش مديران عامل» با عنوان «ماراتن در مه» به همت شرکت مشاوره مديريت «ايليا» و با مشارکت گروه رسانه‌‌اي «دنياي اقتصاد» در روز چهارشنبه، ۱۷ ارديبهشت، برگزار شد. در اين نشست که اقتصاددانان، مديران عامل شرکت‌ها و استادان دانشگاه در آن حضور داشتند، نتايج چهارمين گزارش مديران عامل که داده‌هاي آن در دي و بهمن ۱۴۰۳ جمع‌آوري شده و در بهار ۱۴۰۴ منتشر شده، بررسي شد. تعداد نمونه‌هاي نظرسنجي‌شده در اين گزارش، ۲۴۸۲ نفر بوده است. همچنين مسائل و مشکلات بنگاه‌ها و چشم‌‌انداز اقتصاد ايران براي فعاليت کسب و کارها بررسي شد.
در ابتداي نشست، عماد قائني، مديرعامل و عضو هيات‌مديره ايليا، مروري داشت بر مهم‌ترين نتايج گزارش «ماراتن در مه». او گفت سال ۱۴۰۳ طبق گزارشي که تهيه کرديم، براي کسب‌‌وکارها سال سختي بود. عمده شرکت‌ها در اين سال به اهداف خود نرسيدند و حتي به سال پيش رو بدبين‌‌تر از سه دوره گذشته بودند و مي‌شود گفت نسبت به سال ۱۴۰۴ نااميدتر هستند. اگر به گزارش نگاه کنيد، چند کلمه در ذهنتان مجسم مي‌شود: يکي از اين کلمات «نرسيدن» است، نرسيدن به نتايج کسب و‌‌کار. کلمات ديگر هم «خستگي و فرسودگي» و «ابهام و پيچيدگي» است. اين روزها انجام کسب‌‌وکار در ايران، يعني دوام آوردن در شرايطي مبهم، يا آن‌طور که نام اين گزارش انتخاب شده، «ماراتن در مه».
۸۱ درصد از مديران عاملي که گزارش را تکميل کرده‌‌اند، براي امسال رکود را پيش‌‌بيني کرده‌‌اند. پارسال هم همين پيش‌‌بيني بوده اما امسال اين عدد بدتر شده است. پيش‌‌بيني مديران اين است که کيک اقتصاد و کسب‌‌وکار آنها کوچک‌‌تر خواهد شد. حدود ۴۰ درصد از کسب‌‌وکارها گفته‌‌اند در سال ۱۴۰۴ وضعيت مالي‌‌شان بهتر مي‌شود که در نگاه اول خوب به نظر مي‌‌رسد، اما اين رقم در گزارش سال گذشته ۶۳ درصد بوده که حاکي از ۲۳ درصد افت است. از سوي ديگر ۴۲ درصد از کسب‌‌وکارها پيش‌‌بيني کرده‌‌اند که امسال اوضاع مالي‌‌شان بدتر مي‌شود و خبر بدتر اين است که اين رقم در سال گذشته ۲۵ درصد بوده است.
نکته قابل توجه اينجاست که سال گذشته ۶۶۰ مديرعامل در اين نظرسنجي مشارکت داشتند و امسال از ۲۲۸۰ مديرعامل اطلاعات گردآوري شده است. يعني در گزارش امسال داده‌هاي گسترده‌‌تر و قابل استنادتري داريم. خبر تلخ ديگر اين است که در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۶ درصد از مديران عامل گفته‌‌اند که به اهداف توسعه‌‌اي غيرمالي خود دست پيدا کرده‌‌اند که اين رقم در مقايسه با ۲۵ درصد سال گذشته افت چشم‌‌گيري داشته و نتيجه نااميد‌‌کننده و نگران‌‌کننده است. دغدغه اصلي ۷۱ درصد از مديران عامل عدم ثبات اقتصادي و سياسي کشور است. خبر بد اين است که در سه دوره پيشين گزارش هم نخستين دغدغه مديران عامل نبود ثبات اقتصادي و سياسي بوده است.
دومين نگراني کمبود نقدينگي بوده، اما چيزي که کمبود نقدينگي را سخت‌‌تر ميکند اين است که کسب‌‌وکارهاي ما براي پوشش هزينه‌هايشان به پول احتياج دارند. اولويت اول تامين نقدينگي اين نيست که مي‌خواهند کسب‌‌وکارشان را چند برابر کنند يا ايده نويي دارند و مي‌خواهند کار بزرگي انجام دهند. حتي بهبود بهره‌‌وري هم نيست، آنها صرفا مي‌خواهند هزينه‌هاي عملياتي‌‌شان را تامين کنند و زنده بمانند. قائني گفت: ما از مديران عامل پرسيديم که استراتژي اصلي شما در برابر تمام اين اتفاقات چيست و کليدواژه‌هاي از پيش‌‌تعيين‌‌شده‌‌اي از قبيل نوآوري، تحول ديجيتال، توسعه کسب‌‌وکار و ورود به بازار جديد، داشتيم. اما نخستين استراتژي کسب‌‌وکارها کم کردن هزينه‌هاي عملياتي بود. اين همان چيزي است که از آن به عنوان ماراتن در مه ياد مي‌‌کنيم که درباره کل کسب‌‌وکارها صدق ميکند و مربوط به يک صنعت خاص نيست. در گزارش امسال بيشتر به دنياي دروني مديران عامل پرداختيم و پرسيديم در چنين شرايطي بزرگ‌ترين چالش ذهني شما چيست.
عمده مديران احساس مسووليت بيش از حد نسبت به موفقيت سازمان را به عنوان چالش اصلي خود معرفي کردند و چالش دوم ابهام در محيط کسب‌‌وکار بود؛ گويي ادامه دادن سخت شده است. با اينکه اين يافته‌ها ترسناک هستند، اما يک واقعيت کليشه‌‌اي اين است که در دنياي رهبري سازماني، جذاب‌‌ترين داستان‌ها در سخت‌‌ترين شرايط اتفاق مي‌‌افتند. انگار شرايط سخت بستر مناسبي است براي خلق داستان‌هاي جذاب و به‌شدت اميدواريم که اين اتفاق بيفتد. قائني افزود: اگر بخواهيم کمي به خبرهاي مثبت اين گزارش بپردازيم، بايد بگوييم ۵۳ درصد از مديران عامل - در صنايع مختلف - گفته‌‌اند براي هوش مصنوعي برنامه دارند که خبر خوبي است. نکته مثبت ديگري که ديديم اين بود که تعداد خوبي از کسب‌‌وکارهاي ما با وجود تمام مشکلات موجود به صادرات و توسعه بين‌المللي فکر ميکنند.
همچنين از بين مدل‌هاي مختلف فرهنگ سازماني، فرهنگ مشارکتي به عنوان فرهنگ غالب شرکت‌هاي ايراني مشخص شده است. انگار سختي‌‌ها کمک کرده افراد بيشتر در کنار همديگر کار کنند. در گزارش‌هاي پيشين و همين گزارش مي‌‌بينيم که عمده زمان مديران عامل ما صرف مسائل جاري مي‌شود. بخش عمده‌‌اي از اين موضوع، مطمئنا به محيط و شرايط برمي‌‌گردد و بخشي از آن هم به عادات ذهني ما مربوط است. موضوع دوم، اين است که ۸۳درصد مديران در نظرسنجي گفته‌‌اند به اقدامات دولت خوش‌‌بين نيستند که اين مساله چيز عجيبي نيست و قابل پيش‌‌بيني بود. اما ۷۵ درصد از مديران در پاسخ به اين سوال که مسائل اساسي ايران چگونه قرار است حل شود، گفتند مشارکت بخش خصوصي و دولت مي‌تواند مشکلات اساسي ايران را حل کند. يعني تا حاکميت به بخش خصوصي باور نداشته باشد و تا بخش خصوصي نتواند به دولت اعتماد کند، مسائل اساسي ايران قابل حل نيستند.
ايران، جامعه کوتاهمدت
در ادامه همايون کاتوزيان، تاريخدان و استاد کالج سنت آنتوني دانشگاه آکسفورد، در تصويري ضبط‌شده درباره کوتاهمدت بودن نگرش جامعه ايراني صحبت کرد و گفت در ايران اين جمله مصطلح است که وقتي از کسي پرسيده مي‌شود برنامه‌‌‌ات براي آينده چيست، پاسخ مي‌دهد «تا شش ماه ديگر کي مرده و کي زنده؟!» اين حرف اصلا جمله ساده‌‌اي نيست و خيلي معنا دارد. اين ناشي از تفکري است که مي‌گويد زندگي کوتاه و غيرقابل پيش‌‌بيني است و حتي نمي‌توان شش ماه آينده را پيش‌‌بيني کرد. ضرب‌‌المثل‌‌هاي ديگري هم با همين مضمون داريم، مثل «از اين ستون به آن ستون فرج است». صد و پنجاه سال پيش، وقتي مردي از خانه خارج مي‌شد يقين نداشت که تا آخر شب وزير مي‌شود يا او را مي‌‌کشند و از چهار دروازه شهر آويزان ميکنند. در ايران، امروزيک نفر تاجر است.
سال بعد وزير مي‌شود و سال بعدش ممکن است از زندان سر در بياورد. تمام اينها نشان مي‌دهد که جامعه ايران در کوتاهمدت زندگي ميکند. افق سرمايهگذاري در ايران دو سال است، نه 5 سال و 10 سال. در حالي که در جامعه‌‌اي که ديد بلندمدت دارد، مثل جوامع اروپايي تداوم و استمرار بسيار بيشتر است و بسيار راحت‌‌تر مي‌شود آينده را پيش‌‌بيني کرد و براي آن برنامه داشت. در اين شرايط سرمايه‌‌گذار مي‌تواند چشم‌‌انداز بلندمدت‌‌تري براي سرمايهگذاري داشته باشد. هر روز يک اتفاق نمي‌‌افتد و هر روز يک قانون جديد تصويب نمي‌شود. در جوامعي مثل ايران، وضعيت افراد در جايگاه‌هاي مختلف از وزير و وکيل گرفته تا جايگاه‌هاي پايين‌‌تر قابل پيش‌‌بيني نيست. در طول تاريخ در موارد بسياري ستيز بين دولت و ملت وجود داشته و دولت هم گاهي رابطه هم‌‌ميهنانه‌‌اي با ملت نداشته است. در صورتي که در جوامع اروپايي با وجود اختلافاتي که بين ديدگاه‌هاي مختلف وجود دارد، آنها تلاش ميکنند همديگر را حذف نکنند.
چالش‌‌هاي بنگاه‌ها در ايران
در ادامه نشست، مسعود نيلي، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتي شريف، به تحليل گزارش با عنوان «چالش‌‌هاي بنگاه‌ها در ايران» پرداخت.
او يک مدل مفهومي را معرفي کرد و‌‌گفت: يک بنگاه اقتصادي با هر نوع فعاليت، بايد مجموعه شرايطي را فراهم کند شامل مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات، ساختمان، انرژي، نيروي کار و اينها را به محصول تبديل کند.
اصل کاري که يک بنگاه انجام مي‌دهد اين است که بر حسب نوع تکنولوژي توليدش مقدار نهاده‌ها را مشخص کند و چيزي توليد کند که براي مشتريانش قابل استفاده باشد. اما بنگاه در عرضه محصول تنها نيست و رقبايي دارد. اين رقبا با هم در مجموعه فعاليت ميکنند و چيزي که براي بنگاه انگيزه ايجاد ميکند وجود همان رقباست بنابراين هرچه فضا رقابتي‌تر باشد نوآوري و بهبود فعاليت‌‌ها بيشتر خواهد شد.
پس يک سمت تقاضاي بنگاه قرار دارد و يک سمت عرضه بنگاه؛ و دولت بين اينها به عنوان نقطه اتصال نقش ايفا ميکند؛ از جمله سياست‌هاي دفاع از حقوق مالکيت، امکان دسترسي به بازارهاي خارجي، تسهيل دسترسي به دانش و مهارت تسهيل سياست‌هاي مالياتي، تسهيل دسترسي به مواد اوليه، انجام سه جانبه‌‌گرايي درباره چالش‌‌هاي مرتبط با نيروي کار و قرار گرفتن بين کارگر و کارفرما و به حداقل رساندن اصطکاک در بازار. همچنين دولت انرژي را تامين ميکند و سياست‌هاي زيست‌محيطي اعمال ميکند. در منابع مالي هم امکان دسترسي به بازارهاي جهاني را فراهم ميکند و هم در بازارهاي داخلي نظارت‌‌هاي سختگيرانه انجام مي‌دهد. در دنياي امروز بنگاه‌ها دغدغه اين عواملي را که نام برديم ندارند يعني بنگاه مشکلش اين نيست که مواد اوليه را چگونه فراهم کند يا نگران انرژي و برق و آب نيست يا اينکه چطور منابع مالي را تامين کند.
وقتي بنگاهي اين دغدغه‌ها را ندارد تمام تمرکزش را روي نوآوري و بهبود کيفيت مي‌‌گذارد. اين يک شرايط مطلوب است؛ نتيجه مي‌شود ثبات و آرامش و پيشبينيپذيري در محيط کلان و تحرک و پويايي در اقتصاد خرد. در چنين محيطي يکسري شرکت‌ها ورشکست مي‌شوند و شرکت‌هاي جديدي جايگزين مي‌شوند. در سطح اقتصاد خرد آنهايي که نمي‌توانند خودشان را برسانند حذف مي‌شوند مثل نوکيا. با اين مقدمه اگر بخواهيم راجع به يک بنگاه اقتصادي در ايران صحبت کنيم همان المان‌‌ها را بررسي مي‌‌کنيم اما نخستين مساله اين است که ما يک نظام رگولاتوري نداريم که مطمئن شويم در يک فضاي رقابتي در حال فعاليت هستيم به ويژه بنگاه‌هاي نوظهور عمدتا با رقباي بزرگي مواجه هستند و هزينه ورودشان بسيار زياد است. بنگاه در محيط پيرامون خودش به سختي مي‌تواند بگويد کدام يک از متغيرها در کنترل خود بنگاه هستند.
نمي‌تواند پيش‌‌بيني کند قرار است دولت چه قيمتي روي محصولي که مي‌خواهد بفروشد بگذارد. ممکن است دولت محدوديتهاي جديدي اعمال کند. حتي دسترسي به بازارهاي خارجي هم برايش امکان‌‌پذير نيست. در بخش تامين نهاده‌هاي توليد که به بازار داخل مربوط مي‌شود مداخلات پيش‌بيني‌نشده داريم. دسترسي به بيرون هم خيلي پرهزينه است. در بخش زمين و ساختمان بي‌‌ثباتي اقتصاد کلان باعث مي‌شود بنگاه‌هاي ما ديد ديگري به اين مساله داشته باشند. نيروي کار هم يک چالش جدي است و دولت نقش سه‌جانبه‌‌گرايي خودش را نمي‌تواند به خوبي ايفا کند. در تامين انرژي هم که با بحران مواجه هستيم.
نکته اصلي در بخش تامين منابع مالي اين است که تامين مالي داخلي(internal financing) يک بخش مهم از تامين مالي بنگاه را به خودش اختصاص مي‌دهد و بخشي از تامين مالي خارجي(external financing) به تاخيري برمي‌‌گردد که در به کارگيري نهاده‌ها و فروش محصول وجود دارد بنابراين تامين مالي به صورت يک چالش بزرگ براي بنگاه مطرح نيست چون بخش زيادي از آن را مي‌تواند از داخل فراهم کند. در اقتصاد ايران چون عواملي که در بالا براي تامين نهاده‌ها برشمرديم برآيندشان اين است که هزينه مبادله را خيلي بالا مي‌‌برند باعث مي‌شود نيازهاي مالي بنگاه به‌طور غيرطبيعي بالا برود و بنگاه مي‌خواهد اين نياز مالي را با منابع خارجي تامين کند منتها از جايي که خود دولت هم براي تامين مالي سراغش مي‌‌رود يعني بانک‌ها که اول بايد کسري بودجه دولت را تامين کنند و بعد به بخش خصوصي تسهيلات بدهند.
بنابراين در مقايسه با مدل بنچمارک که ابتدا اشاره کرديم بنگاه در اين شرايط خيلي کم مي‌تواند روي شرايط داخلي خودش متمرکز شود. بخش زيادي از توان بنگاه صرف مقابله با چالش‌‌هاي محيطي خود مي‌شود پس محيط پيراموني در اين حالت کاملا مسلط بر رفتار بنگاه است در حالي که در بخش قبلي اصل تمرکز بنگاه در درون خودش و بهبود کيفيت محصولاتش بود. بنابراين بنگاه‌هاي ما با سطح بالايي از عدم قطعيت مواجه هستند. در نتيجه سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي بلندمدت براي آنها مقرون به صرفه نيست چون نمي‌‌دانند چند سال بعد شرايط به چه صورت است و سرمايهگذاري در منابع انساني هم برايشان آنها توجيه اقتصادي ندارد و به دليل بي‌‌ثباتي اقتصاد کلان خطاهاي زيادي در پيش‌‌بيني شرايط محيطي اتفاق مي‌‌افتد. اين خطاها بسيار پرهزينه خواهند بود. هرچه خطاها بيشتر باشند تصميمات با انحراف بيشتري خواهد بود که روي عملکرد آنها اثر مي‌‌گذارد.
گزارش ايليا مي‌گويد در سال 1403 پيش‌‌بيني‌‌ها 31 واحد درصد خطا داشته‌‌اند و اين نشان مي‌دهد محيط پيرامون بنگاه همراه با عدم قطعيت‌‌هاي زيادي بوده. دليلش اين است که در ايران بنگاه اقتصادي با هزينه مبادله بالايي مواجه است و بازار فروش آن بي‌‌ثباتي زيادي دارد. در اقتصاد ايران، از 30سال گذشته طبق اطلاعاتي که جمع‌آوري شده، شاهد بوده‌‌ايم همه بنگاه‌ها مساله شماره يک خود را کمبود نقدينگي عنوان کرده‌‌اند. تامين مالي براي آنها مساله مهمي است، چون هزينه مبادله در کشور ما خيلي بالاست و بازار فروش هم بي‌‌ثبات است. در نتيجه چالش مالي براي آنها مهم‌ترين مساله است و کمتر مي‌توانند روي هسته فعاليت خود تمرکز کنند.
چيزي که براي خود من جالب است اين است که وقتي اسم دولت را در اقتصاد ايران مي‌‌شنويم، عدم ثبات اقتصادي/سياسي، تنش‌‌هاي سياسي منطقه‌‌اي، چالش‌‌هاي قطعي گاز و برق، عدم ثبات در مقررات، چالش‌‌هاي مجوز و پروانه مطرح مي‌شوند. يعني تعريف ما از دولت به عنوان يک تسهيل‌‌گر، نتيجه‌‌اش در عملکرد بنگاه مي‌شود عدم توانايي در تامين حقوق و دستمزد، عدم دسترسي به مشاوران خبره، کمبود نقدينگي و عدم دسترسي به ارز کافي. تا وقتي در قواعد کلي که همه بنگاه‌ها زير چتر آن فعاليت ميکنند تحولي صورت نگيرد، نقش بنگاه به تنهايي در بهبود شرايط بسيار محدود است. نکته بعدي گزارش اين است که مسائل بنگاه‌هاي ما ژنريک است. داده‌هاي مرتبط با خانوار هم از سال 97 به بعد اين موضوع را تاييد ميکنند.
يعني قبلا که مطالعات فقر انجام مي‌شد، اين‌طور بود که خانواده‌هايي که سرپرست آنها بي‌‌سواد يا کم‌‌سواد بود، بيشتر در معرض فقر بودند يا خانواده‌هايي که سرپرست زن دارند، بيشتر در معرض فقر هستند. اما از سال 97 به بعد، نمي‌توان گفت چه خانواده‌هايي با چه شرايطي، بيشتر در معرض فقر هستند و اين پوشش گسترش پيدا کرده است. گزارش ايليا هم مي‌گويد طيف گسترده‌‌اي از رشته‌فعاليت‌‌ها، برآوردي که از وضعيت 1404 دارند به هم بسيار نزديک است. به عنوان جمع‌‌بندي بايد بگويم در کشورهايي که شرايط مطلوب دارند، در محيط کلان داراي ثبات، آرامش، پيشبينيپذيري هستند و در اقتصاد خرد داراي تحرک و پويايي و تغييرات. اما در ايران برعکس است و تحرک و پويايي در اقتصاد کلان وجود دارد و سکون و تغييرات کم در اقتصاد خرد. دليلش هم سيگنال‌‌هاي محيط پيراموني براي بنگاه‌هاست.
توجه به جريان نقدي و لزوم آموزش مديران
در بخش بعدي، علي متوسلي، عضو هيات علمي موسسه نياوران، ارائه‌‌اي درباره مساله تامين مالي بنگاه‌ها داشت. او صحبت‌هاي خود را به دو بخش تقسيم کرد: مساله جريان نقدي هم از منظر تامين مالي بانکي و جريان نقدي عملياتي و اينکه شرکت‌ها در شرايط سخت نقدينگي چه کاري مي‌توانند انجام دهند. متوسلي صحبت‌هاي خود را با اين سوال شروع کرد که آيا در سال 1404 تامين مالي شرکت‌ها از طريق شبکه بانکي سخت‌‌تر خواهد شد؟ و در پاسخ گفت براي اينکه بتوانيم درباره چشم‌‌انداز تامين مالي بانکي صحبت کنيم، لازم است بدانيم بانک مرکزي در سال جاري چه سياستي را دنبال خواهد کرد. بانک مرکزي مهم‌ترين بازيگر و سياستگذار تامين مالي بانکي است و مي‌تواند منابع را منقبض يا منبسط کند. اين موضوع مستقيما بر وام دريافتي شرکت‌ها تاثيرگذار است.
برخلاف کشورهاي پيشرفته، ما در کشور خود چيزي به نام forward guidance نداريم. يعني بانک مرکزي اعلام نمي‌‌کند چه چشم‌‌اندازي را مي‌‌بيند و چطور مي‌خواهد نرخ بهره و حجم نقدينگي را تغيير دهد. پس ما مجبوريم از گفته‌هاي مسوولان بانک مرکزي و تاکيدات آنها و در کنار آن شرايط اقتصادي موجود، پيش‌‌بيني کنيم که بانک مرکزي چطور عمل خواهد کرد. از دي ماه سال ۱۴۰۱ که رئيس فعلي بانک مرکزي بر سر کار است، کليدواژه سياستگذاري بانک مرکزي «تثبيت» بوده است. پس ذهن کسي که به دنبال سياست تثبيت است، چيست؟ اينکه کنترل تورم بر رونق اقتصادي اولويت دارد. در سال‌هاي ۹۹ و ۱۴۰۱ تورم بالايي داشتيم و به نظر مي‌‌آيد که بدنه حاکميت و به ويژه رياست بانک مرکزي اولويت را به تورم داده‌‌اند تا فشار روي مردم کاهش يابد. سياست تثبيت سه ويژگي اصلي دارد: کنترل نرخ ارز تجاري، افزايش نرخ بهره و کنترل حجم پول و نقدينگي. ما با ديدن ردپاي اين سه ويژگي متوجه حضور اين سياست مي‌‌شويم. از دي ماه ۱۴۰۱ فاصله بين نرخ ارز تجاري و نرخ ارز بازار زياد بوده و اگرچه در دوره محدودي در اواخر سال گذشته سعي شد اين فاصله کم شود، اما به نظر مي‌‌رسد بانک مرکزي همچنان بر اين سعي است که ارز تجاري را پايين نگه دارد تا واردات ارزان شود و بتواند تورم را کنترل کند. از سوي ديگر، کاهش نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي را داريم.
از دي ماه 1401 به اين سو، به‌طور پيوسته نرخ رشد پايه پولي در حال کاهش است. درباره نقدينگي هم کمابيش وضعيت به همين شکل است. عامل اصلي اين دوره فروش ذخاير خارجي بوده است. بانک مرکزي طلا و دلار عرضه کرده و نقدينگي بازار را کم کرده است. سومين رد پاي سياست تثبيت هم نرخ بهره است که از دي ماه ۱۴۰۱ روند صعودي داشته و اکنون هم با قدرت ادامه دارد. در حال حاضر نرخ‌‌ها حدود 33 يا 34 درصد است. يعني شرکتي که بخواهد از بازار اوراق شرکتي تامين مالي کند، حداقل 10 درصد بالاتر از اين را بايد بپردازد و نرخ تامين مالي شرکت‌ها از بازار اوراق چيزي حدود ۴۵درصد تمام مي‌شود. نتيجه اين سياست اين شده که نقدينگي حقيقي (نسبت نقدينگي به شاخص قيمت) روندي کاهنده داشته است.
به عبارت ديگر، هميشه با رشد قيمت‌‌ها، سرعت رشد نقدينگي کمتر از رشد قيمت‌‌ها بوده است. کم شدن اين نسبت به اين معناست که منابعي که براي کسب وام و اعتبار در اختيار شرکت‌ها قرار دارد، محدود و محدودتر مي‌شود. آيا اين سياست از نظر بانک مرکزي نتيجه‌‌بخش بوده است؟ براي پاسخ به اين سوال مجبوريم ذهن‌‌خواني کنيم و ديدگاه بانک مرکزي را حدس بزنيم. با توجه به اينکه نرخ تورم نقطه‌‌به نقطه از ۵۰ و بيش از ۵۰ درصد به محدوده ۴۰ (در سال 1402) و ۳۰ درصد کاهش پيدا کرده، به نظر مي‌‌رسد احتمالا بانک مرکزي از اين سياست راضي است و موفق بوده تورم را کنترل کند، پس انگيزه بالايي دارد که بخواهد همين سياست را ادامه دهد.
حالا سوال اينجاست که در مقايسه با سال ۱۴۰۳، آيا ۱۴۰۴ سال سخت‌‌تري براي وام‌‌گرفتن شرکت‌ها خواهد بود؟ چيزي که همه ما درباره امسال مي‌‌دانيم، اين است که سال عدم قطعيت خواهد بود. اگر عدم قطعيت بسيار زياد سال ۱۴۰۳ برايمان غافلگيرکننده بود و متعجبمان مي‌‌کرد، امسال مي‌‌دانيم که عدم قطعيت وجود دارد و همين عدم قطعيت سناريوهاي گوناگوني را پديد مي‌‌آورد. منشأ اصلي اين عدم قطعيت مذاکرات است. براي اينکه بتوانيم به چارچوبي براي تامين مالي از محل وام برسيم، شرايط وام‌‌گرفتن از بانک‌ها را در سه سناريو بررسي مي‌‌کنيم. در سناريوي اول فرض را بر اين مي‌‌گذاريم که مذاکرات با آمريکا به سرعت در همين بهار ۱۴۰۴ به نتيجه برسد و توافق حاصل شود. به اين ترتيب صادرات نفت در فصل‌‌هاي بعدي به‌طور متوسط روزانه ۲ميليون بشکه در روز خواهد بود.
اين جهش صادرات کسري بودجه دولت را به مقدار قابل توجهي کم ميکند. کاهش کسري بودجه، يعني انتشار اوراق دولتي به شکل قابل توجهي کاهش پيدا ميکند. کاهش انتشار اوراق دولتي در کنار فروکش کردن انتظارات تورمي که بعد از شکل‌‌گيري توافق حاصل مي‌شود، کاهش نرخ ارز را در پي دارد (کمتر از پايان سال 1403). نرخ رشد نقدينگي در اين سناريو مشابه سال 1403 باقي مي‌‌ماند و نرخ بهره هم احتمالا کاهش پيدا ميکند، چون اوراق کمتري منتشر مي‌شود و انتظارات تورمي هم کمتر شده است. حالا بانک مرکزي که به دنبال کنترل تورم است، نيازي به بهره بالا ندارد و مي‌تواند محدوده را کاهش دهد؛ مثلا چيزي در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد براي اوراق دولتي. در سناريوي دوم فرض را بر اين مي‌‌گذاريم که روند فعلي ادامه‌‌دار شود. يعني مذاکرات نه شکست بخورد و نه به نتيجه نهايي برسد. چيزي مشابه توافقي موقت که تاثيري بر صادرات نفت نمي‌گذارد و متوسط صادرات نفت ايران مشابه سال ۱۴۰۳ همان 1.4 ميليون بشکه در روز باقي مي‌‌ماند. در اين حالت اگرچه حجم صادرات نفتي تغيير نمي‌‌کند، به خاطر افت قيمت نفت، انتظار انتشار اوراق دولتي بيشتري را داريم چون کسري بودجه بيشتر مي‌شود.
به تبع آن انتظارات تورمي که در سال 1۴۰۳ کمي فروکش کرده بود، در اين سناريو کمي افزايش پيدا ميکند، اما نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي و نرخ بهره مشابه سال گذشته خواهد بود. يعني حدود 32 تا 33 درصد را پيش‌‌بيني مي‌‌کنيم. در سناريوي سوم فرض مي‌‌کنيم همين بهار امسال مذاکرات شکست بخورد. در چنين شرايطي اگر فشار حداکثري صادرات نفت را مشابه سال ۹۹ در نظر بگيريم، صادرات نفت به ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش مي‌‌يابد. در چنين وضعيتي جهت‌‌گيري‌‌ها تا حدي قابل پيش‌‌بيني هستند. به خاطر افت شديد صادرات نفت، کسري بودجه افزايش زيادي خواهد داشت و به تبع آن انتشار اوراق بسيار زياد خواهد شد. در سال گذشته ۵۲۰همت اوراق منتشر شده و مي‌تواند بسيار بيشتر از ۷۰۰ و ۸۰۰ همت هم بشود. به اين ترتيب با انتشار خبر کاهش صادرات نفت، انتظارات تورمي رشد خواهد کرد و نرخ ارز بالاتر مي‌‌رود.
نرخ رشد نقدينگي افزايشي خواهد بود چون بانک مرکزي امکان مداخله و جمع کردن پايه پولي چنداني را نخواهد داشت و شايد حتي صلاح نداند در چنين شرايط سختي ذخاير ارزي را براي کنترل پايه پولي خرج کند. و در نهايت نرخ بهره با افزايش قرض دولت و انتشارات تورمي افزايش پيدا ميکند و بالاتر مي‌‌رود. نتيجه اين سه سناريو چيست؟ انتظار ما اين است که در سناريوي اول، دسترسي شرکت‌ها به تامين مالي بانکي بهبود پيدا کند، چون دولت به عنوان قرض‌‌گيرنده اصلي از بازار خارج مي‌شود و نرخ‌‌ها هم کاهشي است. پس وام گرفتن از بانک‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳ راحت‌‌تر مي‌شود. در سناريوي دوم منابع براي شرکت‌ها کاهش پيدا ميکند چون حجم استقراض دولت بيشتر مي‌شود و در سناريوي سوم هم مشخص است که دولت به‌شدت استقراض خواهد داشت. کنترل تورم حکم ميکند نرخ‌‌ها بالا برود و شرکت‌ها از بازار دريافت وام بيرون رانده مي‌شوند.
روش ديگر شرکت‌ها براي تامين مالي رصد کردن جريان نقدي عملياتي شرکت و بهبود آن است. سوال ما اين است که امسال جريان نقدي عملياتي شرکت‌ها به‌طور متوسط چگونه تغيير ميکند؟ براي پاسخ به اين سوال بايد بازار را از نظر دسته‌بندي شرکت‌ها تقسيم کنيم و بعد هر دسته‌بندي را در اين سه سناريو بسنجيم. دسته اول شرکت‌هايي هستند که به دولت خدمات ارائه مي‌دهند؛ مثل پيمانکاران بزرگ. انتظار داريم در جريان نقدي عملياتي اين شرکت‌ها بين سه سناريو تفاوت فاحشي وجود داشته باشد. چون در صورت توافق، مشتري اصلي که دولت است منابع زيادي در اختيار خواهد داشت که مي‌تواند به انبساط در هزينه‌‌کرد دولت منجر شود و از سوي ديگر خوش‌‌حساب‌‌تر هم مي‌شود. اما اگر وضع کنوني ادامه‌‌دار شود يا حتي سناريوي سوم اتفاق بيفتد، اين شرکت‌ها به دليل محدوديت منابع بودجه دولت و کاهش هزينه‌‌کرد در بخش‌هاي عمراني، هم کاهش عمليات را خواهند داشت و هم با بدحسابي دولت مواجه خواهند شد. دسته مشابه ديگري شرکت‌هايي هستند که به صورت غيرمستقيم به دولت خدمات ارائه مي‌دهند. يعني شرکت‌هايي که مشتري‌‌شان شرکت‌هاي ديگري هستند، اما دريافتشان وابسته به تاييد دولت است.
براي اين دسته هم مشابه دسته قبلي تفاوت سناريوي توافق و عدم توافق بسيار فاحش است. شايد براي اين دسته، حجم عمليات تغييري نکند اما خوش‌‌قولي دولت تغيير ميکند. براي دسته سوم که شرکت‌هايي هستند که توليدات بادوام (دارايي) دارند - مثل شرکت‌هاي خودروسازي يا ساختماني - جريان نقدي عملياتي در هر سه سناريو براي اين شرکت‌ها خوش‌بينانه نيست؛ حتي در صورت به نتيجه رسيدن توافق. چون حاشيه سود اين شرکت‌ها به دليل افت قيمت يا ثبات قيمت دارايي‌‌هايشان، کاهش پيدا ميکند. اما شدت افت جريان نقدي عملياتي در سناريوي عدم توافق از دو دسته اول کمتر است و شرکت کمتر لطمه مي‌‌بيند. دسته آخر هم شرکت‌هايي هستند که توليدات مصرفي دارند، مثل خرده‌‌فروشي‌‌ها و خدمات گردشگري. براي اين شرکت‌ها دامنه تغييرات کمتر است اما همچنان در صورت توافق، رونق و بهبود جريان عملياتي و افت در دو سناريوي ديگر خواهد بود.
پس به نظر مي‌‌رسد که جريان نقدينگي شرکت‌ها متاثر از نتايج مذاکرات باشد. بدون حصول توافق، تامين مالي از طريق شبکه بانکي يا از محل عمليات شرکت‌ها تضعيف مي‌شود. بيشترين تاثير موفقيت يا شکست مذاکرات روي شرکت‌هاي B2G خواهد بود؛ يعني شرکت‌هايي که به دولت خدمات ارائه مي‌دهند. اما در صورت توافق ممکن است تقاضا براي توليدات بادوام کاهش يابد. شرکت‌ها در شرايط سخت نقدينگي چه ميکنند؟ طبيعتا انتظار شق‌‌القمر نمي‌توان داشت. اما مي‌توانيم به دو نکته توجه کنيم. اول اينکه جريان نقدي بايد در مرکز توجه مديران قرار گيرد. شاخص اصلي که مديران عامل براي ارزيابي کيفيت عملکرد نام بردند، سودآوري بوده و جريان نقدي در رتبه پايين‌‌تري قرار داشت. در حالي که مي‌‌دانيم سود و جريان‌‌نقدي در کوتاهمدت با هم تفاوت دارند. جريان‌‌نقدي به زمان‌‌بندي وقايع برمي‌‌گردد. سود به کيفيت عملکرد برمي‌‌گردد. سود را سر سال مي‌‌بينيد اما جريان نقدي در هفته و فصل و ماه شرکت را اسير ميکند. پس کاري که بايد انجام شود اين است که صورت‌‌هاي مالي و جريان نقدي در مرکز توجه مديران قرار گيرد. شروع کار هم مي‌تواند با دنبال کردن نسبت‌‌هاي نقدينگي و کارآيي و ريشه‌‌يابي روندها باشد. گام بعدي براي بهبود، ضرورت آموزش مديران و کارکنان براي آگاهي از تاثير اقداماتشان بر جريان نقدي شرکت است. تامين نقدينگي از عمليات شرکت در دسترس‌‌ترين راهکار در شرايط در دسترس نبودن منابع بانکي است.
دوراهي سرنوشت‌‌ساز اقتصاد
در بخش پاياني رويداد، فرهاد نيلي، اقتصاددان و مديرعامل شرکت مشاوره مديريت رهنمان، به بررسي وضعيت اقتصاد ايران با تمرکز بر مذاکرات هسته‌‌اي و نتايج اقتصادي آن پرداخت. بر اساس سخنان نيلي، اقتصاد ايران در حال عبور از مهي غليظ است که تصميم‌گيري را مشکل ميکند و از طرف ديگر، با گشايش اقتصادي (رفع تحريم‌ها) هم مواجه است. اما نکته مهم آن است که با وجود اهميت اين گشايش براي اقتصاد کشور، اين مساله تنها عامل تعيينکننده براي بارور شدن درخت اقتصاد ايران نيست. به عبارت ديگر در حال حاضر ما با چهار متغير کليدي يعني گشايش اقتصادي، اصلاحات ساختاري، توانمندسازي دولت، و توانمندسازي مردم (بخش خصوصي) مواجه هستيم. در چنين شرايطي اگر گشايش اقتصادي صورت بگيرد، اما اصلاحات مورد نياز انجام نشود، دولت توانمندي لازم را به دست نياورد يا محدوديتهاي فعلي بخش خصوصي باقي بماند پس از اثرات کوتاهمدت اخبار مثبت مذاکرات، چالش‌‌هاي عميق‌‌تري سر برخواهند آورد. به عبارت ديگر، انتظاراتي نظير کاهش نرخ ارز، عملکرد صحيح صندوق‌هاي بازنشستگي، رفع قطعي برق و گاز، و بهبود کلي شرايط، در صورت عدم اصلاحات، برآورده نخواهد شد و اين امر مي‌تواند به نااميدي عمومي منجر شود و ادعاي بيهودگي مذاکرات توسط مخالفان اين اقدامات عنوان شود.
فرهاد نيلي در ادامه گفت: مساله کنوني اقتصاد ايران را در چنين موقعيت حساسي مي‌‌بينم، جايي که شايد هيچ‌گاه تا اين حد در معرض يک دوراهي تعيينکننده قرار نگرفته باشد. هدف من در اين سخنراني، تبيين اين دوراهي و پاسخ به پرسش‌‌هاي کليدي است که امروز مطرح مي‌شوند: آيا به توافق خواهيم رسيد؟ در صورت حصول توافق، وضعيت اقتصاد چه خواهد شد؟ آيا نرخ ارز کاهش خواهد يافت؟ آيا رشد اقتصادي محقق خواهد شد؟ آيا تورم مهار مي‌شود؟ آيا هزينه‌هاي تامين مالي کاهش مي‌‌يابد؟ و در مقابل، اگر مذاکرات به شکست منجر شود، چه سرنوشتي در انتظار ماست؟ آيا نرخ ارز جهش خواهد کرد؟ آيا رشد اقتصادي سقوط ميکند؟ آيا تورم افسارگسيخته خواهد شد؟ آيا نرخ بهره از مرز ۸۰ درصد فراتر خواهد رفت؟ اين پرسش‌‌ها ناشي از نگراني، اضطراب و سردرگمي است که همگي ما را در بر گرفته است. نيلي در اين باره توضيح داد:« به نظر من، گشايش اقتصادي بسيار مهم است و مي‌تواند به تغيير پارادايمي بزرگ منجر شود، اما تنها عامل تعيينکننده نيست.
اگر گشايش رخ دهد، اما اصلاحات ساختاري انجام نشود، اين درخت ميوه‌‌اي به بار نخواهد آورد. اگر دولت و حاکميت از توانمندي لازم برخوردار نباشند، نمي‌توانند از ظرفيت‌‌هاي موجود بهره‌‌برداري کنند. همچنين، اگر بخش خصوصي با محدوديتهاي فراوان مواجه باشد، توانمندسازي آن ممکن نخواهد بود. » در اين قسمت از همايش، فرهاد نيلي به تشريح چارچوب و نتايج سناريوهاي مبتني بر تحليل ترکيبي چهار متغير پرداخت و گفت:براي تبيين اين موضوع، چهار متغير کليدي را در قالب چهار مرحله بررسي مي‌‌کنم که هر يک مي‌توانند در حالت صفر يا يک باشند. اين چهار متغير، فضايي با ۱۶ حالت ممکن (۲ به توان ۴) ايجاد ميکنند. دو راهي اصلي ما اين است که تمام تمرکز خود را بر متغير اول، يعني گشايش، معطوف کرده‌‌ايم، در حالي که متغيرهاي بعدي نيز از اهميت بسزايي برخوردارند.
براي روشن‌‌تر شدن موضوع، فرض کنيد گشايشي رخ دهد و تحريم‌‌هاي مالي به طور کامل لغو شوند. در اين صورت، صدها ميليارد دلار مي‌تواند وارد کشور شود. اما اين منابع از چه کانالي وارد خواهند شد؟ از طريق بانک‌ها؟ آيا بانک‌هاي ما قادر به برقراري روابط کارگزاري با بانک‌هاي خارجي هستند؟ با توجه به کسري‌‌هاي عظيم و کفايت سرمايه منفي بانک‌ها، آيا امکان گشايش اعتبارات اسنادي (LC) يا دريافت ارزي وجود دارد؟ علاوه بر اين، استانداردهاي حسابرسي ما با معيارهاي بين‌المللي همخواني ندارند و ترازنامه‌‌هاي بانکي ما قابل ترجمه به استانداردهاي جهاني نيستند. اين مشکل نه به زبان انگليسي، بلکه به نبود استانداردهاي لازم بازمي‌گردد. بانکي که وضعيت دارايي‌‌ها و بدهي‌‌هايش شفاف نباشد، نمي‌تواند با بانک‌هاي بين‌المللي همکاري کند. اگر همزمان با گشايش، اصلاحات مالي انجام نشود، اين فرصت به هدر خواهد رفت. حتي اگر دولت توانمند نباشد و نتواند از ديپلماسي مالي موثر استفاده کند، يا اگر پروژه‌‌هاي سرمايهگذاري به درستي ارزيابي و معرفي نشوند، نتيجه‌‌اي حاصل نخواهد شد.
بخش خصوصي نيز با محدوديتهاي فراوان، از جمله فيلترينگ و موانع متعدد، قادر به جذب سرمايه حتي از ايرانيان خارج از کشور نيست. ما در يک هزارتوي پيچيده گرفتار شده‌‌ايم، جايي که ديناميک‌‌هاي سريع و کند در هم تنيده‌‌اند. حتي اگر امروز اصلاحات را آغاز کنيم، ممکن است نتايج آن يک سال ديگر نيز محقق نشود. در اين ميان، طرف مقابل مذاکره نيز نقش مهمي ايفا ميکند. اگر اين مشکلات برطرف نشوند، حتي در صورت حصول توافق، مديريت انتظارات جامعه چالش‌‌برانگيز خواهد بود. انتظاراتي نظير کاهش نرخ ارز، عملکرد صحيح صندوق‌هاي بازنشستگي، رفع قطعي برق و گاز و بهبود کلي شرايط، در صورت عدم‌اصلاحات، برآورده نخواهد شد. اين امر مي‌تواند به نااميدي عمومي منجر شود و عده‌‌اي با اشاره به شکست توافق، ادعا کنند که پيش‌بيني‌‌هايشان درست بوده است.
براي تحليل دقيق‌‌تر، چهار متغير اصلي را در نظر گرفته‌‌ايم: رشد اقتصادي، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره. بر اساس اين متغيرها، يک نقشه حرارتي (Heat Map) ترسيم کرده‌‌ايم که سناريوهاي مختلف را نشان مي‌دهد. رشد اقتصادي در کوتاهمدت از گشايش تاثير مي‌‌پذيرد، اما بدون توانمندسازي دولت و اصلاحات، پايدار نخواهد بود. در مورد تورم، اگر صادرات نفت به زير 1.2 ميليون بشکه در روز کاهش يابد، کسري بودجه دولت افزايش يافته و تامين مالي از بانک مرکزي، تورم را تشديد خواهد کرد. کنترل تورم به اصلاحات ساختاري وابسته است. نرخ ارز نيز به شدت تحت‌تاثير اخبار و انتظارات است و با اخبار مثبت و پايدار، مي‌توان جهش‌‌هاي آن را کاهش داد.
نرخ بهره نيز به دليل کسري‌‌هاي مزمن دولت، اهميت ويژه‌‌اي دارد. فرهاد نيلي در نهايت گفت: اگر تمام تمرکز خود را بر گشايش ناشي از مذاکرات بگذاريم، ممکن است در کوتاهمدت اخبار مثبتي دريافت کنيم، اما در بلندمدت با مشکلات عميق‌‌تري مواجه مي‌‌شويم. مانند راننده‌‌اي که باک بنزين را پر کرده، اما لنت ترمز، موتور و اعتماد سرنشينان به او مشکل دارد. اگر از پمپ بنزين عبور کنيم، اين مشکلات حتي فرصت بروز پيدا نخواهند کرد. اما اگر بنزين بزنيم، اين مسائل يکي پس از ديگري نمايان خواهند شد و انتظارات برآورده‌‌نشده، نااميدي را تشديد خواهد کرد. از اين‌‌رو، نيازمند يک درک مشترک هستيم که بيش از حد بر يک متغير تمرکز نکنيم. بايد به سياستگذاران يادآور شويم که گشايش، اصلاحات، توانمندسازي دولت و بخش خصوصي، همگي لازم و ملزوم يکديگرند. مديريت انتظارات و ايجاد اين درک مشترک، کليد موفقيت ماست.
در ادامه اين رويداد، حميد کشاورز، هم‌بنيان‌گذار شرکت کروز و آراسب احمديان، مدير عامل موسسه خيريه محک صحبت کردند و در بخش پاياني پنلي با حضور نفيسه آزاد، جامعه‌شناس و مدير گروه کسب‌وکارپژوهي گوي و آذرخش مکري، روان‌پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد که در روزهاي آينده به مشروح آن مي‌پردازيم.
