تاریخ انتشار : 1404/09/09
تهران- ايرنا- سرپرست سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران گفت: فعاليت «آژانسهاي جذب سرمايهگذاري خارجي» توسط بخش خصوصي براي نخستين بار موتور واقعي اقتصاد خصوصي را براي شکار سرمايه خارجي روشن ميکند.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، مهدي حيدري با اشاره به ابلاغ شيوهنامه تأسيس، فعاليت و نظارت بر آژانسهاي جذب سرمايهگذاري خارجي اظهار داشت: هدف اصلي اين کار ايجاد يک شبکه حرفهاي و تخصصي جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور است. قانون گذار در ماده ۳۰ قانون تأمين مالي توليد و زير ساختها سازمان سرمايه گذاري را مکلف کرده است که چارچوبي براي شکل گيري آژانسهاي جذب سرمايه گذاري ترسيم کند.
وي افزود: اين شيوهنامه تکميلکننده پيشنيازهاي لازم براي تبيين نحوه شکلگيري آژانسها و استانداردهاي تأسيس فعاليت نظارت و پاسخگويي آنهاست؛ ما با اين باور که بخش خصوصي کشور از اين ميزان از بلوغ و بالندگي برخوردار است که بتواند در شناسايي و معرفي ظرفيتهاي اقتصاد ايران و تبديل آنها به فرصتهاي قابل مذاکره و انجام تعاملات بين المللي منتهي به جذب سرمايه گذاري و تأمين مالي پيشاپيش دولت حرکت کند، ميخواهيم شرايط را براي انجام هر چه بهتر اين اقدامات در بستر بدنه واقعي اقتصادي کشور فراهم کنيم.
معاون وزير اقتصاد درباره نقش اين آژانس ها در اکوسيستم سرمايه گذاري کشور اظهار داشت: در دنيا جذب سرمايه گذاري يک کار کاملاً حرفه اي رقابتي و تخصصي است. کشورها از ظرفيت شرکتهاي مشاور سرمايه گذاري استفاده مي کنند. در ايران نيز اين آژانس ها سه نقش کليدي خواهند داشت که ترويج و تصويرسازي سرمايه گذاري خارجي در ايران توليد محتوا، معرفي فرصتها حضور در رويدادهاي جهاني بازاريابي هدفمند مهمترين آن است.
حيدري، مشاوره و خدمات به سرمايه گذاران خارجي از مرحله آشنايي با پروژه تا ثبت شرکت اخذ مجوز، هماهنگي با دستگاهها و شروع عمليات اجرايي و پشتيباني پس از ورود سرمايه حل مشکلات پيگيري مجوزها گزارش دهي و همراهي در توسعه سرمايه گذاري را دو هدف ديگر اين آژانس ها دانست و افزود: اين مدل باعث چابکي تخصصي شدن و توسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي در حوزه جذب سرمايه گذاري مي شود.
وي تأکيد کرد: البته ما انتظار داريم آژانسها در کنار خدماتي که ارائه مي دهند، به عنوان مشاوراني امين و حرفه اي در بهبود و تسهيل فضاي سرمايه گذاري و شناسايي چالشها و پيشنهاد راهکار در خصوص آنها عمل کنند.
معاون وزير اقتصاد در خصوص الزامات دريافت مجوز آژانس جذب سرمايه گذاري تصريح کرد: فضاي اقتصادي و ظرفيتهاي موجود در کشور و همچنين قابليتهاي شناخته شده اي که در بخش خصوصي وجود دارد ايجاب مي کند نهادهايي معتبر حرفه اي و قابل اتکا در تعاملات بين المللي و تخصصي با ذي نفعان جديد به منظور روان سازي جريان اطلاعات و معرفي قابليت هاي موجود شکل بگيرد. به همين دليل معيارهاي عيني مبتني بر توانمنديهاي مورد انتظار مانند حداقل ۲۰ ميليارد تومان سرمايه نقدي توان تحليل مطالعات امکان سنجي توليد محتوا به سه زبان و مديران با تجربه و فاقد هر گونه سوء سابقه مالي در نظر گرفته ايم. اين دقت نظر در تعيين شرايط براي اين است که اعتماد سرمايه گذار خارجي و سرمايه پذير داخلي به درستي شکل بگيرد و بازار تا حد ممکن از فعاليتهاي غير حرفه اي مصون بماند.
حيدري همچنين درباره فرآيند صدور مجوز گفت: مجوز تأسيس پس از بررسي مدارک در دبيرخانه و هيأت تشخيص صادر ميشود و ۶ ماه اعتبار دارد. براي دريافت مجوز فعاليت آژانس بايد سرمايه دفتر مناسب اساسنامه اصلاح شده و زير ساخت هاي تحليل پروژه و توليد محتوا را فراهم کند پس از ارزيابي مجوز فعاليت دو ساله صادر ميشود.
وي در خصوص سازوکار نظارتي بر عملکرد آژانس ها تأکيد کرد: در اين شيوه نامه تلاش شده لايه هاي نظارتي چندلايه و جدي و در عين حال بهينه براي نظارت بر عملکرد آژانسها تعريف شود که شامل ارزيابي هاي دوره اي و گزارش دهي مستمر، بررسي صورتهاي مالي حسابرسي شده بازديدهاي ميداني و استعلامهاي موردي است و در صورت بروز تخلف، هيأت تشخيص مرجع ارزيابي تخلفات و ارائه پيشنهاد درباره تمديد، تعليق، تذکر يا لغو مجوز آژانس به رئيس سازمان است. ارزيابي هاي صورت گرفته يکي از مهمترين معيارها براي تمديد مجوز فعاليت آژانس هاست؛ اين سازوکار باعث مي شود کيفيت خدمات و حرفه اي بودن عملکرد آژانسها تضمين شود.
سرپرست سازمان سرمايه گذاري در پاسخ به اين پرسش که سرمايه گذاران خارجي چه خدماتي دريافت ميکنند؟ بيان کرد: سرمايه گذار خارجي زماني وارد يک کشور ميشود که سه سؤال او پاسخ روشن داشته باشد: 1. چه پروژه هايي آماده و قابل اعتماد است؟ 2. فرآيند اداري چطور پيش ميرود و چه کسي همراهي ميکند؟ و 3. در صورت بروز مشکل چه نهادي پاسخگوست؟؛ آژانس ها دقيقاً براي پاسخ به اين سه سؤال طراحي شده اند.
وي ادامه داد: لذا اين آنها بايد فرصت ها را تحليل کنند، بسته هاي سرمايه گذاري حرفه اي ارائه دهند، پيگيريهاي اداري و حقوقي را انجام دهند و در تمام مراحل کنار سرمايه گذار باشند. به عبارت ديگر ما يک نقطه تماس واحد و تخصصي در بخش خصوصي براي ورود و توسعه سرمايه گذاري ايجاد کرده ايم.
سرپرست سازمان سرمايه گذاري درباره ايجاد شعب داخلي و خارجي آژانس هاي جذب سرمايه گذاري خارجي اظهار کرد: اين کار با تأييد سازمان سرمايه گذاري امکانپذير است. اين موضوع براي ما اهميت زيادي دارد؛ چون آژانسها مي توانند در کشورهاي هدف دفتر ايجاد کنند و ظرفيتهاي ايران را به صورت حضوري و حرفه اي معرفي کنند. وجود نهادهاي حرفه اي Promotion Agency از شاخصهاي مهم در ارزيابي هاي بين المللي است. ايجاد اين شبکه باعث ارتقاي کيفيت معرفي پروژه ها تسهيل تعامل با سرمايه گذار و بهبود جايگاه ايران در رتبه بندي ها خواهد شد. از سوي ديگر ارائه خدمات حرفه اي و دقيق به مخاطبان و سرمايه گذاران هم ميتواند نقش مهمي در شناخته شدن آژانس ها در داخل و خارج و تبديل شدن آنها به موتورهاي قدرتمند جذب سرمايه گذاري کشور ايفا کند.
وي با بيان اينکه برگزاري رويدادهاي اقتصادي و آموزشي در موضوعات مرتبط و مشارکت در رويدادهاي برگزار شده در داخل و خارج از کشور هم يکي از حوزه هاي مهم عملکرد آژانس ها به شمار ميرود افزود: همچنين ارائه مشورتها و پيشنهادهاي سياستي اين آژانسها ميتواند به عنوان يک مشاور هوشمند و چابک در کنار سياست گذار منجر به تسريع و تسهيل در بهبود محيط سرمايه گذاري کشور شود. سازمان سرمايه گذاري هم ضمن اطلاع رساني و معرفي اين آژانسها به عنوان نهادهاي معتبر و رسمي ارائه دهنده خدمات مربوطه به سرمايه گذاران خارجي و سرمايه پذيران داخلي در برنامه هاي جاري خود در داخل و خارج از کشور هم سعي در مشارکت دادن آژانسهاي موفق و معتبر خواهد داشت.
معاون وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: اولويت با آژانسهاي سرمايهگذاري خطرپذير است که از طريق اصلاحات ساختاري در حال پيگيري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان سرمايهگذاري، اين آژانسها ميتوانند منابع مالي را تأمين و پروژههاي سرمايهگذاري خطرپذير را اجرا کنند.