تسهيل کسب و کار نيازمند قوانين جديد نيست
تاریخ انتشار : 1400/06/23
مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرد: دليل عدم تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار ضعف قانون نيست، بلکه ضعف اراده اجرايي است.
به گزارش ايبِنا، معاونت مطالعات اقتصادي اين مرکز طي گزارشي نظر کارشناسي خود را درباره طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار منتشر کرد.
در اين طرح آمده: طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب وکار با ۶ ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادي و و دارايي به اعلامي کردن صدور برخي مجوزها (ماده (۱))، احکامي در جهت شفاف سازي قوانين ناظر به کسب وکار (ماده (۲)) و تسهيل و شفاف سازي تامين مالي توليد (ماده (۳)) به قانون بهبود محيط کسب وکار اضافه نمايد و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقي را نيز از انحصار خارج نمايد (مواد (۴)، (۵) و (۶)).
در ادامه اين گزارش تصريح شده: از نظر مرکز پژوهش هاي مجلس، دليل عدم تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، ضعف قانون نيست، بلکه ضعف اراده اجرايي است؛ شاهد مثال آنکه با گذشت حدود ۱۴ سال از تصويب ماده (۷) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، هنوز شرايط صدور همه مجوزهاي کسب و کار نه شفاف شده و نه سهل شده است.
در اين گزارش بيان شده: هرچند با اين رويکرد، مرکز پژوهش هاي مجلس طبعاً با اصلاح مکرر اين ماده موافق نيست (به خصوص که از آخرين اصلاح اين ماده ـ بهمن ماه ۱۳۹۹ـ هنوز مدت زمان چنداني نگذشته است و به ويژه در مورد احکام ماده (۱) طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، اساسا نيازي به قانونگذاري نيست و دولت مي تواند در حيطه اختيارات خود چنين برنامه ها و اصلاحاتي را اجرا کند و تصويب چنين ماده اي اختيار ويژه اي به هيات مقررات زدايي و هيات وزيران نمي دهد و قدرت و اختيار اين مراجع را نسبت به وضعيت فعلي چندان افزايش نمي دهد. بنابراين اصلاح ماده (۱) در خصوص فرايند صدور مجوزها ضرورتي نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نيز بهتر است از طريق ارائه لايحه از سوي دولت صورت پذيرد.
در اين گزارش تاکيد شده: مواد (۲) و (۳) نيز واجد ايرادات مهمي است که در صورت اصرار نمايندگان محترم به تصويب آن، لازم است براي اصلاح به کميسيون بازگشته يا در صحن علني مجلس اصلاحات پيشنهادي مرکز پژوهش ها اعمال گردد.
انحصارزدايي از سردفتري (ماده (۴)) با تصويب ماده (۱۵) طرح الزام به ثبت رسمي معاملات که به تصويب مجلس رسيده و شوراي نگهبان نيز به ماده مذکور ايرادي وارد ننموده، تحصيل حاصل است اما دو ماده ديگر ناظر به انحصارزدايي از کسب وکارهاي بازار خدمات حقوقي (وکالت و کارشناسي رسمي)، کاملاً ضروري است و تصويب دو ماده (۵) و (۶) اين طرح اکيداً توصيه مي شود.
