مثلث اصلاحات نظام بانکي در دايره اقتدار بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/02/28
وضعيت موجود نظام بانکي حاصل عمل و عکس‌العمل سه حوزه «بانک ها»، «دولت» و «مردم» است که در پاسخ به انگيزه‌هايي که توسط قوانين و نهادهاي پولي و بانکي کشور حاکم مي‌شوند، به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاري مهر وضعيت موجود نظام بانکي حاصل عمل و عکس‌العمل سه حوزه «بانک ها»، «دولت» و «مردم» است که در پاسخ به انگيزه‌هايي که توسط قوانين و نهادهاي پولي و بانکي کشور حاکم مي‌شوند، به دست آمده و در چارچوب زيرساخت‌هاي موجود شکل گرفته است. چنين وضعيتي بدون اصلاحات در عوامل به وجود آورنده آن، از بين نمي‌رود و با سياست‌هاي مقطعي و يا اقدامات دستوري، در بسياري از مواقع تشديد مي‌شود. تغيير اين وضعيت نيازمند تغيير قواعد بازي است. بدون اجراي اصلاحات نهادي در قوانين شکل‌دهنده روابط سه گانه اشاره شده، انتظار نمي‌رود وضع موجود به صورت پايدار تغيير کند. در مقابل، ادامه اين وضع منجر به تخريب بيشتر سلامت بازارهاي مالي مي‌شود. بنابراين، لازم است در نقش‌هاي حاکميتي قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنين نقش‌بانک ها در زمين بازي بانک مرکزي و بانک ها و مشتريان تغييراتي به منظور اصلاح نظام بانکي انجام پذيرد تا از مسير افزايش سلامت بانکي، قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها و تامين مالي توليد ضمن حفظ ارزش پول ملي و برآورده کردن انتظارات مردمي تقويت شود.
در اين راستا علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي از ابتداي در دست گرفتن سکان بانک مرکزي در دولت سيزدهم طرح اصلاح نظام بانکي در سه حوزه رابطه «بانک مرکزي با دولت»، «بانک مرکزي با بانک ها» و «بانک ها با مردم» را در دستور کار قرار داده است و در اين مسير اقداماتي انجام شده است.
رابطه دولت با بانک مرکزي همواره به عنوان چالش بزرگ نهاد سياستگذار پولي و بانکي مطرح بوده است اين چالش در گفتمان روساي کل بانک مرکزي دوره هاي گذشته به عنوان لزوم استقلال بانک مرکزي مطرح شده است در دوره اخير تغيير گفتمان علي صالح آبادي بر مفهوم «بانک مرکزي مقتدر» بجاي «بانک مرکزي مستقل» ديده مي شود.
در حوزه رابطه دولت با بانک مرکزي، مهمترين عامل عدم استقراض دولت از بانک مرکزي يا به بيان ساده تر عدم وارد شدن دست دولت در جيب بانک مرکزي است، در همين راستا صالح آبادي، رئيس کل بانک مرکزي صراحتاً عنوان کرده است «خلق پايه پولي از اين منظر که دولت از بانک مرکزي استقراض کند، به عنوان يک خط قرمز تعريف شده است»، بررسي روند سياستگذاري و اطلاعات تحليل شده موئد ان است که
در جانب اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزي، بانک مرکزي اقداماتي از جمله عدم اضافه برداشت از بانک مرکزي در دستور کار قرار گرفته است، بانک مرکزي در بخشنامه جديد خود که در ماه گذشته به بانک ها ابلاغ کرده است، اضافه‌برداشت بدون وثيقه‌گذاري را ممنوع اعلام کرد. اين گام نخسين بانک مرکزي را در اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزي بايد به فال نيک گرفت چرا که بر طبق بخشنامه بانک مرکزي از اين پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثيقه امکان‌پذير خواهد بود و نوع و ميزان وثايق قابل‌پذيرش توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. نکته ديگري که در اين بخشنامه بدان تاکيد شده اينکه در صورت عدم‌تسويه به‌موقع اضافه برداشت بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرايي ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزي در چارچوب سازوکاري مدون و مستمر، نسبت به فروش وثايق و استيفاي مطالبات خود اقدام خواهد کرد. با اتخاذ چنين رويکردي از سوي سياستگذار پولي، به‌نظر مي‌رسد که روش سنتي اضافه برداشت بانکي به‌طور کامل کنار گذاشته شود.
در جانب اصلاح رابطه با بانک ها با مردم مهمترين اقدام بانک مرکزي تسهيل دسترسي آحاد مردم به خدمات بانکي است که با عنوان شموليت مالي مطرح شده است. شمول مالي در ادبيات نظري موضوع به معناي دسترسي آسان، سريع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکي است و لذا يکي از شاخص‌هاي توسعه مالي در هر کشوري محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر اين مفهوم در معناي ميزان فراگيري خدمات مالي در اقصي نقاط يک کشور است.
مطالعات و پژوهش‌ها نيز حاکي از آن است که هرچه شمول و فراگيري خدمات مالي بيشتر باشد، به رشد اقتصادي و توسعه مالي آن کشور منتج مي‌شود. به همين دليل همواره يکي از اهداف و مقاصد سياست‌گذاران و به طور ويژه سياستگذار پولي بحث توسعه شموليت مالي است و البته خوشبختانه از اين نظر شرايط خوبي داريم.
در دوره جديد بانک مرکزي با ابلاغ الزامات قانوني و زيرساخت مقرراتي به شبکه بانکي، انتظار مي رود اين اختلاف رويه در شبکه بانکي کاهش يابد و به سمت همگرايي و وحدت رويه ميان بانک‌ها حرکت يابد.
بر اساس تاکيدات مقامات مسئول بانک مرکزي يکي از برنامه‌هاي اين بانک را تسهيل دريافت اعتبارات اعلام کرده اند در اين خصوص علي رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دريافت و پرداخت از تراز خوبي در شبکه بانکي ديده مي شود ولي مطالعات و بررسي‌ها مويد آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضايتمندي لازم وجود ندارد و با وضعيت مطلوب فاصله وجو دارد، از اين رو در دوره جديد رياست بانک مرکزي مقرر شده است در اين باره اقدامات مناسبي انجام گيرد.
موضوع بحث برات و سفته الکترونيکي از جمله موضوعات شموليت مالي است اين بستر با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و قوه قضائيه محقق شده است. بر اين اساس امکان استفاده از سفته به صورت الکترونيکي، شبانه‌روزي و بدون مراجعه حضوري ممکن است. در چنين شرايطي، يکي از مواردي که براي تسهيل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده، همان امکان استفاده از سفته الکترونيکي است که مي‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهيلات استفاده کرد.
بررسي روند شاخص‌هاي سلامت بانکي نشان مي‌دهد متاسفانه سلامت بانکي به صورت مستمر تضعيف و اجراي کارکردهاي نظام بانکي با مشکلات بيشتري همراه شده است و در صورتي‌که اقدامات عاجلي انجام نشود، کارکرد نظام بانکي دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزي مجبور به مداخلات گسترده مي‌شود که نتيجه‌اي جز تورم و رکود بيشتر و طولاني در پي نخواهد داشت، حل بايد منتظر بود و ديد که اصلاحات ايجاد شده تا چه حد قدرت بازيابي بانک مرکزي در مواجه با دولت و بانک ها و ارائه خدمت گسترده به مردم را خواهد داشت.
يادادشت از عليرضا رياضي- کارشناس بانکي
