مهار رشد تورم و ثبات بازار ارز با اجراي سياست تثبيت اقتصادي محقق شد
تاریخ انتشار : 1402/06/12
تهران- ايرنا- کارشناس اقتصادي با بيان اينکه هدف اجراي سياست تثبيت اقتصادي توسط بانک مرکزي، مهار رشد تورم و عوامل موثر بر آن است که سبب ايجاد ثبات بازار ارز شد، گفت: ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت آرامش رواني و در بلندمدت رونق اقتصادي را براي کشور به دنبال دارد.
به گزارش ايرنا،رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رئيس‌جمهور و اعضاي هيأت دولت سيزدهم از عملکرد ۲ ساله خوب و قوي دولت به ويژه ثبات بازار ارز و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي تقدير و تمجيد کردند.
«مسعود توکلي» در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا درباره تمجيد رهبر از عملکرد دولت سيزدهم و ثبات بازار ارز اظهار داشت: يکي از دستوراتي که دولت سيزدهم از همان ابتدا به بانک مرکزي اعلام کرد کنترل نرخ ارز و نوسانات بازار بود.
اين کارشناس اقتصادي گفت: عامل اصلي تغييرات نرخ ارز، تورم است و به عبارتي مي‌توان گفت تفاوت بين نرخ تورم داخلي و آمريکا عامل نوسانات نرخ ارز (دلار) است.
وي با بيان اينکه بين نرخ ارز و تورم همبستگي مثبتي وجود دارد، افزود: نقدينگي و پايه پولي دو شاخص موثر بر تورم هستند و اين شاخص‌ها در کنار تحولات سياسي و انتظارات تورم بر نرخ دلار اثر مي‌گذارد، از سوي ديگر نوسان‌هاي نرخ ارز نيز بر تورم اثر مي‌گذارد.
توکلي گفت: بانک مرکزي براي کنترل نوسانات بازار ارز بايد دو رويکرد را در نظر مي‌گرفت، نخست مهار تورم و عوامل موثر بر آن همچون پايه پولي و نقدينگي را کاهش مي‌داد و از سوي ديگر انتظارات تورمي و فضاي رواني حاکم بر جامعه که متاثر از تغييرات نرخ دلار بود را کنترل مي‌کرد.
اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: بانک مرکزي توانست نقدينگي و پايه پولي را کاهش دهد و بازار متشکل ارزي که در دولت گذشته راه‌اندازي شده بود را توسعه دهد و سرفصل‌ها ارزهاي خدماتي را به آن اضافه کند.
وي ادامه داد: با شروع به کار فرزين در بانک مرکزي، بازار متشکل ارزي گسترش يافت و شوراي پول و اعتبار دامنه فعاليت اين بازار را گسترش داد و بازار طلا را نيز به آن اضافه کرد.
توکلي تاکيد کرد: با اجراي سياست‌هاي تثبيت بازار ارز هدف اصلي که مهار رشد تورم و عوامل موثر بر آن بود و همچنين انتظارات مردم از ارز محقق شد.
توکلي گفت: يک اصل اساسي در اقتصاد است که با پيشي گرفتن تقاضا از عرضه قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و تورم نيز صعودي خواهد شد اما هنگامي که عرضه و تقاضا متعادل باشد تعادل بر بازار حاکم مي‌شود.
کارشناس اقتصادي افزود: در بازار ارز دو تقاضا وجود دارد يکي تقاضاي واقعي که واردکنندگان کالا، قطعات و مواد اوليه است و بخش ديگر متقاضيان ارز خدماتي هستند، البته تقاضاي سومي هم وجود که براي پوشش ريسک، سرمايه‌گذاري ارزي مي‌کنند تا انتظارات تورمي را پوشش دهند.
وي تصريح کرد: مرکز مبادله توانست در دو حوزه ورود کند؛ در بخش تامين حداکثري ارز براي واردات کالا و مواد اوليه و افرادي که نياز ارز خدماتي داشتند موفق بود و در نتيجه باعث شد بازار به آرامش برسد.
توکلي ادامه داد: در گام بعدي مرکز مبادله زماني تکميل مي‌شود که ابزارها را هم منتشر کند و پوشش ريسک که متقاضي سرمايه‌گذاري در حوزه ارز را پاسخ دهد و در کنار خبرهاي خوب سياسي آرامش بر بازار ارز حاکم مي‌شود و نرخ ارز در فضاي کوچکي نوسان خواهد داشت و اين عاملي براي کنترل تورم خواهد بود.
کارشناس اقتصادي با اشاره به سياست‌هاي بانک مرکزي در مهار تورم گفت: مجموع سياست‌گذاري‌ها براي مهار تورم پيامدهاي مثبتي داشت و مهم‌ترين اثر آن اين بود که برنامه‌ريزي براي فعال اقتصادي را سهل مي‌کند و فضاي ايمني براي سرمايه‌گذار ايجاد مي‌کند و اقتصاد به ثبات مي‌رسد.
