تصويب لايحه الحاق يک تبصره به قانون صدور چک
تاریخ انتشار : 1398/08/13
به گزارش ايبِنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، اعضاي هيات دولت، لايحه پيشنهادي بانک مرکزي براي الحاق يک تبصره به قانون چک را با هدف مديريت نقدينگي، ثبات بخشي به وضعيت اقتصادي کشور در حوزه‌هاي پولي، ارزي و بانکي و همچنين تعميق شفافيت و حذف زمينه‌هاي احتمالي ارتکاب جرايم به تصويب رساندند.
براساس اين لايحه صدور و تحويل چک‌هاي تضمين شده توسط بانک‌ها به مشتري، مستلزم تکميل فرم درخواست توسط متقاضي در شعبه بانک در حضور متصدي بانکي، درج مشخصات دقيق گيرنده بر روي چک تضمين شده براساس ضوابط اعلامي توسط بانک مرکزي و نيز ثبت علت درخواست صدور چک مزبور نزد بانک صادرکننده چک خواهد بود.
همچنين وصول مبلغ چک تضمين شده توسط بانک، صرفاً در وجه گيرنده (ذي نفع) که مشخصات وي بر روي چک تضمين‌شده درج شده، امکان‌پذير است و ظهرنويسي و انتقال چک تضمين شده به ديگري، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمين شده به درخواست متقاضي يا وکيل و نماينده قانوني وي بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذي نفع) توسط بانک امکان‌پذير است.
دستورالعمل اجرايي مربوط به نحوه اجراي مفاد اين تبصره توسط بانک‌ها به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
تعديل مبالغ جزاي نقدي فعاليت هاي ضد رقابتي در راستاي اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴
هيات وزيران به پيشنهاد مرکز ملي رقابت، با توجه به رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، مبالغ جزاي نقدي موضوع فصل نهم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ را تعديل کرد.
در اين مصوبه براي اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز، تبعيض در شرايط معامله، قيمت‌گذاري تهاجمي، اظهارات گمراه‌کننده، فروش يا خريد اجباري، عرضه کالا يا خدمت غير استاندارد، مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شرکت رقيب و کسب غيرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص، جرايم نقدي بين ۳۹۷ ميليون ريال تا ۳ ميليارد و ۹۷۵ ميليون ريال تعيين شده است.
صدور مجوز برگزاري گردهمايي بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي
دولت در ادامه اين جلسه، به وزارت راه و شهرسازي اجازه داد، گردهمايي بين المللي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي را در سال ۱۳۹۹ برگزار نمايد.
گردهمايي بين المللي دو سالانه سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي (ICOPMAS ) تاکنون ۱۳ دوره در کشور برگزار شده و اهدافي نظير ايجاد فضاي تعاملي مطلوب با جامعه تخصصي بين الملل در زمينه دريانوردي، بهره گيري از تجارب جهاني در راستاي ارتقاء و توسعه تجهيزات و فناوري در حوزه سواحل و بنادر، ايجاد زمينه مناسب جهت ارايه توانمندي هاي تخصصي موجود در منطقه براي کارشناسان و شرکت هاي مهندسين مشاور و پيمانکاران و سازندگان تجهيزات بندري و دريايي و ايجاد بستر مناسب براي توسعه کمي و کيفي فعاليت سرمايه گذاران، مهندسين مشاور، پيمانکاران و ديگر متقاضيان خدمات و امکانات مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي ايران را دنبال مي‌کند.
