رشد منفي نقدينگي در فروردين ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : 1401/03/18
در شرايطي که کشور همچنان درگير تورم به جا مانده از دولت گذشته است، کاهش حجم نقدينگي فروردين‌ماه سال جاري اهميتي دوچندان دارد. اين شرايط البته به شرط تداوم، بي‌شک به کاهش محسوس تورم تا پايان سال جاري مي‌انجامد.
به گزارش ايبِنا، در روزهاي اخير مقامات پولي کشور خبرها و آمارهاي اميدوارکننده‌اي از بهبود مهمترين شاخص‌هاي پولي مرتبط با تورم دادند. اين خبرها نشانه‌هايي جدي از عزم دولت و مقامات پولي براي کنترل تورم در ماه‌هاي آينده دارد. انضباط مالي دولت، رشد منفي نقدينگي و نصف شدن اضافه برداشت بانک‌ها از جمله مهمترين اين خبرها بود.
کمتر از يک سال از شروع به کار دولت سيزدهم مي‌گذرد و تورم به جا مانده از دولت گذشته عليرغم کاهش نسبي، همچنان گريبان اقتصاد کشور و معيشت مردم را گرفته است. با اين حال اخيراً آمارهاي اميدوارکننده‌اي از بهبود چشمگير شاخص‌هاي پولي ارائه شده است. آمارهايي که در صورت تداوم، کنترل تورم را تا حدود زيادي تضمين مي‌کند. مقامات پولي کشور خبرهاي خوبي از بهبود شاخص‌هاي پولي و مالي مؤثر بر تورم ارائه کردند که نشانه‌اي از عزم جدي مقامات دولت سيزدهم در کنترل تورم دارد.
رشد منفي نقدينگي در فروردين ۱۴۰۱
معاون اقتصادي بانک مرکزي در نشست تقويت ثبات پولي و مالي؛ الزامات و راهکارها در بيست و نهمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: با تعامل سازنده بين دولت و بانک مرکزي استفاده دولت از تنخواه کاهش يافته و دولت در سال جاري غالباً از محل منابع رسوب يافته خود استفاده کرده است.
پيمان قرباني همچنين اظهار داشت: بر اين اساس حجم نقدينگي در پايان فروردين‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش يافته است. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در فروردين‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
وي افزود: همچنين رشد پايه پولي در ۶ ماهه دوم سال گذشته عليرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسيد.
اشاره اين مقام دولتي به کاهش حجم نقدينگي در فروردين سال جاري نويد آغاز جدي کنترل رشد نقدينگي را مي‌دهد. نگاهي به آمار رشد ماهانه نقدينگي در سه سال گذشته، اهميت اين اتفاق را نشان مي‌دهد.
در شرايطي که کشور همچنان درگير تورم به جا مانده از دولت گذشته است، کاهش حجم نقدينگي فروردين‌ماه سال جاري اهميتي دوچندان دارد. اين شرايط البته به شرط تداوم، بي‌شک به کاهش محسوس تورم تا پايان سال جاري مي‌انجامد.
ارتقاي انضباط مالي در دولت سيزدهم
قائم‌مقام بانک مرکزي در دومين روز از بيست و نهمين سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: در جلسات و تعامل با دولت توانستيم دولت را منضبط‌تر ببينيم و علاوه بر تسويه تنخواه سال گذشته، در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري نيز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالي دولت مي‌تواند ما را در زمينه کنترل تورم ياري کند.
اصغر ابوالحسني همچنين با اشاره به برنامه‌هاي دولت و بانک مرکزي براي کنترل شاخص‌هاي پولي با هدف کنترل تورم گفت: کميته پايش پايه پولي از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزي تشکيل شده و در آن تحولات پايه پولي به دقت مراقبت مي‌شود. همچنين کميته مديريت نقدينگي با حضور اعضايي از نهاد رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، براي ايجاد هماهنگي در اتخاذ تصميم‌هاي کلان سياستي تشکيل شده است. از ديگر اقدامات مي‌توان تشکيل کميته رصد منابع و مصارف بودجه عمومي دولت براي تأمين مالي غير تورمي کسري بودجه اشاره کرد.
اضافه برداشت بانک‌ها نصف شد
يکي از مهمترين خبرها در حوزه شاخص‌هاي مرتبط با تورم، اشاره رئيس‌کل بانک مرکزي به کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي بود. موضوعي که برخي مخالفان دولت مدعي وخيم شدن آن در دولت سيزدهم بودند. اما علي صالح‌آبادي در مراسم افتتاحيه بيست و نهمين همايش سياست‌هاي پولي و بانکي در اين باره گفت: موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي بسيار مورد توجه است. اين موضوع هم در بودجه سال ۱۴۰۱ ديده شده که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و دريافت خطوط اعتباري بايد در قبال وثيقه گذاري نزد بانک مرکزي باشد.
وي تصريح کرد: خوشبختانه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده است.
کنترل تورم از مجراي پولي آن بي‌شک عامل مهمي در کاهش تورم خواهد بود. با اين حال تنها در صورت تداوم روند کنوني مديريت پولي و مالي است که مي‌توان به کاهش تورم اميد داشت. البته با توجه به عملکرد دولت سيزدهم در نيمه دوم سال گذشته با وجود تنگناي مالي و کسري بودجه هنگفت، مي‌توان به حفظ بهبود شاخص‌هاي پولي مرتبط با تورم در ادامه راه نيز اميد داشت.
منبع: ايرنا
کمتر از يک سال از شروع به کار دولت سيزدهم مي‌گذرد و تورم به جا مانده از دولت گذشته عليرغم کاهش نسبي، همچنان گريبان اقتصاد کشور و معيشت مردم را گرفته است. با اين حال اخيراً آمارهاي اميدوارکننده‌اي از بهبود چشمگير شاخص‌هاي پولي ارائه شده است. آمارهايي که در صورت تداوم، کنترل تورم را تا حدود زيادي تضمين مي‌کند. مقامات پولي کشور خبرهاي خوبي از بهبود شاخص‌هاي پولي و مالي مؤثر بر تورم ارائه کردند که نشانه‌اي از عزم جدي مقامات دولت سيزدهم در کنترل تورم دارد.
رشد منفي نقدينگي در فروردين ۱۴۰۱
معاون اقتصادي بانک مرکزي در نشست تقويت ثبات پولي و مالي؛ الزامات و راهکارها در بيست و نهمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: با تعامل سازنده بين دولت و بانک مرکزي استفاده دولت از تنخواه کاهش يافته و دولت در سال جاري غالباً از محل منابع رسوب يافته خود استفاده کرده است.
پيمان قرباني همچنين اظهار داشت: بر اين اساس حجم نقدينگي در پايان فروردين‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش يافته است. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در فروردين‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
وي افزود: همچنين رشد پايه پولي در ۶ ماهه دوم سال گذشته عليرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسيد.
اشاره اين مقام دولتي به کاهش حجم نقدينگي در فروردين سال جاري نويد آغاز جدي کنترل رشد نقدينگي را مي‌دهد. نگاهي به آمار رشد ماهانه نقدينگي در سه سال گذشته، اهميت اين اتفاق را نشان مي‌دهد.
در شرايطي که کشور همچنان درگير تورم به جا مانده از دولت گذشته است، کاهش حجم نقدينگي فروردين‌ماه سال جاري اهميتي دوچندان دارد. اين شرايط البته به شرط تداوم، بي‌شک به کاهش محسوس تورم تا پايان سال جاري مي‌انجامد.
ارتقاي انضباط مالي در دولت سيزدهم
قائم‌مقام بانک مرکزي در دومين روز از بيست و نهمين سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: در جلسات و تعامل با دولت توانستيم دولت را منضبط‌تر ببينيم و علاوه بر تسويه تنخواه سال گذشته، در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري نيز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالي دولت مي‌تواند ما را در زمينه کنترل تورم ياري کند.
اصغر ابوالحسني همچنين با اشاره به برنامه‌هاي دولت و بانک مرکزي براي کنترل شاخص‌هاي پولي با هدف کنترل تورم گفت: کميته پايش پايه پولي از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزي تشکيل شده و در آن تحولات پايه پولي به دقت مراقبت مي‌شود. همچنين کميته مديريت نقدينگي با حضور اعضايي از نهاد رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، براي ايجاد هماهنگي در اتخاذ تصميم‌هاي کلان سياستي تشکيل شده است. از ديگر اقدامات مي‌توان تشکيل کميته رصد منابع و مصارف بودجه عمومي دولت براي تأمين مالي غير تورمي کسري بودجه اشاره کرد.
اضافه برداشت بانک‌ها نصف شد
يکي از مهمترين خبرها در حوزه شاخص‌هاي مرتبط با تورم، اشاره رئيس‌کل بانک مرکزي به کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي بود. موضوعي که برخي مخالفان دولت مدعي وخيم شدن آن در دولت سيزدهم بودند. اما علي صالح‌آبادي در مراسم افتتاحيه بيست و نهمين همايش سياست‌هاي پولي و بانکي در اين باره گفت: موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي بسيار مورد توجه است. اين موضوع هم در بودجه سال ۱۴۰۱ ديده شده که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و دريافت خطوط اعتباري بايد در قبال وثيقه گذاري نزد بانک مرکزي باشد.
وي تصريح کرد: خوشبختانه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده است.
کنترل تورم از مجراي پولي آن بي‌شک عامل مهمي در کاهش تورم خواهد بود. با اين حال تنها در صورت تداوم روند کنوني مديريت پولي و مالي است که مي‌توان به کاهش تورم اميد داشت. البته با توجه به عملکرد دولت سيزدهم در نيمه دوم سال گذشته با وجود تنگناي مالي و کسري بودجه هنگفت، مي‌توان به حفظ بهبود شاخص‌هاي پولي مرتبط با تورم در ادامه راه نيز اميد داشت.
منبع: ايرنا
