اعتبارسنجي؛ دريچه‌اي به اصلاح رابطه بانک و مشتري
تاریخ انتشار : 1401/03/23
گسترش شيوه اعتبارسنجي جهت اعطاي وام‌هاي خرد، مي‌تواند رابطه بانک و مشتري که در گذشته بر اساس وثايق سنگين تعريف مي‌شد را اصلاح کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ با وجود رونق نسبي بازار سرمايه در سال‌هاي اخير، اما باز هم گفته مي‌شود چيزي حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تأمين مالي اقتصاد ما بر دوش نظام بانکي است. بانک‌هاي کشور سالانه صدها هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت مي‌کنند که بخش عمده آن بر اساس روش سنتي قراردادن وثايق سنگين در رهن بانک است. اين موضوع درمورد وام‌هاي خرد هم صدق مي‌کند و همين عامل باعث شده بسياري از مردم که اعتبار و توانايي پرداخت اقساط وام را دارند، به دليل نداشتن وثايق سنگين مانند خانه و ... از دريافت وام‌ها کوچک براي رفع نيازهاي ضروري خود محروم بمانند.
دنيا از سال‌ها قبل براي حل اين مشکل چاره‌انديشي کرده است. اعتبارسنجي، راهکاري است که بيش از ۵ دهه سابقه دارد و توانسته عدالت اقتصادي را تا حدودي در زمينه دريافت تسهيلات بانکي خرد برقرار سازد.
اعتبارسنجي به معني ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت متقاضيان اعتبار و تسهيلات مالي و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دريافتي از سوي آنهاست. اعتبارسنجي روش‌هاي متنوعي دارد با به‌کارگيري تکنيک‌ها و روش‌هاي پيشرفته و نوين آماري، سوابق مالي افراد را بررسي نموده و بر اساس آن يک رتبه اعتباري براي آن‌ها در نظر مي‌گيرد. اين عدد نشان مي‌دهد که فرد چقدر احتمال دارد از عهده بازپرداخت اقساط برآيد و چقدر احتمال دارد اين کار را نکند.
مزيت دوطرفه براي بانک و مشتري
سنجش اعتبار علاوه بر مشتري، به نفع بانک هم هست. يکي از نگراني‌هاي بانک‌ها که ريشه در تجربه‌هاي گذشته دارد، عدم وصول برخي مطالبات و تبديل‌شدن اين طلب‌ها به مطالبات معوق يا حتي مشکوک‌الوصول است؛ بنابراين در چارچوب اعتبارسنجي، وقتي که بانک‌ها قصد اعطاي وام يا تسهيلات به مشتريان را دارند، وضع اعتبار، دارايي‌ها و خوش‌حسابي يا بدحسابي فرد موردنظر را مي‌سنجند. اين کار بر اساس داده‌هايي از جمله ميانگين تراکنش‌هاي مالي، موجودي سپرده مشتريان، ميزان بدهي و تعهدات نزد بانک موردنظر و ساير بانک‌ها و ... صورت مي‌گيرد. آنگاه بر اساس نتايج به‌دست‌آمده تصميم مي‌گيرد که چه ميزان و نوعي از وثايق را براي ارائه تسهيلات به مشتري درخواست کند.
اين شيوه تصميم‌گيري جهت تخصيص اعتبار در دنياي امروز که آمار ورشکستگي‌ها افزايش يافته و به دليل حجم بالاي مبادلات مالي، بررسي اعتبار افراد را اجتناب‌ناپذير مي‌کند، بسيار کارگشا خواهد بود.
روش‌هاي اعتبارسنجي
در دنيا شرکت‌هاي مطرحي وجود دارد که با استفاده از روش‌هاي نوين آماري و جمع‌آوري دادهاي متنوع، کار اعتبارسنجي را انجام مي‌دهند. به‌عنوان نمونه، يکي از شرکت‌هاي معتبر اعتبارسنجي، اکسپرين است. امتيازات اعتباري اين شرکت يک عدد سه‌رقمي بين ۳۰۰ تا ۸۵۰ است. الگوريتم محاسبه اين امتيازات، توسط شرکت اطلاعات اعتباري بر مبناي استفاده از سابقه بازپرداخت قبوض، استفاده از اعتبار، درخواست وام و موارد ديگر است. داشتن امتياز اکسپرين بالا مي‌تواند شانس شما را براي دريافت اين تأييديه‌ها و همچنين مزاياي ديگر افزايش دهد، زيرا شما به‌عنوان فردي با رفتار اعتباري مسئولانه در نظر گرفته مي‌شويد که در معرض خطر پايين نکول در پرداخت‌ها قرار دارد.
تأکيد بر سوابق مالي
امتيازدهي شرکت ترانس يونيون هم به يک عدد سه‌رقمي بين ۳۰۰ تا ۸۵۰ ختم مي‌شود. امتياز اعتباري در ترانس يونيون بر مبناي عواملي همچون سوابق فرد در بازپرداخت اقساط وام، تاريخچه پرداخت قبوض اعتباري، ميزان استفاده از اعتبارات و ميزان درخواست خدمات اعتباري و وام از طرف مشتري به مؤسسات مالي، محاسبه مي‌گردد و مؤلفه‌هايي مانند سن، قوميت، مذهب و وضعيت تأهل، نوع کارفرماي متقاضي، حقوق و شغل او در محاسبه امتياز در نظر گرفته نمي‌شوند. سابقه پرداخت فرد مهم‌ترين جنبه امتياز اعتباري او است، زيرا نشان مي‌دهد که چگونه امور مالي خود را مديريت کرده است.
توجه ويژه به گسترش اعتبارسنجي
فرايند اعتبارسنجي در کشور ما نيز از چند سال قبل اما به‌صورت محدود آغاز شده ولي در دولت جديد، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد اهتمام بيشتري براي توسعه اين شيوه دارند. در همين راستا، ارديبهشت‌ماه امسال بانک مرکزي «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد» را براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
در دستورالعمل ياد شده ضمن ارائه فهرستي از تضامين و وثايق قابل اخذ از متقاضيان دريافت تسهيلات خرد، مقرر شده اعطاي تسهيلات خرد به متقاضيان داراي سابقه و امتياز اعتباري بر اساس اعتبارسنجي، در قبال اخذ حداکثر دو مورد وثيقه انجام پذيرد. مواردي همچون اوراق بدهي اعم از اوراق پذيرفته شده در بازار سرمايه و غير آن، سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت، اموال عيني باارزش عرفي از قبيل خودرو، مسکوکات يا مصنوعات طلا و همچنين سيم‌کارت دايمي ثبت شده تحت مالکيت مشتري، بخشي از وثايق معتبر اشاره شده در اين ابلاغيه هستند.
پيشگيري از رفتار سليقه‌اي
پيش‌ازاين نيز مهران محرميان؛ معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي گفته بود: «سامانه اعتبارسنجي در حال حاضر عملياتي شده است و سابقه چک‌هاي برگشتي و سابقه تسهيلات دريافتي از بانک‌ها و برخي ليزينگ‌ها در اين سيستم ثبت و نگهداري مي‌شود».
اما نکته مهمي که در زمينه اعتبارسنجي وجود دارد، فراهم شدن امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها و جلوگيري از رفتار سليقه‌اي با شتريان خوش‌حساب است.
معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در اين زمينه با اشاره به عملياتي شدن سامانه اعتبارسنجي مي‌گويد: «بانک‌ها به‌صورت سيستمي ملزم به درنظرگرفتن رتبه اعتباري اشخاص حقوقي و حقيقي در پرداخت تسهيلات شده‌اند. با استفاده از اين سيستم ما به‌سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها در اعطاي تسهيلات مي‌شويم و با آن برخورد مي‌کنيم».
راهکار اساسي
همان‌طور که ذکر شد، متأسفانه در گذشته هم مشتريان خوش‌حسابي که وثايق لازم را نداشتند از تسهيلات محروم بودند و هم بانک‌ها در مواردي گرفتار افراد بدحساب مي‌شدند و دراين‌بين روابط ناسالمي هم شکل مي‌گرفت، اما با گسترش روش اعتبارسنجي هم مشتريان خوش‌حساب سود مي‌کنند هم بانک. البته رسيدن به جايگاه مطلوب زمان مي‌برد کمااينکه هم‌اکنون نارضايتي‌هايي در زمينه اجراي قانون ارائه تسهيلات خرد بر اساس اعتبارسنجي وجود دارد.
در اين ميان، نخستين گام جهت اجراي نظام جامع اعتبارسنجي در نظام بانکي، رتبه‌بندي و امتيازدهي اعتباري به مشتريان بانکي است. بيش از نيم‌قرن از به‌کارگيري روش‌هاي امتيازدهي در سراسر جهان مي‌گذرد؛ ولي در کشور ما سابقه اين روش تنها چند سال که آن هم به طور ناپيوسته و موردي توسط يکي چند بانک بوده است، اما هم‌اکنون ضرورت توسعه مطالعات در اين حوزه و بهره‌گيري روش‌هاي نوين و افزايش تعداد مؤسسات اعتبارسنجي بيش‌ازپيش براي نظام بانکي اهميت دارد؛ بنابراين، بانک‌ها و مؤسسات مالي اگر مي‌خواهند مخاطرات اعطاي تسهيلات را مديريت کنند، لازم است توجه بيشتري به ضرورت اعتبارسنجي جامع و يکپارچه داشته باشند.
