سه مانع دستگاهي در محيط کار
تاریخ انتشار : 1401/04/07
دنياي‌اقتصاد : بر اساس نظرسنجي از بيش از ۲هزار فعال اقتصادي، ميزان رضايت‌مندي فعالان اقتصادي از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي سقوط کرده است. برآيند نتايج جديدترين نظرسنجي بازوي پژوهشي اتاق ايران، درخصوص عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسبوکار نشان مي‌دهد طي دو سال‌گذشته ميزان رضايت فعالان اقتصادي از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي کشور روندي نزولي را طي کرده است.
براساس اين پايش بانک مرکزي، شهرداريها و سازمان برنامه و بودجه بيشترين نارضايتي را در بين فعالان اقتصادي کسب کردند. البته براساس اين مطالعه که چهارمين دور آن انجام‌شده، اگرچه نمره دستگاه‌هاي اجرايي در اين دو سال نسبت به 1398 قابل‌قبول نبوده است؛ اما نسبت به نمره دستگاهها در سال97 رضايت‌بخش‌تر است. در سال1397 نمره‌اي که فعالان اقتصادي به عملکرد دستگاهها دادند 20/ 5 و ميزان نارضايتي فعالان اقتصادي از عملکرد دستگاهها بيشتر بود، در واقع در اين مطالعه امتياز يک به معناي رضايت کامل و امتياز10به معناي نارضايتي مطلق است.
محيط کسبوکار به مجموعه عواملي گفته مي‌شود که بر عملکرد يا اداره بنگاه‌هاي اقتصادي موثرند اما تقريبا خارج از کنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند. عواملي نظير قوانين و مقررات، عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي، فرهنگ کاري در يک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون در هر رشته کاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه بهبود محيط کسبوکار يکي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي در هر کشوري به‌شمار مي‌رود و نقش دستگاه‌هاي اجرايي براي بهبود اين محيط به‌ويژه از جنبه مولفه‌هاي نهادي بسيار چشمگير و تاثيرگذار است. در سال‌هاي گذشته و بر اساس مفاد قانوني از جمله قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه‌هاي هيات‌وزيران، تکاليف متعددي براي دستگاه‌هاي اجرايي در جهت بهبود محيط کسبوکار تعيين‌شده تا منجر به ارتقاي جايگاه بين‌المللي ايران در وضعيت کسبوکار و همچنين رفع مشکلات و موانع پيش‌روي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در کشور شود.
طرح ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسبوکار بر اساس ماده۴ قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار، انجام‌شده است. بر اين اساس در چهارمين دوره آن که مربوط به سال۱۴۰۰ مي‌شود، حدود ۲۳۰۰ فعال اقتصادي از مجموعه سه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در اين طرح مشارکت کردهاند. اين فعالان اقتصادي در ماه‌هاي ارديبهشت و خردادماه سال‌جاري، عملکرد ۴۴ دستگاه اجرايي و نهاد (۱۸ دستگاه اصلي، ۲۳دستگاه فرعي و ۳اتاق) را ارزيابي کردند. معيار اين ارزيابي سهولت در فرآيندهاي اداري و سرعت در ارائه خدمات، کيفيت رسيدگي به درخواست‌‌‌‌هاي قانوني مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادي و تکريم ارباب‌‌‌‌رجوع و در نهايت شفافيت و اطلاع‌‌‌‌رساني در زمينه ارائه خدمات بوده است. جديدترين نتايج حاصل از طرح ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسبوکار در سال1400 نشان مي‌دهد رضايت فعالان اقتصادي از عملکرد اين دستگاهها کاهش يافته است. بر اساس اين گزارش، در سال98 فعالان اقتصادي با نمره 47/ 4ميزان رضايت خود را نسبت به وضع موجود نشان دادند، اما در سال 99 اين نمره 66/ 4 و در سال1400 نيز 79/ 4 بوده است، بنابراين ميزان رضايت از دستگاه‌هاي اجرايي در سال‌گذشته کاهش يافته است. در اين مطالعه دستگاه‌هاي همکار و غيرهمکار نيز معرفي شده‌اند. براين اساس سازمان بهزيستي در اين سه سال (98، 99 و 1400) در جرگه دستگاه‌هاي همکار و بانک مرکزي و شهرداري در جرگه دستگاه‌هاي غيرهمکار معرفي شده‌اند. درضمن بيشترين ارتباط فعالان اقتصادي در اين سال‌ها با سازمان امور مالياتي و بانک‌هاي دولتي بوده؛ درمقابل کمترين ميزان ارتباط آنها با سازمان انرژي اتمي و مرکز آمار بوده است. در جريان بررسي وضعيت رضايت فعالان اقتصادي در استان‌هاي مختلف، فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي استان تهران در سه سال‌گذشته نامطلوب بوده و در مقابل وضعيت عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌هاي مازندران و مرکزي مثبت بوده است.
عملکرد منفي دستگاهها در سال1400
مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران نتايج چهارمين دوره اجراي طرح ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسبوکار کشور در سال۱۴۰۰ را اعلام کرد. براين اساس، شاخص‌کلي در سال1400 عدد 79/ 4 بوده است که نشان‌دهنده عدم‌رضايت فعالان اقتصادي نسبت به‌عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به سال۱۳۹۹ (66/ 4) است. اين مطالعه همچنين نشان مي‌دهد، فعالان اقتصادي مشارکتکننده در اين طرح، از سه دستگاه اصلي به ترتيب نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي و وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌‌‌‌دستي بيشترين ميزان رضايت را داشتند. از طرفي سه دستگاه اصلي به ترتيب بانک مرکزي، شهرداريها و سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه کمترين ميزان رضايت فعالان اقتصادي را نسبت به ساير دستگاهها کسب کردند. بر اساس يافته‌‌‌‌هاي اين طرح در سال1400، دستگاه‌هاي اجرايي در سه استان بوشهر، مازندران و مرکزي به ترتيب بيشترين ميزان رضايت فعالان اقتصادي را جلب کردهاند و در مقابل دستگاه‌هاي اجرايي در سه استان کرمانشاه، تهران و يزد کمترين ميزان رضايت فعالان اقتصادي را به خود اختصاص داده‌‌‌‌اند. براساس نتايج اين طرح در سال‌گذشته، ميزان رضايت فعالان اقتصادي در بخش کشاورزي از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي در مقايسه با رضايت فعالان اقتصادي در بخش‌هاي خدمات و صنعت، نامناسب‌‌‌‌تر ارزيابي شده است. همچنين در بين 44دستگاه اجرايي، سه دستگاه اجرايي، سازمان انرژي اتمي، سازمان بهزيستي کل کشور و مرکز آمار ايران به ترتيب داراي کمترين ميزان ارتباط کاري با فعالان اقتصادي بوده‌اند و درمقابل سه دستگاه، سازمان امور مالياتي کشور، بانک‌هاي دولتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت بيشترين ارتباط کاري با فعالان اقتصادي شرکت‌کننده در اين طرح را داشتند.
صعود و نزول دستگاه‌هاي اجرايي
درحالي که در سال1398 دستگاه‌هاي اجرايي توانستند نمره مطلوبي از فعالان اقتصادي درخصوص عملکرد خود به‌دست بياورند؛ در سال99 اين وضعيت معکوس شد. برآيند نتايج طرح ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسبوکار در سال1399، شاخص ملي عدد 66/ 4 است که نشان‌دهنده کاهش رضايت فعالان اقتصادي از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي کشور در سال1399 نسبت به سال‌قبل (47/ 4) است.
در سال1399، فعالان اقتصادي مشارکتکننده در اين طرح، از سه دستگاه اصلي بهزيستي، ارشاد و استاندارد بيشترين ميزان رضايت را داشتند. آنها درمقابل از سه دستگاه اصلي يعني بانک مرکزي، شهرداريها و تامين‌اجتماعي کمترين ميزان رضايت را نسبت به ساير دستگاهها داشتند. در ضمن برآيند طرح ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسبوکار در سال1398 نيز نشان مي‌دهد، فعالان اقتصادي از سه دستگاه اصلي بهزيستي، استاندارد و ميراث‌فرهنگي بيشترين ميزان رضايت را داشتند. آنها درمقابل از سه دستگاه اصلي، بانک مرکزي، شهرداريها و تامين‌اجتماعي کمترين ميزان رضايت را داشتند.
در اين سال شاخص ملي 47/ 4 بود؛ اين عدد در واقع بهبود عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي يا رضايت فعالان اقتصادي از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي کشور در سال1398نسبت به سال‌قبل (20/ 5) را نشان مي‌دهد.
