آغاز مرحله جديد کنترل رشد نقدينگي با انضباط شبکه بانکي
تاریخ انتشار : 1401/04/13
تهران- ايرنا- طبق اعلام رئيس کل بانک مرکزي، کنترل رشد نقدينگي وارد فاز جديدي شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌هاي با کفايت سرمايه ضعيف ۱.۵ و بانک‌هاي با کفايت سرمايه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعيين شد؛ با اين سياست ضمن کاهش شتاب رشد نقدينگي، انضباط بيشتري بر شبکه بانکي حاکم مي‌شود.
به گزارش ايرنا، رشد پرشتاب نقدينگي يکي از مهم‌ترين عوامل بروز تورم افسارگسيخته در اقتصاد کشور طي سال‌هاي اخير بوده است. بر همين اساس دولت سيزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزي کاهش سرعت رشد نقدينگي را از اولويت‌هاي سياست‌هاي پولي خود قرار دادند.
بانک مرکزي دولت سيزدهم از ابتداي شروع به کار خود در ميانه سال گذشته با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌هاي کشور، سرچشمه اصلي رشد بي‌حساب و کتاب نقدينگي يعني نظام بانکي را هدف قرار داد. بر اساس اين سياست، بانک مرکزي براي بانک‌هاي تجاري محدوديت رشد ماهانه ۲ درصدي و براي بانک‌هاي تخصصي محدوديت رشد ماهانه ۲.۵ درصدي را برقرار کرد.
کاهش چشمگير شتاب رشد نقدينگي در دولت سيزدهم
نگاهي به آمارهاي مختلف مرتبط با بازار پول و نقدينگي نشان مي‌دهد که بانک مرکزي در دوره جديد در اجراي اين سياست و کاهش شتاب رشد نقدينگي موفق بوده است. به‌عنوان نمونه بررسي حجم مانده تسهيلات شبکه بانکي که عامل بسيار مهمي در خلق نقدينگي است، گوياي موفقيت سياست بانک مرکزي در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و درنتيجه کاهش شتاب رشد نقدينگي است.
بررسي گزارش فعاليت ماهانه بانک‌هاي بورسي نشان مي‌دهد رشد مانده تسهيلات بانک‌هاي بورسي در بهار سال جاري با سرعتي به مراتب کمتر از بهار سال گذشته افزايش يافته است. اين تغيير وضعيت در نمودار زير نشان داده شده است.
همان‌طور که مشاهده مي‌شود رشد ماهانه تسهيلات بانک‌هاي بورسي طي سه ماه ابتدايي سال جاري به مراتب کمتر از سه ماه ابتدايي سال گذشته است. کاهش رشد تسهيلات بانک‌ها که عامل مهمي در رشد حجم نقدينگي در کشور است، اثرگذاري مثبت سياست بانک مرکزي در کاهش شتاب رشد نقدينگي را نشان مي‌دهد. لازم به توضيح است که علت بررسي نشدن ترازنامه بانک‌هاي غير بورسي، در دسترس نبودن اطلاعات آنها بوده است.
علاوه بر اين و بر اساس آمارهاي جديد بانک مرکزي، رشد نقدينگي در فروردين‌ماه به منفي ۰.۲ درصد رسيده که نشانگر کاهش حجم نقدينگي در اين ماه است. کاهش حجم نقدينگي در شرايطي که کشور طي سال‌هاي اخير رشد نقدينگي بالاي ۳۰ و حتي ۴۰ درصدي را تجربه کرده، نشانه‌اي اميدبخش از اثرگذاري مثبت سياست‌هاي بانک مرکزي دارد. با وجود اين روند مثبت اما بانک مرکزي به اين سياست‌ها اکتفا نکرده و سياست جديدي براي ارتقاي مديريت نظام پولي کشور اتخاذ کرده است.
سختگيري بانک مرکزي بر رشد ترازنامه بانک‌هاي ضعيف
طبق اعلام رئيس کل بانک مرکزي، سياست بانک مرکزي براي کنترل رشد نقدينگي از طريق محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها وارد فاز ديگري شده است. بر اين اساس سياست محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها از اين پس با تقسيم کردن بانک‌هاي کشور ازنظر کفايت سرمايه به دو دسته ضعيف و قوي، سختگيري بيشتري بر رشد ترازنامه بانک‌هاي ضعيف اعمال خواهد کرد.
رئيس کل بانک مرکزي درباره کنترل رشد مقداري ترازنامه بانک‌ها و برنامه‌هاي انضباطي اين بانک گفت: رشد مقداري ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است. بر اين اساس براي برخي بانک‌ها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد براي بانک‌ها بسته به شرايط آن بانک و شاخص‌هاي موجود در نظر گرفته شده است.
علي صالح‌آبادي تاکيد کرد: بانکي که اين مهم را رعايت نکند مشمول سپرده قانوني بالاتر مي‌شود و مواردي را داشتيم که سپرده قانوني آنها تا ۱۳ درصد مي‌تواند افزايش يابد.
به گزارش ايرنا، تغيير فرمان ماشين خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌هاي بي‌انضباط و ضعيف ازنظر کفايت سرمايه، ضمن تداوم و حتي بهبود کنترل رشد نقدينگي، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکي و انضباط بيشتر بانک‌ها در مديريت دارايي و بدهي منجر مي‌شود.
