چرخش فرمان پايه پولي با اصلاح ترازنامه بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1401/04/15
بررسي جديدترين گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد که مجموعه اقدامات دولت سيزدهم در جهت اصلاح نظام بانکي آثار خود را در کنترل متغيرهاي پولي نشان داده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ آمارهاي جديد متغيرهاي پولي مربوط به دوازده‌ماهه ۱۴۰۰ و همچنين دوماهه نخست ۱۴۰۱ حکايت از اتفاقات اميدوارکننده در اصلاح روند رشد کل‌هاي پولي کشور (نقدينگي و پايه پولي) دارد. گزيده آمارهاي اقتصادي فروردين سال جاري نشان از منفي شدن رشد نقدينگي در اولين ماه سال جاري نسبت به سال قبل دارد. بر اساس اين گزارش، در فروردين‌ماه امسال حجم نقدينگي به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ ميليارد تومان رسيد که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۰.۲ درصد کمتر شده است. منفي شدن رشد نقدينگي آخرين بار ۹ سال قبل رخ داده بود. نقدينگي فروردين‌ماه نسبت به ماه مشابه پارسال هم ۳۸.۲ درصد افزايش يافته که از کاهش ۱۰ درصدي سرعت رشد اين متغير در دولت سيزدهم حکايت دارد.
البته آمار ارديبهشت‌ماه نشان مي‌دهد حجم نقدينگي در پايان اين ماه به ۴۹۴۳ هزار ميليارد تومان رسيده که هرچند افزايش ۲.۳ درصدي نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ را نشان مي‌دهد اما از طرفي بيانگر اين واقعيت است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۷.۳ درصد کاهش يافته است. البته لازم به يادآوري است که حدود ۲.۶ واحد درصد از اين رقم مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به اطلاعات بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولي است. به‌عبارت‌ديگر در صورت تعديل اثرات پوشش آماري مذکور، رشد نقدينگي در پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود.
هفتمين ماه متوالي کاهش رشد نقدينگي
بررسي آمار منتشر شده نشان مي‌دهد حجم نقدينگي براي هفتمين ماه متوالي روند نزولي خود را حفظ کرده است. اين نرخ از بالاترين سطح خود در مهرماه ۱۴۰۰ يعني ۴۲.۸ درصد، در ماه‌هاي بعد روند نزولي را به ثبت رسانده است، به‌طوري‌که در آبان‌ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد، در دي‌ماه ۳۹.۸ درصد، در بهمن‌ماه ۳۹.۷ درصد، در اسفندماه ۳۹ درصد، در فروردين‌ماه امسال ۳۸.۲ و در ارديبهشت‌ماه نيز ۳۷.۳ درصد شده است؛ بنابراين روند بيان شده نشان‌دهنده اين نرخ براي هفتمين ماه متوالي کاهشي بوده است.
درباره پايه پولي هم گزارش‌هاي اخير حاکي از آن است که رشد اين متغير مهم در دوازده‌ماهه منتهي به ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسيده است. لازم به ذکر است پايه پولي در پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال ۱۴۰۰، رشدي معادل ۶.۵ درصد داشته است. البته لازم به يادآوري است که رشد پايه پولي در دوره مشابه سال گذشته ۷.۴ درصد بوده است که اين موضوع نشان‌دهنده کاهش ۰.۹ واحد درصدي رشد پايه پولي در اين فاصله يک‌ساله است. گفتني است کاهش‌هاي ولو اندک در متغيرهاي پولي ازآن‌جهت اهميت دارند که به ياد بياوريم متغيري همچون نقدينگي طي هشت سال دولت قبل بيش از هشت برابر شده بود؛ در اين شرايط، تغيير اين روند قابل‌توجه است.
اين تغييرات علل مختلفي دارد؛ کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، انضباط مالي دولت و کنترل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي را مي‌توان از جمله عوامل مهم رشد منفي نقدينگي در فروردين‌ماه امسال بيان کرد.
کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها
يکي از مهم‌ترين عوامل موفقيت اخير، سياست‌هاي بانک مرکزي براي کنترل متغيرهاي پولي بوده است. از سال گذشته دو کميته نقدينگي و پايش پايه پولي در بانک مرکزي با هدف رصد روند تحولات نقدينگي و پايه پولي ايجاد شده و تحولات اين متغيرها به‌دقت مورد رصد و بررسي قرار گرفته است.
کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها يکي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي سياستي بانک مرکزي در دولت جديد براي پيشبرد برنامه‌هاي ضد تورمي است. در چارچوب اين رويکرد، ميزان رشد ترازنامه بانک‌هاي تخصصي ۲.۵ درصد و بانک‌هاي تجاري ۲ درصد در ماه تعيين شد و بانک مرکزي با نظارت کامل اين نسبت‌ها را رعايت کرد و با بانک‌هايي که اين نسبت‌ها را رعايت نکردند برخوردها و محدوديت‌هاي لازم اعمال شد. همچنين به گفته علي صالح‌آبادي؛ رئيس‌کل بانک مرکزي «سقف رشد ترازنامه بانک‌هاي با کفايت سرمايه ضعيف ۱.۵ درصد و بانک‌هاي با کفايت سرمايه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعيين گرديد».
در چارچوب سياست اخير، بانک‌هايي که محدوديت رشد ترازنامه را رعايت نکنند، مشمول سپرده قانوني بالاتر حتي تا 13 درصد مي‌شوند. به‌اين‌ترتيب با اين سياست ضمن کاهش شتاب رشد نقدينگي، انضباط بيشتري بر شبکه بانکي حاکم شد.
علاوه بر اين بانک مرکزي همچنين در فروردين‌ماه امسال به استناد حکم قانوني «ممنوعيت اعطاي اعتبار جديد به بانک‌ها بدون دريافت وثيقه در قالب اضافه برداشت» اعلام کرد که ازاين‌پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، تنها با اخذ وثيقه امکان‌پذير خواهد بود. اين تصميم بسيار مهم نيز نقش برجسته‌اي در انضباط بخشيدن به عمليات بانکداري شبکه بانکي کشور داشته است.
نقش پالايش ترازنامه نظام بانکي در کنترل خلق پول
براي درک بهتر از اهميت اصلاح ترازنامه بانک‌ها در کنترل متغيرهاي پولي خوب است نقش بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري در خلق پول بررسي شود. عوامل مختلفي بر پايه پولي اثرگذار است اما دراين‌بين دو مورد خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نقش اصلي را در تغيير پايه پولي بر عهده دارند.
تغيير در منابع پايه پولي موجب تغيير پايه پولي مي‌شود. براي مثال اگر خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت افزايش يابد (هنگامي که بانک مرکزي براي تأمين کسري بودجه به دولت قرض بدهد يا اقدام به خريد اوراق قرضه (مشارکت) دولتي در بازار نمايد)، يا بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي افزايش يابد (هنگامي که بانک مرکزي به بانک‌ها قرض دهد) منابع پايه پولي افزايش مي‌يابد. طبق اصول حسابداري هنگامي که منابع پايه پولي افزايش پيدا کند، مصارف پايه پولي نيز متقابلا افزايش مي‌يابد. اين افزايش مصارف پايه پولي بانک مرکزي يا به شکل انتشار اسکناس ظاهر مي‌شود يا به شکل بستانکار کردن و افزايش مانده‌حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزي که به معني افزايش ذخاير بانک‌ها است؛ بنابراين نتيجه اين فرايندها خلق پول است که در نهايت به رشد پايه پولي و تورم منجر مي‌شود.
آثار کوتاه‌مدت اصلاحات پولي
اعمال سياست‌هاي کنترلي بر ترازنامه بانک‌ها از سال گذشته در کنار يک اتفاق بسيار مهم ديگر يعني خودداري دولت از استفاده از تنخواه بودجه و استقراض از بانک مرکزي در دو ماهه نخست امسال، خود را در اجزاي پايه پولي و نقدينگي نشان داده است.
بر اساس آخرين گزارش‌هاي بانک مرکزي، در پايان فروردين‌ماه ۱۴۰۱ رشد مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها نسبت به اسفند ۱۴۰۰ کاهش ۲.۲ درصدي داشته است.
نکته قابل‌توجه ديگر، سهم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از کل رشد پايه پولي است. اين بخش در پايان سال گذشته ۶.۳ درصد از رشد پايه پولي را به خود اختصاص داده که اين رقم در فروردين‌ماه نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ به منفي ۰.۵ درصد رسيده است.
نکته مهم بعدي درباره تحولات پولي در سال جاري، کاهش ضريب فزاينده نقدينگي است. اين ضريب که از عدد ۷ در پايان سال ۹۸ به عدد بالاي ۸ در پايان ۱۴۰۰ رسيده بود، در فروردين‌ماه به زير ۸ بازگشت و روي عدد ۷.۸۸۴ قرار گرفت که رشد منفي ۱.۵ درصدي را نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد.
کاهش رشد مانده تسهيلات اعطايي
همچنين با سياست‌هاي دولت، رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها که يکي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي خلق پول بانکي و ايجاد نقدينگي جديد است، از رقم ۱۱.۱ درصد در دو ماهه اول سال گذشته به ۱.۰۷ درصد در دو ماهه اول امسال کاهش يافته است.
گزارش عملکرد ماهانه ۱۱ بانک بورسي در بهار امسال نشان مي‌دهد اين ۱۱ بانک در مجموع افت قابل‌توجهي در رشد مانده تسهيلات پرداختي داشته‌اند به‌گونه‌اي که رشد مانده تسهيلات اعطايي در بانک پاسارگاد از ۱۷.۵ درصد به ۹.۳ درصد، بانک صادرات از ۱۵.۳ درصد به ۳.۲ درصد، بانک ملت از ۲۹.۲ درصد به منفي ۱.۲۹ درصد، بانک خاورميانه از ۲۱.۹ درصد به ۱.۹ درصد، بانک اقتصاد نوين از ۲۲.۳ درصد به ۳.۲ درصد، بانک سينا از ۲۷.۶ درصد به ۶ درصد، بانک تجارت از ۱۴.۱ درصد به ۷.۱ درصد و بانک دي از ۵.۹ درصد به منفي ۴ درصد رسيده است.
خوشبختانه روند متغيرهاي پولي در يک سال اخير تا حدودي مثبت و اميدوارکننده است، البته نبايد فراموش کرد که ساختار اقتصادي کشور ما بانک محور است و بيش از ۸۰ درصد تأمين مالي‌هاي بزرگ از مسير بانک عبور مي‌کند بنابراين و ازاين‌رو باتوجه‌به اين کارکرد نهاد بانک، برنامه‌هاي کنترل رشد نقدينگي بايد متناسب با سياست‌هاي اعتباري باشد که اهميت همگام‌سازي اين دو سياست را برجسته مي‌کند. اين رويکرد در بانک مرکزي در چارچوب برنامه تأمين مالي زنجيره‌اي توليد سياستگذاري و پيگيري شده است که بايد باقوت ادامه يابد.
