سياست صنعتي در بيراهه
تاریخ انتشار : 1401/04/21
دنياي‌اقتصاد : سند راهبرد صنعتي در حالي تا پايان تابستان رونمايي ميشود که گوشزد کردن خطاهاي سياستي ميتواند به اجرايي شدن اين سند کمک کند. اين گزارش تحليلي به مهم‌ترين بيراهه سياستي اسناد توسعه‌اي صنعت اشاره دارد. بيراهه‌اي که ناشي از تعريف اشتباه صنايع پيشران است و همين خطا نيز موجب شده تا در سال‌هاي اخير سرمايه‌ها به سمت صنايعي روان شود که مزيت رقابتي ندارد. اين در حالي‌است که اگر قرار بر انتخاب صنايع پيشران باشد، بايد صنايعي مد نظر قرار گيرد که هم مزيت نسبي دارند و هم رقابتي.
راه توسعه صنعتي با سندنويسي صرف هموار نمي‌شود؛ اين بينشي است که از تجربه ۵۰سال طراحي و برنامه‌‌‌ريزي براي توسعه اقتصادي در ايران به دست آمده است. با اينکه نهادهاي رسمي (مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس) و مقامات عالي کشور (عادل آذر، مشاور رئيس‌‌‌جمهور) اجراي برنامه‌‌‌ها را مهم‌ترين دليل نقصان کشور در زمينه توسعه صنعتي عنوان کردند، اما به نظر مي‌رسد به دليل بروز خطاي مهم در تدوين سياست‌‌‌هاي صنعتي، توسعه کشور به صخره مي‌‌‌خورد. در الگوهاي رايج و علمي، بهبود فضاي کسب‌وکار با هدف ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه فعالان اقتصادي در اولويت قرار دارد؛ اما اگر قرار بر حمايت از پيشران‌هاست، توجه به مزيتهاي رقابتي ضروري است.
فقدان توجه به مزيتهاي رقابتي و خلق آنها در اقتصاد ايران موضوعي است که موجب شده است کشور نتواند در شوک‌‌‌هاي جهاني و در گذر زمان، تاب‌آوري صنعت خود را حفظ کند. تکيه پيوسته بر مزيتهاي نسبي کشور در زمينه نيروي کار ارزان، انرژي فراوان و مواد اوليه قابل‌توجه موجب شده است تا توسعه صنايعي نظير پتروشيمي، فولاد، سيمان و... به محور و کانون توسعه صنعتي کشور بدل شود. حال آنکه به واسطه سطح پايين تکنولوژي در اين قبيل صنايع امکان تحريم کشور به‌سادگي ممکن است و حتي در نبود تحريم نيز بازيگران خارجي، از جمله همسايگان به‌سادگي قادرند با سرمايه‌گذاري مشخصي به اين قبيل صنايع دست يابند. مزيت رقابتي اما مانند آنچه در صنعت خودروي ژاپن يا صنايع سنگين کره‌جنوبي رخ داد، به‌سادگي قابل کپي‌‌‌برداري نيست. مصداق عدم‌توانايي کشورها در توسعه يک‌صنعت پيچيده و توان با سطوح بالاي فناوري، صنعت خودرو يا صنعت هادي است. ايران با گذشت بيش از ۶۰ سال از سرمايه‌گذاري روي صنعت خودرو هنوز هم قادر به تامين نياز داخلي خود نيست؛ بماند که امکان توسعه صادرات محصولات سواري و تجاري را به بازارهاي جهاني پيدا نکرده است. در چنين شرايطي توجه به اينکه نحوه طراحي و تدوين سياست صنعتي چگونه بايد باشد، اهميت راهبردي دارد.
بررسي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد عربستان‌سعودي، ترکيه، قطر، کره‌جنوبي و حتي پاکستان موفق شده‌‌‌اند با استفاده از همين راهبرد به خلق مزيتهاي رقابتي در اقتصادهاي خود نائل آيند و در مسير توسعه موفقيت‌‌‌هايي را کسب کنند. بارزترين مصداق اين موضوع که اخيرا به سرريز درآمدهاي هنگفتي براي همسايه کوچک جنوبي منجر شد، توسعه صنعت LNG است که موجب شده قطر در اين بازار دست بالا را داشته باشد. قطر مثال خوبي براي ايجاد يک صنعت پيشران با مزيت رقابتي است. کره‌جنوبي همين مزيت را از محل توسعه خودروهاي اقتصادي و پريميوم با چند برند محلي کسب کرد. عربستان‌سعودي با توسعه صنعت نفت و امارات متحده عربي با توسعه صنايعي همچون خدمات مالي يا گردشگري به اين مهم رسيدند. ترکيه نيز اين کار را از طريق توسعه توليد صنعتي در صنايع قطعه، خودرو، لوازم‌خانگي، پوشاک و غذا انجام داد. در ايران اما عبارت صنايع پيشران به شکلي نادرست جا افتاده است. در واقع در شرايطي که همسايگان ايران مسير انتخاب و توسعه صنايع مختلف را متمرکز بر مزيت رقابتي و توانايي هر صنعت براي رقابت با بهترين‌‌‌هاي جهاني پيش برده‌‌‌اند، ايران کماکان متر و معيار انتخاب صنايع پيشران را سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي قبلي، ميزان توليد، ميزان بنگاه‌‌‌ها، سطح گستردگي و توسعه زنجيره يا ميزان سهم صنعت از ارزش افزوده کشور مي‌‌‌داند؛ موضوعي که با رقابت‌‌‌پذيري يک‌کالا در بازار جهاني نسبتي ندارد. امروز هر خودروي توليد داخل بهاي ۱۰ تا ۱۵هزار دلاري دارد؛ اين موضوع در مورد صنايع فولاد و پتروشيمي در حالي که قيمت کالا، تعيين‌کننده مزيت رقابتي نيست يا لوازم خانگي کشور نيز ميتواند صادق باشد. از همين منظر نيز کشور با خطاهاي بسياري دست به گريبان است. در کشور نگاه به يک صنعت پيشران به اين شکل است که هر صنعتي که سهم بيشتري از ارزش‌افزوده صنعتي دارد، لزوما صنعت پيشران است، در حالي که ابدا اين‌گونه نيست. کشور در يک چارچوب درست از طراحي سياست صنعتي احتمالا به سمتي خواهد رفت که مثلا صنعت آي‌‌‌تي را به‌عنوان صنعت پيشران خود انتخاب مي‌کند؛ هرچند در اين مقطع سهم قابل‌توجهي از اقتصاد يا ارزش‌افزوده صنعتي را نداشته باشد. اين يعني حتي اگر کشور در اين صنعت مزيتي نداشته باشد، اما اين صنعت پتانسيل بالقوه‌‌‌اي براي توسعه داشته باشد، سرمايه‌گذاري در آن با عقل سليم تضادي ندارد. تشخيص اين مساله مهم است و کشورهاي موفق هم، چنين کرده‌‌‌اند.
بررسي عملکرد قطر در حوزه توسعه مزيت رقابتي خود در بازار جهاني گاز نشان مي‌دهد که چگونه اين کشور موفق شد فضاي مخصوصي را براي حيات گازي خود خلق کند. توسعه صنعت الانجي در يک‌دهه اخير به عقيده بسياري از تحليلگران يک گام خطا از سوي شيخ‌‌‌نشين قطر بود. با اين حال سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي کلاني روي تبديل گاز صنعت به الانجي انجام شد. قطر لجستيک آن را به صورت انحصاري از آن خود کرد و پس از آن هم در بنادر، معکوس آن را خريد که تا پيش از اين چنين چرخه‌اي وجود نداشت. قطر اين مزيت را ايجاد کرد؛ زيرا مي‌‌‌دانست چند سال ديگر اين عمل مزيت به ارمغان مي‌‌‌آورد. برهمين مبنا نيز اگر موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌‌‌ريزي، کار طراحي و تدوين سياست را مبتني بر همين بينش شکل دهد، شانس خروج کشور از عدم‌تعادل تاريخي بخش صنعت بالاست. طبيعتا تحقق اين مهم بدون سياست صنعتي استوار ممکن نيست؛ منوط به اينکه تقدم و تاخر اهداف و اقدامات مشخص باشد. بحثي که بايد در ابتدا مطرح شود اين است که اگر مبناي سياست صنعتي مشخص شود، مي‌‌‌توان براساس آن سياست تجاري، سياست ارزي و سياست تامين مالي را تدوين و اجرا کرد. در عين حال وقتي مبناي خود را سياست صنعتي تعريف کنيم، لازم نيست اين سياست يک سياست عام و جامع براساس همه صنايع و همه رشته‌فعاليت‌‌‌ها باشد. علاوه بر اختلالات اداري و تلنبار شدن وظايف براي دولت، مساله مهم تمرکز روي تعداد محدودي صنعت و فعاليت صنعتي و تقويت آنها براي رسيدن به استانداردهاي جهاني است. براي مثال اگر براي زنجيره نفت، گاز و پتروشيمي سياست صنعتي تهيه شود تا مشخص شود برنامه و هدف از توسعه اين بخش چيست، به تبع اين اقدام هم ارکان سياست‌‌‌هاي کلان تنظيم ميشود. اين رويکرد گرچه ممکن است همه بخش‌ها را به صورت جامع پوشش ندهد؛ اما بدون آن نمي‌‌‌توان به تحقق اهدافي نظير صنعتي شدن نيز اميدوار بود.
بر همين مبنا به‌جاي گزينه‌‌‌هاي معمول، احتمالا سرمايه‌گذاري در اقتصاد ديجيتال يا توجه به بخش‌‌‌هاي اصلي نظير معادن يا حمل‌ونقل محور توجه و سرمايه‌گذاري باشد. اگر به انتخاب پيشران رسيديم که نيازمند دانش خاصي است، آنگاه سياست‌‌‌هاص صنعتي تدوين و اقدامات ديگر اعم از تامين مالي، ارز و تجارت، همسو با صنعت طراحي مي‌‌‌شوند.
بررسي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد که آفت بزرگ طرح‌هاي توسعه صنعتي در کشور، نگاه به مسائل و مقوله‌هاي توسعه به طور استاتيک(ايستا) است. تعريف بسته مالي، تعرفه و از اين قبيل موارد براي صنعت خودرو چيزي از جنس نگاه ايستا و تک‌بعدي است. سوالي که بايد مطرح شود اين است که پس از اعطاي اين سطح از امتيازات چه تضميني وجود دارد که اولا اهداف محقق شوند؛ دوم اينکه عرصه‌‌‌اي پيدا نشود که مزيت کشور در آن بيش از خودروسازي باشد. تقليل نگاه به افق کوتاه‌مدت و بي‌‌‌توجهي به پويايي‌‌‌هاي مساله توسعه يکي از آفت‌‌‌هاي بزرگي است که ميتواند مانند امروز کشور را در تنگناي رکود صنعتي گرفتار سازد. از آن سو دقت نظر در تدوين اين صنعت ميتواند به نصب يک لکوموتيو در پيشاني اقتصاد ملي بدل شده، زمينه توسعه باقي صنايع را نيز فراهم آورد.
از آنجا که شواهدي دال بر تمايل سطوح کلان حاکميت به ورود کشور به فاز توسعه صنعتي وجود دارد، اگر قرار بر انتخاب صنايع پيشران باشد، انتخاب صنايع در آنچه دهه‌‌‌هاي آتي محقق ميشود، راهگشاست. البته توجه به مفهوم انقلاب پنجم صنعتي بايد کانون برنامه‌‌‌‌‌‌نويسي توسعه باشد، اما صنايع کشور هنوز به انقلاب ديجيتال و نسل چهارم صنعت وارد نشده‌اند و با پارادايم‌‌‌هاي دهه ۱۹۷۰ ميلادي به کار ادامه مي‌دهند؛ رويه‌‌‌اي که نه‌تنها بايد تغيير کند، بلکه در انتخاب آن بايد از همپوشاني با کشورهاي همسايه پرهيز شود. خطاي مهمي که با دقت بالا رفع ميشود، شناسايي مزيتهاي خود در آينده و تمرکز بر آن است. آگاهي از ديناميک بودن مزيت‌‌‌ها در کانون اين شناسايي و تمرکز قرار دارد. چنين سياستي نيز کشور را قادر خواهد ساخت قاعده بازي تحريم را عوض کرده، تحول توليد را محقق سازد.
در صورتي که کشور به اين نتيجه برسد که مثلا در پروژه کريدور شمالي و جنوبي يا کريدور شرقي و غربي نقش‌‌‌آفريني کند، بايد ۴۰ يا ۵۰ ميليارد دلار سرمايه آن را نيز فراهم کند. امروز هند با تکيه بر استراتژي کريدورها موفقيت‌‌‌هاي بسياري به دست آورده است. در عين حال اگر قرار بر اين شد که کشور به تامين‌کننده فلزات اساسي دنيا و منطقه تبديل شود، همه تلاش خود را براي همان بخش و همان مساله صرف کرده و نيروي خود را به آن اختصاص دهد. امروز استراليا و کانادا به‌عنوان دو بال تامين مواد معدني و روسيه به عنوان بال تامين انرژي و فلزات جهان مسيري را براي توسعه خود انتخاب کرده و سياست‌‌‌هاي خود را همسو با اين اهداف، تهيه و تنظيم کرده‌‌‌اند.
