تخلف ۱۰گانه مجوزدهي دستگاه‌‌‌ها
تاریخ انتشار : 1401/04/29
دنياي‌اقتصاد : مجوزدهي آسان هنوز هم محقق نشده تا انحصار، امضاهاي طلايي و فساد بخشي از جريان واقعي شروع کسب‌وکار در اقتصاد ايران باشد. دولت سيزدهم بر تسهيل مجوزدهي اصرار دارد؛ اما به نظر مي‌رسد هنوز هم بسياري از دستگاه‌‌‌ها و ادارات دل به کار نمي‌‌‌دهند و رويه صدور آسان مجوز را قبول ندارند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي اخيرا اعلام کرده که برخي دستگاه‌‌‌ها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانيني که زمينه اعمال سليقه را فراهم مي‌کنند يا با ارتکاب جرم و تخلف، سعي در حفظ امضاهاي طلايي دارند، مرتکب ۱۰نوع جرم يا تخلف مي‌‌‌شوند؛ تخلفاتي که در نهايت به چاله‌‌‌هاي عميق در مسير تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار تبديل مي‌‌‌شوند و به گفته برخي از فعالان بخش خصوصي، زمينه ايجاد انحصار را فراهم مي‌کنند. در ليست اعلامي وزارت اقتصاد، دو جرم، هفت‌تخلف و يک‌اعمال سليقه به‌عنوان ۱۰مسير ممانعت از تسهيل مجوز اعلام شده است. اين ۱۰مانع به‌ترتيب شامل اين موارد هستند: «مطالبه شرط، مدرک يا هزينه‌‌‌اي بيش از آنچه در درگاه ملي مجوز ثبت شده است» در کنار «درخواست ماموران براي ارائه مدرکي به‌عنوان مجوز علاوه بر شناسه يکتاي درگاه ملي مجوزها» دو جرمي هستند که طبق اعلام وزارت اقتصاد در دستگاه‌‌‌هاي اداري تکرار شده و مانع صدور آسان مجوز هستند.
در عين حال «صادر نکردن مجوزها در زمان تعيين‌شده در درگاه ملي مجوزها»، «صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار»، «فراخواندن حضوري متقاضي به بهانه صدور مجوز»، «ارائه کاغذ استعلام به متقاضي مجوز براي دريافت پاسخ از ساير دستگاه‌‌‌ها»، «ثبت‌نام براي صدور مجوز خارج از درگاه ملي مجوزها»، «رد درخواست مجوز متقاضي بدون ارائه کتبي دليلي خارج از شرايط و مدارک مذکور در درگاه ملي مجوزها» و «وضع هرگونه محدوديت ظرفيت، حدود صنفي يا فاصله جغرافيايي براي صدور مجوز» هفت‌تخلفي هستند که در جريان مجوزدهي در دستگاه‌‌‌هاي اداري و دولتي تکرار شده، مسير دريافت آسان مجوز را مسدود مي‌کنند. در کنار اين موارد هم اعمال سليقه موجب مي‌شود تا در برخي موارد، درخواست‌‌‌کنندگان مجوز شاهد «تشکيل جلسه يا اعزام مامور براي موافقت يا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معيار موافقت يا مخالفت» باشند که خلاف قواعد اعلام‌شده از سوي دولت در برخورد با کسب‌وکارهاي متقاضي توليد و تجارت است.
