عطش نقدينگي توليد صنعتي
تاریخ انتشار : 1401/05/08
دنياي‌اقتصاد- محمد‌حسين شاوردي : هر جهش تورم، نياز صنايع به نقدينگي را افزايش مي‌دهد. وقتي بانک‌ها به اين نياز پاسخ نمي‌دهند، عطش نقدينگي در صنايع شدت مي‌گيرد و دور تعطيلي واحدهاي توليدي تند مي‌شود. ازآنجاکه بنگاهها براي ادامه حيات به سرمايه در گردش نياز دارند، تداوم تورم به معني تداوم دور باطل احياي بنگاههاي راکد است. بنابراين بدون مهار تورم، عطش صنايع رفع نمي‌شود.
توليد، طاقت تورم‌‌‌هاي بالاتر را ندارد؛ هرچند برخي راهکارها مي‌‌‌توانند پوششي مقطعي براي بنگاههاي صنعتي و معدني باشند. در سال‌هاي اخير، تورم به شکلي جدي هزينه‌‌‌هاي توليد را بالا برده، درآمد صنايع از فروش را کاهش داده و حجم نياز بنگاه به سرمايه در گردش را به سطحي بي‌‌‌سابقه رسانده به طوري که شرايط کنوني را مي‌توان نمود عطش نقدينگي بخش توليد دانست. از آنجا که برنامه مهار سطح عمومي قيمت‌ها فعلا به رويکردهاي تعزيراتي و دويدن به دنبال قيمت‌ها در سطح اصناف محدود شده و دورنماي کاهش تورم تا رسيدن به سطوح تک‌رقمي وجود ندارد، بازکردن مسير صادرات و استفاده از رويکردهاي هوشمندانه‌‌‌تر براي تامين مالي توليد مي‌‌‌توانند حفاظ‌‌‌هاي موقت بخش توليد براي مقابله با حرارت بالاي تورم باشند. حل مساله ذوب تورمي توليد به شکل دائمي اما نيازمند تغيير جدي در سياست‌‌‌هاي کلان اقتصادي و تبديل تورم به مساله اصلي دولت است.
بديهي است راه نجات اقتصاد در گرو رشد اقتصاد از مسير تقويت توليد صنعتي رقابتي است. قوت بيشتر توليد هم در گرو رفع مشکلات صنايع و معادن است. امروز که توليد از عطش فزاينده به نقدينگي رنج مي‌‌‌برد، بهترين راهکار براي حفظ صنايع از سقوط به ورطه تعطيلي، مهار تورم به‌عنوان علت‌‌‌العلل تعطيلي بنگاهها و عامل خاموشي توليد است؛ راهي که با تحقق آن، اقتصاد ايران تا حدي از ورطه بي‌‌‌ثباتي نجات مي‌يابد، ابهام پيش‌‌‌روي بنگاههاي صنعتي و معدني کمرنگ مي‌شود و توليد پيش‌بيني‌‌‌پذير خواهد شد.
