مهار رشد خلق پول بانک‌ها در بهار ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : 1401/05/10
تهران- ايرنا- رشد مانده تسهيلات اعطايي در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد رسيد در حالي که در سه ماه اول سال گذشته رشد اين متغير ۱۳.۶ درصد بوده و اين نشان‌دهنده کاهش رشد خلق پول توسط بانک‌ها در بهار امسال است.
به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، کنترل ترازنامه بانک‌ها يکي از برنامه‌هاي بانک مرکزي در دولت سيزدهم براي کنترل خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کنترل نقدينگي است.
در همين راستا، بانک مرکزي از سال گذشته ضوابط کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و براي نخستين بار در آبان ماه نرخ سپرده قانوني پنج بانک به دليل عدم رعايت حدود تعيين شده به ۱۳ درصد افزايش يافت.
براساس ضوابط بانک مرکزي در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌هاي تجاري بايد ۲ درصد و بانک‌هاي تخصصي ۲.۵ درصد بود.
اما از مدتي پيش، اين نسبت تغييراتي کرد به طوري که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت.
بر اين اساس استانداردهايي چون نرخ کفايت سرمايه، وضعيت نقدينگي، معوقات و مواردي از اين دست، تعيين کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود. به عنوان مثال بانکي که استاندارد پاييني دارد، حداکثر مي‌تواند ۱.۵ درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکي که در بهترين حالت از نظر استانداردهاي بانکي قرار دارد در هر ماه تا ۲.۵ هم مي‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد. رشد ۲ درصد، به معناي رشد ۲۴ درصد در طول سال و رشد ۲.۵ درصد به معناي رشد ۳۰ درصد در طول سال است.
منظور از رشد ترازنامه، رشد سمت راست ترازنامه است که شامل تسهيلات اعطايي، ميزان سرمايه‌گذاري بانک، دارايي ثابت و مواردي از اين دست است.
جدول زير رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها در سه ماهه اول سال جاري و مقايسه با سه ماهه اول سال گذشته است. هرچند که مانده تسهيلات اعطايي يکي از اجزاي سمت راست ترازنامه است اما يکي از مهم‌ترين جزء آن محسوب مي‌شود؛ بنابراين مي‌توان با رصد و بررسي رشد مانده تسهيلات، حرکت کلي بانک در اين زمينه را ارزيابي کرد.
ضمن اينکه در سه ماهه اول امسال قواعد حاکم بر ضوابط کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها، همان قواعد سال گذشته بود و همچنان دامنه ۲ درصد و ۲.۵ درصد در هر ماه ملاک عمل بود. در واقع از نيمه دوم تيرماه بود که بانک مرکزي تصميم به تغيير دامنه و ضوابط رشد ترازنامه بانک‌ها گرفت.
اين جدول که از آمار ماهانه بانک مرکزي از مانده سپرده و تسهيلات اعطايي بانک‌ها استخراج شده، نشان مي‌دهد رشد مانده تسهيلات از ۱۳.۶ درصد در سه ماهه اول گذشته به ۳.۶ درصد در سه ماهه اول امسال کاهش يافته است.
در دو ماهه اول امسال رشد مانده تسهيلات پرداختي ۱.۰۷ درصد بود در حالي که در دوره مشابه سال قبل اين رقم معادل ۱۱.۱ درصد بوده است؛ بنابراين در طول خردادماه حدود ۲.۵ درصد به حجم مانده تسهيلات افزوده شده است.
يکي از ابزارهاي بانک مرکزي براي جلوگيري از رشد بيش از حدود تعيين شده ترازنامه، افزايش نرخ سپرده قانوني است و طبق قانون حداکثر سقف نرخ سپرده قانوني ۱۳ درصد است. به‌تازگي شوراي پول و اعتبار با درخواست بانک مرکزي براي افزايش سقف نرخ سپرده قانوني تا ۱۵ درصد موافقت کرد.
هدف بانک مرکزي از افزايش نرخ سپرده قانوني به ۱۵ درصد، بازدارندگي بيشتر اين ابزار براي بانک‌هايي است که از ضوابط کنترل مقداري را رعايت نمي‌کنند. سپرده قانوني به معناي سپرده‌گذاري درصد از سپرده‌ها در بانک مرکزي و عدم امکان برداشت آن بدون اجازه بانک مرکزي است.
بنابراين طبق اين مصوبه شوراي پول و اعتبار بانک‌هايي که بيش از سقف تعيين شده رشد ترازنامه داشته باشند، بانک مرکزي مي‌تواند تا معادل ۱۵ درصد از کل سپرده‌هاي بانک را نزد خود نگه دارد. اين سياست علاوه بر اثر بازدارندگي و رعايت بيشتر حدود رشد ترازنامه، از ضريب فزاينده پولي مي‌کاهد.
البته آثار دو سياست جديد بانک مرکزي در زمينه کنترل ترازنامه بانک‌ها (افزايش نرخ سپرده قانوني براي بانک‌هايي متخلف از ضوابط کنترل مقداري و تغيير دامنه رشد ماهانه ترازنامه) در ماه‌ها آينده مشخص خواهد شد.
