تفکيک حساب شخصي از تجاري اقدام هوشمندانه دولت
تاریخ انتشار : 1401/05/11
بانک مرکزي برنامه‌هاي مدوني براي تقويت حاکميت ريال در نظام اقتصادي کشور در دستور کار خود قرار داده است که از جمله مي‌توان به تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري به منظور ساماندهي تعاملات اقتصادي و مقابله با اقتصاد زيرزميني اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در همه دنيا، اخذ ماليات مهمترين ابزار درآمدي دولت است که باعث توزيع عادلانه ثروت خواهد شد، اما اين مقوله هنوز در ايران جايگاه واقعي خود را نيافته است. در حالي ماليات‌ستاني يکي از راه‌هاي رهايي از اقتصاد نفتي و در امان ماندن از تحريم‌هاست که متاسفانه با آمار بالاي فرار مالياتي در کشور مواجهيم و برهمين اساس بود که دولت سيزدهم در ماه‌هاي ابتدايي فعاليت خود، اقدامات حائز اهميتي را در راستاي شناسايي مؤديان جديد انجام داد که با اجراي همين اقدامات، بخشي از دستگاه‌هاي کارتخوان يا همان pos که فاقد پرونده مالياتي بودند، از دسترس خارج شدند تا بتوان از درصد بالايي از فرار مالياتي در اقتصاد جلوگيري کرد.
بسياري از صاحبنظران اقتصادي فرار مالياتي در اقتصاد ايران را بيش از هر عامل ديگري ناشي از رونق اقتصاد زيرزميني مي‌دانند و معتقدند باتوجه به اينکه اطلاعات مربوط به اقتصاد زيرزميني کشور ثبت نمي‌شود، عملاً امکان دريافت ماليات با روش‌هاي سنتي هم وجود ندارد. به همين دليل است که دولت به دنبال روش‌هاي نوين شناسايي موديان جديد و جلوگيري از فرار مالياتي است.
بر اساس قانون پايانه‌هاي فروشگاهي، کليه دستگاه‌هاي pos بايد داراي يک پرونده مالياتي باشند و دستگاه‌هاي کارتخوان خود را در سامانه سازمان امور مالياتي ثبت کنند.
همچنين از سوي ديگر تمام افرادي که داراي پرونده مالياتي هستند هم بايد حساب شخصي و تجاري خود را تفکيک و حساب تجاري خود را به سازمان امور مالياتي معرفي کنند تا براساس سقفي که مقررات مبارزه با پول‌شويي با توجه به وضعيت اشتغال افراد در نظر گرفته، کنترل شوند. يعني محدوده ميزان تراکنش مشخصي براي حساب‌هاي شخصي هر فردي در نظر گرفته‌اند که در واقع اين مقررات، تکميل‌کننده فرآيند هدفمندتر شدن تور مالياتي به شمار مي‌رود. بر اساس پيشنهاد سازمان امور مالياتي، اگر کارتي بيش از ۴۵ مورد واريز داشته باشد، بايد به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالياتي تلقي شود.
زماني که تمام افرادي که داراي فعاليت‌هاي اقتصادي هستند، شماره‌حساب تجاري خود را به سازمان امور مالياتي معرفي کنند، اين سازمان با رصد تراکنش و دستگاه کارتخوان يا همان pos به‌صورت شفاف و دقيق، ماليات را وصول کند. نکته قابل تامل اينجاست که به گفته مسئولان سازمان امور مالياتي و کارشناسان، در صورت اجراي دقيق اين مقررات، درآمد‌هاي مالياتي کشور ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.
از سوي ديگر، برنامه دولت سيزدهم در حوزه ماليات، کاهش فشار مالياتي از بخش رسمي و ماليات‌دهندگان خوش حساب و حرکت به سمت ماليات‌ستاني از بخش غيرشفاف و افرادي است که درآمد بالايي دارند، اما فرار را به قرار ترجيح مي‌دهند و مي‌خواهند قانون ماليات را دور بزنند! اما برخي سودجو تصور مي‌کنند اين پول به‌ناحق از ان‌ها گرفته مي‌شود و دولت نبايد چنين درخواستي از آن‌ها داشته باشد و اين در حالي است که در بسياري از کشورها، رقم‌هاي سنگين مالياتي از مردم اخذ مي‌شود.
با کارت به کارت مي‌توان ماليات را دور زد؟
برخي اصناف مشتري‌ها را وادار به واريز از طريق کارت مي‌کنند اين در حالي است که بر اساس پيشنهاد سازمان امور مالياتي، اگر کارتي بيش از ۴۵ مورد واريز داشته باشد، بايد به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالياتي تلقي شود.
در حالي برخي مشاغل و اصناف از مردم تقاضا دارند که هزينه فروش کالا يا خدمات را به صورت کارت به کارت يا نقدي حساب کنند تا شايد بتوانند از ماليات دهي فرار کنند که طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفي، استفاده از دستگاه کارتخوان در واحد‌هاي صنفي الزامي است و به‌منظور تسهيل دادوستد و ثبت و مستندسازي فعاليت‌هاي اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌کننده کالا و يا ارائه‌دهنده خدمت، مکلفند به‌تناسب از صندوق مکانيزه فروش (pos) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا اردو براي فروش کالا يا ارائه خدمت طبق ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه استفاده کنند.
استفاده از دستگاه کارتخوان از ارديبهشت سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه هيات وزيران الزامي شد بر اساس اين مصوبه شفافيت در سيستم بانکي صورت مي‌گيرد ضمن اينکه در همين راستا بانک‌ها مأموريت دارند تراکنش‌هاي بانکي افراد و فروشنده‌هاي صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالياتي اطلاع دهند.
برهمين اساس، راهکار اصلي برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان تفکيک حساب‌هاي تجاري و شخصي است با اين تفکيک ديگر نگراني از استفاده نکردن اصناف از کارتخوان نخواهيم داشت، زيرا با اجراي اين طرح، افرادي که تعداد واريزي‌هايي زيادي در ماه داشته باشند، مشکوک به حساب تجاري تلقي مي‌شوند و بايد بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائه کنند.
وظيفه بانک مرکزي
پس از ساماندهي کارتخوانها که چند ماه پيش عملياتي شد، تفکيک حساب‌هاي تجاري و شخصي در دستور کار دولت قرار گرفته چرا که با اتصال کارتخوانها به پرونده مالياتي برخي از مشاغل اقدام به کارت به کارت يا حساب به حساب براي اخذ پول از مشتريان کردند که براي جلوگيري از اين موضوع و اصلاح اين امر، بانک مرکزي به زودي آيين‌نامه تفکيک حساب‌هاي تجاري را منتشر خواهد کرد. طبق اين آيين‌نامه، حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي که بيش از دفعاتي و مبالغي در ماه تراکنش داشته باشند، به عنوان حساب تجاري شناسايي مي‌شوند و مشمول پرداخت ماليات خواهند شد.
بانک مرکزي در همين چارچوب برنامه‌هاي مدوني براي تقويت حاکميت ريال در نظام اقتصادي کشور در دستور کار خود قرار داده است که از جمله مي‌توان به تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري به منظور ساماندهي تعاملات اقتصادي و مقابله با اقتصاد زيرزميني اشاره کرد.
اين نهاد مالي بر اساس ماده ۱۱ قانون پايانه فروشگاه و سامانه مؤديان موظف شده است که ظرف يک سال تمام پايانه‌هاي داراي کارتخوان را ساماندهي کرده و هر دستگاه کارتخوان در کشور بايد شناسه يکتا داشته باشد براين‌اساس اگر صاحبان دستگاه کارتخوان کد اقتصادي هماهنگ با دستگاه پوز را دريافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد.
کساني که داراي دستگاه کارتخوان هستند مؤدي مالياتي محسوب مي‌شوند براين‌اساس اطلاعات مربوط به تراکنش‌هاي بانکي از سوي بانک مرکزي به سازمان امور مالياتي اعلام مي‌شود.
اواسط تيرماه بود که رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي درخصوص تدابير انديشيده شده با محوريت اصلاح نظام مالياتي تاکيد کرد: بررسي‌ها دقيق، با نگاه مثبت و اعتماد به خوداظهاري‌ها و تفکيک بين حساب‌هاي تجاري و شخصي انجام شود تا حقوق ملت کاملاً مورد توجه قرار گيرد و حق کسي پايمال نشود.
وزير امور اقتصاد و دارايي نيز به تازگي اعلام کرد تلاش وزارت خانه متبوعش در به نتيجه رساندن موضوع تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري متمرکز است. سيد احسان خاندوزي اعلام کرد: اين وزارت خانه تلاش دارد تا بر اساس قانون در مسير انضباط بخشي نظام پرداخت‌ها و نظام مالي کشور گام بردارد و اميدواريم وزارت اقتصاد با همراهي بانک مرکزي بتواند تا پايان سال جاري مسئله تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري را به سرانجام برساند.
وي افزود: با توجه به اينکه حرکت به سمت نظام‌بخشي پرداخت‌ها و نظام مالي کشور در دستور کار قانونگذار بوده و حتي ابلاغيه تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري پيش از اين از سوي بانک مرکزي ابلاغ شده بود، جلساتي با رييس کل بانک مرکزي برگزار شد. خاندوزي تاکيد کرد: اراده مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزي اين است که امسال ماجراي تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري که براي مردم مساله ايجاد کرده را به سرانجام برسانيم.
دست ابر فراريان مالياتي رو شد!
اخيرا نيز داود منظور؛ رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از شناسايي فردي با درآمد ۶ هزار ميليارد توماني در سال گذشته از معاملات رمزارز خبر داد که ماليات نداده است و گفت: ۱۵۰ فعال اقتصادي شناسايي شده که مبلغ واريزي به دستگاه کارتخوان آن‌ها بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان بوده است، اما اظهارنامه مالياتي ارائه نکرده‌اند.
وي با بيان اينکه سازمان امور مالياتي از فعاليت‌هاي اقتصادي ماليات مي‌گيرد، اظهار کرد: اين کار به اين معني است که ازآنچه نشان‌دهنده فروش و کسب درآمد و سود خالص فعاليت‌هاي اقتصادي است، بر اساس محاسبات کارشناسي و قانوني ماليات دريافت مي‌شود و به‌هيچ‌عنوان از دستگاه کارتخوان، کارت به کارت و گردش حساب بانکي که نشاني از فعاليت اقتصادي ندارد، ماليات کسر نمي‌شود.
وي افزود: دستگاه مالياتي در حوزه اخذ ماليات، حساب افراد را رصد مي‌کند تا فعالان اقتصادي بر اساس درآمدزايي خود، ماليات منصفانه دولت را پرداخت کنند.
رييس سازمان امور مالياتي کشور گفت: اگر فردي فعاليت اقتصادي داشته و گزارش درآمد خود را اعلام نکرده باشد و سازمان امور مالياتي بر اساس داده‌هاي اقتصادي و گردش حساب‌هاي آن فرد به اين نتيجه برسد که وي کسب‌وکار داشته و به درآمد بالايي دست پيدا کرده، علاوه بر پرداخت ماليات، طبيعتاً مشکلات قانوني براي آن فرد به وجود خواهد آمد.
معاون وزير اقتصاد براي نمونه به شناسايي فردي که طي سال گذشته در معاملات رمزارز مبلغ ۶ هزار ميليارد تومان از طريق دستگاه کارتخوان کسب درآمد داشته اشاره کرد و افزود: اين فرد هنوز اظهارنامه‌اي به سازمان امور مالياتي کشور ارسال نکرده که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر علاوه بر اينکه بايد ماليات خود را پرداخت کند، مرتکب جرم کيفري هم شده است.
رييس سازمان امور مالياتي کشور تأکيد کرد: تفکيک حساب‌ها يا بر اساس اعلام خود صاحبان حساب صورت مي‌گيرد يا از طريق بررسي تراکنش‌ها و گردش مالي صاحب حساب توسط بانک مرکزي انجام مي‌گيرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در تشريح شرايط تشخيص حساب‌هاي تجاري با اشاره به اينکه اگر تعداد دفعات واريزي به يک حساب طي يک ماه از ميزان تعيين‌شده به‌طور مثال بيش از ۱۰۰ مرتبه واريز به کارت فراتر باشد، گفت: اين حساب مشکوک به تجاري بوده و از طريق بانک مرکزي به سازمان امور مالياتي کشور معرفي مي‌شود.
پاداش براي سوت‌زنان!
سازمان امور مالياتي کشور با ايجاد سامانه سوت زني زمينه را براي اعلام گزارش‌هاي فرار مالياتي و عدم استفاده از کارتخوان را فراهم کرده است و براين اساس مردم مي‌توانند در سراسر کشور با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمي سازمان امور مالياتي کشور، شکايات، پيشنهاد‌ها و سؤالات مالياتي خود را مطرح کنند و اين سازمان به‌سرعت موارد را پيگيري مي‌کند. دستورالعمل سوت‌زني در تاريخ ۸ اسفندماه سال گذشته توسط رئيس کل سازمان امور مالياتي ابلاغ شد.
شهروندان مي‌توانند تخلف‌هاي عدم استفاده از کارتخوانها در مراکز مختلف را در سامانه سوت زني سازمان امور مالياتي کشور بدون ثبت اطلاعات شخصي و يا نگهداري محرمانه اطلاعات ثبت کنند تا تخلف به‌سرعت از سوي کارشناسان اين سازمان مورد بررسي قرار گيرد.
در همين باره رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: مقابله با فرار مالياتي را جزء اولويت‌هاي اصلي سازمان و طرح سوت زني در راستاي شناسايي فرار‌هاي مالياتي و مؤديان جديد، با جديت در حال انجام است.
به گفته داود منظور، پس از راه‌اندازي سامانه سوت زني مالياتي، بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ گزارش در اين سامانه، ثبت شده است که فرايند رسيدگي‌ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.
وي بيشترين آمار گزارش‌ها سوت زني را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرده است که از اين تعداد، ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکي (اعم از پزشک، بيمارستان، درمانگاه و...) که اغلب در زمينه عدم استفاده از کارتخوان بوده است.
طبق گفته رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، پس از اخذ و تکميل اطلاعات کافي، به ۱۶۶ نفر از متخلفان، پيامکي حاوي ضرورت قانوني نصب و استفاده از کارتخوان و پيامد‌هاي قانوني عدم نصب و استفاده دستگاه کارتخوان، ارسال شده است.
وي در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملي ماليات به نشاني intamedia.ir در قسمت ويژه «سوت زني»، گزارش‌هاي خود را ارسال کنند و از پاداش ويژه آن که تا يک درصد مبلغ ماليات قطعي وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند.
محمد برزگري رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي نيز در اين باره تأکيد کرد که مردم تخلفات مالياتي برخي اصناف، مراکز درماني و ساير مراکز را در عدم استفاده از کارتخوانها به سازمان مالياتي اعلام کنند. در وافع اگر فردي در مراجعه به مرکزي، کارت بانکي ارائه کرد، ولي آن مرکز از استفاده کارتخوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، مي‌تواند اين موضوع را به سازمان امور مالياتي اعلام کند.
