ديگر خبري از استقراض‌هاي پي‌درپي و چاپ پول نيست
تاریخ انتشار : 1401/05/18
تهران- ايرنا- سازمان برنامه و بودجه به گزارش يک رسانه منتقد دولت که با اتکا به آمارها و تحليل‌هاي نادرست، سرمايه گذاري روسيه و چين در ايران را خطرناک خوانده بود، پاسخ داد.
به گزارش ايرنا، دولت سيزدهم توانست در طول يک سال فعاليت خود، زمينه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را علي رغم تداوم تحريم‌ها فراهم آورد. در همين راستا قراردادها و تفاهم نامه‌هاي مختلفي براي سرمايه گذاري در زيرساخت‌هاي مولد کشور به امضا رسيد. اين موفقيت‌ها اما به مذاق منتقدان دولت خوش نيامد. از همين رو رسانه‌هاي اين جريان تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا با تزريق اخبار، آمارها و تحليل‌ها غلط، موفقيت‌هاي دولت را زير سوال برده و کم رنگ کنند.
اخيرا يکي از رسانه‌هاي اين جريان، نسبت به جذب سرمايه‌هاي خارجي از روسيه و چين ابراز نگراني کرده و آن را براي کشور خسارت بار توصيف کرده است. اين رسانه در مصاحبه با فردي که وي را «کارشناس اقتصادي!» معرفي کرده، سرمايه گذاري روسيه و چين را خطرناک معرفي کرده است. اين «کارشناس اقتصادي!» در بخش ديگري از سخنان خود مديريت مالي دولت در تنظيم و تخصيص بودجه را بر مبناي آمارهاي غلط به نقد کشيده است.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اين گزارش، جوابيه اي منتشر کرده است:
رويکرد غلط دولت گذشته به سقوط شاخص‌هاي کلان انجاميد
رويکرد غلط هشت‌ساله دولتي که مورد حمايت بي چون و چراي برخي جريان‌هاي سياسي بود، تنها منجر به سقوط شاخص‌هاي کلان اقتصادي شده که کسري ۴۸۰ هزار ميليارد توماني بودجه، باقي‌مانده ۶۰ هزار ميليارد تومان تخصيص بدون اعتبار در خزانه، رشد اقتصادي نزديک صفر، بهره‌وري منفي، سرمايه‌گذاري منفي ۴.۶ درصدي، تورم بالاي ۵۰ درصدي بخشي از نتايج اين عملکرد است.
بدهي دولت به بانک‌ها و بانک مرکزي برخلاف ادعاها کاهش يافته است
دولت سيزدهم بايد علاوه بر تأمين خاصه‌خرجي‌هايي که چک آن پيش از آغاز به کارش کشيده شده بود، ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق منتشرشده در دولت قبل را بپردازد؛ خلط اين سقوط شاخص‌هاي کلان و بدهي‌ها مانند برداشت‌هاي مکرر از صندوق توسعه ملي با مباحث ديگر نتيجه هشت سال معطل‌گذاشتن و شرطي‌کردن اقتصاد کشور را نمي‌پوشاند. در دولت سيزدهم ديگر خبري از استقراض‌هاي پي‌درپي و چاپ پول نيست؛ همين است که ميزان پايه پولي و نقدينگي بعد از سال‌هاي متمادي در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ منفي مي‌شود؛ برخلاف ادعاي برخي جريانات سياسي که از به ثمر نشستن سياست همسايگي برآشفته‌اند و موضوع آينده‌فروشي و انتشار بي‌محاباي اوراق در دولت مورد حمايتشان را به موضوعات سرمايه‌گذاري با کشورهاي روسيه و چين پيوند زده‌اند، بر اساس آخرين آمار منتشرشده بانک مرکزي، بدهي دولت به بانک‌ها در فروردين امسال حدود يک درصد کاهش پيدا کرده است؛ از سوي ديگر بدهي دولت به بانک مرکزي هم در ۹ ماه فعاليت دولت سيزدهم ۳۲ هزار ميليارد تومان کاهش داشته است.
تمامي دولت‌ها به دنبال جذب سرمايه‌هاي خارجي بوده اند
متأسفانه به نظر مي‌رسد نويسنده محترم مقاله صرفا به اظهار دغدغه‌هاي خويش پرداخته و توجه اندکي به تخصصي‌بودن موضوع و روندهاي بين‌المللي و همچنين نيازهاي ضروري کشور نکرده است. به طور کلي در موضوع سرمايه‌گذاري خارجي مزاياي متعدد را مي‌توان برشمرد از جمله آنکه خود سرمايه‌گذار خارجي ضمن پذيرش ريسک‌هاي تجاري، امکان دسترسي به بازار، انتقال تکنولوژي، دانش مديريت و بازاريابي را نيز فراهم آورده و به اشتغال و توليد درآمد و رفع نيازهاي جامعه همانند مواد اوليه يا واسطه‌اي براي ساير صنايع اقدام مي‌کند. با توجه به اينکه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند بخش اندکي از نيازهاي کشور را پوشش دهد، مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور (ماده ۴) دولت مکلف شده است سالانه ۳۰ ميليارد دلار از اين محل منابع تجهيز نمايد که نشان‌دهنده ضرورت و اهميت دريافت وام از نهادهاي بين‌المللي مي‌باشد.
در اين خصوص مذاکرات دريافت وام پس از جنگ تحميلي با جديت همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. بر اين اساس با توجه به عضويت کشورمان در تعدادي از مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي به‌منظور استفاده از حق طبيعي دريافت وام و همچنين بهره‌گيري از دانش و تجربه آن‌گونه نهادها مانند بانک توسعه اسلامي و ساير نهادهاي مشابه و با عنايت به هزينه‌هاي تبعي قابل‌قبول اين‌گونه وام‌ها، استفاده از منابع آن هميشه در دستور کار دولت‌ها بوده است. يکي از نسبت‌هاي مهم مالي شرکت‌ها، نسبت آورده سهامداران به منابع تجهيزشده (وام) است که نشان‌دهنده برنامه‌ريزي در جهت تأمين منابع پروژه و مکانيسم اهرمي نمودن و هم‌افزايي اين منابع است که چنانچه با دقت و تخصص و انضباط کافي صورت گيرد، مزاياي متعددي را فراهم مي‌آورد.
سرمايه‌هاي خارجي صرف پروژه‌هاي زيرساختي مي‌شود
از سوي ديگر اين‌گونه تجهيز منابع براي ايجاد پروژه‌هاي زيرساختي، صادرات‌محور، ايجاد ارزش افزوده، قرار گرفتن در زنجيره تأمين بين‌المللي و ساير معيارها هزينه مي‌شود. مذاکرات وام با همکاري نهادهاي متعدد در کشور و کسب نظر متخصصان مربوطه با دقت بسيار صورت گرفته و پس از دريافت تأييديه‌هاي مربوطه، نهايي و امضا مي‌شود. در زمينه بهره وام نيز به متغيرهاي متعددي از جمله رتبه ريسک اعتباري کشور، نوع توليدات و محل استقرار پروژه و ارزآوري آن متصل مي‌باشد و اولويت پروژه‌ها توسط نهادهاي عالي‌رتبه کشور با رعايت توجيهات فني، مالي، اقتصادي و زيست‌محيطي صورت مي‌گيرد. براي پروژه‌هاي زيرساختي دولتي، پيش‌بيني‌هاي لازم در خصوص نحوه بازپرداخت و تأمين اقساط مربوطه توسط بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه انجام مي‌شود. بررسي بدهي خارجي کشورها نيز با معيار نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي سنجيده مي‌شود و مي‌توان اشاره کرد که کشورمان از اين حيث يکي از کمترين بدهي‌هاي خارجي را دارد. البته همين ميزان بدهي هم در دولت سيزدهم کاهشي بوده است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزي، ميزان بدهي‌هاي خارجي ايران در پايان خردادماه ۱۴۰۱ به ۷ ميليارد و ۲۴۶ ميليون دلار رسيد که نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است.
انتشار آمارهاي غلط از بودجه در ظاهر تحليل کارشناسي
سهم صفر بودجه عمراني نيز از اساس غلط است. در پايان سال ۱۴۰۰ دولت بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني و اشتغال اختصاص داد که رکوردي تاريخي محسوب مي‌شود؛ همچنين در اعلام منابع، ترکيب نادرستي درج شده است. از ۱۳۹۴ هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، حدود ۴۸۴ هزار ميليارد تومان منابع حاصل از عوايد نفتي است، حدود ۷۰۰ هزار ميليارد تومان درآمدهاي دولت است که ۵۶۲ هزار ميليارد تومان آن ماليات است، ۱۰۳ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق مالي اسلامي، ۷۱ هزار ميليارد تومان واگذاري سهام و مابقي نيز عمدتا درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي است. ضمنا فروش اوراق بابت مطالبات و تعهدات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و در خصوص تحقق واگذاري سهام نيز مقدماتي بايد فراهم شود که در دست بررسي مي‌باشد.
پس از ۸ سال سکوت در برابر آب رفتن سفره‌هاي مردم، بذر نااميدي پخش نکنيد
بعد از هشت سال معطل‌گذاشتن اقتصاد، گره‌ها و مشکلات ريشه‌اي اقتصاد يکي پس از ديگري در دستور کار دولت قرار دارد؛ خوب است جريان‌هايي که هشت سال در برابر سقوط شاخص‌هاي کلان اقتصادي و آب‌رفتن سفره مردم سکوت کردند، با نگاه ملي رفتار کرده يا حداقل با خلط مباحث تخصصي و اغراض سياسي بذر نااميدي در جامعه پخش نکنند.
