چهار هدف‌گذاري کلان از نگاه مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي تدوين برنامه هفتم
تاریخ انتشار : 1401/05/23
تهران- ايرنا- مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي به تحليل راهبردي وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور در آستانه برنامه هفتم توسعه کشور به همراه ارائه راهبردها و رويکردهاي اصلاحي پرداخت.
به گزارش روز شنبه ايرنا از مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با همکاري ديگر دفاتر اين مرکز طي گزارشي به تحليل راهبردي وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور در آستانه برنامه هفتم توسعه کشور به همراه ارائه راهبردها و رويکردهاي اصلاحي پرداخت.
بابک نگاهداري رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گفتار با روحانيون، دانشگاهيان، صاحب‌نظران در خصوص اين پيش‌نويس گفت: مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، برنامه‌ريزي، پيشرفت و توسعه کشور را امري اجتماعي تلقي مي‌کند و معتقد است اين سياستگذاري اجتماعي بايد با مشارکت و همراهي حداکثري نخبگان و مردم جامعه انجام پذيرد.
وي تصريح کرده است که اهميت شکل‌گيري گفتمان اجتماعي پيشرفت و توسعه در جامعه کم‌تر از خود تهيه برنامه نيست. در اين راستا به‌منظور شکل‌گيري گفت‌وگوي اجتماعي و بهره‌مندي از نظرات ارزشمند صاحب‌نظران و نخبگان کشور در ارائه مشورت به نهادهاي تصميم‌گير در تدوين و تصويب برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت و توسعه کشور، اين مرکز به‌عنوان يک نهاد سياست‌پژوهي تحليل و چارچوب پيشنهادي خود براي برنامه هفتم پيشرفت و توسعه را که در اين گزارش تبيين شده است به‌منظور نقد و ارائه پيشنهادات اصلاحي به جامعه نخبگاني کشور ارائه مي‌نمايد.
نگاهداري افزود: مرکز پژوهش‌ها بر اين باور است مشارکت در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي زمينه مشارکت و همراهي در اجراي برنامه را به همراه خواهد داشت، تاکيد شده است؛ بر همين اساس از هرگونه نقد و ارائه پيشنهاد در خصوص اين گزارش استقبال مي‌کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس که با تاکيد رئيس اين مرکز آماده شده، آمده است: علي‌رغم سابقه طولاني برنامه‌ريزي پيشرفت و توسعه در کشور و علي‌رغم تلاش‌هاي دست‌اندرکاران و نهادهاي دخيل و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک‌هاي خارجي متعدد، قوانين برنامه‌هاي توسعه در کشور نتوانسته‌اند زمينه‌ساز تحقق اسناد بالادستي اي همچون «سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴» و ساير اسناد و سياست‌هاي کلي نظام شوند.
در بخش ديگري از گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اآورده شده که حال که در آستانه تدوين برنامه هفتم پيشرفت و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار داريم، کوشش براي يک بازنگري اساسي و بهبود هرچه بيشتر فرآيند برنامه‌ريزي پيشرفت و توسعه امري بسيار ضروري خواهد بود. اين مهم به‌ويژه با توجه به تأکيدات اخير مقام معظم رهبري (دامت برکاته) در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱ مبني‌بر «پرهيز از کلي گويي»، «تبيين دقيق راه براي مسئولان اجرايي کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم» از اهميت و ضرورت دوچنداني نسبت به قبل برخوردار شده است.
در ادامه اين گزارش عنوان شده که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تلاش کرده است تا در راستاي ايفاي نقش مشورتي خود براي دستگاه‌هاي تصميم‌گير کشور، تحليل راهبردي خود را از محيط داخلي و بيروني کشور در افق برنامه هفتم به همراه اهداف راهبردي و رويکردهاي اصلاحي پيشنهادي براي تنظيم برنامه هفتم پيشرفت و توسعه کشور به‌منظور ايجاد يک فضاي گفتماني جديد در جهت تغيير ريل سياستگذاري کشور در برنامه‌هاي پيشرفت و توسعه با رويکرد جديدي موسوم به «مأموريت‌گراي چندبعدي» ارائه کنند، آورده است: در اين رويکرد، مبتني‌بر يک روايت واحد از فضاي راهبردي حاکم بر محيط داخلي و خارجي کشور، چند موضوع و ضرورت اصلي کشور در افق پنج‌ساله به‌عنوان اهداف راهبردي و کلان تحول در برنامه پيشرفت و توسعه تعريف شده و سپس ذيل هرکدام از اين اهداف، مجموعه‌اي از مأموريت‌ها و راهبردهاي مشخص تبيين مي‌شوند. هرکدام از مأموريت‌ها نيز در قالب مجموعه‌اي از راهبردهاي اصلاحي که به‌نوعي تبيين‌کننده دوراهي‌هاي سياستگذاري کلان کشور است، توضيح داده شده است.
در تشريح پيشنهادات اصلاحي هم اعلام شد که در پيشنهاد اوليه اين مرکز براي برنامه هفتم پيشرفت و توسعه، روايت محوري (دال مرکزي) برنامه عبارت است از «پيشرفت درون‌زا همراه با برون‌گرايي اقتصاد (مقاوم شدن اقتصاد ملي)» که به‌منظور تحقق آن، چهار هدف راهبردي کلان شامل «جهش اقتصادي از طريق توسعه سرمايه‌گذاري»، «کاهش مستمر تورم»، «ارتقاي حکمراني و توانمندسازي نهاد دولت» و «تقويت جامعه» بايد در قالب مجموعه‌اي از مأموريت‌هاي مشخص توسط نهاد برنامه‌ريز کشور پيگيري کردند.
