جزئيات ۴ اصلاح مهم در اساسنامه صندوق توسعه ملي
تاریخ انتشار : 1401/05/25
براساس مواردي که در مجمع تشخيص مصلح نظام و در راستاي تدوين برنامه هفتم توسعه بررسي شده، از زمان اجراي برنامه هفتم، سالانه ۴۲ درصد از عوايد حاصل از صادرات نقدي و تهاتري نفت خام به صندوق توسعه ملي خواهد رسيد و هر سال ۲ درصد به آن اضافه مي‌شود
به گزارش خبرگزاري تسنيم، صبح يکشنبه 23 مرداد 1401 جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه ي مباحث روز شنبه با حضور اکثريت اعضاي مجمع و همچنين رئيس و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤساي کميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و نماينده‌ي صندوق توسعه ملي برگزار و در خصوص نقش صندوق توسعه ملي در سياست‌هاي کلي برنامه هفتم گفت و گو شد.
فرهاد همتي، دبير هيأت عامل صندوق توسعه ملي که به عنوان نماينده صندوق در اين جلسه حضور داشت؛ از تصويب برخي مواد جديد در اساسنامه صندوق خبر داد و گفت: اين مفاد در صورت تنفيذ و ابلاغ از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه کشور درج و بالتبع آن اساسنامه صندوق توسعه ملي اصلاح خواهد شد.
استقلال مصارف صندوق از بودجه دولت، سهم 42 درصدي از درآمدهاي نفتي و افزايش سالانه 2 درصد آن، فراهم شدن امکان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي افزايش منابع صندوق و ايجاد نهاد مالي متناسب با وظايف صندوق
وي اضافه کرد: همچنين در تحقق سياست تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن از منبع تامين بودجه عمومي کشور به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي، اساسنامه صندوق توسعه ملي قرار است با اعمال اصلاحات زير تنفيذ شود:
1. واريز 42 درصد از عوايد حاصل از صادرات نقدي و تهاتري نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي در سال شروع برنامه و افزايش 2 واحد درصد ساليانه به آن
2. افزايش و تقويت منابع صندوق توسعه ملي از طريق سرمايه گذاري در داخل و خارج از کشور، خريد سهام، سپرده گذاري و مشارکت با بخش خصوصي و تعاوني در طرح ها و پروژه هاي زير ساختي و توسعه‌اي داراي بازده مناسب مشروط بر آن که به بنگاه داري و توسعه تشکيلات صندوق منجر نشود(در سقف 50 درصد ازسهام)
3. استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تکاليف بودجه‌اي و قوانين عادي و استقلال مديريت حساب هاي آن از بانک مرکزي
4. ايجاد يا تملک نهاد مالي تخصصي متناسب با وظايف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان سپرده گيري و خلق پول.
