تامين مالي کل زنجيره توليد در دستور کار دولت
تاریخ انتشار : 1401/05/26
دنياي‌اقتصاد : وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت سيزدهم براي اصلاح مشکل تامين مالي توليدي‌‌‌ها چند اقدام اساسي را در دستور کار دارد که از جمله آنها تامين مالي زنجيره‌‌‌اي است.
به گزارش «ايرنا»، سيد رضا فاطميامين در حاشيه نشست مشترک دولت، هيات‌رئيسه و روساي کميسيون‌‌‌هاي تخصصي مجلس اظهار کرد: در بسياري مواقع واحدهاي توليدي، مشکل تامين سرمايه در گردش دارند و اين موضوع روي ميزان توليد، هزينه آن و نيز شرايط بازار اثر معکوس مي‌‌‌گذارد.وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت سيزدهم براي اصلاح مشکل تامين مالي توليدي‌‌‌ها چند اقدام اساسي را در دستور کار دارد که از جمله آنها تامين مالي زنجيره‌‌‌اي است. فاطميامين توضيح‌‌‌داد: در اين روش به جاي حمايت از يک واحد توليدي خاص، کل زنجيره توليد تامين مالي خواهد شد. او گفت: در اين روش منابع بانکي دست‌‌‌کم ۴۰درصد بهتر استفاده خواهند شد.اين عضو کابينه دولت سيزدهم ادامه‌‌‌داد: در روش مذکور تسهيلات بخش توليد بر مبناي صورتحساب به حساب فروشنده واريز خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: پيش‌تر ستاد اقتصادي دولت مصوب کرده بود که ۷۰درصد منابع بخش توليد در قالب تامين مالي زنجيره توليد واگذار شود.در سازوکار تامين مالي زنجيره‌‌‌اي به جاي تامين مالي تمام اجزاي زنجيره توليد در روش سنتي کنوني، اجزاي زنجيره توليد محصول با عقد قراردادي الکترونيکي ميان تمام اعضا و بانک، مي‌‌‌توانند بدهي خود را در اجزاي مختلف زنجيره تبادل و نياز معاملاتي خود را برطرف کنند. به بيان واضح‌تر مثلا يک توليدکننده که خريدار محصولي واسطه‌‌‌اي است مي‌‌‌تواند با ارائه فاکتور الکترونيک به بانک، برات الکترونيک دريافت کرده و با ارائه اين برات به فروشنده، کالاي واسطه‌‌‌اي را دريافت کند. همچنين فروشنده مي‌‌‌تواند اين برات مدت‌دار را به تامين‌کننده مواد اوليه خود ارائه و مواد اوليه لازم براي توليد خود را تهيه کند. در نهايت مبلغ مندرج در برات الکترونيک در زمان سررسيد آن (مثلا پايان سه‌ماه) از بانک به حساب دارنده برات واريز مي‌شود.
