خلق پول بانک‌ها يک سوم شد
تاریخ انتشار : 1401/05/31
تهران- ايرنا- در حالي که در ۴ ماهه اول سال گذشته رشد مانده تسهيلات اعطايي به ۱۶.۵ درصد رسيده بود، رشد اين متغير در ۴ ماهه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده است که بيانگر نتيجه بخش بودن سياست کنترل ترازنامه بانک‌ها است.
به گزارش ايرنا از شادا، بانک مرکزي در راستاي سياست کنترل رشد نقدينگي، سياست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پيش گرفته است که بر اساس ضوابط ابلاغي بانک مرکزي در اسفند ۱۳۹۹ رشد مقداري ترازنامه بانک‌ها براي بانک‌هاي تجاري ۲ درصد و بانک‌هاي تخصصي ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد.
اين ضوابط از آبان ماه سال گذشته عملياتي شد و به‌تدريج رعايت اين ضوابط هم در نظام بانکي افزايش پيدا کرد. به‌تازگي بانک مرکزي ضوابط کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها را اصلاح کرده است. براساس ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، رشد ترازنامه هر بانک براساس امتياز رتبه بندي بانک/مؤسسه اعتباري بر اساس روش CAMELS، نسبت کفايت سرمايه، وضعيت بازار بين بانکي، وضعيت اضافه برداشت، وضعيت مطالبات غيرجاري ريالي، وضعيت رعايت بخشنامه‌هاي مبارزه با پولشويي و قضاوت حرفه‌اي وضعيت بانک/مؤسسه اعتباري از نظر گروه بازرسي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعايت نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، کلان، مرتبط، سرمايه‌گذاري‌ها و شفافيت) تعيين مي‌شود.
همچنين طبق اعلام علي اکبر ميرعمادي مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي بانک مرکزي حداقل افزايش ماهانه ترازنامه براي بانک‌هاي ضعيف ۱.۳۳ درصد و حداکثر افزايش هم ۲.۵ درصد است. ضمن اينکه بانک مرکزي فقط به دو بانک تخصصي اجازه رشد ماهانه ۲.۵ درصد را داده است. دو بانک قرض‌الحسنه در شبکه بانکي هم به‌ميزان ۴.۵ درصد در هر ماه اجازه رشد ترازنامه خواهند داشت.
به گفته ميرعمادي در سال گذشته ۹ بانک به دليل عدم رعايت حدود تعيين شده براي رشد ترازنامه، مشمول افزايش نرخ سپرده قانوني به ۱۳ درصد شده‌اند و امسال هم نرخ سپرده قانوني ۶ بانک ديگر مشمول اين افزايش شد. اما به دليل عدم بازدارندگي و پايين بودن نرخ، بانک مرکزي از شوراي پول و اعتبار مجوز افزايش نرخ سپرده قانوني براي بانک‌هاي متخلف به ۱۵ درصد هم را دريافت کرد.
البته تمهيد مطلوب در اين زمينه افزايش نرخ سپرده متناسب به حدود عدم رعايت بود به‌طوري که اگر رشد ترازنامه بانک ۵ درصد بيش از نسبت تعيين شده بود، به همان ميزان مشمول افزايش نرخ سپرده قانوني شود. نرخ سپرده قانوني، درصدي از سپرده يا منابع بانک است که بايد نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري شود. افزايش اين نرخ موجب کاهش توان تسهيلات‌دهي و افزايش هزينه تامين مالي براي بانک مي‌شود.
بايد به اين نکته توجه داشت که از دارايي‌هايي حدود رشد ترازنامه، موجودي نقد، سپرده نزد بانک مرکزي، سپرده قانوني، خريد اوراق دولت، فروش اوراق گام و تجديد ارزيابي دارايي‌ها مستثني شده است.
بنابراين يکي از مهم‌ترين عوامل موثر بر رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدينگي در کل اقتصاد، مانده تسهيلات اعطايي است. در همين راستا آمار بانک مرکزي را از رشد سپرده‌ها و مانده تسهيلات اعطايي ارزيابي مي‌شود.
| عنوان | فروردين ۱۴۰۰ | دو ماه اول ۱۴۰۱ | سه ماه اول ۱۴۰۱ | چهار ماه اول ۱۴۰۱ | چهار ماه اول ۱۴۰۰ |
| سپرده‌ها | ۰.۱۴ | ۲.۷ | ۵.۶ | ۸.۳ | ۱۴.۲ |
| سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانوني | ۰.۳ | ۲.۷ | ۵.۵ | ۸.۳ | ۱۴.۷ |
| مانده تسهيلات اعطايي | ۰.۴۵ | ۱.۰۷ | ۳.۶ | ۵.۳ | ۱۶.۵ |
طبق اين ارقام در ۴ ماهه اول امسال رشد سپرده‌ها ۸.۳ درصد، رشد سپرده پس از کسر سپرده قانوني ۸.۳ درصد و رشد مانده تسهيلات اعطايي ۵.۳ درصد بوده است. در حالي که در ۴ ماه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۱۴.۲ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانوني ۱۴.۷ درصد و رشد مانده تسهيلات اعطايي ۱۶.۵ درصد بوده است.
باتوجه به اينکه رشد سپرده‌ها بيانگر ميزان رشد نقدينگي است، اين ارقام نشان مي‌دهد در ۴ ماهه اول امسال رشد نقدينگي نسبت به سال گذشته ۴۱.۵ درصد کاهش يافته است. ميزان رشد مانده تسهيلات اعطايي که بيانگر حدودي از خلق پول بانک‌ها است، هم ۶۷.۸ درصد کاهش يافته و به يک سوم مدت مشابه سال قبل رسيده است.
قطعا استمرار سياست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در کنار ساير سياست‌هاي دولت در زمينه افزايش توليد و عرضه و کنترل کسري بودجه، موجب مهار تورم در اقتصاد ايران خواهد شد.
