دستاورد دولت در اصلاحات نظام بانکي قابل توجه است
تاریخ انتشار : 1401/06/01
کارشناس اقتصادي گفت: اصلاحات نظام بانکي از شعار‌هاي جدي دولت سيزدهم بود و گرچه هنوز فاصله معناداري تا نقطه بهينه به دليل انباشت مشکلات وجود دارد، ولي در اين دولت دستاورد‌هاي قابل توجهي به دست آمده است.
اصغر بالسيني، کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با ايبِنا درباره ارزيابي خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولي و مالي گفت: يکي از موضوعات قابل توجه در ارزيابي دولت در اصلاحات نظام پولي و مالي بحث اصلاحات نظام بانکي است که دولت سيزدهم آن را از شعار‌هاي جدي خود برگزيد و گرچه هنوز فاصله معناداري تا نقطه بهينه به دليل انباشت مشکلات وجود دارد، ولي دستاورد‌هاي قابل توجهي به دست آورد.
وي در ادامه اضافه کرد: بي انضباطي در نظام پولي و بانکي از سال‌هاي گذشته وجود دارد و يکي از مهم‌ترين عوامل برهم زننده تعادل در اقتصاد ايران به شمار مي‌آيد. با توجه به نقشي که متغير‌هاي پولي در وضعيت کلي اقتصاد و خصوصا ايجاد تورم و برهم خوردن تعادل در بازار‌هاي مختلف دارد، انجام اقدامات جدي در اين زمينه ضروري و مهم به نظر مي‌رسد. علاوه براين چالش در نظام بانکي به صورت ساختاري وجود دارد که در صورت رفع آن کمک زيادي به بهبود وضعيت اقتصادي خواهد شد. اقدامات انجام گرفته در اين زمينه مثبت است، البته حجم انباشته شده به قدري زياد است که به نظر مي‌رسد بايد با سرعت بيشتري حرکت کرد.
اين کارشناس اقتصادي ضمن اشاره به مشکلات حوزه بانکي اظهار داشت: افسارگيسختگي در مديريت سيستم بانکي کشور وجود دارد که برهم زننده تعادل در بازار‌هاي مختلف است و وقتي گفته مي‌شود اقتصاد را دچار چالش مي‌کند، به اين معنا است که با توجه به قدرت خلق پول و نقدينگي در سيستم بانکي، مي‌تواند منابع قابل توجهي را خارج از چارچوب و کنترل‌هاي بانک مرکزي خلق کند و اين منابع را در بازار‌هاي مختلف بچرخاند و مسببات به هم خوردن تعادل بازار را به وجود آورد.
بالسيني دراين خصوص تصريح کرد: مقيد کردن نظام بانکي و اصطلاحا کنترل تراز نامه بانک‌ها و جلوگيري از خلق پول و نقدينگي افسارگسيخته در نظام بانکي يکي از اقداماتي است که صورت گرفته و باعث شده تا حدودي نظام بانکي در چارچوب‌هاي مقيد شده فعاليت داشته باشد. براي ارزيابي اين مسئله چند متغيير در اقتصاد وجود دارد که شامل بحث کفايت سرمايه بانک‌ها مي‌شود. به اين معنا؛ بانک‌ها مي‌توانند نسبت به سرمايه خود اقدام به اعطاي تسهيلات کنند و وقتي کفايت سرمايه در نظام بانکي مراعات نشود و بانک‌ها بسيار بيشتر از سرمايه رسمي خود اقدام به اين کارکنند، ريسک را به شدت در بازار پولي و بانکي افزايش خواهند داد.
وي در ادامه افزود:. مسئله ديگر نحوه فعاليت بانک‌ها در بازار بين بانکي است. به اين معنا بانک‌ها وقتي با کمبود وفقدان منابع مواجه مي‌شوند به بازار بين بانکي مراجعه مي‌کنند. در اين ميان بانک‌هايي که دائم با ناترازي‌هاي جدي روبرو هستند، مدام از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند و وقتي اين کار به حد زيادي افزايش پيدا کند، طبيعي است که نرخ سود بازار بين بانکي افزايش پيدا خواهد کرد. اين نرخ در اثرگذاري و نرخ سود بانکي در اقتصاد عامل به حساب مي‌آيد و بازار‌هاي ديگر مانند بازار بورس را هم متغيير مي‌کند. اين متغيير مسئله کليدي است که در رابطه با آن اقدامات قابل توجهي صورت گرفته است.
اين کارشناس اقتصادي در اين رابطه بيان کرد: سومين مسئله‌اي که در چارچوب ارزيابي نظام بانکي مورد توجه است، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي است. وقتي که بانک‌ها نتوانند منابع لازم خود را از طريق تسهيلات و سپرده‌ها جذب کنند در اولين مرحله به بازار بين بانکي مراجعه خواهند کرد و وقتي در آنجا هم با مشکل برخورد کنند، آخرين راه مراجعه به منابع بانک مرکزي است که اصطلاحا به آن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي گفته مي‌شود.
بالسيني در ادامه چنين توضيح داد: يکي از اقدامات شايسته مقيد کردن بانک‌ها براي گذاردن وثيقه جهت اضافه برداشت است، اين کار به ايجاد محدوديت در اين زمينه کمک مي‌کند. چهارمين متغييري که جاي اشاره دارد، مطالبات غير جاري نظام بانکي است. با توجه به فقدان جدي ارزيابي تسهيلات گيرندگان در سنوات گذشته طبيعي است که مطالبات غير جاري نظام بانکي خصوصا در بعضي از بانک‌ها افزايش پيدا کند و اين کار سلامت نظام بانکي را به شدت با مخاطره وبرو مي‌کند. مديريت مطالبات غير جاري نظام بانکي يکي از متغيير‌هاي کليدي است که بايد با جديت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. آخرين مسئله‌اي هم که بايد به آن توجه داشت اقدامات مربوط به کنترل پايه پولي به ويژه از طريق بدهي نظام بانکي به بانک مرکزي است، تلاش در اين زمينه به رغم کار‌هاي صورت گرفته، نياز به جديت بيشتري دارد.
