لايحه جديد دولت، شفافيت تسهيلات کلان بانکي را زيرسوال مي‌برد
تاریخ انتشار : 1401/06/01
يک کارشناس اقتصادي گفت: مطالبات کارشناسان و نخبگان اين است که شفافيت تسهيلات کلان و انتشار آن در سال‌هاي آينده نيز ادامه پيدا کرده و از قوانين يکساله به قوانين دائمي تسري پيدا کند.
عباس عباسپور، کارشناس حوزه پول و بانکداري انديشکده اقتصاد مقاومتي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: شفاف نبودن تسهيلات کلان بانک‌ها باعث شده فضايي غبارآلود در اقتصاد و بانکداري کشور به وجود آيد؛ به‌دليل تخلفات بانک‌ها و عدم نظارت بانک مرکزي، ريسک اعتباري بانک‌ها افزايش پيدا کرده و علاوه بر آن تخصيص تسهيلات شبکه بانکي به شيوه ناعادلانه انجام مي‌شود؛ اين امر باعث شده عدالت شبکه بانکي زيرسوال برود و بخش عمده‌اي از تسهيلات بجاي اينکه صرف فعاليت‌هاي توليدي شود به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد حرکت کند.
وي ادامه داد: در کنار ساير بازوان نظارتي که در شبکه بانکي وجود دارد شفافيت تسهيلات کلان مي‌تواند مکمل خوبي براي نظارت بانکي باشد و در پي آن، هزينه پرداخت تسهيلات به افراد مرتبط بانک‌ها و افرادي که استحقاق دريافت تسهيلات را ندارند افزايش يابد؛ علاوه بر آن شفافيت تسهيلات کلان باعث خواهد شد ريسک اعتباري تنظيم شود و سپرده‌گذاران و سهامداران با ديد بازتري انتخاب کنند.
کارشناس حوزه پول و بانک اضافه کرد: وقتي سهام‌دار بانک صورت‌هاي مالي، سود و زيان و تسهيلات پرداختي را ببيند مي‌تواند براي سرمايه‌گذاري در بانک و خريد فروش سهام بانک تصميم بگيرد، همه اين‌ها باعث مي‌شود به سمت حاکميت شفافيت و شرکتي که در همه جاي دنيا مدنظر است حرکت کنيم.
عباسپور بيان کرد: تسهيلات غيرجاري در شبکه بانکي زير ۱۰ درصد است. وقتي که مقامات پولي اين درخواست را به دولت مي‌دهند و در سخنراني‌هاي خود مي‌گويند که نظر ما اين است فقط تسهيلات غيرجاري شفاف شود؛ اين نشان مي‌دهد در نهادهاي نظارتي و بانک مرکزي عزمي براي مقابله با فساد و انحرافات پولي در تسهيلات وجود ندارد. بخش قابل توجهي از تسهيلات استمهال و شفافيت تسهيلات کلان باعث مي‌شود در بلندمدت بخش خوبي از استمهال در تسهيلات کلان و اشخاص مشخص شود.
بانک‌ها در پي عدم شفافيت به تخلفات خود ادامه مي‌دهند
وي تصريح کرد: عدم شفافيت در اين فضاي غبارآلود باعث مي‌شود بانک‌ها به تخلفات خود ادامه دهند، متأسفانه مقامات پولي اظهار نظر کردند که شفافيت تسهيلات فقط براي تسهيلات غيرريالي باشد و بدهکاران بيايند و بدهي خود را صاف کنند. مقامات پولي اين عبارت را به کار بردند که «مردم اين تصور را مي‌کنند که هر کسي که تسهيلاتش شفاف و ليست بدهي‌هايش منتشر شده بدهکاري است که طلبش را پس نداده است». نمي‌دانيم مسئولين چگونه اين تلقي را از صحبت مردم داشتند!
پژوهشگر پولي و بانک افزود: بانک مرکزي به عنوان نهاد نظارتي بايد قبل از انتشار اطلاعات تسهيلات کلان در خصوص تسهيلات جاري و غيرجاري و ليست‌هاي منتشر شده توضيح دهد. در اقدامي ديگر بايد سرفصل تسهيلات کلان جاري و غيرجاري جدا شود که اين کار انجام شده است و در سايت بانک مرکزي سرفصل جاري و غيرجاري بودن تسهيلات کلان مشخص است.
عباسپور گفت: دليلي براي عدم شفافيت تسهيلات کلان وجود ندارد. شفافيت براي اين است که تمامي تسهيلات کلان منتشر شود و مردم نسبت به ميزان تسهيلات و اينکه به چه افرادي تعلق پيدا کرده است آگاه شوند، ضمناً با شفافيت تسهيلات کلان، مردم از وضعيت بازپرداخت تسهيلات و نحوه رعايت آئين‌نامه‌ها اطلاع پيدا خواهند کرد.
وي عنوان کرد: در شفافيت تسهيلات کلان بانکي، مردم از سود تسهيلات و وثيقه آن نيز آگاه خواهند شد؛ گاهي سود تسهيلات کلان بسيار اندک است و وثيقه گرفته شده بسيار ضعيف‌تر از وثيقه‌هاي اخذ شده از مجموعه‌هايي است که ارتباط سهامي با بانک ندارند.
انجام عمليات فرابودجه‌اي در سايه عدم شفافيت
کارشناس انديشکده اقتصاد مقاومتي خاطرنشان کرد: مدت قرارداد نيز مهم است، بعضاً مي‌بينيم مدت قرارداد تسهيلات شرکت‌هاي دولتي به چند صد ماه مي‌رسد مثلاً شرکت بازرگاني دولتي يا تأمين اجتماعي تسهيلاتي گرفتند که ديگر نمي‌توان نام وام را بر آن گذاشت و در حقيقت اعانه هستند؛ چون وقتي تسهيلاتي با بازپرداخت ۲۰۰ ماهه و سود ۳ درصد پرداخت مي‌شود، بدان معناست که نيازي به پس دادن پول نيست! بسياري از شرکت‌هاي دولتي از اين طريق عمليات فرابودجه‌اي انجام مي‌دهند و دولت به وسيله تسهيلاتي که در شبکه بانکي پرداخت مي‌کند بخشي از کسري بودجه و عدم توانايي در تأمين بودجه در حقوق بازنشستگان و کارمندان و خريد تضميني را جبران مي‌کند.
وي اشاره کرد: همه اين اقدامات در سمت راست ترازنامه بانک‌ها مي‌نشيند و باعث افزايش و رشد خلق پول بانک‌ها مي‌شود؛ همه اين اقدامات در نهايت باعث رشد نقدينگي ۳۰ تا ۴۰ درصدي خواهد شد و به افزايش تورم دامن خواهد زد.
عباسپور تشريح کرد: در سال ۹۳ شفافيت بانک‌هاي خصوصي تصويب شد و سال ۹۶ ضوابط بانک‌هاي دولتي نيز به روزرساني شد يک آئين‌نامه و ضابطه دو طرف در شبکه بانکي بود که سال‌هاي ۹۳ تا ۹۶ يکسري اتفاقات افتاد و باعث شد که اختلافاتي در سياست‌هاي مالي و برگزاري مجامع بانک‌ها اتفاق بيفتد مثلاً بانک مرکزي گفت که بايد استانداردهاي مالي بر اساس استاندارد ISRS باشد لذا بين بانک مرکزي و وزارت اقتصاد توافق انجام شد و انتشار صورت‌هاي مالي بهبود يافت.
وي اظهار کرد: بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ براي اولين بار تأکيد دارد که تسهيلات کلان بايد با قيد نام مشتري اعلام شود اين اتفاق باعث مي‌شود شفافيت نظام بانکي به حد قابل‌قبولي برسد، لذا مقابله با اين اقدام توجيه‌پذير نيست. احتمالاً لايحه «حذف تسهيلات جاري و سررسيد گذشته» از طريق فشار بانکي به بانک مرکزي تصويب شده است و بانک مرکزي را مجبور کردند با شفافيت مخالفت کند. لايحه «حذف تسهيلات جاري و سررسيد گذشته» باعث مي‌شود شفافيت تسهيلات کلان بانکي زيرسوال رود و به صورتي که قبلاً بوده ادامه نداشته باشد.
دوراهي پيش روي لايحه «حذف تسهيلات جاري و سررسيد گذشته»
عباسپور تشريح کرد: در خصوص لايحه «حذف تسهيلات جاري و سررسيد گذشته» دو پيش‌بيني وجود دارد نخست اينکه دولت پاي اين لايحه بايستد و آن را به مجلس بفرستد که در اين امر شک دارم ظاهراً اين لايحه به صورت عجولانه‌اي تصويب شده است چون مشاورين دولت در خصوص آن نظر ندادند و فقط يکسري افراد خاص لايحه را برده و مصوبه آن را گرفتند. فکر مي‌کنم دولت براي ارسال اين لايحه به مجلس به جمع‌بندي نرسد.
وي اضافه کرد: فرض کنيم دولت لايحه «حذف تسهيلات جاري و سررسيد گذشته» را در مجلس مطرح کند و مصوب شود که در اين صورت هر ۴ ماده اين لايحه نکاتي دارد؛ ماده ۴ اين لايحه تمام قوه نظارتي و قانوني که حاکميت براي مجلس در نظر گرفته است را زير سوال خواهد برد. اگر دولت بخواهد چنين تغييري در متن قانون اعمال و تسهيلات را از زير چتر شفافيت خارج کند، اقتدار مجري قانون و قانون‌گذار را زير سوال خواهد برد؛ نمايندگان براي اينکه اقتدارشان زير سوال نرود و شأن قانوني خود را حفظ کنند بايد با اين لايحه به ويژه ماده ۴ آن مخالفت کنند.
شفافيت تسهيلات بانکي بايد ادامه‌دار باشد
کارشناس حوزه پول و بانک تأکيد کرد: مطالبات کارشناسان و نخبگان اين است که شفافيت تسهيلات کلان و انتشار آن در سال‌هاي آينده نيز ادامه پيدا کرده و از قوانين يکساله به قوانين دائمي تسري پيدا کند و به يک قانون جامع تبديل شود تا قابليت پيگيري و نظارت بهتر در شبکه بانکي داشته باشد.
عباسپور در پايان متذکر شد: همانطور که در برنامه پنجم و ششم توسعه احکامي در خصوص شفافيت و نظارت بانکي و تسهيلات داشتيم در برنامه هفتم توسعه نيز مي‌توانيم احکامي در خصوص شفافيت و نظارت بگنجانيم. اميدواريم با نظارت بر شبکه بانکي، نظام بانکي از مسائل و مشکلاتي که دست به گريبان است رهايي يابد و در آينده با چالش‌هايي که امروز در نظام بانکي دست به گريبان هستيم مواجه نباشيم.
