راز عقب‌ماندگي تشکل‌هاي ايراني
تاریخ انتشار : 1401/06/02
دنياي‌اقتصاد : ايجاد تشکل‌هاي اقتصادي خصوصي به‌معناي نهادهايي مستقل از دولت که به شکل نظام‌‌‌‌‌مند پيگير اهداف مشخص اقتصادي و تجاري باشند در ايران چندان توفيقي نداشته است. اين ادعاي کلي پژوهشي است که اتاق بازرگاني ايران در مردادماه امسال منتشر کرده و هدف آن ريشه‌‌‌‌‌يابي چرايي و چگونگي اين عدم‌توفيق از منظر حقوقي، تاريخي و سياسي است.
اين پژوهش با بررسي تاريخ ۱۰۰ساله زايش تشکل‌هاي اقتصادي و تجاري چنين نتيجه‌‌‌‌‌گيري ميکند که اين نهاد نيز مانند بسياري ديگر از نهادهاي مدرن ايران به دلايل مختلف به مرحله بلوغ نرسيد و اکنون نوزادي ۱۰۰ساله است. پژوهش اتاق سعي دارد در اين پژوهش راهکاري براي اين عدم‌توفيق تاريخي ارائه کند. تاکيد اصلي گزارش اتاق بر ابهام حقوقي در تعريف خود واژه «تشکل اقتصادي»؛ آشفتگي به‌کارگيري اين کلمه در قانون، تداخل‌‌‌‌‌هاي بسيار زياد بندها و تبصره‌‌‌‌‌هاي قانوني مرتبط با آن و از اساس ضعف بنيادين نهادهاي مستقل از دولت در ايران است. نتيجه‌‌‌‌‌گيري نهايي اين پژوهش به اين صورت است که در ساماندهي تشکل‌هاي اقتصادي در ايران تحولات ساختاري و قانوني به گونه‌اي شکل گرفته است که به‌نظر مي‌رسد ابتکار عمل بخش خصوصي در ساماندهي نهادهاي مربوط، تضعيف شده است. بازگرداندن ابتکارعمل به‌دست بخش خصوصي، نيازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگي و هم‌افزايي بيشتر فعالان اقتصادي و تشکلها در سطوح ملي و محلي استاني و بهطور خاص، اتاق‌هاي سه‌گانه نمايندگيکننده بخش‌هاي بازرگاني، صنعت، معدن، کشاورزي و اصناف و تعاون است و به اين طريق به نوشته اين پژوهش اين مشکل تاريخي ايران برطرف مي‌شود.
مشکل تاريخي بخش‌خصوصي در ايران
گزارش اتاق، مساله تشکل‌هاي اقتصادي مستقل را ريشه‌‌‌‌‌دارتر از اين مي‌داند که تنها به دوره معاصر مربوط باشد و مي‌نويسد؛ نقش‌آفريني بخش‌خصوصي و نهادهاي نمايندگيکننده در ايران به اندازه کافي نبوده و پس از گذشت سال‌ها، همچنان در آغاز راهي طولاني است. موانع مشارکت فعال بخش‌خصوصي و نهادهاي نمايندگيکننده آن در ايران، به لحاظ تاريخي قابل‌توجه است، از جمله وضعيت اتاق تجارت اوليه در ايران. براي نمونه در اسفند ۱۳۱۲ که دوره فعاليت سه‌ساله اتاق تجارت تهران خاتمه يافت وضعيت آن در يکي از نشريات آن زمان به اين شرح توصيف شده است: «اتاق تجارت در ايران هنوز واجد معناي حقيقي خود نشده و خود تجار به‌موقعيت و اهميتي که موسسه مزبور دارا است، توجه لازم به‌عمل نمي‌آورند و اين اظهار نه براي اين است که چرا اتاق تجارت نتوانسته است تاثيرات عميقي در جريان تجارت مملکت داشته باشد. اين قبيل موسسات نوزاد در نتيجه عدم‌توجه خود تجار و محافل اقتصادي در بدو امر، نمي‌توانند وظايفي را که بر عهده دارند انجام بدهند، به همين جهت کمتر شنيده شد که اتاق تجارت تراوشاتي از خود در مسائل مهم تجارت بروز دهد، بلکه فقط طرف شور دولت قرار مي‌گرفت، بنابراين لازم است آقايان تجار نسبت به اين موسسه بيشتر علاقه‌مندي نشان داده و اتاق تجارت را موسسه بزرگ و عامل موثري در اين پيشرفت مملکت بدانند.»
گزارش اتاق، وضع امروز را هم خيلي متفاوت از توصيف فوق‌‌‌‌‌الذکر نمي‌داند و اشاره ميکند آسيبشناسي و توصيه‌هاي پيش‌گفته در ۸۹سال‌پيش درباره نقش و سهم اتاق‌ها در امور کشور را همچنان ميتوان در اظهارنظرها و تحليل‌هاي امروز نيز مشاهده کرد. چنانکه در يکي از برنامه‌هاي پيشنهادي اتاق ايران به دولت سيزدهم براي اصلاحات اقتصادي، فقدان ترکيب خردمندانه از دولت و بخش‌خصوصي در اقتصاد کشور يکي از دلايل تداوم مشکلات اقتصادي در کشور دانسته شده و چنين تصريح شده است: «درک ضرورت وجود يک ترکيب خردمندانه از دولت و بخش خصوصي، مساله‌اي است که در دولت‌هاي گذشته تاکنون مغفول بوده و به بخش‌خصوصي به مثابه رقيب دولت طي اين سال‌ها نگاه شده و اين درحالي است که نگاه به اين دو، بايد نگاهي تکميل‌‌‌‌‌کننده و نه رقيب و در برابر هم باشد. اگر مسير توسعه کشور از بخش‌خصوصي مي‌گذرد، اين بخش بايد در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي جايگاه مناسب داشته باشد و اين امر مستلزم آن است که ارکان حاکميت نسبت به نقش‌آفريني اتاق‌هاي سه‌گانه ايران، اصناف و تعاون به‌عنوان نمايندگان بخش خصوصي، در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها هم‌نظر شوند و به اجماع واحد دست يابند. واقعيت آن است که در حال‌حاضر اتاق‌ها در ده‌ها شورا و کارگروه حضور دارند، اما فرآيندهاي تصميم‌گيري و ترکيب شوراها و کارگروه‌ها به گونه‌اي است که اغلب، تاثير معني‌داري بر تصميم‌ها نمي‌توانند بگذارند.»
توسعه به سعي تشکلها
اين گزارش وجود نهادهاي مدني و مستقل از دولت را زمينه‌‌‌‌‌ساز توسعه کشورها مي‌داند و مي‌نويسد؛ بخش خصوصي توانمند، متشکل و يکپارچه، يکي از لوازم اصلي توسعه محسوب مي‌شود، در واقع تاثيرگذاري بخش خصوصي در فرآيند توسعه و دموکراسي، از رهگذر انسجام نمايندگان بخش خصوصي در قالب نهادهايي رسمي و ايفا‌کننده نقش نمايندگي تشکل‌هاي متعدد و پرشمار صورت ميگيرد. تدابير و اقداماتي مانند کنشگري‌‌‌‌‌هاي سياسي اجتماعي، نيکوکاري، سرمايه‌گذاري و مسووليت اجتماعي توسط بنگاه‌ها، از افرادي نشأت ميگيرد که در قالب انجمن‌ها و تشکل‌هايي به نحوي نظام‌‌‌‌‌مند به ايفاي چنين نقش‌‌‌‌‌هايي بپردازند. وظيفه رهبري مذاکرات و در پياده‌سازي تدبير مذاکرات به‌عنوان راهبرد استراتژيک کارفرمايان براي کنش جمعي از وظايف تشکل‌هاي اقتصادي است و از زايش مفهومي با عنوان «اقتصاد اجتماعي» ياد مي‌شود که مجموعه فعاليت‌هاي بخش‌خصوصي در قالب سازمان‌هايي با هدف خدمت‌رساني به اعضا يا اجتماعات محلي را شکل داده است.
تقويت اقتدار حکومت
اما همچنين اين سازمانها براي حکومت نيز بي‌‌‌‌‌فايده نيستند و در جهت تبديل آنها به حکومت‌‌‌‌‌هاي مقتدر فعاليت مي‌کنند. به اين ترتيب که توانمندسازي بخش خصوصي از طريق شناسايي نهاد يا نهادهايي به‌عنوان نمايندگان بخش خصوصي و در واقع حق‌تشکل، ميتواند به توانمندسازي حکومت کمک کند. به اين شرح که حکومت مقتدر نيز براي اعمال قدرت، نيازمند متشکل‌بودن جامعه است. حکومت ميتواند از طريق تشکل‌هاي اجتماعي، با مردم مذاکره کند، تعارضات درون جامعه را به خود مردم انتقال دهد و برخي از نهادهاي سازمان يافته، به ويژه نهادهاي متشکل از نمايندگان امور حکومت را به مردم واگذار کند. فقدان نهادهاي سازمان‌‌‌‌‌يافته، به ويژه نهادهاي متشکل از نمايندگان صاحبان بنگاه‌ها و کسب‌وکارها، حکومت را از مجراي ارتباطي عمده‌‌‌‌‌اي محروم ميکند و اين امر ميتواند لطمات جبران‌‌‌‌‌ناپذيري براي حکمراني داشته باشد.
در يکي از گزارش‌هاي اخير سازمان همکاري اقتصادي نقش و سهم بالقوه ارزشمند تشکل‌هاي اقتصادي بررسي شده است، اگرچه تشکل‌هاي اقتصادي بهطور سنتي به‌عنوان مثال در برخي از کشورهاي حوزه منا سازمانهاي منفعت‌طلب در پي‌جويي رانت‌هايي که موجب افزايش منافع عمومي گسترده‌تر نخواهد شد، تلقي مي‌شوند، اما اين نهادها مي‌توانند نقش بسيار مثبتي ايفا کنند. به اين‌ترتيب که بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاران محلي در بسياري از کشورهاي منطقه منا، با چالش‌هاي مختلف عملياتي و سيستمي روزانه در کسبوکار مواجهند. بسيار مهم است که تشکلها در فرآيندهاي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي به شيوه‌اي جامع مشارکت کنند. با درک نقش ارزشمند روابط دولتي تشکل‌هاي اقتصادي، آنها بايد يک پايگاه عضويت قوي ايجاد کنند و خدماتي را ارائه دهند که تقاضامحور بوده و سازمان را در ميان‌مدت، به سازماني پايدار تبديل کند.
کار ويژه
بنا به نوشته گزارش، فعاليت‌هاي هر تشکل اقتصادي را ميتوان به دو دسته کلي تقسيم کرد: نخست، نمايندگي منافع و دوم، ارائه خدمات. نمايندگي منافع، تشکلها را از شرکت‌هاي خدماتي متمايز ميکند، زيرا خدمات ارائه‌شده به اعضا در تشکلها ميتواند توسط هر شرکت ديگري نيز ارائه شود. بر اين اساس، نمايندگي منافع، اصلي‌ترين فعاليت تشکل‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود. متناسب با نوع منافع مدنظر هر تشکل، ميتوان آنها را به سه دسته کلي تقسيم کرد. اول؛ تشکل‌هاي کارفرمايي است. تشکل‌هاي کارفرمايي، به نمايندگي منافع بنگاه‌هاي اقتصادي در بازار کار مي‌پردازند. دوم؛ تشکل‌هاي صنفي و بازرگاني است. اين تشکلها، ديگر منافع بنگاه‌هاي اقتصادي، مانند منافع بازار توليد را نمايندگي مي‌کنند و سوم؛ تشکل‌هاي اقتصادي مختلط است. اين تشکلها، ترکيبي از دو دسته پيشين هستند و سعي مي‌کنند همزمان، هر دو گونه منافع را نمايندگي کنند. به اين‌ترتيب، ساماندهي تشکلها در حوزه بازار توليد به‌مراتب واجد پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي بيشتري از ساماندهي تشکل‌هاي بازار کار است.
متولي بخش‌خصوصي کيست؟
در ايران توجه به مفهوم «تشکل‌هاي اقتصادي» از دري ديگر و نه اقتصاد مورد‌توجه سياستگذاران قرار گرفت و آن نقش سازمانهاي مردمنهاد بود. مفهوم «تشکل‌هاي اقتصادي» و ضرورت شناسايي، انسجام و نظام‌مندي فعاليت‌هاي آنها، در يک دهه اخير، مورد‌توجه قانون‌گذاران و سياستگذاران ايراني قرار گرفته است. مفهوم موردبحث، بيشتر از رهگذر اهميت و توسعه سازمانهاي مردمنهاد غيردولتي مورد‌توجه قرار گرفت که همزمان با ضرورت توسعه جامعه مدني در نيمه دوم دهه۸۰ بر آن تاکيد مي‌شد، در واقع آسيبشناسي تشکل‌هاي اقتصادي، بهويژه مسائل ناشي از تعدد و تکثر اين قبيل نهادها نيز به موازات آسيبشناسي تشکيل، فعاليت و توسعه ديگر نهادهاي غيردولتي، در مجامع علمي و حوزه عمومي مطرح شد.
اين پژوهش اين موضوع را به نتايج پژوهشي مستند ميکند که بنا به يافته‌‌‌‌‌هاي آن «در ايران نيز همگام با بسياري از کشورهاي درحال‌توسعه، شکلگيري سازمانهاي مردمنهاد از نظر کمي رشد زيادي داشته است. هم‌اکنون تنها در بخش کشاورزي، بيش از ۳۰هزار سازمان و نهاد غيردولتي ثبت‌شده وجود دارد که اغلب آنها طي کمتر از دو دهه شکل گرفته‌اند، اگرچه شکلگيري اين سازمانها بر اساس نيازهاي موجود در جامعه بوده است، اما لزوما کارکرد تمامي آنها در راستاي تحقق اهداف توسعه‌‌‌‌‌اي بخش کشاورزي، بهويژه توسعه کسبوکار و بازرگاني، قرار ندارد.» در ادامه با اشاره به چالش‌هاي آن چنين تشخيص مي‌دهد که نقشهاي آنها افزوده شده است و علت آن را چنين ارزيابي ميکند: «از سوي ديگر، تعدد آنها باعث‌شده است تا بر طبق قانون، به‌تدريج اختيارات و نقشهاي بيشتري به آنها واگذار شود. واگذاري نقش و مسووليت‌هاي مختلف اجرايي، اقتصادي و اجتماعي به اين تشکلها، اگرچه از يک‌‌‌‌‌سو نشان‌دهنده توسعه جامعه مدني است، اما اين روند با آسيب‌ها و چالش‌هاي متعددي مواجه است. «به‌عنوان مثال، ميتوان به پراکندگي و تعدد دستگاههاي دولتي متولي اين سازمانها، رهيافت‌‌‌‌‌هاي گوناگون در شکلگيري و مديريت، عدم‌استقرار و توسعه طبيعي چون اغلب آنها دولت‌ساخته يا تحت حمايت و مديريت دولت هستند، نبود يک شبکه انتظام‌يافته تخصصي و صنفي و مشکلات ناشي از ارتباطات دروني و بيروني اشاره کرد.» و سوال اساسي را مطرح ميکند: «آيا ساماندهي تشکل‌هاي خصوصي بايد با زعامت دولت (حکومت) صورت گيرد يا بخش خصوصي، خود بايد براي شکل‌دادن نهادهاي نمايندگيکننده و انسجام اجزاي خود، تلاش کند؟»
ابهام در واژگان
تاکيد اين گزارش بيش از هر چيز بر ابهام واژه «تشکل اقتصادي» در سطوح گوناگون و متون مختلف متمرکز است. بديهي است که پيش‌نياز قانوني ساماندهي تشکل‌هاي اقتصادي، تعريف دقيق و حدود و ثغور چنين نهادهايي است، اما چنانکه خواهيم ديد، تعريف تشکل‌هاي اقتصادي و دامنه شمول آنها و نسبت آنها با نهادهاي مشابه در قوانين مرتبط، مبهم بوده و ملاک و معياري براي تمييز اين نهادها در دسترس نيست. به نوشته اين گزارش اين ابهام قانوني، ميتواند به‌عنوان يکي از دلايل عدم‌توفيق بخش‌خصوصي در شناسايي و ساماندهي تشکل‌هاي اقتصادي در طول سال‌هاي گذشته محسوب شود. گرچه بايد بر اين نکته نيز تاکيد شود که با وجود ابهام در ديگر تعاريف واژگان و عبارت‌هاي بنيادين مانند بخش دولتي، امور حاکميتي و امور تصديگري اقتصادي، ابهام در واژه بخش‌خصوصي چندان دور از انتظار نيست. در جست‌وجوي اين پرسش متن گزارش به ردگيري آن در سير تاريخي قوانين مصوب در مورد آن مي‌‌‌‌‌پردازد و تلاش ميکند ريشه مشکل را از اين طريق پيدا کند. به‌عنوان مثال در قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل۴۴، مراجع صادرکننده مجوزي که ذکر شدهاند «شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، تشکل‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي، اتحاديه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌هاي صنفي يا نمايندگان مستقيم يا غيرمستقيم آنها است، بنابراين قانون‌گذار به نهادهايي با عنوان تشکل‌هاي اقتصادي اشاره‌اي نکرده است، اما در بخش ديگر آمده است: «دستگاههاي زيرمجموعه قواي سه‌گانه و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران و تشکل‌هاي کارفرمايي و کارگري ذي‌ربط، حسب مورد مکلفند برنامه اجرايي عملياتي ارتقاي رتبه و امتياز ايران در شاخص سهولت انجام کسبوکار را که به تصويب هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسبوکار مي‌رسد، اجرا کنند.» به اين‌ترتيب «تشکل‌هاي اقتصادي»، هم‌عرض نهادهايي مانند اتاق ايران، اتاق تعاون ايران، اتاق اصناف ايران، اتحاديه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌هاي صنفي، به رسميت شناخته شده است.
از بررسي محتواي متون قانوني چنين برمي‌آيد که ماهيت «تشکل‌هاي اقتصادي»، ماهيتي متفاوت با اتاق‌ها، اتحاديه‌ها، مجامع و نظام‌هاي صنفي است؛ حال سوال مهم اين است که اگر نهادهاي برشمرده شده، «تشکل‌هاي اقتصادي» محسوب نمي‌شوند، اساسا حدود و ثغور مفهومي تشکل اقتصادي چيست؟
در پاسخ به اين سوال، گزارش اتاق به جست‌وجوي معناي اين اصطلاح در ديگر قوانين و متون موجود مي‌رود؛ از جمله آن را در قانون پنج‌ساله چهارم توسعه جالب مي‌‌‌‌‌يابد. گزارش مي‌نويسد: از منظر جايگاه تشکل اقتصادي در قوانين برنامه توسعه، يکي از نکات قابل‌توجه اين است که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي با اينکه بهطور مکرر از «بخش خصوصي» و «بخش غيردولتي» نام برده شده است، به تشکل اقتصادي در آن تصريح نشده است.
توجه قانون‌گذار به نهاد تشکل اقتصادي و مفاهيم مشابه، در برنامه پنجم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران جلب شد و احکام قانون مذکور، منشأ تصويب قوانين و مقررات متعددي ناظر به نهاد موردبحث شد. در ادامه جست‌وجوي خود، اين گزارش مي‌‌‌‌‌افزايد بندي مستخرج از مواد قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار از تشکلها نيز قابل‌توجه است. در يکي از مواد قانون مذکور دولت مکلف شده از نظر کتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌هاي ذي‌ربطي که عضو اتاق‌ها نيستند، اعم از کارفرمايي و کارگري، براي اصلاح و تدوين مقررات استفاده کند. به اين‌ترتيب، با توجه به حکم پيش‌گفته، قانون‌گذار دو نوع تشکل اقتصادي را به رسميت شناخته است: نخست، تشکل‌هاي عضو اتاق‌ها، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي؛ اتاق‌هاي اصناف؛ اتاق‌هاي تعاون و دوم، تشکل‌هاي غيرعضو اتاق‌ها. بنا به ادعاي گزارش با مروري بر فهرست ذکرشده که عينا از متن قانون نقل‌شده، ميتوان انواع مختلف از تشکلها را که دست‌کم در قانون برنامه توسعه شناسايي شدهاند، مشاهده کرد؛ اما فهرست مذکور نمي‌تواند براي دسته‌بندي تشکلها و تمييز و تفکيک دقيق تشکل‌هاي اقتصادي از تشکل‌هاي غيراقتصادي يا تشکل‌هاي خصوصي از تشکل‌هاي غيرخصوصي عمومي ملاک و معياري قطعي و غيرقابل مناقشه به‌دست دهد. اين گزارش به سراغ قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار مي‌رود که بر اساس آن «تشکل‌هايي که به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضا اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون يا به‌صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، کشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان کسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها يا ساير مراجع قانوني ثبت‌شده يا مي‌شوند.» يک ملاک مهم تصريح شده در «قانون بهبود...» آن است که هدف اصلي تشکل اقتصادي از نظر قانون‌گذار، «بهبود وضعيت اقتصادي اعضا محسوب مي‌شود. تاکيد دوباره بر اين نکته مفيد است که مقرر کردن هرگونه تکليف، اختيار يا صلاحيت براي تشکلها بهطور عام و تشکل‌هاي اقتصادي بهطور خاص، نيازمند در دست‌داشتن تعريف دقيق، به ويژه از حيث ساختار حقوقي از آنهاست. اين تعريف، براي موضوع محوري موردبحث اين نوشتار، يعني مرجع ذي‌صلاح ساماندهي تشکل‌هاي اقتصادي، امري حياتي است.
در جست‌وجوي ساماندهي
اين گزارش سپس عينا همين جست‌وجوي بلندبالا را اين‌بار درباره «ساماندهي تشکل‌هاي اقتصادي» پي ميگيرد و به همان نتايج پيشين مي‌رسد: روشن نيست، کافي نيست. گزارش با جست‌وجوي اين مفهوم در قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار به نتيجه‌‌‌‌‌اي ديگر نيز مي‌رسد و آن تعدد قوانين و نهادهاي داخل در موضوع است. گزارش با استناد به «قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل۴۴ قانون اساسي مي‌‌‌‌‌پردازد که به‌منظور تامين شرايط هرچه مساعدتر براي مشارکت و مسووليت‌پذيري بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي «اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون موظفند در ايفاي نقش قانوني خود به‌عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشکل‌هاي اقتصادي و کسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم کرده و با کمک به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي کارشناسانه ارائه کنند. فلسفه توجه قانون‌گذار به ساماندهي تشکل‌هاي اقتصادي که پيشتر توضيح داده شد، موضوعي واجد اهميت است. به عبارت دقيق‌تر، قصد اصلي قانون‌گذار، به مشارکت‌طلبيدن فعالان اقتصادي در تدوين قوانين و مقررات مربوط با توجه به ناکارآمدي قوانين و مقررات جاري در بهبود شرايط اقتصادي و توسعه بوده است در اين راستا، اتاق‌ها موظفند پيش‌نويس قانون ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسبوکار را تهيه و ارائه کنند.» اما عملکرد اتاق‌ها در اجراي اين تکليف، عملکرد مطلوب و مناسبي نبود.
در گزارش ارزيابي اتاق ايران در اين‌خصوص چنين توضيح داده شده است: «اتاق‌ها در زمينه شناسايي و حذف تشکل‌هاي اقتصادي موازي به توفيقات چنداني دست‌نيافته‌اند که شايد يکي از مهم‌ترين عوامل آن، نبود اختيارات کافي و تفاسير مختلفي است که توسط نهادهاي مختلف درباره مفاد اين ماده قانون ارائه مي‌شود، در واقع تاکيد بر عامل نبود اختيارات کافي در قوانين و مقررات مربوط به‌عنوان مهم‌ترين دليل اجراي ناقص اين حکم توسط اتاق‌ها، فرصتي براي دولت فراهم کرد که با ورود به موضوع، در رويکرد و فرآيند ساماندهي تشکل‌هاي اقتصادي تغييري بنيادين صورت دهد.» در توضيح ديگري به چرايي اين عدم‌توفيق به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس که در اين زمينه نوشته شده است، اشاره ميکند که ارزيابي اتاق اين‌گونه است: «تعدد مراجع تشکيل و ثبت تشکلها و رويه‌‌‌‌‌هاي ناهمسان و ناهماهنگ مراجع مذکور، اجراي حکم اين ماده را مشکل و پيچيده کرده است.» و اينجا به‌نظر گزارش مطلوب خود را ثابت کرده است اما همچنان ادامه مي‌دهد و به دخالت مستمر دولت به‌رغم موانع قانوني مي‌‌‌‌‌پردازد. گرچه طبق آيين‌نامه، نمايندگان اتاق‌ها در اين کارگروه از حق‌رأي برخوردارند و نمايندگان نهادهاي حکومتي، بدون حق‌رأي در اين کارگروه عضو هستند، اما دو نکته در اين باره قابل ذکر است. اول اين که فضاي کميسيون‌ها، کميته‌ها و ديگر نهادهاي متشکل از اعضاي دولتي و غيردولتي در ايران به گونه‌اي است که به دلايل مختلف از جمله تسلط مطلق دولت بر شئون اقتصادي و... نظرات و ايده‌هاي اعضاي حکومتي، همواره غلبه و برتري دارد، در واقع نگاه دولت و مقامات دولت به بخش‌خصوصي در امور حکمراني، در بهترين حالت، نگاهي در حد صرف مشاور است، نه تصميم‌ساز و تصميم‌گير. به اين‌ترتيب، در عمل، انواع و اقسام ملاحظات موجه يا غيرموجه، واقعي يا موهوم، باعث مي‌شود نمايندگان بخش خصوصي در مواجهه با بخش دولتي حکومتي با احتياط بسيار و با در نظرگرفتن همه جوانب رفتار کنند. ميزان حمايت يا بهطور دقيق‌تر، وابستگي تشکلها به دولت، يکي از ملاک‌هاي دسته‌بندي اتاق‌ها محسوب مي‌شود. دو نکته‌‌‌‌‌اي مذکور به اين صورت است «اول اينکه فضاي کميسيون‌ها، کميته‌ها و ديگر نهادهاي متشکل از اعضاي دولتي و غيردولتي در ايران به گونه‌اي است که به دلايل مختلف از جمله تسلط مطلق دولت بر شئون اقتصادي و ... نظرات و ايده‌هاي اعضاي حکومتي، همواره غلبه و برتري دارد.
