نمايندگان مجلس وظايف و اختيارات بانک مرکزي را تعيين کردند
تاریخ انتشار : 1401/06/06
تهران - ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با به‌کارگيري ابزارهاي سياست پولي و ارزي مورد تأييد شوراي فقهي و ايجاد زيرساخت‌هاي بانکيِ لازم براي تسهيل مبادلات خارجي کشور در طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در جلسه علني روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي، گزارش شور دوم کميسيون اقتصادي در خصوص طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران در دستور کار قرار گرفت و نمايندگان با ماده ۴ اين طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۴ اين طرح؛ وظايف و اختيارات بانک مرکزي به شرح زير است:
الف) وظائف بانک مرکزي:
۱- تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي موردنياز براي اجراي اين قانون؛
۲- اعمال اختيارات قانوني بانک مرکزي براي جلوگيري از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبيه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
۳- تنظيم‌گري نظام پرداخت کشور؛
۴- ايجاد زيرساخت‌هاي فني لازم براي تحقق اهداف بانک مرکزي، ازجمله تشکيل پايگاه(هاي) جامع جمع‌آوري و تحليل داده؛
۵- ايجاد و توسعه بسترهاي اطلاعاتي موردنياز براي فعاليت شرکت‌هاي اعتبارسنجي، مؤسسات تضمين تعهدات و ساير نهادهاي مکمل صنعت
بانکداري و تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي لازم؛
۶- ايجاد زيرساخت‌هاي بانکيِ لازم براي تسهيل مبادلات خارجي کشور؛
۷- ايجاد زير ساخت‌هاي موردنياز و انجام پيگيري‌هاي لازم براي انعقاد پيمان‌هاي پولي دو يا چندجانبه با ساير کشورها در چارچوب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي؛
۸- ايجاد و تقويت زمينه‌ها، ابزارها و نهادهاي لازم براي تأمين مالي خرد فراگير؛
۹- ايجاد زمينه لازم براي گسترش تعاون عمومي و سنت قرض‌الحسنه از طريق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترويج وقف و حبس پول؛
۱۰- جلوگيري از صوري‌سازي و رفع موانع موجود در اجراي واقعي عقود اسلامي؛
۱۱- تکميل و به‌روزرساني الگوي عملياتي بانکداري اسلامي با استفاده از مراکز علمي حوزوي و دانشگاهي و تهيه پيش‌نويس لوايح لازم در اين زمينه؛
۱۲- برنامه ريزي و تمهيد مقدمات موردنياز براي دسترسي عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهيلات و خدمات بانکي؛
۱۳- توسعه روش‌هاي تأمين مالي زنجيره توليد، تأمين مالي مبتني بر صورتحساب الکترونيک، توسعه ابزارهاي تأمين مالي تعهدي و نظاير آن؛
۱۴- تنظيم‌گري در حوزه پول و رمزارزهاي داراي مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهاي مجاز؛
۱۵- تنظيم‌گري فناورهاي نوين مالي (فين‌تک‌هايِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهاي پرداخت؛
۱۶- پايش مستمر وضعيت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌هاي فصلي در خصوص ميزان تحقق اهداف بانک مرکزي؛
۱۷- پايش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهيه گزارش‌هاي فصلي در زمينه ميزان همسويي آن‌ها با اهداف بانک مرکزي؛
۱۸- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح‌ها و لوايح مرتبط با اهداف و وظايف و اختيارات بانک مرکزي؛
۱۹- ايفاي نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباري؛
۲۰- نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلاي شمش و مسکوک؛
۲۱- نگهداري و مديريت ذخاير بين‌المللي کشور؛
۲۲- تحکيم حکمراني پول ملي، از طريق نظارت مؤثر بر گردش ريال؛
۲۳- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رايج کشور؛
۲۴- نگهداري جواهرات ملي.
ب) اختيارات بانک مرکزي:
۱- به‌کارگيري ابزارهاي سياست پولي و سياست هاي ارزي مورد تأييد شوراي فقهي؛
۲- خريد و فروش طلا و ارز با هدف مديريت بازار و حفظ ارزش ذخاير بين‌المللي کشور؛
۳- طراحي و انتشار انواع اوراق مالي و خريد و فروش آن‌ها و ساير اوراق بهادار به منظور کنترل حجم نقدينگي و اعتبارات در چارچوب مصوب شوراي فقهي؛
۴- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومي (ديجيتال) بانک مرکزي (cbdc)؛
۵- دريافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هيات عالي؛
۶- مشارکت و عضويت در نهادهاي پولي و سازمان‌هاي بين‌المللي با رعايت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسي؛
۷- انجام عمليات بانکي و تبادل خدمات بانکي با مؤسسات اعتباري خارجي و نهادهاي پولي بين‌المللي؛
۸- همکاري با بانک‌هاي مرکزي ساير کشورها در چارچوب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي؛
۹- ايجاد شعبه يا نمايندگي در داخل يا خارج از کشور؛
۱۰- ايجاد و توسعه بازارهاي متشکل ارز و رمزارزهاي مجاز؛
۱۱- ايجاد و اداره مؤسسات آموزشي و پژوهشي مرتبط با وظايف بانک مرکزي در چارچوب ضوابط و قوانين مربوط.
تبصره ۱، تصميم گيري در خصوص جواز يا عدم جواز نگهداري و مبادله انواع رمزارز بر عهده هيأت عالي است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تبصره ۲ و تبصره ۳ اين ماده را به منظور رفع ابهام و اصلاح به کميسيون اقتصادي ارجاع دادند.
