شفافيت مالي بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي براي اولين‌بار در تاريخ بانکداري کشور
تاریخ انتشار : 1401/06/07
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ يکي از تاريک‌خانه‌هاي اقتصاد کشور، بانک‌ها، بيمه‌ها و شرکت‌هاي دولتي هستند که از ديرباز محل ابهامات متعدد بوده‌اند، اما هيچگاه پشت پرده آن‌ها براي عموم مردم قابل‌دسترسي نبود. مجامع عمومي اين شرکت‌ها معمولاً در جلسات داخلي برگزار مي‌شد و اطلاعات شفافي دراين‌خصوص صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي منتشر نشده بود.
زماني اهميت اين موضوع معلوم مي‌شود که يادآور شويم اين شرکت‌ها بيش از ۶۵ درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. بودجه کل کشور در سال جاري بيش از ۳۷۰۰ هزار ميليارد تومان است که از اين ميان بيش از ۲۲۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت است.
زيان‌سازي در تاريک‌خانه دولت
همين فضاي خاکستري و عدم پاسخگويي باعث شده بود بهره‌وري اين شرکت‌ها بسيار پايين باشد و بسياري از آن‌ها زيان‌ده شوند. محمدرضا پورابراهيمي؛ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دي‌ماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: «طبق گزارشي که به مجلس ارائه شده، ۶۰ درصد اين شرکت‌ها زيان‌ده هستند و ناترازي اقتصادي آن‌ها قابل‌رؤيت است».
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، ۴۵۱ شرکت دولتي در کشور وجود دارد که از اين تعداد ۳۷۹ شرکت داراي رديف بودجه و ۷۲ شرکت فاقد رديف بودجه هستند. از ميان ۳۷۹ شرکت مذکور ۲۹۸ شرکت فرعي و ۸۱ شرکت اصلي هستند و از کل شرکت‌هاي دولتي ۳۵۴ شرکت فعال هستند که از اين ميان ۸۹ شرکت مادرتخصصي و ۳۶۲ شرکت فرعي هستند.
تابيدن نور شفافيت در دولت سيزدهم
دولت سيزدهم از همان آغاز به کار خود مجموعه اقداماتي را در راستاي شفافيت انجام داد که از جمله آن‌ها شفافيت صورت‌هاي مالي و عملکرد بانک‌ها، بيمه‌ها و شرکت‌هاي دولتي بوده که براي نخستين در تاريخ بانکداري کشور انجام مي‌شد.
انتشار اين اطلاعات ارزشمند، اين امکان را فراهم کرد تا عملکرد مالي اين مجموعه‌هاي دولتي به‌صورت شفاف قابل‌بررسي باشد.
وزارت اقتصاد از سال ۱۴۰۰ به‌صورت خودجوش صورت‌هاي مالي بيش از ۳۰۰ شرکت دولتي را در سامانه کدال بورس منتشر کرد.
انتشار اين اطلاعات با استقبال مردم و کارشناسان مواجه گرديد و موارد زيادي هم در رسانه‌ها دستت به دست چرخيد و با ايجاد مطالبه عمومي، فشار را بر اين شرکت‌ها براي اصلاح وضعيت گذشته خود دوچندان کرد.
انتشار جديدترين اطلاعات در هفته دولت
وزارت اقتصاد سال گذشته صورت‌هاي مالي ۲۹۸ شرکت دولتي مربوط به سال مالي ۹۸ را پس از تجديد بررسي، در کدال بارگذاري کرده است. همچنين درمورد سال مالي ۹۹، علاوه بر اينکه صورت‌هاي مالي ۳۲۱ شرکت منتشر شد، براي اولين‌بار صورت‌هاي مالي مربوط به ۱۳۲ شرکت تابعه نهاد‌هاي عمومي هم منتشر گرديد.
حالا در اقدامي جديد در هفته دولت، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت‌هاي دولتي بورسي که مجامع آن‌ها در سال جاري برگزار شده در راستاي شفافيت صورت‌هاي مالي در سامانه کدال منتشر مي‌شود.
به گفته سيد عباس حسيني؛ معاون امور بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزير اقتصاد، امسال تا کنون مجامع سال مالي ۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۵ شرکت برگزار گرديده که صورت‌هاي مالي اين ۱۶۵ شرکت هم اکنون در سامانه داخلي بارگذاري شده و هم‌زمان با هفته دولت در کدال منتشر مي‌گردد.
جهش در شيوه انتشار اطلاعات
خوشبختانه انتشار صورت‌هاي مالي بانک‌ها در روند خوبي قرار گرفته است. رئيس‌کل بانک مرکزي مي‌گويد هم‌اکنون «بانک‌هاي خصوصي و دولتي در حال انتشار اطلاعات خود هستند».
حالا نوبت ارتقاي روش‌هاي انتشار صورت‌هاي مالي بر اساس روش‌هاي نوين است.
در همين رابطه، علي صالح‌آبادي به‌تازگي اعلام کرده است که «تا ۲۲ بهمن امسال يکي از بانک‌ها، صورت‌هاي مالي خود را در قالب XBRL به ما ارائه خواهد کرد و پس از آن، نوبت ساير بانک‌هاست».
سيستم گزارشگري XBRL (سيستم بارکدگزاري اطلاعات صورت مالي) به‌عنوان يک تحول بزرگ در انتشار صورت‌هاي مالي تلقي مي‌شود که باعث کاهش هزينه توليد و دسترسي به اطلاعات جهت توليدکنندگان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات صورت‌هاي مالي خواهد شد.
به‌طورکلي از مزاياي استفاده از XBRL مي‌توان به مواردي همچون امکان انتقال اطلاعات به شکل زنده، افزايش قابليت مقايسه گزارش‌هاي مالي در سيستم حسابداري، دسترسي سريع به انواع اطلاعات موجود در طبقه‌بندي‌هاي تعريف شده مخصوصاً در سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني، امکان ذخيره‌سازي داده‌ها توسط دريافت‌کننده و انجام عمليات محاسباتي بعدي روي آن‌ها، امکان دادوستد اطلاعات مالي بين سيستم‌هاي مختلف حسابداري در سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني، امکان استفاده از نرم‌افزار‌هاي هوشمند تحليل‌گر مالي مبتني بر دريافت مستقيم اطلاعات از شرکت‌ها نام برد.
افشاي ابر بدهکاران براي اولين‌بار در تاريخ بانکداري کشور
يکي ديگر اقدامات بي‌سابقه در راستاي شفافيت حداکثري اطلاعات بانکي، انتشار اسامي ابر بدهکاران بانکي بود که با همکاري وزارت اقتصاد و بانک مرکزي براي اولين‌بار در تاريخ بانکداري کشور انجام شد.
سال گذشته انتشار اسامي ابر بدهکاران در قالب بودجه ۱۴۰۱ مصوب و بانک مرکزي مکلف به انتشار و به‌روزرساني فصلي اين اطلاعات شد. به اين صورت که بانک‌ها اطلاعات خود را به بانک مرکزي ارائه مي‌دهند و پس از بررسي و مغايرت سنجي، اين اطلاعات منتشر مي‌شود.
شفاف با مردم
يکي ديگر از اقداماتي که نبايد از آن به‌سادگي گذشت، فراهم شدن امکان ارائه قرارداد تسهيلات به مشتريان در ماه‌هاي اخير است.
به گفته حسيني؛ معاون وزير اقتصاد، پيش‌ازاين در بانک‌ها هيچگاه حتي يک نسخه از قرارداد به مشتري داده نمي‌شد، اما با تکليف اين مقررات به بانک‌ها مقرر شد يک نسخه از قرارداد‌هاي بانکي در قالب قرارداد الکترونيکي به مشتري ارائه شود.
به‌طورکلي بانک مرکزي تأکيد دارد همه تسهيلات از مسير سامانه سمات عبور کند تا اشراف و امکان نظارت بر آن بيشتر شود و از اين مسير بتوان از انحراف تسهيلات و ارائه تسهيلات غيرموجه جلوگيري نمود.
در مجموع بايد اقدامات دولت سيزدهم در زمينه شفافيت صورت‌هاي مالي و قرارداد‌هاي بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي را در کنار هم ديد؛ مجموعه‌اي که مي‌تواند به افزايش بازدهي اين نهاد‌ها کمک کند.
