تاریخ انتشار : 1401/06/09
حرکت به سمت فناورينهاي نوين و ايجاد فضاي مقرراتي مناسب براي فعاليتهاي نوآورانه از اولويتهاي اصلي بانک مرکزي است و در اين مسير اقدامات فراواني نيز انجام شده که به مناسبت هفته دولت به بررسي مهمترين فعاليتهاي حوزه فناوري بانک مرکزي در دولت سيزدهم پرداختهايم.
به گزارش خبرنگار ايبنا، اصلاح قوانين بانکي، نظارت بهتر و دقيقتر در کنار بهرهگيري از فناوريهاي مالي در بانک مرکزي موجب کمک به توسعه اقتصادي کشور، ايجاد ثبات اقتصادي، کاهش تورم و سياست گذاري پولي بهتر بانک مرکزي ميشود که در اين ميان بانک مرکزي در يکسال گذشته سياستهاي متعددي در بخش فناوري را در دستور کار قرار داده است.
اتصال تمامي کارتخوانها به پرونده مالياتي
در حال حاضر ۸ ميليون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگي به پرونده مالياتي متصل هستند. اين امر در کنار ايجاد فضاي شفافيت مالي به جلوگيري از فرار مالياتي و شناسايي موديان مالياتي کمک ميکند که موجب افزايش درآمد مالياتي دولت ميشود.
تقويت سامانههاي نظارتي از جمله سامانه سمات
حوزه تسهيلات اعطايي بانک ها، يکي از مسائل مربوط به نظام بانکي است که در صورت عدم نظارت درست و دقيق تخلفاتي را به همراه دارد. سامانههاي نظارتي مانند سمات (سامانه متمرکز الکترونيکي اطلاعات، تسهيلات و تعهدات) که وظيفه استعلام تسهيلات اعطايي بانکها و عملکرد آنها در اين حوزه را به عهده دارد با بررسي دقيق و کامل روند اعطاي تسهيلات بروز تخلفات در اين حوزه را به حداقل رسانده است.
اجراي کامل قانون جديد چک
قانون جديد چک به دنبال پيشگيري از صدور چک بي محل است. از فرآيند تخصيص دسته چک به افراد تا فرآيند صدور چک توسط افراد، به نحوي تنظيم شده است که نه تنها جلوي جعل چک را ميگيرد، بلکه مانع صدور چکهاي بيمحل ميشود. از مهمترين ويژگيهاي سامانه صياد کاهش تنش اعتباري و افزايش قدرت نظارت بر فرآيند صدور چکها است. با فعال شدن اين سامانه عملاً در بخش اعتبار پرداختي، امکان رصد جريان چکها وجود دارد و همچنين از ويژگيهاي ديگر دسته چکهاي سامانه صياد ميتوان به حذف نقش شعب بانکي در صدور دسته چک اشاره کرد. در اين سامانه ديگر شعب بانکي مرجع صدور دسته چک نيستند، بلکه فرد درخواستکننده دستهچک از طريق سامانه بانک مرکزي اعتبارسنجي شده و دسته چک برايش صادر ميشود. دسته چک صياد متحدالشکل است و تنها لوگوي بانکها وجه تمايز آنها از يکديگر است. اجراي قانون جديد چک سبب شده است که ميزان چکهاي برگشتي و تعداد زندانيان مرتبط با آن به تعداد قابل توجه، کاهش پيدا کند. تا قبل از اجراي اين قانون، ۹۰ درصد زندانيان زن، مرتبط با پرونده چک برگشتي بودند و حال، شاهد کاهش جدي اين زندانيان هستيم. بيش از ۷۰ درصد جرايم مربوط به زنان با اجراي قانون جديد چک کاهش يافته است.
راهاندازي سامانه محچک
با راهاندازي سامانه محچک در صورت کسري موجودي حساب جاري فرد صادرکننده نزد بانک، مبلغ مورد نظر از ساير حسابهاي شخص در همان بانک برداشت شده و به ذينفع پرداخت ميشود. در مرحله بعد و در صورت عدم تامين مبلغ چک در همان بانک، حسابهاي فرد صادرکننده چک در ساير بانکها و موسسات اعتباري به ميزان مبلغ کسري چک به ترتيب از بيشترين به کمترين مانده از طريق سامانه محچک، مسدود ميشود. با راهاندازي اين سامانه بيش از ۸۰ درصد مبالغ چکهاي برگشتي پس از ۳ روز رفع سوء شدند در حاليکه قبلا ۳۷ روز بوده است. زمان متوسط رفع سوء اثر براي ۸۰ درصد چکها ۹۰ درصد کاهش پيدا کرده است و راه اندازي اين سامانه در کنار اجراي کامل قانون جديد چک موجب کاهش قابل ملاحظه چکهاي برگشتي شده است.
اتصال بيش از ۸۵ درصد خودپرداز بانکها به سامانه صياد
بر اساس آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي ۹۰ درصد بانکهاي کشور که ۸۵ درصد خودپردازها را در اختيار دارند توانستهاند خدمات چک را از طريق خودپردازهاي خود به مردم ارائه کنند. بانک مرکزي به منظور تسهيل دسترسي هموطنان به سامانه صياد، علاوه بر تجهيز درگاههاي بانکي شامل اينترنتبانک و موبايلبانک بانکها، اپليکيشنهاي پرداخت و همچنين زيرساخت پيامکي، با تجهيز بيش از ۸۵ درصد خودپردازهاي شبکه بانکي به سامانه صياد امکان عمليات ثبت، تاييد، انتقال و استعلام چک از طريق خودپردازها را فراهم کرده است.
راهانداري امضاي الکترونيک
نماد، سامانهاي بهمنظور تضمين امنيت، محرمانگي، صحت و دقت و انکارناپذيري دادهها در نظام بانکي است و باعث ايجاد هويت ديجيتالي امن براي اشخاص در استفاده از خدمات بانکي مجازي ميشود و بهمنظور پيادهسازي بستر گواهي امضاي ديجيتال در نظام بانکي و بهکارگيري آن در سامانههاي مهم و حاکميتي همچون «پرتال ارزي»، «سنا»، «سپام»، «کاشف»، «ساتنا»، «چکاوک» و «پايا» تدوين شده است. استقرار و راهاندازي اين سامانه با همت و تلاش متخصصان کشور، يک زيرساخت يکپارچه، متمرکز و در عين حال امن را در اختيار بانکها و مشتريان قرار داده و از اين پس مشتريان شبکه بانکي، صرفنظر از بانک ارايه دهنده خدمات، ميتوانند از يک گواهي امضاي ديجيتال براي دريافت خدمات استفاده کنند. با استفاده از امضاي الکترونيک افراد بدون مراجعه حضوري و در منزل ميتوانند از خدمات بانکي استفاده کنند و به کمک اين سامانه گامي ديگر به توسعه زيرساختها براي ايجاد بانکهاي بدون شعبه برداشته ميشود.
راهاندازي سامانه سفته و برات الکترونيک
اين سامانه در راستاي ارائه خدمات سريع و دقيق به مردم و قطع زنجيرههاي واسطه در ارائه اوراق، جلوگيري از وقوع جرائمي مانند جعل و سوء استفادههاي احتمالي از اوراق ذکر شده و اصالت و اعتبار بخشي با امضاي ديجيتال با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي راه اندازي شده است.
انتشار اوراق گام
طرح گام، يکي از برنامههاي بانک مرکزي با کمک نظام بانکي است که در چارچوب مديريت نقدينگي، تلاش خواهد کرد امکان تأمين غير تورمي سرمايه در گردش مورد نياز زنجيره توليد را به ويژه براي واحدهاي کوچک ومتوسط فراهم کند. اوراق گام، ابزار مالي جديد و کارآمدي براي تامين مالي واحدهاي توليدي بوده و سازوکار آن در عمل امکان تامين مالي زنجيره توليد و همچنين استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه جهت تامين مالي واحدهاست. در واقع بانک مرکزي به منظور کمک به بهبود روشهاي تامين سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي، اقدام به راهاندازي سامانه گام، جهت صدور و مديريت اوراق گام در بازار پول خواهد کرد.
ايجاد سامانه پل
در دومين روز از هفته دولت سامانه پل رونمايي شد که با اجراي شدن آن درکنار سهولت استفاده و سادگي، شاهد امنيت بالاتر و عدم وابستگي به رمز دوم و پيامک و همچنين رفع شدن مشکلات نسبت به ديگر راههاي انتقال پول هستيم. در سامانه پل مشتري بانکي ميتواند تا سقف ۱۵ ميليون تومان را در هر ساعت از شبانهروز به حساب مقصد منتقل کند. هم انتقال پول آني خواهد بود، هم کارمزد خيلي کمتري از ديگر درگاهها و کارت به کارت براي مشتري دارد.
عرضه رمز ريال
به گفته رييس بانک مرکزي در بيست و نهمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي، رمز ريال بانک مرکزي از شهريور ماه امسال عرضه ميشود. رمزريال، دارايي ديجيتال است که بانک مرکزي و حاکميت آن را تائيد ميکند و پشتوانه آن بانک مرکزي است. عرضه رمزريال موجب افزايش حاکميت پولي بانک مرکزي و همچنين بهره گيري از تکنولوژيهاي جديد پولي و ايجاد تحول در امر پرداخت است. ويژگيهايي مثل رديابي جريان پول در تامين مالي و عرضه رمزريال، استفاده از قراردادهاي هوشمند، جلوگيري از تقلب و کلاهبرداري در حوزه پول، سهولت استفاده براي مردم و ايجاد کسب و کارهاي جديد باعث استقبال از رمزريال شده است که با ايجاد زيرساختها توسط بانک مرکزي شهريور ماه امسال رمزريال عرضه ميشود.