صنعت در بن‌‌‌بست فناوري
تاریخ انتشار : 1401/06/13
دنياي‌اقتصاد : صنعت در بن‌‌‌بست فناوري گرفتار شده است و اقدامات دولت با وضعيت توليد صنعتي و معدني سنخيتي ندارد. در شرايطي که هم فعالان معدني و هم توليدکنندگان، پيوسته اعلام مي‌کنند به تسهيل مسير واردات ماشينآلات نياز دارند، وزارتخانه باني توليد و تجارت به صنعتگران خريد ماشينآلات داخلي را پيشنهاد مي‌دهد. اين موضوع و تغيير جايگاه بخش ماشينآلات در چارت وزارتخانه از نقشه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بازار ماشينآلات کشور حکايت دارد.
گزاره‌‌‌هاي عنوان‌شده از سوي مقامات اين وزارتخانه نيز بر اولويت تزريق ماشينآلات داخلي به بنگاه‌‌‌هاي ايراني در صمت حکايت دارد؛ وضعيتي که تحقق اهداف کشور در حوزه توليد صنعتي منطبق بر نسل۴ و توليد معدني منطبق بر معدن‌کاري هوشمند را در هاله‌‌‌اي از ابهام فرومي‌‌‌برد. مرور گفته‌‌‌هاي سيدمهدي نيازي، معاون صمت و انتقادات غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران، گوياي چالشي نامرئي ميان صنعتگران و سياستگذاران است. نيازي که هفته گذشته در اتاق بازرگاني البرز از نياز کشور به تزريق سالانه ۷ تا ۸ميليارد دلار ماشينآلات براي احياي بخش صنعت خبر داده بود، روز گذشته اعلام کرد يکي از مولفه‌هاي رشد و توسعه کشور، توجه به ساخت ماشينآلات و تجهيزات است؛ نکته‌‌‌اي که نشان‌دهنده تمايل زياد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به حمايت از اين صنعت است. پرسشگران بخش صنعت اما ترديد دارند صنايع داخلي بتوانند همه يا حتي بخش قابل‌توجهي از نياز کشور به ماشينآلات را رفع کنند و با توجه به شکاف تکنولوژيکي که در سال‌هاي اخير بين صنايع ايران و جهان يا حتي صنايع منطقه در حال رخ دادن است، ممنوعيت واردات ماشينآلات معدني، لغو معافيت‌‌‌هاي واردات ماشينآلات صنعتي و اقداماتي از اين دست مي‌‌‌تواند نوسازي بخش توليد و مساله تقويت تشکيل سرمايه را به تعويق اندازد. هشدار روز گذشته غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين زمينه نيازمند توجه است.
رئيس پارلمان بخش خصوصي در نشستي با اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: يکي از مسائل مهم ما در بخش توليد و صنعت، شکاف جدي تکنولوژي در قياس با رقباي جهاني است. از سويي فرسودگي و استهلاک ماشينآلات، باعث شده است تا هزينه توليد مکرر افزايش يابد و عرصه رقابت مستمر تنگ‌‌‌تر شود. وي با اشاره به چالش‌‌‌هاي توليد و صنعت در شرايط فعلي اقتصاد ايران، ارتقاي تکنولوژي و نوسازي ماشينآلات را نياز بزرگ بخش صنعت عنوان کرد که با لغو معافيت مالياتي واردات ماشينآلات عملا با بن‌‌‌بست مواجه مي‌شود.
شافعي با اشاره به انبوهي از مشکلات بخش صنعت، تصريح کرد: در اين بزنگاه حرف از لغو معافيت مالياتي واردات ماشينآلات بخش صنعت نيز مطرح شده که عملا توليد را به ورطه غيررقابتي شدن مي‌‌‌کشاند.
شافعي ادامه داد: اگرچه بحث‌‌‌هايي براي اصلاح اين تصميم مطرح است و اقداماتي هم انجام شده؛ اما همچنان دغدغه جدي در اين خصوص براي بخش مولد کشور وجود دارد و مجلس مي‌‌‌تواند در اين زمينه بسيار نقش‌‌‌آفرين باشد. وي در اين ديدار تاکيد کرده است: امروز همه مي‌‌‌دانيم که تکرار همان مسير گذشته در روند نگارش بودجه‌‌‌هاي سنواتي، ما را به‌‌‌غايت موردنظر براي توسعه کشور نمي‌‌‌رساند و گره‌‌‌هاي اقتصادي نيز متاثر از گرفتاري در اين دور تکرار است. رئيس اتاق ايران، با ابراز نگراني در باب روند تخصيص منابع در کشور، تصريح کرد: نگاهي به رويه‌‌‌هاي موجود در سنوات گذشته براي توزيع ظرفيت‌‌‌ها و منابع، ما را با اتلاف‌‌‌هاي بزرگ مواجه مي‌کند و بخشي از اصلاحات اقتصادي کشور بايد بر روند و رويه‌‌‌هاي غلط، متمرکز شود.
در مقابل اين اعلام و هشدار رئيس پارلمان بخش خصوصي پيرامون وضعيت اقتصاد و شرايط بخش صنعت، گفته‌‌‌هاي سيدمهدي نيازي، معاون هماهنگي و محيط کسب‌وکار نشان از تامين نياز فني صنايع کشور با توليدات داخلي دارد. معاون هماهنگي و محيط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ديدار با برخي از فعالان صنعت ساخت ماشينآلات، اعلام کرده است: با تغيير آرايش ساختاري در وزارتخانه، رشته فعاليت مهم ماشينآلات و تجهيزات از سطح دفتر به سطح معاونت ارتقا پيدا کرد و اين نشان‌دهنده اهميت و نقش اين رشته فعاليت در بخش توليد است. نيازي با تاکيد بر اين موضوع که کشور براي تعميق ساخت داخل به برنامه ميان‌مدت نيازمند است، اعلام کرده است: مهم‌ترين راهبرد در توسعه صنعت ماشين‌سازي و تجهيزات، توسعه فعاليت‌‌‌هاي پيمانکاري تخصصي، ايجاد کنسرسيوم‌هاي تخصصي براي تجميع سازندگان ماشينآلات و تجهيزات و شرکت‌هاي طراحي و مهندسي در قالب شرکت‌هاي کارخانه‌ساز با ارائه تضامين و خدمات پس از فروش و پرداخت تسهيلات ارزي براساس پيش‌فاکتور شرکت‌هاي ايراني است که بايد به صورت جدي دنبال شود و اين پروژه‌ها در آيين‌نامه اخير نيز پيش‌بيني شده است.
با اينکه نيازي اشاره‌‌‌اي به منع بخش توليد از واردات ماشينآلات نکرده و اخيرا نيز وضعيت تشکيل سرمايه در کشور را نگران‌‌‌کننده عنوان کرده است، به نظر مي‌رسد تاکيد بسيار وزارتخانه بر توليد ماشينآلات داخلي با همه فوايدي که دارد، دست کم از دو مسير به بخش صنعت و معدن فشار سنگيني وارد مي‌کند. فشار اول ناشي از عقب‌‌‌افتادگي‌‌‌هاي تکنولوژيک است که بر طراحي و فرآيند ساخت محصول اثر مي‌‌‌گذارد. فشار دوم نيز سرعت بالاتر رقباست که به فناوري‌‌‌هاي روز دسترسي داشته و همچون صنايع ايران، محدوديتي براي انتخاب فناوري ساخت ندارند؛ موضوعي که وزارت صمت و معاونت هماهنگي و محيط کسب‌وکار بايد بيش از هميشه به اهميت لحاظ آن در سياست‌‌‌هاي ابلاغي خود دقت کنند. بالاخره هرچه نباشد، در عصر صنعت۴ و معدن‌کاري هوشمند، بنگاه‌‌‌ها در معرض بالاترين ضريب تغييرات تکنولوژيک هستند و جايگزيني واردات با محصولات داخلي، ضمن برخي فوايد، هزينه‌‌‌هاي زيادي هم براي بنگاه‌‌‌هاي ايراني دارد.
