وصول مطالبات صندوق توسعه ملي ۳ برابر شد
تاریخ انتشار : 1401/06/14
رئيس صندوق توسعه ملي گفت: پيامي را مي‌خواهم به گوش آن بنگاه‌هايي که با تسهيلات صندوق سرمايه‌گذاري کردند و الان توليد هم مي‌کنند و ما اسمشان را هم داريم و در جريان کارشان هستيم، برسانم که منتظر نباشند روزي فرا برسد که صندوق با دلار ۴۲۰۰ توماني بازپرداخت تسهيلات آن‌ها را انجام دهد،
به گزارش خبرنگار ايبِنا، صندوق توسعه ملي در دوره جديد رياست خود در بازپس‌گيري مطالبات به صورت ارزي جدي است و به هيج وجه قرار نيست اين اجازه را به بدهکاران بدهد تا با دلار ۴۲۰۰ توماني توماني تسهيلات خود را بازگردانند بلکه تمام مطالبات صندوق بايد به قيمت روز پرداخت شود. البته رئيس صندوق مي‌گويد شرايط فعالان اقتصادي را کاملا درک مي‌کنيم و شرايط اقساطي و مناسبي براي آنان در نظر گرفته خواهد شد.
صندوق توسعه ملي يک صندوق بين نسلي است که نبايد بي‌مهبا از ان خرج کرد بلکه بايد منابع آن را هم افزايش داد بنابراين به يک اقتداري نياز است تا صندوق از سياست‌هاي خود عقب‌نشيني نکند. مانند اين چند ماه گذشته که شاهد بهبود بازپرداخت مطالبات صندوق هستيم.
در همين باره مهدي غضنفري؛ رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا از ۳ برابر شدن وصول مطالبات صندوق خبر داد و خطاب به اشخاصي که وام ارزي از صندوق گرفته‌اند تاکيد کرد: اين اشخاص منتظر نباشند روزي فرا برسد که صندوق با دلار ۴۲۰۰ توماني بازپرداخت تسهيلات آن‌ها بپذيرد. مشروح گفتگو با غضنفري را در ادامه مي‌خوانيد:
از آخرين وضعيت مطالبات صندوق توسعه ملي بگوييد؛ چه ميزاني از تسهيلات بازپرداخت شده و الباقي قرار است به چه صورتي و در چه مدت زماني بازپرداخت شود؟
با حمايت‌هايي که هيات امنا و بانک‌ها از صندوق داشتند و نقش بسيار خوب رسانه براي رساندن صداي صندوق به گوش مردم، خوشبختانه بازپرداخت مطالبات به جربان افتاده و ما امسال حداقل سه برابر سال گذشته وصول مطالبات داشتيم، چيزي بيش از دو ميليارد دلار. با يکي از بدهکارانمان که نزديک به چهار ميليارد دلار بدهي داشت و وابسته به حوزه نفت و دولت بود، توافقي منعقد کرديم که سهامي را در اختيار ما قرار دهند و بخشي را به صورت ارزي بازگردانند که ارزش آن حدود سه ميليارد دلار مي‌شود. مجموع اين دو مورد، حدود پنج ميليارد دلار از شش ميليارد دلاري است که ما معوقه داشتيم و در آستانه وصول قرار گرفته که به نظرم رکورد خيلي خوبي است.
اشخاصي که بازپرداختشان را آغاز کردند، براي يک حوزه کسب و کار خاص نيستند بلکه براي همه حوزه‌هاي کسب و کار هستند؛ به عنوان نمونه نيروگاهي‌هايي که ادعا مي‌شود در بازپرداخت ناتوان هستند. در حال حاضر نيروگاهي‌ها، نفتي‌ها حوزه‌هاي پايين دست نفت، پتروشيمي‌ها بازپرداخت را آغاز کرده‌اند.
پيامي را مي‌خواهم به گوش آن بنگاه‌هايي که با تسهيلات صندوق سرمايه‌گذاري کردند و الان توليد هم مي‌کنند و ما اسمشان را هم داريم و در جريان کارشان هستيم، برسانم که منتظر نباشند روزي فرا برسد که صندوق با دلار ۴۲۰۰ توماني بازپرداخت تسهيلات آن‌ها را انجام دهد، چون بسياري مي‌گويند ما منابع داريم، مي‌توانيم بازپرداخت کنيم، مي‌خواهيم مطمئن شويم آيا صندوق جدي است يا خير، دولت هيات امنا قوه قضاييه آيا پشتيبان صندوق است يا خير؟!
مي‌خواهم به اين افراد بگويم ما با همه نهاد‌هاي حکومتي مثل مجلس، قوه قضاييه، مجمع تشخيص و دولت در سطوح مختلف تعامل برقرار کرديم، گزارش ارائه داديم و حتي با اتاق بازرگاني جلساتي داشتيم و همه آن‌ها مواضع ما را تاييد کردند و اعلام کردند که پشتيبان صندوق هستند. در آخرين جلسه هم که خدمت آقاي شافعي بوديم، گزارش بازپرداخت‌ها را ارائه داديم و ايشان وقتي در جريان قرار گرفت، اعلام کرد که من واقعا نمي‌دانستم اينقدر صندوق تلاش کرده و اينقدر مثبت دارد کار‌ها را پيش مي‌برد، ما پشتيبان صندوق هستيم و براي بازپرداخت‌ها از صندوق حمايت مي‌کنيم.
بنابراين لازم است اين پيام به آن کساني که منتظرند يک روزي يک راه باريکي باز شود براي پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني، داده شود که چنين راهي باز نخواهد شد و فقط دارند با نگه‌داشتن تسهيلات دو تا اشتباه انجام مي‌دهند، يکي اينکه همچنان سود تسهيلات ارزي را بايد بدهند و ارز بيشتري را برگردانند و دوم اينکه جريان توسعه کشور را متوقف کرده‌اند.
اگر آن کساني که پول از ما گرفتند و کارخانه‌اي را چند سال پيش ساختند، پول ما را پس مي‌دادند، الان يک کارخانه ديگريک نيروگاه ديگر هم ساخته شده بود. اگر آن ۱۰ نيروگاه پول‌هاي ما را پس مي‌دادند، الان ۱۰ نيروگاه ديگر هم ساخته شده بود.
اين يک اشتباه محض است که سد راه توسعه کشور مي‌شود. حالا به هر دليل منع صادرات براي اين اشخاص ايجاد شده يا قيمت‌گذاري شده، بالاخره ارزش آن بنگاهي که ساخته‌اند و آن سخت‌افزاري که با پول صندوق ايجاد کردند، در حال حاضر چند برابر شده و اين حق نيست که منابع صندوق را بلوکه و مسدود کنند و نگذارند ديگر فعالان اقتصادي در اين مسير گام بردارند.
فرض کنيد اگر ما به ۲ درصد يا شايد کمتر، از فعالان اقتصادي وام داده باشيم، ۹۸ درصد از فعالان اقتصادي منتظراند اين دو درصد پولشان را پس دهند و آن‌ها بيايند و وام بگيرند. به خاطر همکاران خودتان هم که شده، بياييد و وام‌ها را پس دهيد. صندوق که اين پول‌ها را جاي خاصي نمي‌برد، دوباره مي‌خواهد وام دهد، دوباره مي‌خواهد سرمايه‌گذاري کند، يعني اين پول‌ها در جريان توسعه اقتصاد کشور مي‌خواهد هزينه شود، چون ما مسئول بودجه نيستيم که خرج کنيم و تمام شود!
نحوه برخورد صندوق با بدهکاران چگونه خواهد بود؟
اگر مردم، فعالان اقتصادي و آن ۹۸ درصد بدانند با ارزي که ما به شما ((اشخاصي که تسهيلات گرفته‌اند و بازپرداخت نکردند)) داديم، يک بنگاه توليدي را سرپا کرديد، الان داريد کالايش را صادر مي‌کنيد و منابع کافي براي بازپرداخت داريد، اما بازپرداخت نمي‌کنيد، قاعدتا ديگر به چشم يک شرکت و بنگاه مثبت به شما نگاه نمي‌کنند، بلکه مي‌گويند اين يک بنگاهي است که رانت‌خوار يا زياده‌خواه و يا بهانه‌جوست. اجازه دهيد برند شما حفظ شود. ما اسم‌ها را مطرح نمي‌کنيم که چه کساني هستند، ولي مي‌دانيم بسياري از آن‌ها منابع زيادي براي بازپرداخت دارند.
بعد از اينکه رسانه‌ها کمک کردند و اين پيام منتقل شد، گروه گروه به صندوق مي‌آيند و ما برايشان برنامه‌ريزي مجدد بازپرداخت به صورت پلکاني انجام مي‌دهيم چرا که ممکن است درآمدشان محدود باشد، اول مبالغ کمتري مي‌گيريم و بعد به مرور بيشتر و سعي مي‌کنيم تا جايي که ممکن است، بنگاه‌ها را تملک يا وسايلشان را ضبط نکنيم.
گاهي به ما مي‌گويند صندوق اگر بنگاهي را تملک کند، بنگاه‌دار مي‌شود و نمي‌تواند اداره کند، آيا مي‌تواند از پسِ آن بر‌آيد؟ اصلا اينطوري نيست و صندوق نمي‌خواهد بنگاه‌داري کند. فرض کنيد ما يک نيروگاهي که بدهکار است را تملک کنيم؛ بلافاصله بعضي از شرکت‌هاي توليدي هستند که چنين نيروگاهي را مي‌خواهند و بلافاصله به آن‌ها فروخته مي‌شود.
ما وارد بنگاه‌داري نمي‌شويم، بنگاه‌داري نقطه ضعف و پاشنه آشيل ماست و اين را مي‌فهميم، اما اگر قرار شد ما يک بنگاهي را برداريم، حتما از قبل ابعاد آن را سنجيده‌ايم.
اينطور فکر نکنند که صندوق به ابعاد کار و عواقب کار فکر نکرده و هر مال بي‌ارزشي را مي‌شود وارد صندوق کرد؛ نه، يک جو عقل هم براي صندوق قائل باشيد!
با توجه به فشار تحريم‌ها آيا درآمد‌هاي نفتي افزايش پيدا کرده و بازگشت ارز‌هاي حاصل از آن به صندوق توسعه ملي تسهيل شده است؟
براساس آمار‌هايي که وجود دارد، هم فروش نفت بهتر شده که البته در حد مطلوب نيست، اما نسبت به گذشته بهتر شده و هم پرداخت به صندوق به صورت يک جريان کاملا پيوسته در حال انجام است. يک بررسي با معاونت منابع و مصارف صندوق توسعه ملي انجام داديم که خزانه ما در اختيار اين معاونت است و متوجه شدم همان ۴۰ درصدي که دستور رهبر معظم انقلاب است، در چهار ماه گذشته از وصولي‌هاي نفت به صندوق پرداخت شده که ما از اين بابت هيچ گلايه‌اي نداريم و کاملا در چارچوب عمل مي‌شود.
قاعدتا اميدواريم فروش نفت به گونه‌اي باشد که آن ۶۰ درصدي که به دولت و وزارت نفت تعلق مي‌گيرد، آنقدر کافي باشد که سراغ صندوق نيايند و از صندوق نخواهند با اذن مقام معظم رهبري برداشت کنند. اگر اين اتفاق بيفتد که اميدواريم در ماه‌هاي آينده، حالا با برجام يا بي‌برجام- رخ دهد و ۴۰ درصد منابع به صندوق واصل شود، آن موقع مي‌شود مگاپروژه‌ها را کليد زد، صندوق سهم بردارد، بخش خصوصي حضور پيدا کند، بانک‌ها پشتيباني کنند و جريان توسعه ايجاد شود و GDP را با يک نرخ رشد بالايي شکل داد.
اين‌ها منوط به اين است که هم جريان فروش نفت سرعت پيدا کند و وصول عوايدش خوب انجام شود و هم باور کنيم که صندوق بايد جانشين جريان فروش نفت شود، يعني يک صندوق سرمايه‌گذار، يک صندوقي که براي ۸۵ ميليون ايراني مي‌تواند ارز تامين کند تا اگر نسل‌هاي بعدي هم خواستند، از همين صندوق بتوانند بودجه کشور را اداره کنند.
لطفا با نگاه بودجه‌اي به صندوق به شدت مقابله کنيد؛ بودجه يعني اينکه هر سال به صفر مي‌رسد؛ مي‌خوريم و تمام مي‌شود. در حالي که صندوق بايد يک ذخيره ارزي بزرگ کشور باشد که نبايد آن را به بهانه‌هاي مختلف، خالي کنيم؛ حالا يا به دليل کمک به بخش خصوصي يا دولت، به دليل پوشش خسارات ناشي از حوادث طبيعي اعم از سيل و زلزله و ... که خسارت‌هاي بيمه‌اي تلقي مي‌شوند. صندوق نبايد براي پوشش خسارات ناشي از حوادث طبيعي يا غيرطبيعي باشد؛ صندوق يک مخزني است براي آيندگان و ارز آن نبايد کم شود بلکه مدام بايد زياد شود. اين نگاه را لطفا پوشش دهيد، دامن بزنيد و به‌عنوان حواريون صندوق اينگونه عمل کنيد.
