ارزش طرح‌هاي مصوب سرمايه‌گذاري خارجي در سال اول دولت سيزدهم ۲ برابر شد
تاریخ انتشار : 1401/06/14
تهران- ايرنا- آمارهاي سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد مجوزهاي معتبر صادرشده براي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور در يک سال اول دولت سيزدهم به ۴.۸ ميليارد دلار رسيده در حالي که در سال آخر دولت سيزدهم کمتر از ۲.۴ ميليارد دلار بود.
به گزارش ايرنا، گره زدن معيشت و اقتصاد کشور يکي از گره هاي به جا مانده از دولت قبل بود که بهبود معيشت مردم را در ارتباط با چند کشور محدود اروپاي غربي و پذيرفتن معاهدات تحميلي آنها ميديد. بر اساس آمار هاي بانک مرکزي رشد سرمايه گذاري خارجي که از سال ۸۶ روند رو به رشدي را آغاز کرده بود و در سال ۹۱ به حدود چهار ميليارد و ۴۸۹ ميليون دلار رسيده بود با روي کارآمدن دولت قبل که معتقد بود سياست خارجي با در خدمت اقتصاد باشد دچار افت شديدي شد، به طوري که در طول فعاليت دولت قبل دو بار اين رقم به زير يک ميليارد دلار رسيد. حال آن که دولت سيزدهم با اقدامات مختلف و نگاه به ظرفيت هاي دروني از جمله رفع موانع داخلي کسب وکار و عضويت در سازمانهاي منطقه اي زمينه‌ساز بهبود شرايط کسب و کار، افزايش جذب سرمايه داخلي و خارجي، افزايش صادرات و افزايش توليد ناخالص داخلي شده است.
وضعيت بحراني سرمايه‌گذاري خارجي در سال‌هاي اخير
در شرايطي که از يک سو تورم بسيار بالا و رشد اقتصادي پايين است، رسيدگي به اين دو مشکل نيازمند سياست گذاري دوگانه و همزمان است به طوري که افزايش رشد اقتصادي موجب بالارفتن تورم نشود و از سويي کنترل تورم موجب رکود اقتصادي نگردد. از طرفي سهل انگاري دولت قبل در سرمايه گذاري در پروژه هاي زيربنايي مانند توليد مسکن پروژه هاي نفت و گاز و توسعه نيروگاه هاي برقي کشور را با عقب ماندگي قابل توجهي مواجه کرده است.
در همين رابطه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارش سالانه خود از وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي جهاني عنوان کرده که ايران در سال ۲۰۲۱ يک ميليارد و ۴۲۵ ميليون دلار جذب سرمايه مستقيم خارجي داشته که ۶ درصد بيشتر از سال ۲۰۲۰ است. براساس اين گزارش، ايران در سال۲۰۲۱ جايگاه ۸۰ را در ميان کشورهاي مورد بررسي به خود اختصاص داد.
گزارش بانک مرکزي کشورمان نيز حکايت از کاهش سرمايه‌گذاري خارجي در دولت گذشته دارد.
اقدامات دولت سيزدهم در يک سال اخير براي بهبود جذب سرمايه خارجي
دولت سيزدهم در بخش تأمين منابع مالي، دو موافقت‌نامه وام دولتي با روسيه به مبلغ ۲/۲ ميليارد يورو و تخصيص وام براي چهار پروژه ديگر نيز از روسيه درخواست شد که نهايتاً پس از سفر رئيس جمهور با افزايش وام به رقم ۵ ميليارد يورو موافقت شد. در قالب طرح توسعه‌اي عظيم دولت که بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري صنعتي تاريخ کشور هم محسوب مي‌شود، ۴۸ پروژه بزرگ صنعتي توسط شرکت‌هاي بزرگ صنعتي و معدني کشور انجام مي‌شود که مراسم انعقاد قرارداد آن‌هم انجام و اجراي آن از زمستنان سال گذشته آغاز شد.
با اقداماتي که دولت سيزدهم انجام داده ضمن نگاه به داخل و وابسته نکردن اقتصاد و معيشت مردم به معاهدات خارجي، با اطمينان‌بخشي به سرمايه گذاران داخلي و خارجي که منجر به ارائه چشم اندازي روشن از آينده اقتصاد به آنها گرديده، زمينه‌ساز افزايش جذب سرمايه در آينده شد. جذب سرمايه در دولت سيزدهم تنها محدود به غرب نشد و دولت با ايجاد توازن بين کشورهاي جهان سعي در بهره‌برداري از بقيه ظرفيت جهان نمود. حال آنکه دولت قبل با چشم دوختن به لبخند طرف غربي، پس از خروج يک جانبه امريکا از برجام در برابر تحريم‌هاي امريکايي تنها شد و نتوانست از حمايت شرکاي اروپايي بهره‌مند شود.
آمارهاي سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد مجوزهاي معتبر صادرشده براي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور در يک سال اول دولت سيزدهم به ۴.۸ ميليارد دلار رسيده در حالي که در سال آخر دولت سيزدهم کمتر از ۲.۴ ميليارد دلار بود.
البته ارزش کل طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در سال اول دولت سيزدهم ۸.۹ ميليارد دلار بوده که از اين مقدار، ۴.۸ ميليارد دلارش مجوزهاي معتبر است يعني ارزش پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي است که شروع شده است. البته اين رقم به معناي جذب تمام آن در يک سال اخير نيست بلکه حاکي از ارزش کل پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي است که در يک سال اخير مجوز گرفته‌اند و عمليات اجرايي آنها شروع شده که طبيعتا جذب کامل طي چند سال و با تکميل پروژه‌ها صورت مي‌گيرد.
