زنگ خطر نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1401/06/15
دنياي‌اقتصاد- حميد اسلامي‌منوچهري : اين روزها بررسي يک طرح قانوني در مجلس شوراي اسلامي توجه محافل کارشناسي، بانکي و فعالان اقتصادي را به خود جلب کرده است. اگرچه ممکن است بررسي طرح قانون بانک مرکزي، حساسيت چنداني در بين مردم کوچه و بازار ايجاد نکرده باشد، اما تصويب اين طرح ۶۷ماده‌اي مي‌تواند تاثير بسزايي در زندگي اقشار مختلف مردم داشته باشد، زيرا پس از ۵۰سال به جراحي ساختار بانک مرکزي به عنوان قلب نظام بانکي کشور پرداخته است.
اهميت اين موضوع وقتي مشخص مي‌شود که بدانيم عمده تامين مالي اقتصاد کشور ما توسط نظام بانکي صورت مي‌گيرد و بسياري از معضلات اقتصادي از جمله تورم لجام‌گسيخته در نتيجه عملکرد بانک مرکزي و نظام بانکي است.
روياي حذف ربا
حساسيت به عملکرد بانک‌ها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشته به‌طوري که يکي از اصلي‌ترين قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي با عنوان قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ در مجلس به تصويب رسيد و اجراي آن از ابتداي سال ۱۳۶۳ آغاز شد. قانوني که طراحان آن روياي حذف ربا از عمليات بانکداري را در سر داشتند، اما پس از حدود ۴۰سال از اجراي اين قانون نه تنها اين رويا تحقق نيافته بلکه به گفته برخي از کارشناسان اقتصادي و حوزوي، فعالان اقتصادي و مردم کوچه و بازار، اين عمل حرام که در نزد دينداران به منزله جنگ با خدا شناخته مي‌شود همچنان در تار و پود نظام بانکي جا خوش کرده و چه بسا عمق بيشتري هم يافته است. قانون بانکداري بدون ربا به دليل دانش و تجربه اندک طراحان آن که شناخت چنداني از بانکداري نداشتند با دولتي شدن بانک‌ها در ابتداي انقلاب همزمان شد و نتيجه‌اي را به بار آورد که پس از چهاردهه ديگر قابل دفاع نيست. از مهم‌ترين مشکلات اين قانون تعريف مغشوش آن از بازار پول است که براي تامين مالي کوتاه مدت طراحي شده، اما در اين قانون نقشي فراتر براي بانک‌ها ديده شده که بر عهده بازار سرمايه است. از سوي ديگر، قانون بانکداري بدون ربا نتوانسته تعريف علمي از نرخ بهره که با ربا متفاوت است ارائه دهد.
بانکداري در ايران
اگرچه اسنادي از بانکداري در دوران باستان در کشور ما وجود دارد، اما آغاز بانکداري به سبک و سياق امروزي به عصر ناصرالدين شاه باز مي‌گردد. ۱۲۵سال پيش حاج محمدحسن امين دارالضرب، صراف بنام ايراني، نامه‌اي براي ناصر‌الدين‌شاه فرستاد و او را از نقش ارزنده يک بانک ايراني در اعتلاي اقتصاد ملي آگاه ساخت. وي پيشنهاد کرد که اين بانک با سرمايه مشترک دولت و ملت ايران تاسيس شود، اما متاسفانه شاه اهميتي به طرح نداد و نتيجه‌اي حاصل نشد تا اينکه نخستين بانک دولتي با نام «بانک شاهنشاهي ايران» در سال ۱۲۶۷ هجري شمسي (برابر با ۱۸۸۹ ميلادي) توسط بارون جوليوس دو رويتر موسس خبرگزاري رويتر و حاجي علي‌اکبر تاجر شيرازي که تجارتخانه شيرازي در منچستر را دائر کرده بود تاسيس شد. آنها اجازه انحصاري تاسيس بانک شاهنشاهي را به مدت ۶۰ سال از ناصرالدين شاه گرفتند. مهم‌تر از همه حق انحصاري نشر اسکناس نيز به اين بانک داده شد. بانک شاهنشاهي معاف از ماليات بود و تنها سالانه شش درصد از سود خالص بانک (حداقل ۱۳هزار تومان) به دولت ايران تعلق مي‌گرفت. اين بانک براي افتتاح شعبه مرکزي خود در تهران عمارت شرق ميدان توپخانه را که بانک جديد شرق در آن مستقر بود خريداري کرد. اين عمارت عظيم بعدها به بانک بازرگاني فروخته شد و هم‌اکنون شعبه ميدان امام خميني بانک تجارت است که به موزه تبديل شده است.
قوانين بانکي
بانکداري در ايران از دهه ۵۰خورشيدي تاکنون برپايه چهار قانون استوار است.
- قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال ۱۳۵۱
۲-قانون اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸
۳-قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲
۴-قانون تاسيس بانک‌هاي غير‌دولتي مصوب سال ۱۳۷۹
طرح جديد مجلس ناظر بر اصلاح قانون پولي و بانکي کشور است. اگرچه در طرح اوليه، طراحان اصلاح هر چهار قانون پايه بانکي را در طرح خود گنجانده بودند، اما در رفت و برگشت‌هاي بعدي در کميسيون اقتصادي اين طرح با جرح و تعديل‌هاي فراواني مواجه شد و هم اکنون تنها طرح اصلاح قانون بانک مرکزي که در واقع نسخه‌اي از همان قانون پولي و بانکي است به صحن علني آمده است. در نامه‌اي اعتراضي که پنج از تن از روساي سابق بانک مرکزي به محمد‌باقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشته‌اند تصريح شده است: «اين طرح در ابتدا با ۲۱۶ ماده درصدد بوده با اختلاط همه موضوعات پولي و اقتصادي و بانکي و عقود اسلامي قانوني جامع ارائه کند. اما با توجه به انتقادات فراواني که به طرح وارد آمده متعاقبا طرح به ۱۲۲ ماده تقليل داده شده و پس از آن طرح ۸۰ ماده‌اي مطرح شده و در حال حاضر طرح ۶۷ ماده‌اي براي شور دوم تقديم شده است. به گفته اين مديران ارشد بانکي همه اين طرح‌ها به دغدغه اصلي علما، مسوولان و مردم که همانا موضوع ربا و عمليات شبهه ناک ربوي است به صورت حاشيه‌اي پرداخته و اصلاح و ابتکار جديد مورد انتظار را در عمليات بانکي بدون ربا نياورده است و موضوع اصلي خود را تغيير در ارکان بانک مرکزي و سياست پولي قرار داده است.»
تقليل طرح ۲۱۶ ماده‌اي به ۶۷ ماده حکايت از سردرگمي و فقر کارشناسي اين طرح دارد که انتقاد بسياري از کارشناسان را به همراه داشته است. از سوي ديگر پيش از نامه اعتراض‌آميز پنج رئيس کل بانک مرکزي که از سال‌هاي ابتدايي انقلاب در سمت‌هاي مهم اقتصادي بوده‌اند و به طيف‌هاي مختلف سياسي تعلق دارند ۱۰۰ نفر از کارشناسان و مديران بانکي هم در نامه‌اي به رهبري مراتب اعتراض خود را به ارائه اين طرح اعلام کرده‌اند به‌طوري که پس از اين اعتراضات بررسي طرح حدود يک سال مسکوت ماند، اما در خرداد ماه سال جاري دوباره بررسي اين طرح ابتدا در کميسيون اقتصادي و سپس در صحن علني کليد خورد. در نامه جمعي از اعضاي هيات عامل پيشين بانک مرکزي و مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي که به امضاي ۵ رئيس کل پيشين بانک مرکزي رسيده است نسبت به تبعات تصويب اين طرح در مجلس هشدار داده شده است. به گفته اين مديران ارشد بانکي «مهم‌ترين مشکل اين طرح اين است که درصدد منسوخ کردن ۴ قانون پايه‌اي و ادغام موضوعات مختلف است که هر يک به تنهايي وزن کافي براي قانون شدن دارند. اين طرح به مشکلات اصلي موجود نمي‌پردازد و اولويت‌ها را در نظر نگرفته است. در اين طرح براي بانک مرکزي اهداف متضادي پيش‌بيني شده است. مهم‌ترين هدف بانک مرکزي بايد حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را براي رشد اقتصادي به وجود آورد. اين طرح اهداف رشد و اشتغال را براي بانک مرکزي در نظر گرفته که بعضا مي‌تواند متضاد با هدف اصلي بانک مرکزي باشد. سلطه مالي دولت در اين طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشديد شده است که خود مي‌تواند تورم لجام گسيخته ايجاد کند. اشکال ديگر اين است که شوراي مشورتي فقهي به عنوان مهم‌ترين رکن بانک مرکزي پيش‌بيني شده که با اختيارات بسيار وسيعي از قبيل نظارت بر عملکرد سيستم بانکي و نظارت بر کليه بخشنامه‌ها و مقررات بانکي ايجاد شده است. ايجاد اين رکن با اين همه اختيارات ناقض اختيارات و مسووليت‌هاي شوراي نگهبان و مخالف قانون اساسي است. زيرا شوراي نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعي بودن و اسلامي بودن مقررات کشور است. به علاوه اين اختيارات وسيع اختيارات و مسووليت‌هاي ديگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نيست چه کسي مسوول سياست پولي کشور است.
اساسا در همه کشورهاي اسلامي شوراي فقهي شورايي مشورتي است و براي موضوع ربا و تشخيص آن در عقود اسلامي و تدوين مقررات مربوط به آن است. حتي در اين مورد اين شوراها بر تک تک عمليات نظارت نمي‌کنند و جانشين نهاد نظارت بر بانک‌ها نيستند بلکه براي تدوين مقررات مربوط به عقود اسلامي مشارکت مي‌کنند. معلوم نيست با چه منطقي در اينجا شوراي فقهي به عنوان رکن بانک مرکزي پيش‌بيني شده و به نحوي مسووليت سياست پولي و اقتصادي و کنترل تورم و نقدينگي را به‌عهده گرفته است.
عيار کارشناسي اين طرح حتي با معيار‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس که بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي است نيز همخواني چنداني ندارد.
در گزارشي که اين مرکز پژوهشي منتشر کرده ضمن تاکيد بر مزاياي متعدد طرح قانون بانک مرکزي تاکيد کرده، اصلاح ساختاري رابطه بانک مرکزي و دولت در نسخه نهايي طرح، نسبت به گزارش شور اول تضعيف شده که از منظر کارشناسي مناسب به نظر نمي‌رسد.
جاي خالي بخش خصوصي
از سوي ديگر در ويرايش نهايي طرح، هيات عالي بانک مرکزي جايگزين شوراي پول و اعتبار شده که ترکيب آن شامل رئيس‌کل بانک مرکزي(رئيس هيات عالي)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه، دو اقتصاددان متخصص در زمينه سياستگذاري پولي و ارزي (به پيشنهاد رئيس‌کل بانک مرکزي و حکم رئيس‌جمهور) و دو نفر متخصص در حوزه بانکداري (به پيشنهاد رئيس‌کل و حکم رئيس‌جمهور) پيش‌بيني شده است.
همان‌طور که در اين ترکيب مشاهده مي‌شود در عالي‌ترين رکن بانک مرکزي جايگاهي براي بخش خصوصي در نظام بانکي در نظر گرفته نشده درحالي که با احتساب سهم بانک‌هاي خصوصي شده در حال حاضر بيش از ۵۰درصد سهم بازار پول در اختيار بخش خصوصي است، اما هيچ سهمي از کرسي‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در بازار پول در اختيار ندارند.
به نظر مي‌رسد با توجه به نواقص و کاستي‌هايي که در اين طرح وجود دارد و اهميت اين قانون که در سرنوشت اقتصاد کشور بسيار موثر است، طرح ياد شده از دستور خارج شود تا دولت که به‌طور طبيعي بايد از پشتوانه کارشناسي بيشتري برخور‌دار باشد با ارائه يک لايحه جامع، نقشه راه مدون و کارشناسي شده‌اي را به مجلس تقديم کند. بديهي است در جريان بررسي اين لايحه، نمايندگان مجلس هم مي‌توانند با ارائه پيشنهادهاي معقول، دغدغه‌هاي خود را در مورد اصلاح نظام بانکي و بانک مرکزي دنبال کنند.
