تاریخ انتشار : 1401/06/19
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: بايد نقش تسهيلاتدهي را به بانکها برگردانيم، سرمايهگذاري اصلي را به بخش خصوصي دهيم و مشارکت در سرمايهگذاري را به صندوق واگذار کنيم.
مهدي غضنفري؛ رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه براي حکمراني صندوق توسعه ملي کاملا نياز داريم تا دانش حکمراني کافي کسب کنيم، اظهار کرد: در اساسنامه صندوق توسعه ملي هرگونه فعاليت بودجهاي توسط منابع صندوق ممنوع شده، يعني صندوق منابعش را نبايد در اختيار بودجه جاري براي هزينههاي دولتها يا در اختيار بودجه عمراني براي توسعه زيرساختها قرار دهد. در برنامههاي پنجساله هم اين گزاره و اين حکم مرتبا تکرار ميشود که دسترسي دولتها را به صندوق محدود کند، يعني دولتها بايد از طريق بودجههاي جاري و عمراني که بخشي از درآمدهاي نفت است، کشور را اداره کنند.
وي ادامه داد: بنابراين براي صندوق توسعه ملي بايد ماموريتي تعريف شود که با ماموريتهاي بودجه جاري و بودجه عمراني متفاوت باشد، چون آنها منابعي را در اختيار ميگيرند و طبق مصوبه مجلس و لايحه بودجه بايد کارشان را انجام دهند.
غضنفري تصريح کرد: براساس مطالعاتي که داشتيم؛ وظيفه صندوقهاي ثروت ملي در دنيا سرمايهگذاري و در واقع مشارکت در طرحهاي سرمايهگذاري، خريد سهام در داخل و خارج و ... است. صندوقهاي ثروت ملي به لحاظ درآمدي که دارند، يک مخاطبي دارند که نسلهاي آتي هستند و ممکن است به دنيا نيامده باشند؛ به همين دليل اين صندوقها بايد به گونهاي مديريت شوند که به تدريج منابعشان افزايش پيدا کند، نه اينکه کاهش يابد.
به گفته رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي، بودجه منبعي است که هر سال صفر ميشود؛ يعني هر سال دولت منبع بودجه را دريافت و مصرف ميکند و صفر ميشود. ما در صندوق اجازه نداريم نگاه بودجهاي داشته باشيم، يعني بايد منابع برگردد، اضافه شود و اصطلاحا درآمدهاي نفت به داراييهاي با ارزش افزوده بالاتر تبديل شود.
وي تصريح کرد: بنابراين هر مصرفي براي صندوق که حجم اين درآمد و اين دارايي را کاهش دهد، با ماموريتهاي صندوق ناسازگار است.
درآمدهاي نفتي سرمايهاند نه ثروت!
غضنفري تاکيد کرد: تعبيري که ما داريم و دولتمردان دولت سيزدهم هم اين تعبير را قبول دارند، اين است که به درآمدهاي ناشي از نفت به صورت سرمايه نگاه کنيم، نه ثروت؛ و، چون سرمايه است، بايد در جايي سرمايهگذاري و ثروتي که از آن ناشي ميشود، در بودجه مصرف شود. بنابراين ما اعتقاد داريم بايد به سمتي برويم که تمام درآمدها و عوايد حاصل از فروش نفت و انفال به صندوق ثروت ملي يا صندوق توسعه ملي تزريق شود و اين صندوق با سرمايهگذاريهاي خود، مشارکت در طرحها، ورود در بازار سهام به گونهاي که در خود بازار سهام خللي وارد نشود يا به هر شکلي که ميتواند کالا خريداري کند يا توليد انجام دهد، اين سرمايه را سرمايهگذاري کند و از طريق آن سود و درآمد ايجاد کند. در اين شرايط سود و درآمد را اگر دولت احتياج دارد، به دولت دهد و اگر احتياج ندارد، در خودش ذخيره کند تا اين صندوق بزرگ شود.
وي گفت: اگر ۱۵-۱۰ سال گذشته اين نگاه را به صندوق داشتيم که متاسفانه نداشتيم، در حال حاضر نزديک به هزار ميليارد دلار اين صندوق ثروت داشت و اگر هم در چنين شرايطي نفت فروش نميرفت، صندوق ميتوانست از سود خودش بودجه را تامين کند، ولي، چون چنين نگاهي نبوده، آن ۱۴۵ ميليارد دلاري که تاکنون از طريق درآمدهاي نفتي به صندوق واريز شده، مبلغي اضافه نشده است. اگر ۷۵ ميليارد دلار تسهيلاتي که به دولت و ۴۰ ميليارد دلاري که به بخش خصوصي اعطا شد برگردند؛ هنوز ما در نقطه قبلي خودمان هستيم.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي تصريح کرد: به نظرم در صدر برنامههاي پنجساله و اساسنامه صندوق به درستي ذکر شده که درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز و ميعانات به داراييهايي با ارزش افزوده بيشتر تبديل شود؛ براي تحقق چنين ماموريتي صندوق بايد نحوه هزينهکرد منابع را تغيير دهد. بهترين شيوهاي که براي آن تصور ميشود، سرمايهگذاري است که اين منابع چه در داخل و چه در خارج افزايش پيدا کند.
غضنفري ادامه داد: البته تاکيد ميکنم که بايد با رعايت همه استانداردهاي لازم باشد؛ يعني نقدينگي بالا نرود، بازار سهام و ارز آشفته نشود، اگر در خارج از کشور ميخواهد سرمايهگذاري شود، ريسک صندوق حداقلي باشد، فعالان بخش خصوصي بتوانند از اين مشارکت منتفع شوند، بانکها بتوانند نقش خودشان را که تسهيلاتدهي است، داشته باشند. به گفته او، به طور کلي بايد نقش تسهيلاتدهي را به بانکها برگردانيم، سرمايهگذاري اصلي را به بخش خصوصي دهيم و مشارکت در سرمايهگذاري را به صندوق واگذار کنيم.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينکه مدتهاست در پروژههاي بالادست نفت که بسيار حائز اهميت هستند و منابع ارزي بسياري نياز دارند، به دليل تحريمها از طرف شرکتهاي خارجي سرمايهگذاري صورت نگرفته است، تاکيد کرد: يکي از حوزههايي که صندوق ميتواند هم به کشور خدمت کند و هم منابع خود را افزايش دهد، ورود به پروژههاي بالادست نفت يا پروژههاي نفتي است. به عنوان نمونه در مورد پروژه آزادگان ما ۱۰ درصد سهم بهعنوان سرمايهگذار برداشتيم و اعلام کرديم تا ۳۰ درصد هم ميتوانيم اين سهم را افزايش دهيم. در نهايت اگر شرکاي ما نتوانند منابع تجهيز کنند، آمادگي داريم تا ۳۰ درصد افزايش سهم دهيم. اين يعني صندوق وارد يک جريان جديدي شده که در پروژههاي بسيار مهم کشور به جاي سرمايهگذاري خارجيها، صندوق سرمايهگذاري ميکند. بقيه دستگاهها و بانکها هم به تبعيت از ورود صندوق و به اعتمادي که به صندوق دارند، وارد اين پروژهها شدند و اين جريان خيلي خوبي است که در دولت سيزدهم آغاز شده و ميتواند نرخ منفي سرمايهگذاري را مثبت کند.