صندوق توسعه ملي شريک طرحهاي توسعه‌اي و ابر پروژه‌ها مي‌شود
تاریخ انتشار : 1401/06/20
تهران- ايرنا- رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: چنانچه صندوق توسعه ملي به عنوان شريک در طرحهاي مختلف اعم از نفت، پتروشيمي و فولاد وارد شود؛ مي‌تواند ضمن نظارت بر روند اجراي طرح، پس از اتمام پروژه، سهم خود را فروخته و در راستاي اهداف توسعه‌اي در بخش ديگري سرمايه‌گذاري کند.
به گزارش ايرنا از صندوق توسعه ملي، «مهدي غضنفري» در چهارمين جشنواره ملي حاتم (حمايت از توليد ملي) اظهارداشت: چنانچه اقتصاد کشور را همانند دوچرخه فرض کنيم که چرخ جلوي آن اقتصاد بنگاهي و چرخ عقب آن اقتصاد کلان باشد؛ بايد هر دو با يکديگر هماهنگ و پشتيبان کننده هم باشند به طوري که هم در اقتصاد کلان، تورم و نقدينگي کنترل و قيمت ارز مديريت شود و هم در اقتصاد بنگاهي؛ نوآوري، خلاقيت و بهره وري وجود داشته باشد؛ چرا که در غير اين صورت حرکت دوچرخه اقتصادي کند و يا متوقف مي‌شود.
وي توضيح داد: به منظور رقابت و مقاومت در مقابل غول‌هاي اقتصادي بايد نوعي سکانداري با اقتدار هوشمندانه داشته باشيم که از سويي مديريت مؤثري بر بهره وري و بازاريابي و صادرات و ساير نيارهاي بنگاهي داشته و بعلاوه درک بالايي از کنترل نقدينگي و چرخش پول در اقتصاد و بازارهاي سرمايه داشته باشد.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاکيد بر نقش توليد در تحقق رشد اقتصادي، اضافه کرد: اگر ارتباط درستي بين دو چرخ اقتصاد برقرارنشود؛ ممکن است نرخ رشد ۸ درصدي مدنظر در اقتصاد محقق نشود و همانطور که گفته شد؛ براي اينکه يک بنگاه اقتصادي سودآور بوده و نقش مؤثري در توليد ناخالص داخلي داشته باشد، مؤلفه هاي بسياري بايد در اقتصاد تحت نظر باشد.
در آمدهاي نفتي ثروت نيست بلکه سرمايه است
وي با اشاره به تغيير اساسي در سياست هاي صندوق توسعه ملي در جهت تحقق رشد اقتصادي، گفت: در سياست گذاري جديد صندوق بر تفاوت ميان دو مفهوم ثروت و سرمايه تأکيد شده است؛ به اين معنا که درآمدهاي نفتي ثروت نيست و بايد نگاه به آن به عنوان سرمايه کشور تغيير يابد.
غضنفري با بيان اينکه نگاه عمومي به درآمدهاي نفتي به عنوان ثروت در ۴۰ سال گذشته و واريز مستقيم آن به بودجه کشور باعث ناکارآمدي آن شده است، افزود: صندوق پيشنهاد داده است که کل درآمد هاي نفت به صندوق واريز و از سود اين سرمايه بودجه کشور تامين شود .
وي ادامه داد: در گذشته نقش صندوق فقط ارايه تسهيلات بوده است ولي هم اکنون به دنبال سرمايه گذاري و روان سازي حرکت دوچرخه اقتصادي است.
رسوب ۱۰ تا ۱۶ ساله منابع در برخي پروژه‌ها مانع توسعه کشور
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به رسوب سرمايه توسط برخي بنگاهها، اظهار داشت: چنانچه هر بنگاه اقتصادي بسرعت اقدام به بازپرداخت تسهيلات خود کند، امکان سرمايه گذاري جديد و راه اندازي بنگاههاي جديد فراهم مي شود در حالي که هم اکنون از زمان دريافت تسهيلات برخي بنگاهها بيش از ۱۰ تا ۱۶ سال مي‌گذرد و اين امر در عمل مانع توسعه‌ي سريع کشور است.
وي در ادامه اظهار داشت؛ برخي توجه خود را معطوف به توليد در بنگاه کرده‌اند و از اين همه رسوب منابع در دست تعدادي توليد کننده بيمناک نيستند؛ در حاليکه همزمان بايد به توليد هم انديشيد، بواقع توسعه يعني تکرار سريع فرايند سرمايه‌گذاري در توليد و نه فقط اندکي توليد کننده.
صندوق شريک طرحهاي توسعه‌اي مي شود
غضنفري تأکيد کرد: براي به حرکت درآوردن دوچرخه اقتصادي بايد فرق بين (سرمايه و ثروت) در ذهن حکمرانان کشور و فرق بين (توسعه و توليد) در ذهن بنگاهداران کشور به طور دقيق تببين و روشن شود.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي، با ذکر اينکه صندوق به عنوان شريک مي تواند در طرحهاي توسعه‌اي و ابر پروژه‌ها کشور وارد عمل شود، گفت: صندوق مي تواند در قالب مشارکت، منابع خود را وارد طرحهاي پتروشيمي، صنايع بالادست نفت،فولاد و .. کرده و پس از رسيدن به سود دهي طرح، بلافاصله منابع و سود حاصله خود را صرف پروژه جديد و توسعه کشور کند.
وي در ادامه تصريح کرد: ترتيب و توالي (نفت، بودجه، صندوق) مي تواند به توالي (نفت، صندوق، بودجه) تغيير کند؛ به اين معني که وجوه حاصل از فروش نفت و گاز به جاي واريز به بودجه، به صندوق منتقل و از محل سود درآمدهاي سرمايه گذاري‌هاي صندوق، نهايتا بودجه‌ي کشور تأمين شود.
غضنفري با تأکيد نياز به تزايد منابع صندوق افزود: توليد امر مقدسي است ولي بايد به سرعت وارد فاز توسعه و بهره وري شود تا امکان احداث و راه اندازي بنگاههاي جديد فراهم و روند توسعه کشور سرعت يابد.
