منتظر تصميم شوراي نگهبان درباره طرح بانکداري هستيم
تاریخ انتشار : 1401/06/21
عضو شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: تا به امروز در شوراي پول و اعتبار چيزي درباره بازنگري در نرخ سود تسهيلات و سپرده تا پايان سال نشنيده‌ام و احتمال تغيير نرخ سود قابل تاييد نيست.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره تدوين طرح بانکداري در مجلس و انتقاد کارشناسان بانکي مبني بر اينکه قانون مادر بايد در قالب لايحه و از بدنه کارشناسي دولت استخراج و براي تصويب به مجلس برود، اظهار داشت: اينکه گفته مي‌شد که اين قانون بهتر است با لايحه پيگيري و تصويب شود قابل تامل و دفاع است اما هيچ بايدي در اين زمينه وجود ندارد. اتفاقا ترجيح مجلس هم همين است که در اين گونه موارد يک لايحه را مورد بررسي قرار دهد که دولت هم همراهي بيشتري داشته باشد.
وي با بيان اينکه به هر حال قانون اين اجازه را داده و نمايندگان مي‌توانند با طرح اين موضوع را دنبال کنند، ادامه داد: اين طرح متوجه اين دوره از مجلس نمي‌شود و ادوار گذشته مجلس مطرح بوده است. بررسي اين طرح بايد يک روز به اتمام مي‌رسيد در فرايند رسيدگي هر طرح و لايحه مرسوم است که در جلسات کارشناسي چه در کميته مربوطه و چه در صحن کميسيون، از افراد مختلف از جمله دولتي‌ها دعوت شود و جلسات بررسي موضوعات مرتبط با مديران و کارشناسان بدنه دولت برگزار مي‌شود.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس افرود: جلسه‌اي درباره اين قانون نبوده که نماينده‌اي از دولت و بانک مرکزي در آن حضور نداشته باشد. حتي در جلسات از مديران پيشين بانک مرکزي هم و هيات عاملان دعوت شده و از نظرات آنها استفاده کرده‌ايم.
مرحبا گفت: مجلس اين فرصت و امکان را ايجاد کرده که متخصصان و مديران فعلي و گذشته بانک مرکزي و هيات عامل‌ها درباره تدوين اين قانون و بخش‌هاي مختلف آن نظرات کارشناسي خود را ارايه دهند.
وي ادامه داد: آن چيزي که امروز از قانون بانکداري موجود است به تصويب مجلس رسيده و اين مصوبه را به شوراي نگهبان ارسال کرده‌ايم و اين طرح مصوب در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اگر شوراي نگهبان اين طرح را تاييد کند غير قابل تغيير است و همه ملزم به اجرا و رعايت اين قانون کشور هستند.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه در حال حاضر کليات اين طرح به تصويب رسيده و پس از اين تغييراتي نخواهد داشت، افزود: اما اگر نظر شوراي نگهبان بر بازنگري بر بخش‌هايي از اين طرح باشد، مجلس بايد اين موارد را در راستاي تامين نظرات اعضاي شورا تغيير دهد. منتظر هستيم در زمان قانوني شوراي نگهبان درباره طرح بانکداري مصوب شده در مجلس اظهار نظر کند.
عضو شوراي پول و اعتبار همچنين درباره افزايش نرخ بهره بين بانکي و احتمال تغييرات نرخ سود سپرده و تسهيلات در شبکه بانکي اظهار داشت: نرخ سود بين بانکي در قيمت تمام شده پول موثر است و بانک‌ها با توجه به مشکلاتي در بحث تامين منابع دارند، بخشي از نياز خود را از بخش بين بانکي تامين نمي‌کنند. نرخ بهره بالا قيمت تمام شده پول را افزايش مي‌دهد و باعث مي‌شود که بانک‌ها پول را گران به دست بياورند. بنابراين هر چه به پول ارزان‌تري دسترسي داشته باشيم، بانک‌ها مي‌توانند با حاشيه سود بيشتري به مردم خدمت‌رساني کنند.
وي ادامه داد: نرخ سپرده و تسهيلات شناور نيستند و به صورت دستوري از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب و ابلاغ مي‌شوند بنابراين شايد اين تغييرات لزوم بازنگري در نرخ سود تسهيلات و سپرده را ايجاد کند اما به اين معنا نيست که با تغيير نرخ سود بين بانکي شاهد تغييراتي در نرخ سود تسهيلات و سپرده باشيم .
عضو شوراي پول و اعتبار درباره احتمال بازنگري در نرخ سود تسهيلات و سپرده تا پايان امسال تاکيد کرد: تا به امروز در شوراي پول و اعتبار چيزي درباره بازنگري در نرخ سود تسهيلات و سپرده تا پايان سال نشنيده‌ام و احتمال تغيير نرخ سود قابل تاييد نيست.
