تدوين نقشه ديپلماسي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1401/06/28
اتاق بازرگاني ايران نقشه راه ديپلماسي اقتصادي را تدوين مي‌کند. به گفته نايب رئيس اتاق ايران، اين طرح شامل استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌هاي استاني، اتاق‌ها و شوراهاي مشترک، تشکل‌هاي اقتصادي، مرکز پژوهش‌ها و ذي‌نفعان بيروني اين عرصه در دستگاه ديپلماسي و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي و ساير نمايندگان حاکميت مثل مجلس و قوه قضائيه است. طرح مذکور در قالب نقشآفريني اتاق ايران براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي طراحي شده است. در اين راستا «دنياي‌اقتصاد» پيش‌نويس نقشه راه ديپلماسي اقتصادي را منتشر کرده است.
بخش‌خصوصي نقشه‌راه ديپلماسي اقتصادي را تدوين مي‌کند. همزمان با انتشار اخباري مبني‌بر تهيه يک طرح با عنوان «طرح الزام دولت به اجراي ديپلماسي اقتصادي با رويکرد تقويت حوزه‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي» از سوي مجلس، اتاق بازرگاني ايران نيز نسبت به تهيه نقشه‌راه ديپلماسي اقدام کرده است. اين موضوع در نشست روز گذشته هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني ايران بهطور رسمي اعلام شد.
پيش‌نويس طرح مذکور در پي فعال‌کردن بخش‌خصوصي به نمايندگي اتاق بازرگاني در جهت پيشبرد اهداف ديپلماسي اقتصادي است. به همين منظور در اين طرح پيشنهاد شده است يک دبيرخانه دائم در اتاق ايران با هدف تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي به تفکيک کشورهاي هدف يا حضور نمايندگان بخش‌هاي مختلف اتاق و ذي‌نفعان حوزه سياست خارجي و دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شود. هدف کليدي اين طرح ميدان‌داري بخش‌خصوصي در ديپلماسي اقتصادي و ارتقاي مناسبات تجاري ميان ايران و ساير کشورها با استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماسي عنوان شده‌است.
اهداف فرعي اين طرح پيشنهادي همسويي ميان فعاليت‌هاي سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهي و تجميع دانش نهادي اتاق با سياست‌هاي توسعه تجارت خارجي دولت در چارچوب رويکرد منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرايي، ايجاد هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزايي ميان واحدهاي تخصصي مختلف در اتاق ايران، اتاق‌هاي مشترک و اتاق‌هاي شهرستان‌ها، ايجاد و مديريت گفت‌وگوي چندجانبه در حوزه توسعه تجارت خارجي با مشارکت ذي‌نفعان بخش‌خصوصي، مديران و کارشناسان اتاق (در نقش خبره علمي و تسهيلگر) و مديران حاکميتي در تمام قوا و ارکان مرتبط در سطح سياستگذار و ديوانسالار با رويکرد علمي سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهانه (تکرار تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي موفق شوراي گفت‌وگو) و تقويت پاسخگويي سياستگذاران از طريق اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساني سيستماتيک مباحث و تصميم‌گيري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به افکار عمومي عنوان‌شده است.
با هدف ارتقاي مناسبات تجاري کليد خورد
تدوين نقشه ديپلماسي اقتصادي
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
شماره خبر: ۳۹۰۰۹۴۶
اتاق بازرگاني ايران نقشه راه ديپلماسي اقتصادي را تدوين مي‌کند. به گفته نايب رئيس اتاق ايران، اين طرح شامل استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌هاي استاني، اتاق‌ها و شوراهاي مشترک، تشکل‌هاي اقتصادي، مرکز پژوهش‌ها و ذي‌نفعان بيروني اين عرصه در دستگاه ديپلماسي و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي و ساير نمايندگان حاکميت مثل مجلس و قوه قضائيه است. طرح مذکور در قالب نقشآفريني اتاق ايران براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي طراحي شده است. در اين راستا «دنياي‌اقتصاد» پيش‌نويس نقشه راه ديپلماسي اقتصادي را منتشر کرده است.
بخش‌خصوصي نقشه‌راه ديپلماسي اقتصادي را تدوين مي‌کند. همزمان با انتشار اخباري مبني‌بر تهيه يک طرح با عنوان «طرح الزام دولت به اجراي ديپلماسي اقتصادي با رويکرد تقويت حوزه‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي» از سوي مجلس، اتاق بازرگاني ايران نيز نسبت به تهيه نقشه‌راه ديپلماسي اقدام کرده است. اين موضوع در نشست روز گذشته هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني ايران بهطور رسمي اعلام شد.
پيش‌نويس طرح مذکور در پي فعال‌کردن بخش‌خصوصي به نمايندگي اتاق بازرگاني در جهت پيشبرد اهداف ديپلماسي اقتصادي است. به همين منظور در اين طرح پيشنهاد شده است يک دبيرخانه دائم در اتاق ايران با هدف تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي به تفکيک کشورهاي هدف يا حضور نمايندگان بخش‌هاي مختلف اتاق و ذي‌نفعان حوزه سياست خارجي و دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شود. هدف کليدي اين طرح ميدان‌داري بخش‌خصوصي در ديپلماسي اقتصادي و ارتقاي مناسبات تجاري ميان ايران و ساير کشورها با استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماسي عنوان شده‌است.
اهداف فرعي اين طرح پيشنهادي همسويي ميان فعاليت‌هاي سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهي و تجميع دانش نهادي اتاق با سياست‌هاي توسعه تجارت خارجي دولت در چارچوب رويکرد منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرايي، ايجاد هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزايي ميان واحدهاي تخصصي مختلف در اتاق ايران، اتاق‌هاي مشترک و اتاق‌هاي شهرستان‌ها، ايجاد و مديريت گفت‌وگوي چندجانبه در حوزه توسعه تجارت خارجي با مشارکت ذي‌نفعان بخش‌خصوصي، مديران و کارشناسان اتاق (در نقش خبره علمي و تسهيلگر) و مديران حاکميتي در تمام قوا و ارکان مرتبط در سطح سياستگذار و ديوانسالار با رويکرد علمي سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهانه (تکرار تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي موفق شوراي گفت‌وگو) و تقويت پاسخگويي سياستگذاران از طريق اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساني سيستماتيک مباحث و تصميم‌گيري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به افکار عمومي عنوان‌شده است.
براي فاز اول اين نقشه‌راه جز تاسيس يک شوراي سياستگذاري و دبيرخانه اجرايي در اتاق ايران، تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي به تفکيک کشورهاي مقصد، تهيه يک سند سياستي / نقشه‌راه پيشنهادي (تبيين فرصت‌ها و چالش‌ها) در پايان يک دوره سه‌ماهه، بر‌گزاري يک رويداد ملي به ميزباني اتاق ايران با حضور مديران ارشد حاکميتي و خبرگان براي ارائه دستاوردها و تبيين مسائل مشترک در حوزه پيشبرد ديپلماسي اقتصادي، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي و اجراي سفرهاي اعزامي به برخي کشورهاي منتخب با مشارکت اعضا پيشنهاد شده است.
کشورهاي مقصد عبارتند از: عراق، ترکيه، جمهوري‌آذربايجان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجيکستان، افغانستان، پاکستان، قطر، عمان، امارات‌متحده، قزاقستان، روسيه، فرانسه، آلمان، ايتاليا، کره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنوبي، کنيا، نيجريه، آفريقاي‌جنوبي، چين و هند. برخي اعضاي پيشنهادي کارگروه‌ها نيز عبارتند از: اتاق‌هاي مشترک، اتاق‌هاي شهرستان‌هاي مرتبط، مرکز پژوهش‌ها، معاونت بين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الملل، تشکل‌هاي مرتبط، مرکز ارتباطات و رسانه، معاونت اقتصادي وزارت‌خارجه، رايزنان بازرگاني ايران در کشورهاي مقصد، سفرا و ديپلمات‌هاي مطلع و مرتبط، کميسيون‌هاي مرتبط مجلس، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، پارلمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي دوستي، وزارت اقتصاد (گمرک و...)، وزارت صمت (مرکز توسعه‌تجارت و ...)، نمايندگان قوه‌قضائيه و معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري.
با هدف ارتقاي مناسبات تجاري کليد خورد
تدوين نقشه ديپلماسي اقتصادي
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
شماره خبر: ۳۹۰۰۹۴۶
اتاق بازرگاني ايران نقشه راه ديپلماسي اقتصادي را تدوين مي‌کند. به گفته نايب رئيس اتاق ايران، اين طرح شامل استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌هاي استاني، اتاق‌ها و شوراهاي مشترک، تشکل‌هاي اقتصادي، مرکز پژوهش‌ها و ذي‌نفعان بيروني اين عرصه در دستگاه ديپلماسي و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي و ساير نمايندگان حاکميت مثل مجلس و قوه قضائيه است. طرح مذکور در قالب نقشآفريني اتاق ايران براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي طراحي شده است. در اين راستا «دنياي‌اقتصاد» پيش‌نويس نقشه راه ديپلماسي اقتصادي را منتشر کرده است.
بخش‌خصوصي نقشه‌راه ديپلماسي اقتصادي را تدوين مي‌کند. همزمان با انتشار اخباري مبني‌بر تهيه يک طرح با عنوان «طرح الزام دولت به اجراي ديپلماسي اقتصادي با رويکرد تقويت حوزه‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي» از سوي مجلس، اتاق بازرگاني ايران نيز نسبت به تهيه نقشه‌راه ديپلماسي اقدام کرده است. اين موضوع در نشست روز گذشته هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني ايران بهطور رسمي اعلام شد.
پيش‌نويس طرح مذکور در پي فعال‌کردن بخش‌خصوصي به نمايندگي اتاق بازرگاني در جهت پيشبرد اهداف ديپلماسي اقتصادي است. به همين منظور در اين طرح پيشنهاد شده است يک دبيرخانه دائم در اتاق ايران با هدف تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي به تفکيک کشورهاي هدف يا حضور نمايندگان بخش‌هاي مختلف اتاق و ذي‌نفعان حوزه سياست خارجي و دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شود. هدف کليدي اين طرح ميدان‌داري بخش‌خصوصي در ديپلماسي اقتصادي و ارتقاي مناسبات تجاري ميان ايران و ساير کشورها با استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماسي عنوان شده‌است.
اهداف فرعي اين طرح پيشنهادي همسويي ميان فعاليت‌هاي سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهي و تجميع دانش نهادي اتاق با سياست‌هاي توسعه تجارت خارجي دولت در چارچوب رويکرد منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرايي، ايجاد هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزايي ميان واحدهاي تخصصي مختلف در اتاق ايران، اتاق‌هاي مشترک و اتاق‌هاي شهرستان‌ها، ايجاد و مديريت گفت‌وگوي چندجانبه در حوزه توسعه تجارت خارجي با مشارکت ذي‌نفعان بخش‌خصوصي، مديران و کارشناسان اتاق (در نقش خبره علمي و تسهيلگر) و مديران حاکميتي در تمام قوا و ارکان مرتبط در سطح سياستگذار و ديوانسالار با رويکرد علمي سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهانه (تکرار تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي موفق شوراي گفت‌وگو) و تقويت پاسخگويي سياستگذاران از طريق اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساني سيستماتيک مباحث و تصميم‌گيري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به افکار عمومي عنوان‌شده است.
براي فاز اول اين نقشه‌راه جز تاسيس يک شوراي سياستگذاري و دبيرخانه اجرايي در اتاق ايران، تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي به تفکيک کشورهاي مقصد، تهيه يک سند سياستي / نقشه‌راه پيشنهادي (تبيين فرصت‌ها و چالش‌ها) در پايان يک دوره سه‌ماهه، بر‌گزاري يک رويداد ملي به ميزباني اتاق ايران با حضور مديران ارشد حاکميتي و خبرگان براي ارائه دستاوردها و تبيين مسائل مشترک در حوزه پيشبرد ديپلماسي اقتصادي، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي و اجراي سفرهاي اعزامي به برخي کشورهاي منتخب با مشارکت اعضا پيشنهاد شده است.
کشورهاي مقصد عبارتند از: عراق، ترکيه، جمهوري‌آذربايجان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجيکستان، افغانستان، پاکستان، قطر، عمان، امارات‌متحده، قزاقستان، روسيه، فرانسه، آلمان، ايتاليا، کره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنوبي، کنيا، نيجريه، آفريقاي‌جنوبي، چين و هند. برخي اعضاي پيشنهادي کارگروه‌ها نيز عبارتند از: اتاق‌هاي مشترک، اتاق‌هاي شهرستان‌هاي مرتبط، مرکز پژوهش‌ها، معاونت بين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الملل، تشکل‌هاي مرتبط، مرکز ارتباطات و رسانه، معاونت اقتصادي وزارت‌خارجه، رايزنان بازرگاني ايران در کشورهاي مقصد، سفرا و ديپلمات‌هاي مطلع و مرتبط، کميسيون‌هاي مرتبط مجلس، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، پارلمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي دوستي، وزارت اقتصاد (گمرک و...)، وزارت صمت (مرکز توسعه‌تجارت و ...)، نمايندگان قوه‌قضائيه و معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري.
دستور کار پيشنهادي براي کارگروه‌ها نيز چنين ذکر شده است: شناسايي و پيشنهاد فرصت‌هاي موجود براي تنوع‌بخشي به صادرات غيرنفتي شرکت‌هاي ايراني و افزايش ارزش‌افزوده (افزايش نسبت ارزش به وزن) براي اقلام صادراتي کشور، پيشنهادهاي اجرايي براي بهبود و تقويت ترانزيت بين ايران و کشورهاي مقصد (ريلي، هوايي، دريايي و زميني) احصاي مزيت‌هاي صادراتي ايران و چالش‌هاي موجود در صادرات کالا و خدمات (فني و مهندسي، صنايع فرهنگي و خلاق، گردشگري، سلامت و آموزش و...) شناسايي و احصاي بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيري از ظرفيت سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مادي و معنوي ايرانيان خارج از کشور، احصاي ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک دو و چندجانبه در بخش توليد در داخل و خارج کشور براي بي‌اثر کردن تحريم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شناسايي فرصت‌هاي تهاتر، سوآپ و روش‌هاي پاياپاي تجارت کالا و خدمات با کشورهاي مقصد و شناسايي فرصت‌هاي تعامل بخش‌خصوصي با سازمان‌هاي منطقهاي و بين‌المللي. البته هنوز جزئياتي از اين طرح منتشر نشده است اما براي نخستين‌بار در سخنان سلاح‌‌‌‌‌ورزي به آن اشاره شد. سلاح‌‌‌‌‌ورزي همچنين در جلسه روز گذشته ابلاغ برنامه‌‌‌‌‌هاي هفتم توسعه را بسيار مهم ارزيابي کرد و شاکله آن را بر مبناي رشد بهره‌‌‌‌‌وري دانست و برنامه توسعه را قطب‌نماي ۵ سال‌آينده در اقتصاد توصيف کرد اما از وجود گروهي درون حاکميت سخن گفت که سيگنال غلط به سياستگذار مي‌دهند و ذهن او را از اولويتها دور مي‌کنند. او در اين سخنان به پيوستن ايران به پيمان شانگهاي پرداخت و هرچند از آن استقبال کرد اما آن را ناکافي دانست و افزود: در نهايت حل مشکلات بين‌المللي و ايجاد توافق با قدرت‌ها مساله اصلي کشور است. او به مسائل اجتماعي کنوني جامعه نيز گريزي زد و مبارزه با پوپوليسم و اخبار جعلي را از جمله وظايف همه فعالان برشمرد.
برخي درون حاکميت سيگنال غلط مي‌دهند
حسين سلاح‌‌‌‌‌ورزي در نشست هيات‌نمايندگان اتاق ايران به سياست‌هاي ابلاغي برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و آن را مهم‌ترين اتفاق هفته‌‌‌‌‌هاي گذشته دانست و گفت: «شاکله برنامه هفتم بر رشد مبتني بر بهره‌‌‌‌‌وري تکيه داشت. واقعيت اين است که آنچه اقتدار ملي و شکوفايي اقتصادي و رفاه اجتماعي را به‌‌‌‌‌صورت پايدار به‌هم پيوند مي‌دهد، رشد بهره‌‌‌‌‌وري مجموعه عوامل توليد است که مي‌تواند در نقش يک حبل‌‌‌‌‌المتين بين حاکميت، فعالان اقتصادي و نيروهاي اجتماعي به نمايندگي از بدنه جامعه پيوند برقرار کند.» سلاح‌‌‌‌‌ورزي از اصول برنامه هفتم به‌عنوان يک قطب‌‌‌‌‌نما ياد کرد و تحقق اهداف بخش‌خصوصي و حاکميت را در گرو انجام وظايف هر کدام برشمرد و تصريح کرد: «بايد هرکدام از ما مسووليت‌ها و اقداماتي را بر عهده بگيريم. در سمت حاکميت، اولا توجه به عقلانيت و ثبات در تصميم‌‌‌‌‌سازي و تصميم‌گيري و کاهش مداخله‌جويي در همه ارکان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بسنده‌کردن به نقش سياستگذاري به‌‌‌‌‌جاي تصديگري و اجرا، حرفي است که هميشه از سوي بخش‌خصوصي مطرح‌شده و اين‌بار و اينجا هم بر آن تاکيد مي‌کنيم.» او دوره فعلي را داراي شرايط پيچيده و دشوار دانست و اظهار کرد «تمرکز بر برخي اولويتها و مهارت عبور از برخي از سياست‌هاي ولو مهم، وظيفه اصلي سياستگذار است» اما گفت برخي گروه‌ها درون حاکميت سيگنال غلط به دولت مي‌دهند. به گفته نايب‌رئيس اتاق ايران «به‌نظر مي‌رسد که برخي گروه‌ها درون حاکميت با دادن علامت‌‌‌‌‌هاي اشتباه به دولت ذهن سياستگذار را از اولويتها دور مي‌کنند. اصول برنامه هفتم براي حاکميت، يک قطب‌‌‌‌‌نما براي ۵ سال‌آينده است و شکوفايي، رشد، سلامت، بهره‌‌‌‌‌وري و همه کليدواژه‌‌‌‌‌هاي مهم اين سند بالادستي، منوط و مشروط به اميد و اعتماد عمومي، ثبات و آرامش اجتماعي است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنيت فراگير نياز دارد.»
توزيع عادلانه فقر به اسم سياست‌هاي رفاهي
او به وقايع تلخ اجتماعي روزهاي اخير جامعه نيز اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در اين روزها اتفاقي را در کشور شاهد هستيم که يکي از دختران‌‌‌‌‌مان جان خود را از دست داده که باعث جريحه‌‌‌‌‌دار شدن روح جامعه شده است که نشان مي‌دهد بين اميد، سرمايه‌گذاري و امنيت پيوندي ناگسستني وجود دارد. خوشبختانه رئيس‌‌‌‌‌جمهور دستور پيگيري به وزير کشور داده‌‌‌‌‌اند و بخش‌خصوصي هم اميدوار است که گزارش کاملي از تخلف احتمالي در اين زمينه ارائه شود.» سلاح‌‌‌‌‌ورزي سپس به سياست‌هايي پرداخت که به اسم توزيع عادلانه، تنها فقر را عادلانه توزيع مي‌کنند و با انتقاد از سياست‌هاي رفاهي افزود: «علامت‌‌‌‌‌دهي‌‌‌‌‌هاي نظام قيمت در بازار به‌‌‌‌‌صورت اصولي و عمومي به سمت بهره‌‌‌‌‌وري مجموعه عوامل توليد است، اما حکمرانان به اسم اعمال سياست‌هاي رفاهي در روند اين سيگنال‌‌‌‌‌رساني ايجاد اختلال مي‌کنند و به‌‌‌‌‌اين‌‌‌‌‌ترتيب سياست‌هاي رفاهي حتي اگر موفق به برقراري عدالت شوند - که البته نخواهند شد - آنچه عادلانه توزيع مي‌کنند؛ فقر است، نه ثروت.» او اتصال به زنجيره ارزش جهاني توليد و تجارت را تنها راه رشد بهره‌‌‌‌‌وري دانست که متاسفانه اين اتصال فعلا معطل عوامل سياسي است. اين جنبه حاکميتي ماجرا بود.
نايب‌رئيس اتاق ايران به جنبه مربوط به فعالان اقتصادي نيز اشاره کرد و دو نکته را حائزاهميت دانست: «اول اينکه ما نبايد فعاليت‌هاي توسعه‌‌‌‌‌اي و اصلاح ساختاري در بنگاه‌ها را به حل مشکلات سياسي منوط و معطل بگذاريم؛ چراکه ما در اين‌‌‌‌‌طرف هم کارهاي نکرده بسياري داريم که پيش‌‌‌‌‌نياز اتصال به زنجيره جهاني توليد و تجارت است.» او به‌عنوان نمونه، سازمان‌‌‌‌‌دهي صنعتي بنگاه‌هاي ايراني را مثال آورد و افزود: «سامان‌‌‌‌‌دهي بنگاه‌هاي ايراني عموما متناسب با شرايط حضور در بازارهاي جهاني نيست و ما بايد پيش و بيش از مطالبه‌گري از دولت، نسبت به سهم خود حساس و مسوول باشيم.» نکته دوم در نظر سلاح‌‌‌‌‌ورزي اهميت مسووليت‌هاي اجتماعي بنگاه‌ها در شرايط سخت است که بايد برخي از عواقب جراحي اقتصادي را تعديل کند چراکه دولت نشان داده است که علاقه‌‌‌‌‌مندي‌‌‌‌‌هاي جدي براي اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد اما طبيعتا انجام اين جراحي براي بدنه جامعه بسيار دردناک خواهد بود. توجه و تاکيد بنگاه‌هاي اقتصادي به مسووليت اجتماعي ممکن است در نقش يک مُسکن، عبور از اين شرايط دشوار را تسهيل کند. اما سلاح‌‌‌‌‌ورزي اظهار کرد در عين حال بايد اين نکته را در نظر داشت که مسووليت اجتماعي بايد با استراتژي توسعه بنگاه يکپارچه شود و فعاليت مسووليت اجتماعي با صدقه و پول‌پاشي اشتباه گرفته نشود.
مقابله با پوپوليسم و اخبار جعلي
او در ادامه به نقش دانشگاه‌‌‌‌‌ها و نيز ضرورت حمايت از رسانه‌‌‌‌‌هاي جريان اصلي در برابر اخبار فيک تاکيد و تصريح کرد: «نيروهاي اجتماعي مثل نهادهاي مدني، نهاد دانشگاه و رسانه‌‌‌‌‌ها نيز به‌عنوان رکن ديگر تحقق اين سياست کلان، موثرند. بايد با حمايت از رسانه‌‌‌‌‌هاي جريان اصلي در برابر فيک‌‌‌‌‌نيوزها، جامعه را از تشويش شايعات بي‌‌‌‌‌اساس و التهاب‌آفرين مصون کرد.» اين مقام اتاق ايران مقابله با پوپوليسم را ضروري دانست و افزود: «بيدار نگه‌‌‌‌‌داشتن هوشياري دانشگاه در برابر ترويج پوپوليسم در همه زمينه‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌ويژه عرصه اقتصاد و تصميمات اقتصادي ضروري است و نهادهاي مدني و کنشگران اجتماعي نقشي عمده در ترويج و توسعه بهره‌‌‌‌‌وري دارند.» او در قسمتي ديگر از سخنان خود به پيوستن ايران به پيمان شانگهاي پرداخت و ضمن استقبال از آن، آن را ناکافي دانست. سلاح‌‌‌‌‌ورزي اظهار کرد: بخش خصوصي با استقبال از پيوستن ايران به پيمان شانگهاي و تلاش براي بهبود روابط با اوراسيا در دولت سيزدهم که مي‌توانند با تقويت ترانزيت، توسعه کسب‌‌‌‌‌وکارهاي پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ايجاد هاب منطقهاي خدمات فني، فرصت‌هاي زيادي در ايران بسازند اما در عين حال گفت: توجه دولتمردان را به اين نکته جلب مي‌کند که بدون حل مشکلات رقابت‌پذيري اقتصادي در داخل و رفع موانع برقراري روابط عادي با قدرت‌هاي بزرگ اقتصاد جهان، اين فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.
تدوين نقشه‌راه ديپلماسي اقتصادي
نايب‌رئيس پارلمان بخش‌خصوصي همچنين به ذکر کاري پرداخت که اتاق ايران در حال انجام آن است؛ يعني «تدوين نقشه‌راهي در حوزه ديپلماسي اقتصادي و يک طرح اجرايي در قالب نقشآفريني اتاق ايران در پيشبرد ديپلماسي اقتصادي.» بنا به اعلام سلاح‌‌‌‌‌ورزي «اين طرح به‌عنوان يک ايده اوليه طراحي شده و به‌‌‌‌‌زودي بعد از انجام اصلاحات، اول براي اظهارنظر اعضاي هيات‌نمايندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادي ارائه مي‌شود.» او تشريح جزئيات آن را به آينده موکول کرد اما بهطور خلاصه گفت: «اين طرح اجرايي بهطور خلاصه شامل استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌هاي استاني، اتاق‌ها و شوراهاي مشترک، تشکل‌هاي اقتصادي، مرکز پژوهش‌ها و ذي‌نفعان بيروني اين عرصه در دستگاه ديپلماسي و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي و ساير نمايندگان حاکميت مثل مجلس و قوه‌قضائيه است که ان‌‌‌‌‌شاءالله جزئيات آن به‌‌‌‌‌زودي اعلام مي‌شود.»
