چه کساني بدهکار و متخلف بانکي هستند؟
تاریخ انتشار : 1401/06/29
مدير عامل اسبق بانک صادرات گفت: با توجه به اينکه چک به نوعي پول، اسکناس و نقدينگي به شمار مي‌رود و بلا محل بودن چک به معناي خلق پول بي ضابطه و بي قاعده است اصولا در تمام دنيا کساني که چک بلامحل مي‌کشند مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند.
سيد بهاالدين حسيني هاشمي؛ مدير عامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره شناسايي و برخورد با بد حسابان بانکي گفت: اصولا تعريف قانوني مشخصي در دنيا براي افراد بدحساب وجود دارد که البته اين موضوع مشمول همه بدهکاران بانکي نمي‌شود. از اين جهت نبايد مردم را نگران کنيم، چرا که کساني بدهکار و مشتري بد حساب محسوب مي‌شوند که در ازاي چک صادر شده تعهد مالي خود را ايفا نمي‌کنند.
وي افزود: برخي از وام‌گيرندگان که در تجارت بدون قصد قبلي و غير عامدانه دچار بدهي شده‌اند را نمي‌توان در وهله اول بد حساب بانکي يا مشتري متخلف عنوان کرد چرا که بعد از حکم قاضي جريمه اين افراد مشخص مي‌شود و آن زمان معلوم مي‌شود آيا اين افراد از بخشي از خدمات بانکي محروم مي‌شوند يا خير؟
مديرعامل اسبق بانک صادرات در اين باره تصريح کرد: با توجه به اينکه چک به نوعي پول، اسکناس و نقدينگي به شمار مي‌رود و بلا محل بودن چک به معناي خلق پول بي ضابطه و بي قاعده است اصولا در تمام دنيا کساني که چک بلامحل مي‌کشند مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند. اين افراد به دليل ضرر و زيان اجتماعي که به جامعه وارد کرده اند متحمل جريمه سنگيني مي‌شوند به طوري که عدم ارائه دسته چک به آن‌ها يا قطع برخي از خدمات بانکي بخشي از اين جرايم است. در صورتي که فرد در نظام بانکي دچار تخلفات بيشتري شده باشد حتي امکان خريد و فروش دارايي ثابت نيز از وي گرفته مي‌شود.
اين کارشناس مسائل پولي و بانکي در خصوص ساير بدهکاران بانکي نيز توضيح داد: در مورد ساير بدهکاران بانکي، در صورتي که دادگاه صالحه فرد را محکوم شود و در موعد مقرر محکوميت و زيان وارده را جبران نکند مشمول جريمه مي‌شود. اگر چکي براساس شکايتي حقوقي شود، بر اساس مدت معين شده از سوي دادگاه بايد چک تعيين تکليف شود در غير اين صورت علاوه بر جرايم قضايي، جرايم و ممنوعيت‌هاي بانکي نيز به فرد تحميل مي‌شود.
حسيني‌هاشمي در خصوص قرارداد‌هاي دو طرفه بين بانک و گيرنده تسهيلات نيز گفت: هر بدهکار شدني به بانک را نبايد جرم ناميد چرا که ممکن است در قراردادي مثل مضاربه، تسهيلات دريافت شده که خرج خريد کالايي شده، اما براساس استدلال‌هاي متقن گيرنده وام، سودي حاصل نشده يا کالا فروخته نشده بانک در ضرر و زيان شريک گيرنده وام شود. در صورتي که دادگاه صالحه به نفع اين فرد راي دهد وي مجرم و بدهکار بانکي شناخته نمي‌شود و از خدمات بانکي محروم نمي‌شود.
وي وجه ديگر ماجرا را نيز تحليل کرد و افزود: ممکن است فردي در بانک اعتباري داشته، اما بانک در واريز اعتبار براي پاس کردن چک تعلل کرده است. در صورتي که وي گواهي داشتن اعتبار و کم کاري بانک را به دادگاه ارائه کند، برگشت چک به حساب بي تعهدي وي تلقي نمي‌شود لذا اين فرد باز هم جريمه نمي‌شود و بد حساب محسوب نمي‌شود.
حسيني هاشمي تاکيد کرد: به عنوان مثال، کشاورزي که براي کاشت محصولات زراعي از بانک وام گرفته، اما سيل محصولات را تخريب کرده، قادر به پرداختن وام نيست اين فرد بدهکار بانکي و متخلف بانکي نيست، بلکه کساني متخلف، بد حساب و بدهکار بانکي عنوان مي‌شوند که به صورت عامدانه و با قصد و نيت قبلي به منظور کلاهبرداري در زمينه بانکي تخلفاتي رقم مي‌زنند، اين افراد بايد مشمول جريمه شوند.
